الموضوع: وزارة العمل تعاقب الشركات غير الملتزمة بقرار «تنويع الجنسيات»
وزارة العمل تعاقب الشركات غير الملتزمة بقرار «تنويع الجنسيات»
صرّح مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة عاقبت خلال الفترة الماضية، عدداً من الشركات غير الملتزمة بتنويع جنسيات موظفيها، بعقوبات إدارية مختلفة من بينها خفض تصنيف الشركة إلى الفئة الأدنى، والإيقاف، مؤكداً أن النظام الإلكتروني للوزارة يوقّع هذه العقوبات أوتوماتيكياً بمجرد تقديم الشركات طلبات جلب العمالة من الخارج والموافقة عليها، وحتى قبل دخول هذه العمالة إلى الدولة، وذلك بعد حساب نسبة العمال المنتمين إلى كل جنسية على حدة، مقارنة بإجمالي عدد القوة البشرية في الشركة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت نسبة 30٪ لبعض الجنسيات من دول اسيوية (ثلاث جنسيات) التي رأت أن معظم الشركات تلجأ إلى تشغيلها، خصوصاً في بعض قطاعات العمل داخل الدولة نظراً لتوافرها وقلة رواتبها، وهو ما من شأنه التأثير في التركيبة السكانية للدولة، وما يتبعها من آثار اجتماعية وثقافية وغيرها، على الرغم من أن العاملين في القطاع الخاص من الوافدين ينتمون إلى نحو 184 جنسية بحسب قاعدة بيانات وزارة العمل، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحمل الوزارة مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية.
ورفضت الوزارة على مدار الأسابيع الماضية طلبات عدة من منشآت تلتمس الاستثناء للسماح لها بتعديل أوضاعها من دون توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها.
من جهة أخرى، قال مدير الموارد البشرية بشركة خاصة، عامر متوكل، إن شركته وقعت في هذا الخطأ خلال الفترة الماضية، فقد تقدم بطلب لجلب 200 عامل من إحدى الدول الآسيوية، وبعد قبول الطلب، فوجئت الشركة بتخفيض تصنيفها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية من دون إخطار مسبق من الوزارة، لأن العدد الجديد من العمال رفع نسبة العمال من هذه الجنسية إلى نحو 40٪ من إجمالي العاملين في الشركة، وهو ما اضطر الشركة إلى تقديم طلب آخر لإلغاء بعض العمال، والاتفاق مع إحدى شركات التوظيف على استكمال العدد من جنسية أخرى، وتم رفع العقوبة الإدارية.
فيما قال مندوب شركة مقاولات، المواطن محمد الظاهري، إن بعض الشركات تضطر إلى الاستعانة بعمال من جنسية دون غيرها، نظراً إلى آلية جلب العمالة من خارج الدولة، مؤكداً أن معظم شركات التوظيف العاملة داخل الدولة تعتمد على عمالة الدول الثلاث التي يشملها قرار وزارة العمل، وبالتالي تجد الشركات نفسها مضطرة للاعتماد على عمال هذه الشركات.
وقال إن تخفيض تصنيف المنشأة إلى فئة أدنى يعد عقاباً شديداً من جانب الوزارة نظراً إلى التكاليف المالية الكبيرة التي تترتب على هذا التصنيف، خصوصاً الرسوم المتعلقة بجلب العمالة من الخارج.
وأكدت خبيرة الموارد البشرية الباحثة أمل أبوالعينين أن قرار وزارة العمل يعد خطوة جيدة لمعالجة قضية التركيبة السكانية، داعية جميع الدوائر المحلية والجهات الاتحادية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لأنها قضية وطنية واجتماعية.
وأشارت إلى أن الوقت الحالي يعد الأمثل للاعتماد على العمالة العربية التي انخفضت مستويات رواتبها بشكل كبير، وهي العقبة الرئيسة التي كانت تحول بين الشركات والاستعانة بها، كما أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية المصدرة للعمالة جعلت شروط التوظيف مناسبة للغاية لسوق العمل الإماراتية.
أَسأل اللهَ عز وجل أن يهدي بهذه التبصرةِ خلقاً كثيراً من عباده، وأن يجعل فيها عوناً لعباده الصالحين المشتاقين، وأن يُثقل بفضله ورحمته بها يوم الحساب ميزاني، وأن يجعلها من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، وأنا سائلٌ أخاً/أختاً انتفع بشيء مما فيها أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين، وعلى رب العالمين اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.
"وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلاِّ بالله العزيز الحكيم"
رد: وزارة العمل تعاقب الشركات غير الملتزمة بقرار «تنويع الجنسيات»
عقبال باقي دول الخليج تحذوا حذوا الامارات
اليكم اخوتي اعضاء المنتدى ملف يحوي الباب الثامن من لوائح العمل تحت مسمى " الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى واصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية " .. اتمنى الفائدة... (مشاركات: 4)
مادة (23) : يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة ويحصل العامل على الاجر المتفق عليه في عقد العمل .
مادة (24) : تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد ويتم دفعها خلال ساعات العمل... (مشاركات: 1)
حذر وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) بالإمارات السيد صقر غباش، من أن «الإفراط في منح العمال حقوقاً غير واقعية يشكل عبئاً غير مبرر على صاحب العمل»، على حد وصفه،... (مشاركات: 1)
دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت إلى الاستغناء عن العمالة الزائدة التي لا تحتاج إليها بنقل كفالتها إلى شركات أخرى أو إلغائها وإعادتها إلى بلدانها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.
وجاء ذلك... (مشاركات: 1)
.. أحسب بل وأجزم أن مهمة وزارة العمل لا تقتصر فقط على اعطاء التأشيرات، ومحاولة توطين الوظائف. فهناك مشكلة العمالة السائبة، وهناك مشكلة العطالة بين الشباب، وهناك قضية فرض التأمين الصحي للمواطنين... (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
اذا كنت تعمل في مجال تنظيم الفعاليات والاحداث الرياضية، فلابد أنك تحتاج الى تطوير نفسك للعمل باحترافية في هذا المجال، نحن نقدم لك حصريا اقوى برنامج تدريبي للمتخصصين في ادارة الفعاليات والاحداث الرياضية، حيث يتم في هذا البرنامج التدريبي تأهيلك التأهيل العلمي والتطبيقي لاستخدام ادوات ادارة العمليات لتنظيم الاحداث الرياضية بصورة احترافية، والتي تساعدك للنجاح في وظيفة مدير حدث رياضي
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المرافق ووحدات المبني يهتم بإكساب المشاركين المعرفة اللازمة لادارة المرافق وفق النظم الحديثة واتباع اسس السلامة والصحة المهنية في ادارة المرافق وكذلك وفقاً للنظم الادارية والفنية المعمول في في هذا المجال