الموضوع: دوافع عملية ترشيد الإنفاق الحكومي

هناك العديد من العوامل والدوافع التي تجعل الحكومة تفكر في ترشيد إنفاقها وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات اللازمة ومن أهم هذه الدوافع ما يلي:

1. التقليل من مخاطر نقص الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة: لقد أشرنا عند التعرض لمفهوم الموازنة العامة إلى أنها عبارة عن تقديرات مستقبليه لكل من الإيرادات والنفقات على المستوى الحكومي للدولة ككل وذلك لسنة مالية مقبلة، وعليه فإن هذه التقديرات قد تقل أو تزيد في الواقع الفعلي لها، حيث قد تعتمد الدولة على تقدير إيراداتها للسنة المقبلة على إيراداتها في السنة الحالية، ولكن تحدث ظروف تؤدي إلى نقص هذه الإيرادات، وبالتالي يؤثر هذا النقص على النفقات، ويطلق على هذا الوضع مخاطرة إعداد الموازنات أو انحرافها، حيث أن الانحراف المحتمل للتدفقات النقدية في المستقبل (الناتجة من الإنفاق الاستثماري) عن القيم المتوقعة أو المحتملة لتلك التدفقات وقت إعداد الموازنة، فمن المعروف أن التدفقات النقدية المتوقعة نتيجة اختيار بديل معين مرتبط بإنفاق استثماري، ما هي إلا توقعات متعلقة بالمستقبل. وبديهي أن من المستحيل مستقبلاً التنبؤ بما يحمله من مفاجآت بدرجة مطلقة من الدقة.
وعليه فإن التدفقات النقدية المتوقعة للموازنة الاستثمارية يرتبط تحقيقها بمجموعة العوامل الداخلية والخارجية والتي يقع معظمها عن نطاق رقابة متخذ القرار نفسه، لأنها في معظم الأحول متغيرات تابعة
بالإضافة إلى ذلك فإن القائمين علي إعداد وتنفيذ الموازنة ما هم إلا بشر يختلفون فيما بينهم في حركية السلوك. (شعبان،1989: 29). وبذلك فإن سوء التقدير للإيرادات أو نقصها عن المتوقع يكون سبباً ودافعاً رئيسياً لشروع الحكومة في ترشيد إنفاقها خصوصاً عندما تبدأ الإيرادات في التناقص عن الحد الذي كان متوقعاً لها.

2. تحقيق عدالة التوزيع للنفقات: هناك سبباً أخر من أسباب أو دوافع ترشيد الإنفاق غير نقص الإيرادات، وهو تحقيق عدالة التوزيع، بمعنى أن يتم الصرف في المجالات أو النشاطات الحكومية الضرورية، والتي تحقق الخدمات الأساسية اللازمة لمواطني الدولة، والتي ترى الحكومة أنها من واجباتها الأساسية لتحقيق حياة كريمة لشعبها. وفي سبيل تحقيق ذلك قد تترك الحكومة بعض المجالات التي تنفق عليها للقطاع الخاص، لكي يتولي هو مسئولية الصرف عليها وجني أرباحها مقابل حصة معينة للحكومة، أو عن طرق الدخول كشريك معها، أو بمنحه تراخيص لمزاولة هذه النشاطات مقابل مبالغ مالية. ولقد تم إتباع سياسة التخصيص في العديد من البلدان مثلما حدث في المملكة لقطاع الاتصالات، وعموماً يمكننا القول أن الدولة وفي سبيل القيام بعملية ترشيد الإنفاق وتحقيق عدالة التوزيع فإنها تقوم "بإعادة ترتيب لأولويات السياسة المالية والتأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق وبصفة خاصة الاهتمام بتخفيض الإعانات غير الإنتاجية طبقاً لجدول زمني محدد من أجل زيادة الكفاءة الإنتاجية عبر الاقتصاد كله" (جواد، وآخرون، 1416هـ: 20). وبذلك فان أهم دوافع ترشيد الإنفاق الحكومي هو الرغبة في تحقيق توزيع عادل لإيرادات الدولة، وذلك عن طريق الإنفاق في الأوجه السليمة التي يعود نفعها على المجتمع، بالإضافة إلى ترك المشاريع التي يكون القطاع الخاص قادراً على إدارتها بشكل أفضل من الدولة. لذا فإنه من الممكن القول أن سياسة الخصخصة المتبعة في كثير من دول العالم خصوصاً النامية تعتبر أحد أوجه ترشيد الإنفاق الحكومي.

وهناك عنصر ثالث يمكن اضافته كاحد الدوفع لعملية ترشيد الانفاق الا وهو (إحكام الرقابة) وحتى يتم تحقيق الهدفين السابقين لابد وأن يتخللهما عملية رقابة محكمة على كل من عملية تحصيل الإيرادات وكذلك عملية الإنفاق بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق الموضوعة من قبل الدولة، والرقابة على اختلاف أنواعها تعتبر من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنفيذ سياسة ترشيد النفقات.
وتشمل الرقابة العديد من المجالات الخاصة بالإنفاق الحكومي مثل الرقابة المتعلق بالمشتريات الحكومية ومراقبة المستودعات بالإضافة إلى عملية المسائلة الإدارية ومراقبة الأنظمة المالية المتبعة.

صحيح ارجح اضافة المحاسب فارس

السلام عليكم أخوي فارس بالنسبة للمراجع التي تم الاقتباس منها , هل من الممكن ذكرها حتى نتمكن من العودة لها ؟