ذكر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي عن خطة التنمية التاسعة أن خطة التنمية التاسعة تستهدف في اتجاهاتها العامة، الى زيادةالنمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشيوتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيقالتنمية المتوازنةبين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدةالاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص. وكانتنتائج تنفيذ برامجومشاريع التنمية، وتطبيق السياساتالاقتصادية الكلية، في زيادة معدلات النمو،وتحقيقالاستقرار الاقتصادي، خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، قد عززت أهدافوسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة. وتعكس الأهدافالعامة للخطة وتفاصيلها القطاعية والتوجيهات الساميةبالإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الإستراتيجية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية. ومن السمات الرئيسية التي تتميز بهاهذه الخطة اهتمامهابمعالجة موضوعات تلقى اهتماماًعالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخواستدامةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيزالقدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشبابوالتنمية.
وخطة التنمية التاسعة تمثل الحلقةالثانية في إطار الإستراتيجيةالراهنة بعيدة المدىللاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشرعاماً قادمة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطوراتالتقنيةوالاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم فيالوقت الحاضر، وذلك من خلالإعطاء عناية خاصة للسياساتوالبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنميةمهاراتالقوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافةوالمعرفة العامة بين المواطنين. وخطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد علىأهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسيةوصيانتها،وتنمية الموارد البشرية، وتنمية المواردالطبيعية، وبخاصة الموارد المائية،وفي مشاريع حمايةالبيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاحالاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.
لقد رصدت الخطة نحو (1444,6) بليون ريال للقطاعات التنموية، وهومايزيد بنحو (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. واستأثر قطاع تنمية المواردالبشرية بالنصيبالأكبر (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاءقطاعالتنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو (19%) منإجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية المواردالاقتصادية، وقطاعالنقل والاتصالات، وقطاع الخدماتالبلدية والإسكان، نحو (15,7%) و(7,7% ) و(7,0%) علىالتوالي من إجمالي مخصصات الخطة .
وبالرغممن الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة الماليةالعالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنمويةالمرموقةخلال الحقبة الماضية، والتي أرست بدورها أسساًاقتصادية وإدارية متينة وفّرتمنطلقاً قوياً وبيئة تنمويةمواتية، عكست توجيهات القيادة بمواصلة الزخم فيمسيرةالتنمية وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة بها، مما رفع سقف طموحات الخطةوعزّز برنامجها التنموي، والآمالالمعقودة علىاستجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها، وتفاعلهمعها بإيجابية، منخلال تحقيق أهدافها الاستثمارية، وحشد الموارد الاقتصادية،المادية والبشرية، وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهاتالخطةوتسهم في تحقيق أهدافها.