الموضوع: دور الاجتهاد القضائي في تحقيق استقرار علاقة العمل .

دور الاجتهاد القضائي في تحقيق استقرار علاقة العمل .
الكاتب : نبيلة بلقاضي


الملخص:-
يعتبر مبدأ استقرار علاقة العمل من أولى اهتمامات تشريعات العمل لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة من عمال وهيئة مستخدمة، هذا الاستقرار الذي لابد أن يتحقق منذ نشأة علاقة العمل لضمان استمراريتها بغض النظر عن طبيعة العقد. فاعتبر المشرع أن الأصل في علاقة العمل أن تنشأ لمدة غير محددة المدة، ولتحقيق ذلك عمد إلى التقليص من حالات اللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحددة، بل ذهب إلى حد تقرير عقوبات على مخالفة أحكام هذا النوع من التعاقد، أهمها تمثلت في إعادة تكييف عقود العمل محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة تقريرا لمبدأ استمرارية علاقة العمل، إضافة إلى العقوبات الجزائية. ولقد ساير الاجتهاد القضائي المشرع في ذلك، سواء من خلال المسائل التي حظيت بمعالجة المشرع صراحة كحالات اللجوء إلى هذا النوع من العقود، إذ استقر على أنّه لا تنشا علاقة العمل محددة المدة إلا من أجل تنفيذ التزام مؤقت واعتبر مراقبة شرعية العقود ومطابقتها لأحكام المادة: 12 من صلاحياته. كما أقرّ جملة من المبادئ في المسائل التي لم تحضي بتنظيم قانوني منها مدة العمل، مسالة التجديد، إعادة التكييف، تجديد عقود العمل محددة المدة وانقضاء أجل العقد.