الموضوع: ساعات العمل في القطاع الخاص الاماراتي

ساعات العمل في القطاع الخاص الاماراتي



بحسب المادة 65 من قانون العمل الاتحادي، يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية، وأعمال الفنادق، والمقاصف، والحراسة، وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.


كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.


ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه، ومكان العمل.


يجب تنظيم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية، دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.


إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى العامل عنه أجراً متساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.


علاوة على ذلك ، إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة التاسعة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة الى ساعات العمال العادية مُضافاً اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.


لا تخضع الجهات الحكومية لقانون العمل، حيث يحكمها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقوانين الموارد البشرية للحكومات المحلية لكل إمارة. وتبلغ ساعات العمل في القطاع الحكومي 7 ساعات يومياً. ويحق لمدير الجهة، تحديد ساعات معينة يومية للدوام، وذلك حسب متطلبات العمل في تلك الجهة.

منقوووول ..،