أظهرت بيانات أمريكية انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ستة عشر عام، مع تعاظم المخاوف من الركود وتقليص العمالة.
وانخفض مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلكين في شباط/فبراير إلى 69.6 من أصل 78.4 في كانون الثاني/يناير.
وتكشف البيانات أن المؤشر كان يبلغ هذا المعدل في فترات الركود فقط.
وتأتي هذه النتائج بعد يوم من تحذير بن بيرنارك محافظ البنك المركزي الأمريكي من التراجع السريع لأداء الاقتصاد الأمريكي.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة في كانون الثاني/يناير مرتين في محاولة لتعزيز ثقة المستهلكين والاقتصاد بشكل عام، واللذين تدهورا بسبب انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة.
"بيانات رهيبة"
وعلق إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مؤسسة "هاي فريكوينسي إيكونوميكس بالقول إن البيانات الأخيرة لثقة المستهلك "رهيبة جدا".
وأضاف "إن الاضطراب المتواصل في الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وبالطبع الكارثة التي أصابت سوق الإسكان، كل هذا يجعل المستهلكين في حالة مزرية تفوق الوصف".

وأظهرت بيانات أخرى صدرت الجمعة عن البنك المركزي أن نسبة ارتفاع إنتاج قطاع الصناعة في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير لم تزد عن 0.1%، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهذه نسبة ضئيلة جدا.
ووصف كيث همبر الخبير الاقتصادي في مؤسسة "استشاريو إف إي إف" في مينابوليس واصفا البيانات الاقتصادية بأنها "بشعة".
وأضاف "إنها بيانات تشير إلى الكساد".
ولا تقل البيانات الاقتصادية الأخرى الصادرة في كانون الثاني/يناير سوداوية.
وبينما تقلص قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ خمس سنوات أنخفضت مستويات العمالة للمرة الأولى منذ آب/أغسطس عام 2003.
غير أنه كانت هناك زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة في كانون الثاني/يناير بلغت 0.3 %.
ويظهر مسح لأنشطة التصنيع في نيويورك تدهورا أيضا.