تقدمت شركة (Hertz) بطلب خضوعها للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، وهو شكل من أشكال الإفلاس الذي ينطوي على إعادة تنظيم شؤون المدين التجارية وديونه وأصوله، ولكنها ستواصل العمل خلال هذه الفترة عبر استخدام السيولة النقدية المتاحة لديها المقدرة بمليار دولار.


ولم يتم إدراج عمليات (Hertz)في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا في ملف الإفلاس.


وعزت الشركة هذه الخطوة إلى الانخفاض المفاجئ في الإيرادات والحجوزات المستقبلية بسبب انخفاض الطلب على السفر.


وقالت الشركة إنها حاولت الحصول على مساعدة من الحكومة الفيدرالية، لكن "الوصول إلى التمويل لقطاع تأجير السيارات لم يكن متوفرًا".


وقبل التقدم بالطلب، قامت الشركة بالفعل بتسريح 12000 عامل و 4000 آخرين خلال الوباء.


ويمتلك المستثمر الكبير كارل إيكان غالبية أسهم (Hertz)، بنحو 39 ٪.


وقال بول ستون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (Hertz)، في بيان له: "مع شدة تأثير كوفيد19على أعمالنا، وعدم اليقين بشأن الوقت الذي سيتعافى فيه السفر والاقتصاد، نحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمواجهة الانتعاش المحتمل على المدى الطويل. إن إجراءات اليوم ستحمي قيمة أعمالنا، وتسمح لنا بمواصلة عملياتنا وخدمة عملائنا، وتوفير الوقت لوضع أسس مالية جديدة أقوى للتحرك بنجاح في ظل هذا الوباء ولتحسين وضعنا في مستقبل".


ويعاني قطاع النقل من ضائقة مالية شديدة بسبب الوباء. واضطرت شركة (Avis)، المنافسة الرئيسية لشركة (Hertz)، وكذلك عملاقي النقل التشاركي (Uber) و(Lyft) إلى تسريح آلاف العمال للبقاء على قيد الحياة. كما قدمت شركات التجزئة (JC Penny) و(Neiman Marcus) طلبًا للإفلاس أيضًا في الأسابيع الأخيرة بسبب فيروس كورونا.