النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,361

    المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هدف تحقيق التنمية الشاملة ضمن أولويات برنامجه الإصلاحي والتنموي الكبير، حيث تعد التنمية بمفهومها الشامل المطلب الأساسي لكل المجتمعات ولأن الموارد البشرية هي وقود التنمية وإحدى أهم وسائل تحقيقها، فقد ركزت الدول على حشد الطاقات البشرية لتحقيق هدف الوصول إلى التنمية الشاملة، وهو ما يتطلب أن يكون للمرأة دور أساسي في الأنشطة التنموية انطلاقا من الأهمية التي يجب أن تكون عليها المرأة ودورها في المجتمع كجزء أساسي من عملية التنمية ذاتها.
    وحظي موضوع عمل المرأة السعودية باهتمام كبير من القيادة السعودية، وتم وضع خطط وبرامج لتحقيق حضور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وربط حضورها في التنمية، بعد النجاحات التي حققتها المرأة السعودية في ذلك وأعطتها بعدا مهما في تحقيق الاعتماد على الذات في الموارد البشرية من خلال برامج الإحلال وسعودة الوظائف.
    وفتحت القيادة السعودية آفاقا للمرأة السعودية للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الوطن وصناعة غد مشرق يكون للمرأة فيه حضور بعقلها وفكرها وعطاءاتها بعد أن نجحت المرأة السعودية في تحقيق حضور لافت في المجالات التي فتحت لها، ويظل الهاجس هو البحث عن آفاق جديدة في مجالات أخرى للمرأة تختلف عن السائد والمألوف من أوعية عمل المرأة الذي وصل إلى مرحلة التشبع في بعض القطاعات المتاح للمرأة العمل بها بهدف تحقيق النجاح ذاته، وهذا لن يتم من دون أن تحصل المرأة على حقوقها كافة من خلال تغيير واقعها العلمي والتعليمي والاجتماعي نحو الأفضل والانعتاق من أسر النظرة «الشيئية» بأنها في نظر الرجل «شيء» قبل أن تكون «إنسانا»، بالإضافة إلى تحويل البرامج والخطط والتوجهات التي رسمها القادة إلى أرض الواقع من دون توجس أو خوف ومن دون أن تكون «فوبيا» المرأة هاجسا ملازما ومعطلا لتنفيذ هذا التوجه.
    ورصد باحث سعودي آخر التطورات والمستجدات ذات العلاقة بتنمية دور المرأة، مقترحا بعض الأفكار والمشاريع التي سيكون لها دور إيجابي للمرأة في سوق العمل وتفتح لها مجالات لتعمل فيها لتكون عنصرا فعالا ومنتجا في المجتمع وتساهم في حل مشكلة السعودة، من خلال كتابه الذي صدر مؤخرا عن دور المرأة في حل مشكلة السعودة.
    وشدد الباحث عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز الأحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «دار البندر العالمية» نائب رئيس شركة «كارفور» الفرنسية سابقا، على أن رؤية وتطلعات الملك عبد الله بن عبد العزيز ورغبته في التحديث والتطوير والتجديد خلفت نقلة كبيرة ومدروسة في المجتمع السعودي، ومنها دعم المرأة السعودية وتذليل الصعاب كافة التي قد تواجهها، حيث أصبح للمرأة دور بارز من خلال المشاركة في المحافل الدولية إضافة إلى تفعيل دور المرأة في سوق العمل وفتح جميع المجالات أمامها، وقد تجسد دعم الملك في مجالات كثيرة، منها تعيين أول مديرة لجامعة سعودية، وتعيين أول امرأة سعودية نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات بالمرتبة الممتازة، كذلك تعيين مستشارات في مجلس الشورى، وانضمام عدد من النساء السعوديات إلى الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين في زيارته لدولتي الصين والهند. مؤملا أن نرى المرأة السعودية قريبا ومستقبلا في مناصب قيادية عالية مثل وزيرة بمجلس الوزراء وسفيرة، وحتى نتفاءل أكثر يمكن أن نرى إنشاء وزارة تعنى بتنمية المرأة وشؤونها وإقرار مجلس أعلى للمرأة.
    من جانبه، أكد نائب وزير العمل بالسعودية الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد على أن عملية التنمية الشاملة تمثل مطلبا أساسيا ومحوريا لكل المجتمعات المعاصرة وتعتبر من أهم معايير قياس تقدم المجتمعات، وذلك لما تنطوي عليه هذه العملية من مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية مهمة، ولما ينتج عنها من نتائج حاسمة في حاضر هذه المجتمعات ومستقبلها، ولا تتحقق التنمية الشاملة بمفهومها الحقيقي إلا بالموارد البشرية الوطنية التي تعتبر الهدف الأساسي للتنمية ذاتها في أي مجتمع وأهم وسائل تحقيقها، مشيرا إلى أنه في إطار الاهتمام بقضية التنمية الشاملة، ولأن التنمية ترتكز على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع، يصبح الاهتمام بالمرأة وبدورها في المجتمع جزءا أساسيا من عملية التنمية ذاتها، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر في النصف الآخر، ذلك لأن النساء يشكلن نصف المجتمع وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية.
    واعتبر أنه من هذا المنطلق يحظى موضوع عمل المرأة السعودية باهتمام كبير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بغرض تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وربطها بالتنمية وإدماجها في الخطط والبرامج التنموية في البلاد، وقد زاد من هذا الاهتمام التوسع في التعليم والتدريب للمرأة وهو الأمر الذي ساعد في تطور المرأة نفسها في جميع المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية، وزيادة إدراكها لدورها في تنمية مجتمعها. كما زاد من هذا الاهتمام حاجة المجتمع إلى مساهمة كل فرد من أفراده في عملية النمو والتطور في ظل اعتماد قطاع الأعمال في المملكة على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة مما يعطي دور المرأة بعدا مهما في تحقيق الاعتماد على الذات في الموارد البشرية من خلال الإحلال وسعودة الوظائف في القطاع الخاص.
