الموضوع: منهجية حل مشكلة العمالة الأجنبية بالمملكة وآليات توطين الوظائف بسوق العمل.

بسم الله الذي علم بالقلم …علم الإنسان مال يعلم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد ولد أدم وخاتم النبيين، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين.

تعني التنمية من ضمن ما تعنيه تغير المشاكل التي يواجهها المجتمع، فاذا كان المجتمع في حالة تنمية تغيرت المشاكل التي يواجهها من زمن لآخر، أما إذا كانت المشاكل هي هي لم تتغير، فهذا يعني أن المجتمع في حالة ركود أو يعني عدم نجاح خطط التنمية, إن التنمية لا تعني إنتهاء المشاكل التي يواجهها المجتمع, فالمشاكل سمة في أي مجتمع بشري, وللمجتمع المتخلف مشاكله المتمثلة بالفقر والمرض وسوء التغذية والجهل, وللمجتمع المتقدم مشاكله المتمثلة في الازدحام والتلوث والسمنة وغيرها.

واذا أخذنا المملكة العربية السعودية كمثال فنلاحظ تغير المشاكل التي يواجهها المجتمع, ففي السابق كان المجتمع يعاني من قلة المتعلمين ومن قلة الخبرات الفنية والادارية؛ مما اضطر البلاد إلى الاستعانة بخبرات عربية وإسلامية وصديقة للتخلص من هذه المشكلة, أما اليوم فإننا نواجه مشكلة من نوع جديد وهي مشكلة كثرة المتخرجين وعدم وجود فرص عمل مناسبة لهم. وهناك اليوم مئات من خريجي الجامعات وآلاف من خريجي الثانويات، وحملة التعليم الابتدائي الذين لا يجدون وظيفة، لدرجة أن احدى الجهات الحكومية أعلنت عن وجود وظيفة حارس أمن واحدة لديها؛ فتقدم لهذه الوظيفة أكثر من ثلاثمائة شخص.

ولمواجهة هذا الموقف المتأزم ولتفادي الآثار السياسية والاجتماعية السالبة؛ التي تصاحب تزايد أعداد العاطلين عن العمل، فقد لجأت الدولة إلى فرض قانون السعودة- التوطين- في القطاع الخاص. ولقد أثارت تلك القضية كثيراً من الجدل بين مؤيد ومعارض، ولكن الجدل الأكيد كان وما يزال حول معوقات التوطين في المنظمات السعودية الخاصة، ومدى واقعيتها في ضوء عدم استكمال هيكل الموارد البشرية السعودية اللازمة؛ لسد الفجوات التي تنشأ عن استبعاد العاملين الوافدين من العرب والأجانب ذوي الخبرة العالية، واستبدالهم بسعوديين يفتقرون إلى نفس مستويات الخبرة والمهارة.

المقدمة : للباحثة أسرار محمد .