الموضوع: إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام إدارتها في قانون التأمين الإجتماعي البحريني
إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام إدارتها في قانون التأمين الإجتماعي البحريني
قانون التأمين الإجتماعي البحرين - الباب الثاني
الباب الثاني في إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام إدارتها
الفصل الأول-إنشاء الهيئة
- مادة - 7
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وتخضع لإشراف وزير العمل والشئون الاجتماعية ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة يكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة
الفصل الثاني- مجلس الإدارة
- مادة - 8
1- يقوم على إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، ويتكون المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم الرئيس، ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي:
أ- سبعة أعضاء يمثلون الحكومة على الوجه التالي :
1- مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
2- مدير عام مؤسسة نقد البحرين. مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد
3- مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة للشئون القانونية
4- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
5- مندوب عن وزارة التنمية والصناعه
6-مدير الصحة العلاجية بوزارة الصحة
7- فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي
ب_ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون
ج- ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم ، على أن يكونوا من المؤمن عليهم
د-المديــر
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس
2-مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد
3- عقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيسه ، كما يعقد جلسات استثنائية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال على الأقل
4- يدعو المجلس عند الاقتضاء خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت
5- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً خاصة لمهمة أو مهام خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين
6- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية
7- يسمى المدير أمين سر المجلس
- مادة - 9
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة واتخاذ كل تدبير يراه ضرورياً لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل بالهيئة العامة
2- إقرار اللوائح التنفيذية لعرضها على وزير العمل والشئون الاجتماعية للتصديق عليها
3- تحديد نطاق التطبيق الأولي للقانون وتحديد مراحل التطبيق التالية وفقاً للمادة 6 السابقة
4- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد والنظم واللوائح الحكومية ودون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني
5- إقرار الخطة الحسابية ، والميزانية التقديرية ، والتقرير المالي والحساب الختامي السنوي للهيئة العامة
6- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة العامة والتصديق على مجالات توظيفها
7- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي
8- ممارسة الوظائف الأخرى التي يعهد إليه بها هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامه أو أي نص تشريعي آخر
9- تعيين الخبير أو الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة العامة
10- أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس وزير العمل والشئون الاجتماعية أو المدير
- مادة - 10
يجب إحالة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية خلال ثمانية أيام من تاريخ إقرارها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة تصبح نافذة المفعول ويمكن لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي لا يوافق عليها. وتسجل القرارات المعادة بصورة إلزامية في جدول أعمال الجلسة التالية للمجلس وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس الإدارة الإصرار على قراره الأول إلا إذا صوت في جانبه اثنا عشر عضواً على الأقل من الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت .
- مادة - 11
تخصص أموال الهيئة العامة ومواردها لتقديم المزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتغطية نفقاتها الإدارية ، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ولا يجوز لمجلس الإدارة السماح بأن تتجاوز النفقات الإدارية السنوية للهيئة العامة سبعة بالمائة من الموارد الناتجة من الاشتراكات المدفوعة من أصحاب العمل والمؤمن عليهم إلا بقرار من مجلس الوزراء على ألاتجاوز عشرة بالمائة من تلك الموارد . ويجوز الاستثناء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية من القيدالوارد بالفقرة السابقة خلال السنتين الأوليين من بداية التطبيق الفعلي .
الفصل الثالث- المدير والجهاز الإداري
- مادة - 12
يكون تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية ويحدد قرار التعيين راتب المدير ومخصصاته ويكون إعفاؤه من منصبه بذات الطريقة. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة لشئون الموظفين الخاصة بالهيئة العامة. ويخضع المدير وموظفو الهيئة العامة ومستخدموها للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الحكوميين.
- مادة - 13
يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص :-
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسئول مسئولية مباشرة أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية وأمام مجلس الإدارة.
إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته ، ويرأس موظفيها الذين يلتزمون بالتقيد بأوامره وتوجيهاته وتعليماته المكتوبة.
عرض مشروع ميزانية الهيئة العامة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها. .
إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة العامة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه واعتماده.
موافاة وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة. وللمدير أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة في ممارسة بعض اختصاصاته.
- مادة - 14
يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة العامة محاسبون ماليون من بين العاملين بها تخطر بأسمائهم وتوقيعاتهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين ، ويكون لهم وحدهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف الصادرة منها أو المسحوبة لصالحها ويمسك لكل فرع من فروع التأمين حسابات منفصلة خاصة به. ويعين مجلس الإدارة ما يصيب كل فرع من نفقات الإدارة ، كما يحدد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً على مختلف الفروع.
منقول ..
قانون التأمين الاجتماعي البحرين
الباب الأول
في نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف
- مادة - 1
يسمى هذا القانون " قانون التأمين الاجتماعي" ويشمل فروع التأمينات التالية:
... (مشاركات: 0)
أكواد المهن التابعة لوزارة التأمينات الأجتماعية (مشاركات: 1)
عاجل انعقاد دورة في ( قانون ونظام العمل السعودي ونظام نطاقات )
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/10824.imgcache (مشاركات: 0)
عاجل انعقاد دورة في ( قانون ونظام العمل السعودي ونظام نطاقات )
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/10006.imgcache
يعلن مركز التخصصات للتدريب والتطوير (مشاركات: 0)
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أنها صرفت أكثر من 400 مليون ريال على الأخطار المهنية لعام 1430هـ، وأن إصابات العمل انخفضت عن العام الماضي بنسبة 7.6 في المائة، إذ بلغ عدد الحالات الإجمالية... (مشاركات: 2)
صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.
دورة تدريبية تهدف إلى تاهيل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء. يعتبر هذا البرنامج نقطة البداية للدخول في هذا المجال. يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لفهم والالمام بأساسيات المجال.
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.