    وأشار الحميد إلى أن الكتاب الذي أعده عبد الله بن أحمد الأحمد يتناول دور المرأة السعودية في المجتمع وأبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بتنمية هذا الدور، خاصة في الجوانب المتصلة بالقضايا والتحديات التي تواجه قيام المرأة بدورها، وكذلك عمل المرأة من منظور استراتيجية التنمية. كما يتناول مشكلة القوى العاملة، وموضوع السعودة وتطورها بالإضافة إلى موضوع نقل التقنية إلى المملكة، وعمل المرأة من المنظور التاريخي والإسلامي، وذلك إلى جانب السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بعمل المرأة في المملكة لافتا إلى أن الخبرة العلمية والعملية الثرية التي يمتلكها المؤلف لبحث موضوع عمل المرأة أضافت رؤى وأفكارا إيجابية في هذا المجال، وبالتالي فإن ما تضمنه الكتاب يعزز جهود تفعيل دور المرأة السعودية ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة فرص ومجالات توظيفها بما يسهم في تحقيق أهداف وسياسات السعودة.
    * المرأة هدف خطة التنمية
    * ويتناول الباحث الأحمد أبرز التطورات والمستجدات لتنمية دور المرأة، موضحا أنه في ظل التقدم التكنولوجي برز تقدم في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية في السعودية والتحولات الإقليمية والعالمية، حيث برزت تحديات جديدة وهي تشجيع وتفضيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحتل موقفا بارزا على سلم الأولويات التنموية، ومن هذا المنطلق، بدأ إقرار خطط التنمية التي تعني بهذه القضية «المرأة والتنمية» وذلك لتطوير أوضاع المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها في مجالات التعليم والصحة وغيرها، وهذا الأمر لن يتم حتى تتمكن الدولة من إيجاد الوسائل الممكنة للاستفادة من هذه الفرص، وخير دليل على ذلك ما ورد في خطة التنمية السادسة من خلال المحور الأول فيها وهو تنمية القوى البشرية الوطنية، وشمل أساسها الاستراتيجي السابع بندا عن العمل على زيادة إسهام المرأة في القوى العاملة بما يتفق والشريعة الإسلامية، ويلاحظ أن الأهداف المتعلقة بالمرأة في خطط التنمية المتعاقبة اهتمت بشكل رئيسي بموضوع تحسين المشاركة في قوة العمل، أي بالجانب الاقتصادي للمشاركة المجتمعية للمرأة، وفي الوقت الذي تحقق فيه خلال الخطط السابقة كثير من الإنجازات في تطوير أوضاع المرأة، استمر التركيز على تنمية القوى البشرية الوطنية، ونص الأساس الاستراتيجي التاسع في الخطة على التوسع في مجالات عمل المرأة بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية، وفي إطار عمل المرأة السعودية، فقد اعتمد مجلس الوزراء السعودي قبل ست سنوات كثيرا من الضوابط والإجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي للنساء، التي سيؤدي تنفيذها إلى إحداث نقلة نوعية في أنماط ونطاق مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال:
    - تطوير الخطط والآليات: حتى تتمكن الدولة من خلق فرص للقوى البشرية النسائية لا بد لها أولا من توفير المناخ المناسب لذلك، بحيث تتولى وزارة العمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد من خلالها الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات، وبعد أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية عملية تدريب القوى البشرية النسائية وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
    - تطوير آليات التنسيق: وهو أن توكل مهمة التنسيق للنساء ذوات الخبرة والكفاية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بغرض تشجيع القطاعات الأهلية على إيجاد نشاطات ومجالات عمل للمرأة السعودية، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك النشاطات والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لهن.
    - تطوير المشاركة في القطاع الخاص: منوط بالدولة، وذلك من خلال الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة النشاطات الاقتصادية وذلك لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك النشاطات التي تمنحها للنساء وفق الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى منحهن أراضي وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء.
    - تطوير المشاركة من الدولة: على الحكومة ممثلة في جميع الجهات ذات الاختصاص التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية وذلك بحسب ما تقضيه حاجة العمل فيها.
    ويتحدث الباحث عن الوضع الراهن بدءا بالوضع الديمغرافي: وهو الحالة السكانية الراهنة، التي تتضمن بشكل خاص حجم السكان، حيث أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي أن العدد الإجمالي لسكان السعودية بلغ 27.136.977 وفقا للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي تم في شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، كما أن معدلات النمو الطبيعي للسكان وتوزعهم ذات أهمية، حيث تبرز أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة تبلغ 60%، والذين تزيد أعمارهم على 64 سنة 3.5%، ويعود سبب ذلك لارتفاع معدل النمو السنوي للسكان السعوديين الذي بلغ نحو 1.8% للسنتين الماضيتين، حيث إن هناك كثيرا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو السنوية للسكان منها معدلات الخصوبة العالية وانخفاض معدلات وفيات الرضع.
