تقرير: انخفاض عدد الموظفين الحكوميين غير السعوديين وزيادة عدد الموظفات الأجنبيات
بقلم أريبيان بزنس - ريمون القس في يوم الأربعاء, 29 سبتمبر 2010

أظهرت تقارير رسمية انخفاض عدد الموظفين الحكوميين غير السعوديين وزيادة عدد الموظفات الأجنبيات في العام الأخير.
قالت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء إن تقارير رسمية أشارت إلى تقليص وظائف 1000 أجنبي في القطاع الحكومي السعودي لينخفض عدد غير السعوديين في وظائف الدولة إلى 35.800 ألف موظف، إلا أن عدد الأجنبيات في ذات القطاع ارتفع خلال العام الأخير ليصل إلى 36 ألف موظفة بعد تشغيلهن في 4 آلاف وظيفة جديدة في الوقت الذي استقر فيه عدد السعوديين والأجانب من الجنسين في وظائف الدولة عند 899 ألف و711 وظيفة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية، ألحقت السعودية التي تعاني من أزمة بطالة خلال عام واحد حوالي 67 ألف مواطنة ومواطن في مراتبها الشاغرة والمحدثة.

واستفاد من تلك الوظائف 44 ألف مواطن و23 ألف مواطنة، وزعوا على سلم رواتب الموظفين والمستخدمين في الوظائف الصحية والتعليمية وأعضاء هيئات التدريس والمحاضرين في الجامعات، إضافة لسلمي القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأظهرت التقارير أن معدل إلحاق كوادر سعودية لم يكن يتجاوز الـ 23 ألفا خلال الأعوام الأخيرة، لكنه تضاعف خلال آخر عام بنسبة 150 في المائة، بفعل ارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5 في المائة في ظل عجز وزارة العمل عن إلحاق أكثر من 48 ألفاً من أصل 460 ألف عاطلة وعاطل عبر دعم برامج التوظيف في القطاع الخاص.

وفي العام 1994، تبنت الحكومة السعودية "السعودة"، وهي خطة تهدف إلى إلزام القطاع الخاص بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

وفي مجال القطاع الخاص في المملكة، فإن أقل من 10 بالمائة من القطاع الخاص جرت سعودته بحلول العام 2009. ويلقي منتقدون باللائمة في قلة هذا العدد على نقص جهود المتابعة والتنفيذ من جانب وزارة العمل بينما تقول الشركات، إنه يرجع إلى نواقص لدى السعوديين الباحثين عن عمل الذين هم إفراز نظام تعليم يبالغ في التركيز على الدين. وذلك وفقاً لرويترز.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت أماني باحسن، وهي مستشارة في الموارد البشرية لدى "وورلي بارسونز" العربية، إن في البلاد كثيراً من الخريجين السعوديين الذين يأتون للشركة بحثاً عن عمل لكنهم لا يمتلكون المؤهلات المناسبة، ويحتاجون جميعاً إلى تدريب.

وتنفق الحكومة السعودية 2.4 مليار دولار على برنامج لإصلاح التعليم لكنها تواجه معارضة من رجال الدين الذين يعارضون تنقيح المحتوى الديني الذي يهيمن على الكتب الدراسية.

ولكن حتى السعوديين الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة أو أستراليا يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف في المملكة.

وفي وقت سابق، قال طراد العمري رئيس بيت السعودة، وهو مكتب توظيف مقيد به أربعة آلاف سعودي من خريجي الجامعات الأجنبية، إن الشركات توظف أشخاصاً أقل تأهيلاً من السعوديين لأنهم يدفعون لهم أجوراً أقل.

وهناك 5.7 مليون عامل أجنبي في البلاد لا يحملون شهادات. وبينما يعمل كثير منهم في أعمال يدوية، فإن أكثر من ثلاثة ملايين منهم يعملون في المبيعات وقطاع الخدمات والسكرتارية ووظائف مشابهة.