الموضوع: تعديل عقد العمل في ظل الصعوبات الاقتصادية للمؤسسة

تعديل عقد العمل في ظل الصعوبات الاقتصادية للمؤسسة -دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي-
الكاتب : بوقرط أحمد .


الملخص
إن عقد العمل شأنه شأن باقي العقود الأخرى، يخضع لنظرية العقد وأساسا إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد، ويعتبر هذا المبدأ من أهم النتائج المترتبة على مبدأ سلطان الإرادة، ووفقا لذلك المبدأ لا تستطيع الإرادة المنفردة لأي طرف من أطراف العقد أن تقوم بتعديل ما اتفقت عليه إرادتهما المشتركة. إلا أن المؤسسة التي يشرف عليها صاحب العمل قد تتعرض إلى صعوبات اقتصادية تلزم عليه تعديل عقد العمل المبرم مع العامل، وفي دلك مخالفة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

الاشكالية :
من خلال هذه الدراسة تثار إشكالية كيفية الموازنة بين مصلحة العامل في استمرار عقد عمله بالشروط التي تعاقد عليها، مع مصلحة المستخدم في حماية مؤسسته من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
من ثم تطرح الإشكالية التالية: هل يعتبر رفض العامل لتعديل عقد العمل من طرف المستخدم نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة سببا مشروعا لتسريحه لأسباب اقتصادية؟
للإجابة على هذه الإشكالية سوف نتعرض لتعديل عقد العمل من طرف المستخدم في الظروف العادية للمؤسسة كمبحث أول، بينما سوف نتطرق في المبحث الثاني إلى تعديل عقد العمل في الظروف الغير عادية للمؤسسة.


المقال بالكامل في الملفات المرفقة