    إن أهمية المؤشرات الديمغرافية لا تنحصر في كونها تبرز نتائج الجهد التنموي للمملكة في المجال الصحي فحسب، حيث انخفضت وفيات الأطفال الرضع بمعدلات أقل مما هو متحقق لكثير من الدول والمناطق، بل إن هناك أمرا آخر تكشف عنه هذه المؤشرات المتعلقة بالمرأة السعودية، وهو التبعات والمهمات التنموية الواسعة المطلوب اعتمادها وتنفيذها سواء في المجال الصحي المتعلق بضرورة توفير خدمات الرعاية للأمومة والطفولة أو في المجال التربوي المتزايد بين خريجات المعاهد والكليات اللاتي يرغبن في الانخراط في سوق العمل لأول مرة، وبالتالي فإن السمات الديمغرافية للمجتمع السعودي تشكل جزءا من العناصر الرئيسة المكونة للإطار المرجعي للوضع الراهن للمرأة.
    أما على صعيد الوضع التعليمي، فبالنظر للإحصاءات والمؤشرات التعليمية وتقارير التنمية البشرية، نجد أن هناك تطورا في أوضاع المرأة في التعليم والتشغيل والصحة، فعلى الرغم من البداية المتأخرة لتعليم البنات مقارنة بالبنين، فقد ارتفعت نسبة تعليم البنات خلال الفترة من 1395 - 1422هـ، وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط لإجمالي قيد البنات في جميع مراحل التعليم نحو 8% في حين بلغ بالنسبة للبنين «4.2%» ويتضح لنا من هذا ازدياد نسبة التحاق البنات بالتعليم في جميع مراحله، فقد حظي قطاع التعليم باهتمام الدولة الواسع، وتم استهداف المستلزمات الضرورية كافة للعملية التربوية، فقد حصل قطاع تنمية الموارد البشرية على «57.1%» من إجمالي الإنفاق على جهات التنمية خلال خطة التنمية السابعة، ومع نهاية الخطة وصل عدد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام داخل المملكة إلى «4.6» مليون طالب وطالبة أي نحو 30% من مجموع السكان، أما التعليم العالي (الجامعي والدبلوم والدراسات العليا) فتفوقت أعداد الطالبات وبلغت «56.5%» من إجمالي عدد الخريجين.
    أما الوضع الصحي، فهناك بعض الإنجازات الملحوظة للمملكة في التقدم الصحي بتمكين المرأة السعودية من الاستفادة من هذا المجال في تقدمها، حيث تحقق على مدى الحقبة الماضية تحسن كبير في الصحة وذلك بواسطة البرامج الوقائية الصحية مما أدى إلى خفض كبير في معدلات الإصابة بالأمراض والقضاء تماما على بعضها، والمفيد هنا توضيح أن تطوير الوضع الصحي للمرأة جرى من خلال تنفيذ خدمات صحية متطورة التي تقدم للمواطنين من الجنسين، ويمكن قياس التطور في هذه الخدمات من خلال المؤشرات المتعلقة بالمستشفيات والأسرة ومراكز الرعاية الصحية والأطباء وهيئات التمريض وغيرها.
    وفي ما يتعلق بالوضع التشغيلي، فتدل المؤشرات السابقة على تقدم المرأة في كثير من المجالات على مدى العقود الماضية وحصولها على تقدم مرموق سيؤدي بالتأكيد إلى دعم دور المرأة السعودية كفرد فاعل في البناء المجتمعي، وكذلك تمكينها من التمتع بحقها في التعليم والتدريب والصحة، لأن التعليم والتدريب والصحة تمثل ركائز أساسية في الحياة الاجتماعية.
    غير أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل محدودة من حيث حجمها وتنوع إسهامها القطاعي، كما أن دخولها سوق العمل كان بطيئا ومتأخرا في مراحل التنمية الأولى حيث لم تتجاوز نسبة إسهاماتها في سوق العمل «5%» حتى نهاية خطة التنمية الرابعة عام 1410هـ ومع تطور مراحل التنمية وانعكاس جهودها على أوضاع المرأة، خاصة في مجال التعليم والتدريب، بدأت نسبة إسهاماتها في سوق العمل في الارتفاع التدريجي، ففي عام 1422هـ ارتفعت هذه النسبة إلى «10.3%» وبلغت نسبة الإناث «14%» من قوة العمل. كما أنه تجب الإشارة والإشادة بجهود المسؤولين بوزارة العمل، ففي السنوات الأخيرة (2005 – 2010) تم إعداد مجموعة من الأنظمة والقواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي؛ منها:
    - قرار مجلس الوزراء رقم «120» بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.
    - قرار مجلس الوزراء رقم 187 بشأن تراخيص تشغيل النساء.
    - القرار الوزاري رقم 793/1 بشأن قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
    - قرار مجلس الوزراء رقم «63» المتضمن بعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي.
    - ضوابط عمل المرأة؛ نصوص خاصة بالمرأة العاملة في نظام العمل.
    - وأخيرا استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «260» نهاية العام الماضي.
    * المرأة السعودية.. قضايا وتحديات
    * تواجه المرأة السعودية تحديات كثيرة يجب طرحها حتى نتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث يتضح لنا من مراجعة المؤشرات المتعلقة بأوضاع المرأة السعودية حصول تقدم كبير في المجالات التعليمية والصحية، ويرتبط بهذا الجهد المتعلق بتطوير المشاركة التنموية للمرأة ملحوظتان على قدر كبير من الأهمية وهما أن قضايا المرأة العربية ليست منفصلة عن قضايا المجتمع ككل، حيث إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال النظرة التي تعتمد المجتمع بجميع أفراده فاعلين في الجهد التنموي، والثانية تنطلق من أن تدارك الفجوة القائمة بين الذكور والإناث في الوطن العربي لا يستهدف على الإطلاق فرض تغييرات تأباها القيم الدينية والاجتماعية العربية، وأن يستهدف بالدرجة الأولى أن تكون هذه التغيرات نتاجا طبيعيا لممارسات الحياة المجتمعية العربية الحديثة وتفاعلاتها. وفي إطار هذا النهج تناول الباحث عددا من القضايا التي يجب إعطاؤها الاهتمام لتطوير المشاركة التنموية للمرأة من خلال:
