الموضوع: دراسة: المرأة السعودية - التعليم والعمل - تحديات مطروحة

المرأة السعودية : التعليم والعمل : تحديات مطروحة

مداخل نظرية :
هناك أتفاق واضح في أدبيات التنمية على العلاقة الهيكلية والايجابية مابين التعليم والعمل وخاصة بالنسبة للمرأة . وقد أسهمت منشورات ألأمم المتحدة في توضيح هذه الجوانب بالنسبة لكثير من دول العالم فمزيداً من العليم والتدريب يعني مزيداً من فرص العمل ودفعاً للمشاركة العامة للمرأة ( تقارير للتنمية البشرية . UNDP: 1995 ، 2000 ، 2003 ).
من جانب آخر أكدت نظريات سوق العمل ( Human Capital Theory ,The Screening model, The Job competition model, and the Segmentation Theory )
على العلاقة الكلاسيكية ما بين التعليم والعمل فمزيدا من الاستثمار في التعليم والتدريب يجب أن يدفع إلى مزيداً من الفرص المتاحة للمستثمر وهو هنا الطالب ليجد مزيدا من فرص العمل.
Human Capital Theory على سبيل المثال ترى أن استثمار الإنسان في نوع معين من التعليم ستكون نتيجته زيادة فرصة هذا الإنسان ( رجلاًُ كان أو امرأة ) في الحصول على وظيفة مع ارتفاع في الدخل للارتباط التاريخي مابين مزيدا من التعليم وارتفاع الدخل . وبالنظر لحالة المرأة السعودية سنجد أن استثمار المرأة في مجال التعليم لا يأتي بالضرورة كنتيجة لمعرفتها باحتياجات سوق العمل قدر ما يعني استجابتها لما هو متاح من فرص دراسية ليس بالضرورة أن تكون مثمرة على الجانب الوظيفي . المرأة في ظل مؤسسات التعليم العامة مجبرة على الالتحاق بقطاعات تعليمية وتدريبية رؤيا بواسطة مخططي التعليم أنها تناسب طبيعتها كامرأة في ظل الأدوار التي يتوقع أن تعيد أنتاجها ضمن أطر المجتمع البطريركي واقتصرت هذه المجالات في ألأغلب على التدريس والتمريض ( خدماتية تتناسب و ما يعتقد بأنه ( طبيعة) المرأة ).
The Screening or signaling Hypothesis ترى بأن ما يتحصل الدارس عليه من تعليم ما هو ألا أحد الوسائل من ضمن أخرى عديدة مثل العمر والنوع والتي تمكن أرباب العمل من تصفية طالبي العمل للاختيار بينهم كما أنه مؤشر جيد في عمليات المفاضلة مابين المتقدمين وهو ما لا يحصل أيضاَ بالنسبة للمرأة هنا . القطاع الحكومي هو الموظف الرئيسي للمرأة وحتى وقت قريب والخيارات المتاحة داخله تتماشي مع السياسات العامة التي تحكم الرؤيا إلى المرأة لتركيزها ضمن القطاع الخدمى في التعليم والتمريض ولذا فأن 85 % من العاملات في السعودية يعملن في القطاع الحكومي ومن هؤلاء 83.4 % يعملن في قطاع التعليم يليه العاملات في القطاعات الصحي بنسبة 5% ( خطة التنمية الثامنة في المملكة ، وزارة التخطيط، 2005 :ص374 ) . و نظراً لانكماش المتاح في هذا القطاع اليوم بسبب التشبع الوظيفي وسياسات التقشف في مجال التوظيف الحكومي لذا فأن كافة طالبي العمل من الإناث بغض النظر عن مهاراتهن يتم رصهن في طوابير طويلة انتظارا للحصول على وظيفة يوماُ ما .
من جهة أخرى تؤكد نظرية Segmented Labor Market على عوامل عديدة خارج نطاق التعليم وعوامل السوق والتي تؤثر في فرص الباحثين عن العمل مثل الجنس ، الطبقة الاجتماعية والأصول العرقية وهو ما قد يفسر في بعض جوانبه صعوبة تفسير علاقة التعليم والعمل بالنسبة للمرأة السعودية كما يحدث في أسواق العالم الأخرى .