ذكر مصدر بوزارة الداخلية السعودية، أنه تم الموافقة على عدد من القرارات بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.


وشملت القرارات:


أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 28 مايو حتى نهاية السبت 30 مايو يتم ما يلي:


ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.


– السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.


– إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).


– التأكيد على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل،وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.


ثانيًا: ابتداءً من الأحد 31 مايو حتى نهاية السبت 20 يونيو يتم ما يلي:


ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.


– استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.


ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.


– استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.


ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.


– رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.


ـ رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.


ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في الطلبات الداخلية في المطاعم والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.


– استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.


– استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.


ثالثا: ابتداءً من الأحد 21 يونيو، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول- فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.


رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الاجراءات في البند أولاً ابتداءً من الأحد المقبل حتى السبت 20 يونيو، والبند ثانياً ابتداءً من الأحد 21 يونيو.


خامساً: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى، مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.


سادساً: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.


سابعاً: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) أعلاه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.


ثامناً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.


تاسعاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.


عاشراً: تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.


حادي عشر: سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).