    * التعليم والتشغيل - العلاقة التكاملية: إن المرأة إذا ما أحسن تعليمها وتأهيلها فإنها تستطيع المشاركة في المجتمع وتحسين نوعية حياتها ومستوى معيشتها، ويمكنها زيادة إنتاجها في كل من سوق العمل أو خارجه، كما يحسن إمكانية حصولها على عمل بأجر وبإيرادات أعلى، إضافة إلى أن المرأة المتعلمة يكون عدد أطفالها الذين يموتون في مرحلة مبكرة أقل، كما يتمتع الذين يبقون على قيد الحياة بصحة أوفر وتعليم أفضل، وعلى الرغم من كل هذا، فإن هناك ضعفا في العلاقة القائمة بين تعليم الإناث وتأهيلهن وتشغيلهن، حيث ينظر إليها «التعليم والتأهيل والتشغيل» على نحو منفصل.
    * الإناث والأمية: على الرغم من التطور الكبير في النهضة التعليمية التي شملت جميع أنحاء المملكة وجميع الفئات، فإن البيانات المتاحة تبين وجود نسبة غير قليلة من الأميات، حيث تبين نتائج البحث الديمغرافي لعام 1421هـ أن نسبة الأمية بين الإناث من السكان السعوديين «10 سنوات فأكثر» بلغت «28.9%» من إجمالي الإناث، وكما سبق بيانه حول أهمية وظيفة التعليم في زيادة قدرة المرأة على المشاركة في المجتمع وتحسين نوعية حياتها، فإن استمرار حالة الأمية بين أعداد غير قليلة من النساء موضوع له أهمية، وتتطلب معالجة استمرار تفشي الأمية بين النساء سياسات وإجراءات بمستويين؛ الأول إيقاف روافد الأمية من خلال تطوير نسب الالتحاق في المراحل التعليمية الأولى إلى التعليم الابتدائي. والثاني من السياسات والإجراءات المطلوبة لمعالجة حالة الأمية بين الإناث خارج السن التربوي، فهي ترتبط بما يمكن للجمعيات الخيرية النسائية ومؤسسات وزارة الشؤون الاجتماعية القيام به من خلال دورات تستهدف حصرا هذه الفئة النسائية وتنفذ بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
    * التعليم والإناث - المسار النظري: يعتبر التعليم الثانوي هو البداية للتوجهات التخصصية، بحيث يتوزع الطلاب على عدد من المسارات التعليمية المختلفة التي تحدد التوجهات اللاحقة في التعليم العالي، ويلاحظ حسب تتبع مخرجات التعليم الثانوي «أدبي، علمي» خلال العقود الأخيرة تفوق الإناث على الذكور، وأن العدد الأكبر في القسم الأدبي من الإناث، حيث إن سوق العمل السعودية قد تشبعت من خريجيه.
    * التعليم العالي والإناث - تنويع التخصصات: بالنظر إلى مخرجات التعليم العالي «دبلوم، وجامعي ودراسات عليا» التي تتعلق بالإناث، يتضح لنا عام 1421هـ أن ما مجموع الطلاب كان «40919» طالبة، كانت حصة تخصصات التربية والتعليم «32201» خريجة، والعلوم الإنسانية «3162» خريجة، مما يشكل نسبة «86%» من مجموع المخرجات.
    ومن هذه الإحصاءات، تبين أن الحالة أكثر إشكالية من كونها محصورة في الإناث، حيث إن التوجه العام للتعليم العالي «الذكور والإناث» هو نحو العلوم الإنسانية والابتعاد عن التخصصات العلمية والتطبيقية، وبهذا يتبين أن قطاع التعليم العالي يواجه مشكلة تتعلق بضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل والاقتصاد الحديث من جهة، وتوجهات طلبة التعليم العالي التخصصية من جهة أخرى، علما بأن هذا الضعف في المواءمة يصبح أكثر حدة عند الإناث منه عند الذكور.
    * توسيع المشاركة الاقتصادية للنساء وتنويعها: كما تناولنا سابقا فإن المرأة كان نشاطها محصورا في العمل في القطاع العام، حيث بيئة العمل مدعمة بالضوابط والاستقرار الوظيفي، والحوافز والخدمات للنساء أفضل منها في القطاع الخاص، علاوة على ما يوفره العمل في هذا القطاع من قيمة اجتماعية عالية، إلا أن هذا الخيار بدأ يواجه الصعوبات لاعتبارات التشبع الوظيفي، أو لاستدعاء استراتيجيات إعادة الهيكلة الاقتصادية واعتماد إجراءات تقشفية طالت القطاع العام، مما أدى إلى خفض فرص العمل المتاحة فيه، وأثر عموما في النساء بصفة خاصة.
    وأشار الأحمد في تناوله لموضوع مستقبل المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى أن الدراسات والإحصاءات التي أجريت حول هذا الموضوع في معدلات النشاط الاقتصادي حسب الجنس وفئات العمر تبين وجود فجوة واسعة بين الذكور والإناث لجميع فئات العمر، وتبلغ أقصاها في الفئة العمرية «35 - 44» سنة، ويمكن الأخذ في الحسبان صحة النظرية التي تقول إن التعليم مفتاح التشغيل للنساء، وهناك مؤشرات تؤكد على ازدياد في معدلات النمو يكمن في مشاركة الإناث في النظام التعليمي، حيث تبلغ نسبة الخريجات «57%» وذلك في عام 1428هـ، وهذا يعني أن وتيرة العرض من القوى العاملة خلال المدة المقبلة ستكون عالية بالنسبة لمشاركة الإناث، موضحا أن التمركز القطاعي للقوى العاملة حسب النشاط القطاعي والمهني للإناث يبرز في التعليم العالي والتربية والتعليم والعلوم الإنسانية، ويلي ذلك قطاع الصحة، ولا تختلف الصورة المهنية للإناث في تركزها في مجموعة مهنية واحدة من دون غيرها، عن الأنماط التخصصية الأكاديمية أو القطاعية، والإشكالية في هذا التوزيع هي في افتقارها الهرمية التقليدية للمهن، حيث يفترض أن تتسع قاعدة الهرم في المهن الأقل مهارة وتضيق في قمته في المهن ذات المهارات العليا التي تتطلب شهادات فنية أو جامعية، بل يمكننا القول إن هذا الهرم المقلوب هو في واقع الأمر وصفة لاستقدام العمالة الأجنبية للتعويض عن النقص في العمالة الوطنية التي يمكن أن تملأ الوظائف الدنيا والوسطى، وهذا يبرر مدى الحجة لإقامة نوع من العقلانية الهرمية في التوزيع المهني والمهاري، فواقع التوزيع القطاعي والمهني للمشتغلات يؤكد حالة من التمركز في مجموعة مهنية واحدة ونشاط قطاعي واحد، وهذا وضع غير سليم، ويشير إلى حالة من الخلل في التركيبة المهنية للعمالة.
