هذه المعوقات تم تناوله من خلال البحث في موضوع التنمية وذلك بعد كارثة سيول جدة وما ظهر من اسباب تناولها الكثير من الكتاب والمختصين في مجالات التنمية والاقتصاد والادارة .... وقد يكون فيها مبالغة من قبلهم ،،،،،، وقد وضعتها بين ايديكم ، ومن ثم لابد أن هناك حلول لذلك،، من وجهة نظري القاصرة، والتي يمكن السعي في تطبيقها لتجنب مثل هذه المعوقات، ومن أهمها ما يلي:
1. ضرورة التحديد الدقيق والجيد لأهداف وأولويات التنمية بالنسبة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها كما يجب الوقوف على الإمكانات المتوافرة واللازمة لتحقيق أهداف التنمية، والعمل على سد العجز في هذا الإمكانات بما يضمن تحقيق أهداف التنمية.
2. يجب اختيار القيادات بطريقة علمية مبنية على الكفاءة العلمية والخبر العملية وان يكونوا من ذوو الفكر الاستراتيجي.
3. يجب الاهتمام بتدريب القيادات المختلفة على كيفية صياغة وتنفيذ الخطط التنموية من خلال معرفتهم الدقيقة باحتياجات البلاد ومواطنيها.
4. يجب تحديد المعوقات التي تقف في سبيل تحقيق التنمية والعمل على علاجها أو الحد من تأثيرها على عملية التنمية.
5. يجب أن تهتم كافة المؤسسات التعليمية بتدريس التنمية بمختلف أنواعها واعتبارها من المقررات الأساسية في الكليات المتخصصة في الإدارة والاقتصاد حتى يكون لدينا الكوادر العلمية والكفاءات المهنية القادرة على وضع وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة عالية.
6. يجب أن تضع الجهات المسئولة عن التنمية في المملكة السياسات اللازمة لمواجهة الفساد والتي تشتمل على الطرق والأساليب الكفيلة بالقضاء عليه بحيث يكون الطريق ممهداً لأولويات التنمية.
7. تبني إجراءات محددة وفاعلة في الهيئات الحكومية لضمان إمكانية المساءلة وتوفير الإجراءات التأديبية الفعالة للعاملين في الخدمات العامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في ضوء متابعة الشكاوي وما تتكشف عنه.
8. التقليل من المركزية في إدارة التنمية والتخطيط لها، والسماح بالقدر الكافي من اللامركزية حتى يمكن الوقوف على الاحتياجات الفعلية لمناطق ومدن وقرى المملكة المختلفة من المشاريع التنموية، وكذلك يجب إعطاء المسئولين في مناطق المملكة قدر كبير من السلطات وتفويضهم في كل ما من شأنه توفير سبل نجاح مشاريع وخطط التنمية في مناطقهم. ومحاولة الحد من الهجرة للمدن الرئيسي بتوفير جميع الخدمات والدوائر الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد في باقي مدن مملكتنا الحبيبة.
9. القضاء على البيروقراطية وتعقد الإجراءات بما يسهل تنفيذ الأعمال المرتبطة بالتنمية.
10. إتاحة قدر كبيرة من المشاركة في صنع القرارات التنموية للمسئولين المحليين في المناطق والمحافظات المختلفة في المملكة.
11. الاهتمام بإدارة الأزمات وتدريب القيادات والمسئولين في كافة الجهات الحكومية على كيفية التعامل مع الأزمات بكفاءة عالية للتغلب عليها والحد من آثارها.
12. قيام أجهزة الرقابة المركزية وأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية بالدور المطلوب منها وذلك بالكشف عن مرتكبي أنماطالفساد الإداري وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بدقة وعدالة، وعدم التساهل معهموتقديمهم للجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضايا تمهيداً لمحاكمتهم ومن ثممعاقبتهم إذا ثبت الجرم بحقهم. ومساءلة أي مسئول مهما كان موقعهومحاسبته
13. رفع مستويات الأجور ووضع حد أدنى لها حتى تتناسب معارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، وإحداث وظائف جديدة لتوفير مزيد من فرصالعمل وحتى تستوعب تلك الوظائف من يستحق الترقية.
14. فتح خطوط ساخنة للإبلاغ عنحالات الفساد الإداري وتسهيل الإجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية التي تمنعالمواطنين والوافدين من الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري ووضع حوافز مادية ومعنويةلتشجيع المبلغين.
15. إدراج مقررات في المستويات التعليمية المختلفة تُعنى بأخلاقيات العمل وسوء عاقبة الفساد الإداري والمالي في الدنياوالآخرة.
16. يجب أن يُستثمر التوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين (في كارثة جدة) وبشكل عاجل ومن منطلق حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وليشمل كافة المدن والدوائر الحكومية ومختلف الخدمات، فقد أوضح التوجيه صراحةً بأن ما حدث يحدث عادةً بدول اقل من المملكة في الإمكانات ولا ينتج عنه خسائر مفجعة.
17. على أمراء المناطق تشكيل لجان مستقلة أسوة بالأمر الكريم للبحث (وليس للتحقيق) في جميع أعمال ومشاريع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتقديم الخدمات للمواطنين، وتحديد مواطن الخلل لتصحيحها قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.