الموضوع: 3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته
3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته
3 أشهر تعويض العامل عن فسخ التعاقد قبل مدته
تقدم عامل بشكوى إلى إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، مطالباً إحدى الشركات الهندسية بمبلغ 337 ألف درهم مستحقات عمالية وكتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، جراء إنهاء خدماته من الشركة بعد مرور سنة على عمله لديها بموجب عقد العمل محدد المدة بعامين.
وأكدت الوزارة أن العامل كان يشتغل بوظيفة مهندس لدى الشركة المعنية بأجر أساسي 5000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم، وقامت الشركة بإنهاء خدماته دون سبب مشروع بعد مرور سنة على خدمته، وطالب العامل بمستحقاته العمالية التي قدرها بمبلغ 337 ألف درهم، تشمل 120 ألف درهم كتعويض عن المدة المتبقية من العقد، و203 آلاف درهم تعويض عن الأضرار النفسية والأدبية، بالإضافة إلى 14 ألف درهم بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد صاحب العمل للباحث القانوني أنه أضطر لإنهاء خدمات عدد من العمال من ضمنهم العامل صاحب الشكوى بقصد تخفيض عدد العاملين في الشركة، نظراً لقلة المشروعات والأعمال وعدم استطاعته تغطية الالتزامات المترتبة عليه بالشكل المطلوب، مبدياً استعداده لسداد جميع مستحقات العامل بحسب ماينص عليه القانون. وبحضور الطرفين، توصل الباحث القانوني أن مستحقات العامل تقدر بـ 43 ألف و500 درهم، شاملة أجر ثلاثة أشهر كبدل تعويض عن فسخ العقد و3500 درهم مكافأة نهاية الخدمة و10 آلاف درهم بدل الإجازة السنوية بالإضافة إلى تذكرة السفر.
وأبدى صاحب العمل موافقته على التسوية الودية التي عرضها الباحث القانوني، مضافاً إليها 100 ألف درهم كمكافأة خاصة وتذاكر سفر للعامل وأسرته على درجة رجال الأعمال للعودة إلى موطنه. غير أن العامل رفض هذه التسوية وطالب بإحالة الشكوى إلى القضاء، بفتوى من أحد المستشارين بأن له الحق في المطالبة بتعويض عن باقي مدة العقد بدعوى فسخ العقد من قبل صاحب العمل وليس العامل. وأضطر الباحث القانوني لتحويل الشكوى إلى القضاء. وجاء حكم محكمة أول درجة متوافقاً ورأي الباحث القانوني، وجاء بحيثياته أن الشركة قامت بفسخ العقد المحدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من القانون من القانون، وبذلك يكون العامل مستحقاً لتعويض يقدر براتب ثلاثة أشهر كحد أقصى طبقاً لنص المادة 115 من القانون، بالإضافة إلى بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ورفض ما عداها من طلبات العامل.
وأكدت الوزارة أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد حداً أقصى للتعويض في حال قيام المنشأة بإنهاء خدمات العامل المرتبط بعلاقة عمل بموجب عقد محدد المدة، ونص في المادة 115 بإلزام صاحب العمل بالتعويض على ألا يجاوز مبلغ التعويض مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، ما لم يوجد نص في العقد يقضى بغير ذلك، وهو ما قضت به المحكمة.
منقول ..
مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
الحالة : مباشرة العامل بدون التوقيع على عقد العمل
بعد سنة كاملة طالب العامل إثبات علاقته بالشركة بـ ( عقد عمل) و لكن شروط عقد العمل لم تناسب العامل ؟؟
و... (مشاركات: 0)
الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة
عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ونتناول فى هذا الباب الموضوعات الرئيسية الآتية :
أولا : ثبوت عجز المؤمن... (مشاركات: 0)
الاخوه الافاضل
انا مهندس اعمل بشركه قطاع خاص في مصر منذ 4 سنوات بدايه من 1 فبراير 2008 بعقد سنوي محدد المده بدء من نفس تاريخ تعييني بالشركه وبعدها كانت الشركه تجدده مع نهايه السنه الميلاديه بتاريخ... (مشاركات: 2)
منح العامل حد ادنى 15 يوم اجازة خلال العام هل تطبق على العامل لو عمل مدة 6 شهور فقط او اقل وعلى سبيل المثال عامل عمل اربعة شهور فقط فتم منحة اجازة بنسبة المدة هل لابد ان يحصل على اسبوع متصل ام يحصل... (مشاركات: 0)
في المرفقات
ملف وورد يستخدم كنموذج لاستمارة التعاقد مع معلمي التعاقد المؤقت (مشاركات: 1)
برنامج يتناول موضوع تسعير المنتجات والخدمات وعلاقة التسويق بالتسعير وعلاقة المبيعات بالتسعير واستراتيجيات التسعير وخطواته وأخطاء التسعير الشائعة والعوامل المؤثرة على قرارات التسعير وتأثير التسعير على سلوك المستهلك والتسعير في أوقات الركود وعروض الأسعار والتخفيضات وتقييم السياسات التسعيرية وتحليل أسعار المنافسين
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
برنامج يهتم بتسليط الضوء على مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات يتناول مقدمة عن إدارة الاستراتيجية وقيادة الأعمال فى ظل المتغيرات العالمية وصياغة وتحديد الاستراتيجية والأسئلة الاستراتيجية الكبرى ثم ورشة عمل ثم ينتقل الى مخطط نموذج العمل التجارى وتنفيذ الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن BSC ونموذج الأهداف الاستراتيجية – المستهدفات – الاستراتيجية – القياس (OGSM) ونموذج رسم أنشطة نموذج الأعمال لتقييم الموارد البشرية (BAMM) وقياس أداء المؤسسات وآلية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وبنك مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير اختيار لوحة قيادة الأهداف Dashboard وأنواع لوحات القيادة وإدارة التغيير وسلوك الأفراد تجاه التغيير وموذج التغيير (الخطوات الثمانية) جون كوتر ونموذج تغيير الأفراد وأنماط القيادة وتاثير نمط القيادة على بيئة العمل والأفراد وأنواع القيادة السلبية والنمط الشخصى للمرؤوس المثالى وأسلوب القيادة – الكوتشينج ونموذج الكوتشينج - G.R.O.W.