    وفي ما يخص بطالة الإناث، فإنه عندما ننظر إلى محدودية عمل المرأة نجد أن عدد العاملات منهن لا يتجاوز أكثر من 494 ألفا وبنسبة «16%» في عام 1429هـ من مجموع العاملين، وهذه نسبة بسيطة قياسا بإمكانية المرأة للمساهمة في قوة العمل بالسعودية. في حين كانت نسبة المتعطلات إلى مجموع المتعطلين «28.4%»، أما إجمالي معدل البطالة فقد بلغ «10%». وتؤكد مراجعة البيانات المتوافرة عن بطالة الإناث أن أحد أبرز أسبابها هو استمرار العلاقة الضعيفة بين التعليم والتشغيل، أو بعبارة أخرى عدم مواءمة التوجهات التخصصية في التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، فقد بلغت نسبة حاملات الشهادة الجامعية من مجموع العاطلات «78%».
    وأشار الباحث إلى أن طبيعة موضوع المرأة والتنمية يجعل من الصعوبة تفكيكه إلى أجزاء منفصلة لا تتقاطع مع الفصول الأخرى للخطة، حيث إن عناصر ومكونات موضوع المرأة والتنمية تتشابك مع حدود جميع القطاعات، خاصة عندما يتم تناول الأمور المتعلقة بالموارد البشرية للقطاع المعني، ويمكن القول إن الأساس الاستراتيجي الثاني للخطة الثامنة يوفر الإطار العام للأهداف المقترحة حيث نص على الاهتمام بشؤون المرأة وتطوير قدراتها وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في النشاطات التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعليم الإسلامية؛ ومن هذه الأهداف.
    - سن الأنظمة الجديدة بما يسهل ويشجع توسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.
    - تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي.
    - توفير التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
    - توسيع الإسهامات القطاعية للمرأة.
    - تعزيز وتحفيز التحاق الإناث بالاختصاصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم.
    - زيادة برامج التدريب والتأهيل التي تناسب عمل المرأة وتسهم في زيادة مشاركتها في شغل فرص العمل المتاحة في سوق العمل.
    ويشدد الأحمد على أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الرئيسة في مجال عمل المرأة في خطة التنمية الثامنة من دون الاعتماد على عدد من السياسات؛ منها: إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما يحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة المرأة، وتطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة، وقيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة، وتشجيع النساء على العمل للحساب الخاص والعمل في المنزل وتوفير التسهيلات لهن.
    * وزارة ومجلس أعلى للمرأة
    * وطرح الباحث في هذا الصدد بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها وعلى ضوئها تفتح فرص وظيفية للمرأة السعودية، من خلال:
    - تشكيل مجلس أعلى للمرأة، برعاية الملك، يعنى بشؤونها ويراقب وضعها، خاصة المعيشي والصحي والتعليمي والعملي.
    - إنشاء وزارة لتنمية المرأة وشؤونها، تكون على رأسها وزيرة قوية ولديها صلاحيات كبيرة وتخصص ودراسة علمية واهتمام وخبرة في مجال عمل الوزارة الجديدة نفسه، وتشارك في مجلس الوزراء، على أن تقوم الوزارة بالإشراف والتنفيذ والمتابعة لجميع شؤون المرأة في المجتمع لدى القطاع الخاص والحكومي (مطبقة لدى دولة ماليزيا).
    - إنشاء مراكز أبحاث ودراسات في مجال تنمية دور المرأة في المجتمع تتبع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.
    - إنشاء جمعيات مدنية مستقلة ومختصة في مجال تنمية وحماية المرأة.
    - تفريغ عضو من أعضاء هيئة التدريس سنويا ومن كل جامعة حكومية للسنوات الخمس المقبلة، وذلك على أساس أن لدى العضو اهتماما ودراسات أو أبحاثا سابقة حول تنمية دور المرأة، وبحيث يعمل هذه السنة ضمن الجمعيات المدنية النسائية.
    - قيام وزارتي العمل والتدريب التقني والتعليم العالي ومعهد الإدارة العامة والخدمة المدنية وصندوق الموارد البشرية بتشكيل لجنة دائمة تحت مظلة معهد الإدارة العامة، بتنفيذ ندوات وورش عمل تدعم وتبحث تنمية البرامج والخطط الجديدة لدور أكبر للمرأة في المجتمع وتذليل الصعاب أو تعديل البرامج الحالية ومنح الامتيازات والدعم المالي لتلك البرامج للشركات المشاركة في التنفيذ.
    - التوسع في تنفيذ برامج حكومية مجانية في مجال استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للسيدات في فترات مختلفة، تسمح للمرأة السعودية بتعلم لغة العمل الجديدة في الحياة.
    - قيام الدولة بإنشاء جهات تدعم عمل المرأة وتقديم الدعم المالي والاستثماري لمن يرغب، مثل صناديق المشاريع الصغيرة وحاضنة لتقديم الاستشارة والدعم الكامل والقيام بالإجراءات التي تخص الدولة من رخص ودعم قانوني وذلك للسنوات الخمس الأولى لكل مشروع خاص بالمرأة إضافة إلى ما هو موجود.
