أكد أحمد الحكمي، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن دخل المواطن السعودي يصل إلى ما يقارب 49 ألف ريال في السنة، مشيراً إلى أنه يوجد في السعودية حالياً مدرس لكل 11 طالباً، وفيما بلغت نسبة المباني الحكومية في التعليم 65%، وفي المجال الصحي على سبيل المثال سيكون هناك 3.5 سرير لكل ألف مواطن، وأن تلك النسبة تتفوق على دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ويذكر أنه رغم وصول المملكة العربية السعودية للمرتبة التاسعة عشرة عالمياً بين الدول الاقتصادية الكبرى، وازدهار المشاريع الاقتصادية في كافة مدنها، إلا أن دخل الفرد لم يرتفع بشكل ملحوظ منذ سنوات، حيث لا يزال عند رقم 49 ألفاً في السنة، أي ما يعادل 13 ألف دولار أمريكي، في مقابل التضخم المعيشي وارتفاع الأسعار. هذا السؤال وغيره، طرحه برنامج "واجه الصحافة" على نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أحمد الحكمي، ومحمد الدهام وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم خلال البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي داوود الشريان والذي تبثه قناة (العربية)الجمعة 4-6-2010 في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية. وأضاف الحكمي أنه يجب إدراك أن التخطيط يقوم على إطار استراتيجي طويل المدى وأن الربط بين سياسة الدولة والأهداف هو أمر أساسي، وأن الوزارة تحاول تجنب تشعب الأهداف وأنها اقتصرت على "13 هدفاً في الخطة التشغيلية التاسعة". فيما أشار محمد الدهام، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، أن مجالس المناطق هي المعنية بدراسة حاجاتها، وتحديد المشاريع والأولويات، وأنه حتى فترة قريبة كانت النقاشات بين وزارة المالية والجهات الأخرى تخضع للتفاوض حول وضعها والقرار بشأنها. الحلقة أماطت اللثام عن تفاصيل عدة حول كيفية بدأ المشاريع التنموية التي تدشن في السعودية، خصوصاً مع ازدهار الاقتصاد السعودي وتخصيص 260 مليار ريال من قبل الحكومة للمشاريع التنموية في الخطة الخمسية المقبلة.
لا نعطى الجهات كل ما تطلب
وأشار الحكمي أن الوزارة تركت وأتاحت للوزارات والجهات الأخرى أن تضع معالم خططها وتقدير كل التكاليف المتعلقة بها، مشيراً إلى وجود فرق تعمل على مدار عام كامل لتعد تقارير عن المناطق واحتياجاتها بالمشاركة مع جهات أخرى ومن خلال ثلاثة فروع للوزارة.

وأعاد الحكمى، خلال الحلقة التي شارك في إدارة الحوار فيها إلى جانب الشريان، الكاتبان الاقتصاديان محمد العمران وفهد القاسم؛ التأكيد على أن مشاريع الجهات والوزارات عادة تضم أولوية (أولى) وأولوية (ثانية)، مشيراً إلى أنه "لا يمكن إعطاء تلك الجهات كل ما تطلبه في خططها" إلا إذا زادت الإيرادات مما "يسمح بالانتقال للأولوية (الثانية)، وأن "المالية" مضطرة لخفض المشاريع أو الاقتراض في حال تدني الإيرادات، وأن الاقتصاد والتخطيط هي المعنية بإدارة الأولويات.
يصعب تحديد المقصرين
من جهته، أكد الدهام أن ما طلب لهذا العام 2010 يعادل كامل الخطة الخمسية الأخيرة وأن الحاجة لاستكمال البنية التحتية ستأخذ وقتاً ليس بالقصير في ظل الأوضاع الحالية، ومؤكداً أيضاً أن الفوائض في المالية استثمرت منها 108 مليارات خارج الخطة، ومعتبراً أنه من الطبيعي وضمن قانون الندرة أن تكون المتطلبات أعلى من الإمكانات المتاحة".

وانتقد الدهام ضمنياً القائلين بأن "المالية" تمارس تقتيراً على المشاريع، مؤكداً أن الدقة والالتزام تتباين بين الأجهزة الحكومية فيما يخص إعدادها لخططها وأنه "من الصعب تحديد الجهات المقصرة" وأن "العملية تكاملية".

مؤكداً أن الوزارة (المالية) ترى أن التنسيق يسير إلى ما وصفه بـ"الأفضل" وإن كان ليس الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة، وتسهيلاً للأمور كانت تعطي تعليمات "السنة التالية" لكل جهة عند تسليمها خطط العام الحالي، وأن هناك ضوابطاً للمناقلة مثلما هناك أمور حتى الوزير لا يملك صلاحية النقل فيها من جهة إلى أخرى.

ورأى "الحكمي" أنه فيما يخص الإحصاءات فإن أرقام مصلحة الإحصاءات "هي المعتمدة" وأن السعودية ضمن أقوى اقتصاديات العالم حالياً.

وخلص الدهام إلى أن "المالية" تحرص في التقارير التي ترفعها لإقرارها من المجلس الاقتصادي الأعلى أن تشير إلى وضع الاقتصاد العالمي المتزامن، مشيراً إلى أن مستوى "المرونة" متدنٍ جداً في النفقات التشغيلية حيث تستقطع الرواتب والصيانة ما نسبته 64% غالباً من الميزانية.