الموضوع: التقطير كنظام للتشغيل في دولة قطر

التقطير كنظام للتشغيل في دولة قطر


مدخل:
يمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف والاعمال المناسبة لهم أحد أولويات الدولة في مجالات التنمية البشرية من خلال زيادة حجم العمالة الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة.
ولهذا الغرض تبنت دولة قطر مشروع التقطير للوظائف والأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وذلك تنفيذاً لقوانين وقرارات الدولة بشأن توفير الوظائف والأعمال للمواطنين.
فقد نص الدستور القطري في المادة (28) منه على " تكفل الدولة حرية النشاط الإقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون".
فالدستور هنا يضمن للمواطن الحق في العمل وفقاً لأحكام القوانين في الدولة ومنها قوانين الخدمة المدنية (سابقاً) وقانون إدارة الموارد البشرية حالياً، وقوانين العمل السابقة واللاحقة والتي ضمنت حق المواطن في العمل وكالآتي:

فقد نص قانون العمل الحالي في الدولة رقم (14 ) لسنة 2004 وفي المادة (18) منه على أن تكون الأولوية في الإستخدام للعمال القطريين ولايجوز إستخدام غير القطريين إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل قطري مؤهل لأداء العمل المطلوب .