    - عمل برامج تأهيلية وتدريب لخريجات الجامعات «العاطلات عن العمل» للعمل في مجال التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة. (تجربة مطبقة في كوريا الجنوبية منذ سنوات).
    - تطبيق برامج لتأهيل المرأة للدخول إلى سوق العمل، وذلك من خلال قيام بعض الجهات الحكومية مثل وزارة العمل والجامعات والتدريب التقني بالتنسيق مع أكبر عشر شركات في كل قطاع تجاري، وصناعي، وخدمات.. باستقطاب متدربات بمعدل يوم واحد في الأسبوع ولعدد ست ساعات في اليوم وذلك لمدة سنة دراسية على أن يتم مضاعفة الفترة في السنة الثانية، مقابل اكتساب خبرة وتسجيل المتدربات في نظام التأمينات الاجتماعية تحت مظلة تلك الشركات.
    - إيجاد آليات لتغيير ثقافة المجتمع لتقبل وجود سيدات في بيئة العمل المفتوح والمشترك.
    - تطبيق برنامج مشترك بين وزارة العمل والتدريب التقني والمراكز التجارية للقيام بتعيين سيدة سعودية في كل محل تجاري مساحته أكثر من 100م2 على أن يضاعف العدد لكل 300م2 (بحيث تكون سيدة لكل 200م2 بعد الـ100م2 الأولى)، وذلك للتدريب والتأهيل والعمل لفترة ست ساعات في اليوم خلال الأسبوع، في المحل الواحد.
    - إنشاء مدن صناعية جديدة خاصة بالمرأة فقط على أن يتم منح امتيازات لتلك المصانع من قبل الدولة.
    - استقطاب شركات وصناعات عالمية بحيث يكون العاملون بها من النساء السعوديات فقط، وأن يتم منح إعفاء من الرسوم، والجمارك لتلك الشركات.
    - عمل برنامج تدريب وتأهيل يهدف إلى تحويل جميع العاملين في بعض الصناعات مثل المنتجات الغذائية والمواد الصحية والأدوية، إلى سيدات السعوديات.
    - التوسع في تطبيق قيام المعلمات بتدريس طلاب المرحلة الأولى الابتدائية (السنوات الثلاث الأولى).
    - استبدال حارسات أمن بحراس المدارس (الأهلية والحكومية) بالإضافة إلى المراكز النسائية الأخرى.
    - تأهيل وتعيين سيدات سعوديات في الأعمال المهنية مثل السباكة والكهرباء للعمل داخل المرافق النسوية والتوسع في ذلك.
    - التوسع في توظيف السعوديات في المحلات النسائية ومنح مكافآت وتسهيلات لتلك الشركات.
    - التوسع في إنشاء مراكز خدمة العملاء والرد الهاتفي لجميع الجهات الحكومية على أن تكون العاملات في المراكز من السيدات السعوديات.
    - التوسع في استخدام الحكومة الإلكترونية للقيام بجميع الأعمال الخاصة بالفرد والمجتمع من خلال الإنترنت وعلى ضوئه يتم الإنشاء والتوسع في الأقسام النسائية لإدارة هذه النشاطات.
    - إنشاء شركات خاصة بالإنتاج المنزلي، وذلك من خلال قيام المرأة بالعمل في منزلها والقيام ببعض المهام مثل إنتاج بعض المأكولات الشعبية مثل: الكليجا وحفظ وتعبئة التمور.
    - التوسع في إنشاء أندية رياضية صحية يكون الإشراف عليها وتشغيلها من قبل عناصر نسائية سعودية مؤهلات تأهيلا مناسبا وذلك للسيدات والطالبات كما يمكن استغلال المدارس الحكومية والأهلية لمزاولة عدة نشاطات مثل الدورات الرياضية، والحاسب الآلي ودروس تقوية في الرياضيات والعلوم..
    - حصر مزاولة بعض النشاطات والمهن في النساء فقط، مثل أماكن إعداد الوجبات «المطابخ» والمطاعم، ونشاط المغاسل..
    - إعادة تنظيم ساعات العمل في بعض النشاطات التجارية مثل تقليل ساعات العمل اليومية والأسبوعية (فرنسا كمثال).
    - قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بالتوسع في دعم توظيف المرأة ودفع 90% من إجمالي الراتب لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون العاملة ملزمة بالتدرب والتأهيل والاستمرار في الشركة نفسها للفترة نفسها.
    - تشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة في القطاع العام مثل التدريب التقني، والتعليم العالي، وزارة العمل لتحديد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة النسائية.
    - تشكيل فرق عمل من المجمعات التجارية في المدن ومكاتب العمل ومراكز التدريب وإمارات المناطق للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم 792/1 بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
    - التوسع في تقديم الخدمات مثل العمليات والتعاملات البنكية، وخدمة العملاء لبعض الشركات والنشاطات الخاصة أو الحكومية وذلك من خلال إيجاد مرافق يمكن للعميل عبرها تقديم الأوراق والمستندات بواسطة أجهزة آلية إلكترونية تتواصل مباشرة مع الموظفات (كانت الآلات موجودة سابقا لدى بعض البنوك، بحيث تقدم الخدمة للعميل وهو في السيارة ويتم إرسال الأوراق من خلال أجهزة حديثة).
    - وضع حد أعلى لرخصة العمل للمرأة غير السعودية بحيث لا تتجاوز أكثر من سنتين ولا يمكن التجديد لها إلا بموافقة الوزير ولمبررات ذات علاقة وفائدة من تدريب وتأهيل السعوديات.
    - تسجيل حضور للنساء في الأسواق والمراكز التجارية التي تمنع دخول الشبان العزاب، وهو ما يعني أن المتسوقين إما سيدات بمفردهن أو رجال وشبان مع إحدى أفراد أسرتهم من النساء (أخواتهم، زوجاتهم، أو أمهاتهم). لذلك فإن عمل النساء بتلك المراكز والأسواق التجارية وبهذه الحالة يضمن للمجتمع أن السيدات اللائي يعملن في هذه المحلات والمتاجر في مكان آمن ومفتوح ومكان لكسب العمل الحلال ومن دون أي ضرر لهن أو لمجتمعهن، كما يمكن وضع مشرفات أمن نساء إضافيات داخل هذه الأسواق، وأن يتم تحميل تلك التكاليف لأصحاب تلك المراكز أو الأسواق.

