من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري بدولة الإمارات صفقات ضخمة وانتعاشاً في حركة البيع والشراء بعد تجدد القرارات السيادية التي تستهدف أن تجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.


وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم، نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.




وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات له إلى أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".


وقال عقاريون لـ"مباشر" إن نظام هذه الإقامة سيؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات بدبي خاصة وبالدولة عامة، كما أنه سيستقطب العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين؛ وهو ما سيعزز من مسيرة التطور الاقتصادي بالدولة.


خطوة هامة


قال رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني ريت المدرجة بسوق ناسداك دبي إن التغيرات التي طرأت على قوانين التملك الأجنبي التأثير الأكبر على سوق العقارات في دبي، ومن المرجح أيضاً أن يكون للقوانين الجديدة التي سمحت بملكية الشركات الأجنبية، والتغييرات في أنظمة التأشيرات، والتدابير المتخذة للتحكم في أسعار الإيجارات تأثير إيجابي على القطاع.


وأشار أنتوني تايلور إلى أن هذه التشريعات والقوانين تمثل خطوة مهمة للاستفادة من إمكانات المغتربين الاستثمارية، سواء في قطاع العقارات أو القطاعات الأخرى.


ولفت إلى أن التشريعات الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمطورين والبيع على الخريطة أسهمت في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في هذا القطاع.


وتوقع أن توفر المرونة الإضافية في تطبيق قوانين الحد الأقصى للإيجارات ونسب الإقراض للملاك الذين يتملكون لأول مرة والمساكن الرئيسية حافزاً إيجابياً لظروف السوق الحالية.


ورجح أن يكون للقوانين الجديدة التي سمحت بملكية الشركات الأجنبية، والتغييرات في أنظمة التأشيرات، والتدابير المتخذة للتحكم في أسعار الإيجارات تأثير إيجابي على القطاع.


تأثير إيجابي


ومن جانبه، قال المدير العام لشركة ريجولوس أسيت مانيجمينت وأحد مؤسسي الماسة كابيتال، إن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة مثل عقود الإجارة الإلزامية الموحدة "إيجاري" وتصنيف جميع قطع الأراضي غير المملوكة في دبي وكذلك اعتماد نموذج إيجار موحد وغير ذلك قد ساعد في توحيد العقود وبالتالي تحسين الشفافية في القطاع بأكمله.


وأشار إياد أبو حويج إلى أن القرارات التي أُعلنت مؤخراً بمنح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات للمهنيين والمستثمرين والعلماء والطلاب المتميزين بالإضافة إلى السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في الشركات، يُنتظر أن تحمل تأثيراً إيجابياً كبيراً على سوق العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.


ولفت أبو حويج إلى أن المغتربين الذين قد اختاروا في وقت سابق استئجار العقارات في الإمارات يمكن أن يفكروا الآن في شراء منزل، نظراً للوضوح القانوني طويل الأجل المتاح الآن.


محفز للعقارات


ويعتقد سامر عابدين، المدير العام لشركة دوبيزل العقارية أن هذه الخطوة وكذلك الإصلاحات المتعلقة بإجراءات إصدار التأشيرات، ستحفز الطلب على العقارات في الدولة من قبل المستثمرين.


وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة مع تمكين المستثمرين من الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات عند الاستثمار بقيمة 5 ملايين أو أكثر، مضيفاً أنه وبشكل عام تلك المبادرات تؤكد أن الوقت الحالي هو الفرصة المثلى للاستثمار بسوق العقارات في دولة الإمارات.




القيادة الريادية


ومن جانبه، قال الشريك والمدير التنفيذي لدانوب العقارية: إن هذا القرار التاريخي سيغير المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث نتوقع من الدول الأخرى اتباع الاتجاه الذي وضعته الإمارات العربية المتحدة. لطالما كانت القيادة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة خطوة إلى الأمام في تنفيذ الأفكار المتغيرة للعبة.


وقال: إن هذا سيعزز أيضاً سوق العقارات بطريقة كبيرة. الآن العائلات المؤكدة الإقامة يمكن أن تدعو الإمارات العربية المتحدة وطنهم، وسيتم تشجيعهم على الاستثمار في منازلهم للتملك الحر.


وأشار إلى أن ذلك القرار سيساعد هذا المطورين ومقدمي خدمات التمويل العقاري على توفير خيارات وخيارات أفضل الآن بعد تمديد فترة التأشيرة لتغطي فترة أطول.




تأشيرات طويلة


وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.


وتتلخص بنود القرار الصادر بدولة الإمارات كالآتي:


- تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).


- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).


- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).


- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة والجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.


- تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.