الموضوع: مقتضيات حماية الطرف الضعيف في عقد العمل دراسة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية

مقتضيات حماية الطرف الضعيف في عقد العمل دراسة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية


الملخص:-
ملخص هذه الدراسة أن علاقة أو عقد العمل بغض النظر عن التسمية، يعكس التصور والفكر الذي يسود المنظومة التشريعية في البلاد؛ فيُحَاول بالنظر في النصوص القانونية، وبالاستعانة بآراء الفقه والاجتهاد تحديد الهامش المتاح لكل من البعدين التعاقدي والتنظيمي في هذا العقد؛ والبحث في حقيقة وجود هذه الحرية في إطار علاقة قائمة، ما بين صاحب العمل المتمكن اقتصاديا والعامل الضعيف اقتصاديا. ويطرح هذا الموضوع أزمة قديمة جديدة هي أزمة سلطان الإرادة في عقد العمل، ولكي لا نتحول من تجاوز إلى تجاوز آخر كان لزاما أن يوازن المشرع في العلاقة ما بين مصالح الطرفين-العامل وصاحب العمل- على حد سواء، بتحديد المقصود بالضعف التعاقدي وبيانه مظاهره، ومن ثم التدخل لأجل إعادة التوازن المفقود؛ فمقتضيات الموضوعية تحتم أن يقف المشرع موقفا معتدلا، وهذا هو الهدف المرجو من تدخله في هذه العقود، ووضع وسن القوانين.
وعلى ضوء ما سبق بيانه نطرح الإشكالية التالية: ما حدود التوجه التعاقدي في عقد العمل؟ وما دوافع ومبررات تدخل المشرع في عقد العمل ؟
وإجابة على ذلك نعافً ىذا الدوضوع من خلال نقطتتُ: ابتداء بمضمون ولزتوى الأزمة التي لحقت بالإرادة ودورها في عقود العمل، وبيان إلى أي حد كانت و لا تزال تكفي الإرادة بذاتها لإنشائه وتحديد شروطه وآثاره؛ ثم نتعرض لبيان مقتضيات ومظاىر من تدخل المشرع.

للتحميل اضغط الملفات المرفقة