  2. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أبو عبد العزيز على المشاركة المفيدة:


  3. #2
    الصورة الرمزية عبد الرحمن تيشوري
    عبد الرحمن تيشوري غير متواجد حالياً مشرف منتدى المرصد الإداري
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    1,051

    رد: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    المرأة السعودية والعربية في حزب الاقلية دائما واليكم الدليل

    لكن اعود إلى موضوع عنوان مقالتي عن موقف المراة العربية في سوق العمل واطرح الاسئلة التالية :
    اين تقف المراة العربية في سوق العمل ؟؟؟
    هل تنافس المرأة الرجل كما يقول البعض ؟؟؟
    هل المراة مازالت تفضل البيت ؟؟؟
    ماذا عن وضعها الان ؟؟؟وماذا عن وضعها بعد عشرين عاما ؟؟؟
    ارقام تثير الدهشة بالفعل لان مساهمة المراة العربية في القوة العاملة لا تزيد عن 15 % أي مقابل كل سبعة رجال يعملون سوف تكون هناك امراة واحدة في سوق العمل ومن هنا اقول انا إن المرأة ليست نصف المجتمع كما يقال في مجتمعاتنا واعلامنا وانا اقول إن المراة دائما في حزب الاقلية لانه مقابل كل امراة عاملة سوف تكون هناك خمس أو ست نساء غير عاملات يؤثرن البقاء بالمنزل !!!!!!
    • الارقام قد تثير الدهشة لان الاعتقاد الشائع انه مع انتشار التعليم ومع التقدم الاقتصادي ومع اتساع مجتمع المدينة وتطور التقاليد تزاحم المرأة الرجل في فرص العمل ويطالب البعض من المتخلفين إن تبقى المرأة في البيت لطبخها وغسلها وزوجها واولا دها وكنسها وانا اقول لهم إن البيت مقبرة المرأة وذلها وهوانها وتخلفها وان المراة يجب إن تخرج من البيت يجب إن تخرج للعمل للتعليم للنور للحياة للحرية للشمس
    • بين يدي دراسة جادة وتقرير عربي وصاحبه هو الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمات اخرى والمهم هو ارقام الدراسة فيما يتعلق بالمراة العربية وخاصة اذا قارنا هذه الارقام مع المرأة في الدول المتقدمة وهاهي بعض نسب وارقام التقرير
    • في فرنسا نسبة مشاركة المراة في سوق العمل 40% في بولندا 50 % في ايطاليا 48 % في الصومال اعلى الدول العربية 25 % في المغرب 20 % في السعودية والعراق واليمن 5% اذن التفاوت شديد بين بلد واخر في سورية 15 %
    • هل يمكن تفسير خروج المراة وعدم خروجها للعمل على اساس اقتصادي ؟ الواضح إن ذلك يلعب دورا وبشكل عام هناك اسباب اخرى جوهرية هي التي تؤثر في موضوع عمل المراة ومن هذه العوامل :
    - الدين
    - التراث والتقاليد
    - الحلال والحرام
    - المسموح والممنوع
    - انتشار تعليم الفتيات
    - كل ما سبق عناصر هامة في اتخاذ القرار عند المراة العربية

    • يلعب نوع العمل ونوع النشاط الاقتصادي دور في جذب المراة للعمل حيث تحب المراة الخدمات وقطاع السياحة ولكن ضيق سوق العمل في بعض البلدان يلعب دورا كبيرا في طرد المراة وعودتها للبيت حيث انتشر في الاونة الاخيرة في بعض اسواق العمل مثل السوق المصري عبارة للرجال فقط وسارت على ذلك كثير من المؤسسات العامة والخاصة وفسرت هذه المؤسسات خرقها للمبدا الدستوري الذي يساوي المراة بالرجل بان المراة اقل انتاجا والمراة المتزوجة اكثر اعباء ومشاكل رعاية الطفولة تؤثر على انتاجية النساء بدل رعاية المراة ومساعدتها
    • اقول إن الرجل هو السبب في كل ما يحصل لان الكثير من الرجال الان يفضلونها ربة بيت حتى لو اكملت تعليمها وحصلت على اعلى الشهادات ولكن من يصنع هذه القرارات هم الرجال وان الكثير من النساء اصبحن يفضلن البقاء في البيت وكاد سوق العمل إن يصبح للرجال تقريبا وهو ما تشير له الارقام الرسمية وهنا اقول للنساء إن الذي يحرر المراة هي المرأة وليس الرجل

  4. #3
    الصورة الرمزية عبد الرحمن تيشوري
    عبد الرحمن تيشوري غير متواجد حالياً مشرف منتدى المرصد الإداري
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    1,051

    رد: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    شكرا ابا عبد لعزيز
    كل مجتمع لاتعمل نسائه لن يتطور قولا واحدا

  5. #4
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    المملكة العربية السعودية
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    184

    رد: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    الله يعطيكم العافيه.................................... ..............ز

  6. #5
    الصورة الرمزية HR.Sp
    HR.Sp غير متواجد حالياً مبادر
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    المملكة العربية السعودية
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    13

    رد: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    السلام عليكم

    مقالة جيدة لكن أشك في موضوعيتها!

