نقلت صحيفة "عكاظ" عن رئيس الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة السعودية الرياض عبد الرحمن الجريسي قوله إننا لا نستطيع إلزام شركات القطاع الخاص بتوظيف الشباب السعودي.

وحمل التقرير الذي نشرته الصحيفة السعودية اليوم الثلاثاء عنوان "الجريسي: لا نستطيع إلزام الشركات بالسعودة".

و"السعودة" خطة حكومية بدأت في العام 1994، تهدف إلى إلزام القطاع الخاص بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. وأظهرت أخر إحصائية رسمية ارتفاع البطالة في السعودية إلى 10.5 بالمائة في 2009 من 10 بالمائة قبل عام.
ولكن "الجريسي" أضاف على هامش انعقاد الملتقى العربي الثاني للمسؤولية الاجتماعية في الرياض "نحن نحتاج إلى أن نهيئ الشباب السعودي للعمل، وأغلب الشركات السعودية الوطنية تبحث عن الشباب السعودي للانخراط في سوق العمل معها".

وأعلن "الجريسي" أن غرفة الرياض تدرب الشباب من الجنسين على مهن مطلوبة في السوق السعودية، مشيراً إلى أنها استطاعت أن تساهم في توظيف 12 ألف شباب من الجنسين.

وطالب "الجريسي" في الوقت نفسه بتفاعل الشركات الوطنية لخدمة المجتمع.

وتزيد الصورة السلبية بشأن عدم مهارة الأيدي العاملة السعودية من اعتماد المملكة على العمال الأجانب التي تفضل كثير من الشركات توظيفهم لأنهم يعملون ساعات طويلة مقابل أجور زهيدة.

ووفقاً لبيانات رويترز، فإن أقل من 10 بالمائة من القطاع الخاص جرت سعودته بحلول العام 2009. ويلقي منتقدون باللائمة في قلة هذا العدد على نقص جهود المتابعة والتنفيذ من جانب وزارة العمل بينما تقول الشركات، إنه يرجع إلى نواقص لدى السعوديين الباحثين عن عمل الذين هم إفراز نظام تعليم يبالغ في التركيز على الدين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت أماني باحسن، وهي مستشارة في الموارد البشرية لدى "وورلي بارسونز" العربية، إن في البلاد كثيراً من الخريجين السعوديين الذين يأتون للشركة بحثاً عن عمل لكنهم لا يمتلكون المؤهلات المناسبة، ويحتاجون جميعاً إلى تدريب.

وتنفق الحكومة السعودية 2.4 مليار دولار على برنامج لإصلاح التعليم لكنها تواجه معارضة من رجال الدين الذين يعارضون تنقيح المحتوى الديني الذي يهيمن على الكتب الدراسية.

ولكن حتى السعوديين الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة أو أستراليا يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف في المملكة.

وقال طراد العمري رئيس بيت السعودة، وهو مكتب توظيف مقيد به أربعة آلاف سعودي من خريجي الجامعات الأجنبية، إن الشركات توظف أشخاصاً أقل تأهيلاً من السعوديين لأنهم يدفعون لهم أجوراً أقل.

وهناك 5.7 مليون عامل أجنبي في البلاد لا يحملون شهادات. وبينما يعمل كثير منهم في أعمال يدوية، فإن أكثر من ثلاثة ملايين منهم يعملون في المبيعات وقطاع الخدمات والسكرتارية ووظائف مشابهة