اجتماع مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية ..Sep 22, 2010 - 06:49 - مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية / اجتماع ..

دبي في 22 سبتمبر / وام / عقد مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية "تنمية" إجتماعه الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيله برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل .

حضر الاجتماع سعادة علي قناص الكتبي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي - رئيس مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للتوطين، وسعادة أمل بن عدي المدير العام – دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الخدمة المدنية بإمارة رأس الخيمة، وسعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بإمارة الفجيرة، وسعادة الدكتور عبدالله سعد الخنبشي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد – أبو ظبي، وسعادة الدكتور طيب الكمالي مدير مجمع كليَات التقنية العليا بالدولة، وسعادة حميد بن ديماس المدير التنفيذي لشئون العمل بوزارة العمل، وسعادة يوسف عبدالله عبد الغني المدير التنفيذي للسياسات والإستراتيجية بوزارة العمل، وسعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية و سعادة الدكتور جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وفي مستهلَ الإجتماع ألقى معالي وزير العمل رئيس المجلس كلمةً رحًب بها بالأعضاء معبَرا عن توجَه القيادة السياسية بأنه ليس أمام هيئة "تنمية" خيار سوى النجاح في إنجاز مهام التوطين وفق ما تتطلَع إليه القيادة السياسية وما يصبو إليه المجتمع الإماراتي، وأن تضافر جهود المؤسسات المشاركة في مجلس الأمناء وتعاضدها على قاعدة المسئولية الوطنية المشتركة وإنطلاقا ممَا تضمَنته رؤى الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية من موجَهات بشأن إنجاز مهام التوطين كفيل بتوفير فرص النجاح .

ودعا إلى إعتماد موشرات موضوعية في قياس أداء الهيئة في المرحلة القادمة من خلال المتابعة الممنهجة لأرقام ونسب مشاركة المواطنين في سوق العمل ومراقبة التقدَم وتصحيح المسار كلما إستدعت الحاجة إلى ذلك.

وإنتقل المجلس إثر ذلك إلى إنتخاب نائب للرئيس، وأجمع الأعضاء على إختيار الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد – أبو ظبي لهذا المنصب، وعبَر سعادته عن إعتزازه بثقة الأعضاء وتعهَد بالعمل إلى جانب الرئيس على تطوير أداء المجلس كمَا ونوعاً.

ثم إنتقل المجلس إلى مناقشة الموجهات الإستراتيجية لعمل هيئة "تنمية" والمتضمنة في مسودة وثيقة جرى إعدادها لهذه الغاية وأشارت إلى أن القيادة السياسية تضع ملف التوطين وتطوير القوى العاملة الوطنية في مقدمة أولوياتها، وتجلَى ذلك مؤخَراً في الحيز الكبير من الإهتمام الذي أولته الرؤية الإتحادية 2021 والخطة الإستراتيجية لأعوام 2011 – 2013 للحكومة لمهام التوطين حيث جاء في وثيقة الرؤية عن مستقبل الإقتصاد الوطني أن الدولة تريده " إقتصادا معرفيا متنوعا مرنا تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الإزدهار بعيد المدى للإمارات" وحددت مسارا لتحقيق هذه الرؤية تمثلت في "إستثمار كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها".

كما أن مجلس الوزراء إختار تشكيل مجلس أمناء هيئة "تنمية" برئاسة معالي وزير العمل وعلى أساس العضوية المؤسسية، مما يتيح للمؤسسات الإتحادية والمحلية المعنية بمهام التوطين فرصة التعاون في إطار المجلس وضمان التناسق والتكامل في الجهود من أجل تأمين فرص العمل اللائق والمنتج لكل من يسعى إلى العمل من المواطنين أينما كانوا على إمتداد دولة الإمارات.

وأقر المجلس الموجهات الرئيسية لعمل الهيئة، وفي مقدمتها التأسيس لدور حكومي متكامل ومتناسق وفعَال، وعبر تطوير سياسات ناجعة تؤمن الإنتقال التدريجي إلى خلق الوظائف في قطاعات إقتصادية مستهدفة ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير نظام الخدمة العامة، إلى جانب السعي الممنهج إلى تهيئة الموارد البشرية الوطنية للتنافس على نيل هذه الفرص وإعدادها للإضطلاع بقيادة الإقتصاد الوطني بشكل مضطرد عبر تطوير مخرجات التعليم والتأهيل المهني وإزالة العوائق التي تحول دون المشاركة الواسعة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وإشراك القطاع الخاص في جهود التوطين وتشجيعه على التجاوب مع جهود الحكومة عبر تطوير القطاعات المستهدفة والإستفادة من حزمة الحوافز والمزاياعبر الإلتزام بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في أنشطته وتمكينهم من تبوأ المراكز القيادية في تلك القطاعات ووضع صيغة للحوكمة المؤسسية تتيح للمؤسسات الممثلة في مجلس إدارة تنمية أن تتضامن في إنجاز مهام التوطين وعلى قاعدة التكامل في المسئوليات والمهام.

ووجَه المجلس في ختام الإجتماع بإستكمال مهام التخطيط الإستراتيجي من أجل إعتماد وثائقه وآلياته تمهيدا لعرضها وإقرارها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الزمنية المحددة، وقررتشكيل لجنتين هما لجنة برئاسة معالي وزير العمل لإعداد مسودة نظام الحوكمة المؤسسية وتطوير آليه وتطوير آلية التنسيق مع الشركاءالإستراتيجيين لتأمين التوافق حول الرؤية المقترحة وسبل تحقيقها ولجنة برئاسة سعادة حميد بن ديماس تتولى توحيد المفاهيم وتجميع المعلومات الموجودة لدى كافة المصادر المعنية بهدف تحديد الأرقام الدقيقة والحقيقية للعمالة المواطنة المسجلة والباحثة عن العمل.

وتم الإتفاق في نهاية الإجتماع على ضرورة إنجاز المهام المرحلية في الآجال المحددة وعقد إجتماعات متقاربة للمجلس.

وام / مل وام/مد