    "كل مجتمع لاتعمل نسائه لن يتطور قولا واحدا" ... لا أحب أن يقوم إنسان بكلمات مثل هذه الكلمات لأن الجزم لابد له من دليل حاسم.

    السؤال المهم هو:
    هل مهمة الإنسان في الحياة هي العمل أم شيء آخر؟
    هل مهمة تربية الجيل هي عطالة أم هي وظيفة لمدة 24 ساعة؟
    نحن الرجال هل نفضل الوظائف أم العمل الحر؟
    ما المرجعية هل هي ما عليه الغرب أم الشرع؟ (ملاحظة: الشرع لا يمنع عمل المرأة بل يقننه)
    وأخيراً
    أنا أرى أننا نحتاج إلى المقالات الموضوعية لا العاطفية لآن كلمة (الرقم الصعب) وكأنها هي الحل الخارق للتنمية، وهذا "تسطيح".

    والله ولي التوفيق

  7. #6
    الصورة الرمزية hasanhomse
    hasanhomse غير متواجد حالياً تحت التمرين
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    هندسة
    المشاركات
    4

    رد: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HR.Sp #post81904" rel="nofollow">المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة
    السلام عليكم

    مقالة جيدة لكن أشك في موضوعيتها!

    "كل مجتمع لاتعمل نسائه لن يتطور قولا واحدا" ... لا أحب أن يقوم إنسان بكلمات مثل هذه الكلمات لأن الجزم لابد له من دليل حاسم.

    السؤال المهم هو:
    هل مهمة الإنسان في الحياة هي العمل أم شيء آخر؟
    هل مهمة تربية الجيل هي عطالة أم هي وظيفة لمدة 24 ساعة؟
    نحن الرجال هل نفضل الوظائف أم العمل الحر؟
    ما المرجعية هل هي ما عليه الغرب أم الشرع؟ (ملاحظة: الشرع لا يمنع عمل المرأة بل يقننه)
    وأخيراً
    أنا أرى أننا نحتاج إلى المقالات الموضوعية لا العاطفية لآن كلمة (الرقم الصعب) وكأنها هي الحل الخارق للتنمية، وهذا "تسطيح".

    والله ولي التوفيق
    أنا معك أخي في رأيك ، وجميعنا بحاجة لمراجعة أحكامنا من داخلنا ومن ثقافتنا ومن قيمنا وليس من نوافذ الغرب أو الشرق

  8. #7
    الصورة الرمزية mostafaa.morsy
    mostafaa.morsy غير متواجد حالياً محترف
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الكويت
    مجال العمل
    موارد بشرية
    المشاركات
    72

    رد: المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة

    المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HR.Sp #post81904" rel="nofollow">المرأة السعودية .. الرقم الصعب في معادلة التنمية في زمن "الذكورية" العاطلة
    السلام عليكم

    مقالة جيدة لكن أشك في موضوعيتها!

    "كل مجتمع لاتعمل نسائه لن يتطور قولا واحدا" ... لا أحب أن يقوم إنسان بكلمات مثل هذه الكلمات لأن الجزم لابد له من دليل حاسم.

    السؤال المهم هو:
    هل مهمة الإنسان في الحياة هي العمل أم شيء آخر؟
    هل مهمة تربية الجيل هي عطالة أم هي وظيفة لمدة 24 ساعة؟
    نحن الرجال هل نفضل الوظائف أم العمل الحر؟
    ما المرجعية هل هي ما عليه الغرب أم الشرع؟ (ملاحظة: الشرع لا يمنع عمل المرأة بل يقننه)
    وأخيراً
    أنا أرى أننا نحتاج إلى المقالات الموضوعية لا العاطفية لآن كلمة (الرقم الصعب) وكأنها هي الحل الخارق للتنمية، وهذا "تسطيح".

    والله ولي التوفيق
    انا متفق معك تماما اخى الكريم

موضوعات ذات علاقة
"غوغل" يثير "النعرة القومية" للإيرانيين بسبب "الخليج العربي"
عادت إيران وهاجمت عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، ومعه وسائل الإعلام الإيرانية أيضا، موقع "غوغل ايرث" العارض عبر الأقمار الصناعية... (مشاركات: 1)

"إمداد" ترعى مؤتمر "السلامة في مزاولة الأعمال الخطرة"
تُشارك "إمداد" إحدى الشركات التابعة لـ"دبي العالمية" والمتخصصة في توفير الحلول الاستراتيجية لإدارة المرافق بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الشاملة، في مؤتمر... (مشاركات: 3)

في السعودية 55 ألف عاطل مسجلين للتوظيف يرفضون المجمعات التجارية و"الاستقبال"
اكد نائب المدير العام للتدريب والتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور عادل بن أحمد الصالح لـ “المدينة” ان عدد طالبي الوظائف المسجلين في مركز... (مشاركات: 2)

50 قناة عربية تبث "برنامج المرأة النموذج"
http://www.hrdiscussion.com/imgcache/2288.imgcache فى حدث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وينافس بقوة للدخول فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ويجمع... (مشاركات: 0)

تحت شعار "معاً وقت الأزمة" "كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة
تحت شعار "معاً وقت الأزمة" "كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة أطلقت جمعية الشقائق النسائية بجدة حملة "كوني مطمئنة"... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات