أظهر مسح شهري للشركات نشرت نتائجه اليوم الأحد أن التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية انكمش في مارس/آذار الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات رغم أن القطاع واصل النمو، في حين انكمش القطاع الخاص أيضا بمصر.


وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية إلى 56.8 نقطة في مارس/آذار من 56.6 في فبراير/شباط، وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو، وما دون الخمسين إلى الانكماش.


وعانى القطاع الخاص السعودي العام الماضي بسبب رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وزيادة رسوم توظيف العمالة الأجنبية، قبل أن تتسارع وتيرة نمو القطاع هذا العام.


وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق إن "تعافي الطلبات الجديدة وإنتاج الشركات في الأشهر الأخيرة لم يتحول إلى نمو في الوظائف، حيث تراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص للمرة الثالثة في تاريخ الدراسة الشهر الماضي".


ويمثل التراجع الطفيف في المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.8 نقطة نهاية لنمو في توفير الوظائف استمر خمسة أعوام.


وأضافت خديجة حق "يبدو أن القوة التسعيرية للشركات ليست كبيرة، حيث تراجعت أسعار المبيعات (ولو بشكل هامشي) للشهر الخامس على التوالي".


يشار إلى أن تقارير إعلامية سعودية أظهرت أن عشرات الشركات السعودية سجلت خسائر ضخمة عام 2018.


وفي مصر أظهر المسح المتخصص أيضا انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع على التوالي في مارس/آذار الماضي.


المصدر : رويترز