الاستثناءات الجزئية من تطاق تطبيق قانون العمل الأردني
محتويات الدراسة :-
الفصل الأول : الفئات المستثناة
- الفئات المخاطبة
- الفئات المستثناة
الفصل الثاني : الأحكام المستثناة
- الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العمل
- الأحكام الواردة في نصوص قوانين العمل الأخرى
الفصل الثالث : الحكمة من الاستثناء
للتحميل اضغط الملفات المرفقة
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001 قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
أ- لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطي الأولوية للخبراء... (مشاركات: 0)
قانـــون العمل الأردني وتعديلاته قانون العمل الساري المفعول يحمل الرقم (8) لسنة 1996. نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) تاريخ 16/4/1996. بدأ العمل به في 16/6/1996. يقع القانون... (مشاركات: 3)
اليكم النص الكامل لقانون العمل الأردني كما نشر في الجريدة الرسمية وقت صدوره الملف في المرفقات (مشاركات: 9)
في المرفقات النص الكامل لقانون العمل الأردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يتناول ادارة علاقات العملاء وفوائدها والتسويق الجماهيري والفئوي والشخصي والتسويق بالعلاقات وأساسات التعامل مع العملاء ومراحل تنفيذ CRM داخل الشركة
اذا كنت تريد الحصول على شهادة المعايير الدولية لاعتماد التقارير المالية والمقدمة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا (ACCA)، فهذا البرنامج التدريبي ستزودك بكل المعلومات الاساسية وكل الملخصات المفيدة والتي تؤهلك تماما للحصول على هذه الشهادة الدولية
دبلوم تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل في وظيفة مسئول جودة في المصانع، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتميز للالمام بمتطلبات الجودة في العمليات الصناعية والانتاجية، وبناء المعلومات المعرفية لديك حول مقومات البنية التحتية للجودة بالمصانع والوحدات الانتاجية.
من خلال هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لإدارة المخاطر في مشاريعهم، ما يساهم في تقليل الأثر السلبي للمخاطر وضمان سير المشاريع بسلاسة وفقًا للأهداف المحددة.
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.
رد مع اقتباس