الموضوع: إدارة المعرفة والتخبط الإداري ( المزاجية)

الإدارة المزاجية: بقلم د,مطيران
استشاري إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

كثيرا منكم سوف يستغرب من هذا المصطلح والبعض يجزم بأنه لا يوجد بالإدارة هذا المسمى إلا انه في الواقع العربي موجود وكل موظف عمل ولو بفترة وجيزة سوف يؤيد هذا المصطلح ( الإدارة المزاجية) التي هي مع الأسف بازدياد بشكل ملحوظ.

هذا المسمى يبدأ بالظهور عندما لا يوجد للمؤسسة نظام وسياسة واضحة ولوائح تنظيمية توضع من قبل فريق متخصص لعمل مسار جلي وواضح يتبعه العاملين (فيما بينهم المدير والرئيس) في أداء أعمالهم واتصالاتهم داخل المؤسسة وخارجها. الكل يؤمن بأن الإنسان بطبيعته متقلب المزاج, في يوما يكون سعيد و مسرور ويوما آخر يسوده الحزن و الاكتئاب , ومن البديهي عندما يكون الإنسان في حالة اكتأب وزعل فان قراراته ستنعكس بالسلبي على العاملين والمؤسسة بشكل عام (سوف تنعكس وتكون سيئة وتعود بالسلبية), والعكس صحيح إذا كان سعيد ومسرور فأنه يتصرف بشكل لطيفا وإيجابيا ينعكس بالإيجاب أيضا على العاملين والمؤسسة بشكل عام. فان المزاجية والنفسية تلعب دورا رئيسيا على البيئة المحيطة وبالتالي على اتخاذ القرارات وجميع المخرجات العامة للمؤسسة. لذلك يتحتم على المؤسسات وضع أسس ولوائح مدروسة على أسس ومعايير علمية تتبع من قبل العاملين في المؤسسة لتفادي المتقلبات النفسية للعنصر البشري, فوجود نظام وإجراءات تحدد سير العمل واتصالات العاملين فان العملية تتغير وتتحول من مزاجية إلى عقلانية وهذا هو المطلوب.
إسناد الأمر إلى غير أهله:
على ما اعتقد أن هناك عبارة ومقولة مألوفة عند كثير من الناس ألا وهي " الرجل المناسب في المكان المناسب" هذه المقولة منتشرة عند كثير من الناس وتستخدمها أغلبية الناس بشكل بديهي عند جميع الفئات والطبقات حتى الموظف الصغير والكبير على السواء, ولكن للآسف هذه مجرد شعارات تعود اللسان على نطقها. وللآسف إن قانون "مبدأ تكافئ الفرص" بين العاملين غير مفعل وغير مطبق.

هذه بعض التفسيرات الموجزة عن المسميات الدارجة والمسموعة والمألوفة عند كثيرا من الناس, ولكن ليس هذا صلب موضوع هذه المقالة, وإنما الموضوع الفعلي والمهم هو معالجة الأمور بالشكل الغير صحيح "بطريقة الخطاء", ",( الإدارة بالمزاج + إسناد الأمر إلى غير أهله = معالجة المشاكل بالفنون الخاطئة),والسبب يرجع إلى عدة عوامل كثيرة سوف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عاملا واحد, الذي نراه هو السبب الرئيسي في ذلك, ألا وهو استخدام أدوات غير مناسبة لمعالجة مشكلة معينة.
أدوات غير مناسبة لمعالجة مشكلة معينة
على المؤسسات متمثلة بالإدارة العليا وصانعي القرار أن يحسنوا اختيار الأدوات والأساليب المناسبة لمعالجة المشكلة التي تواجههم, فهل من المعقول عند القيام بتصليح مركبة (سيارة) استخدام أدوات ومعدات لدراجة نارية والعكس صحيح, لذلك لا بد من استعمال معدات صالحة وملائمة مع الحدث أو المشكلة المراد علاجها. السؤال الذي يطرح نفسه كيف تعرف انك لم تفلح في حل وعلاج المشكلة ( المؤشرات التي تبين لك بأنك لم تنجح بحل المشكلة). هناك أمثلة كثيرة على ذلك منها على سبيل المثال:
مثال 1- إدارة المرور
إدارة المرور في أي دولة عند معالجتها للحوادث والمخالفات, فقد تستخدم كافة الوسائل مثل (الكاميرات – تشديد العقوبات – ملاحقة المستهترين .....الخ) للحد من المشكلة والقضاء عليها ولكنها من المحتمل لم تفلح . لذلك لا بد من إعادة النظر بهذه الوسائل والنظر للمشكلة نفسها من جميع الزوايا واستخدام ما هو مناسبا لها.
مثال2- إجراءات التأمين في الدول المتقدمة:
بالدول المتقدمة و المتحضرة مثل أمريكا على سبيل المثال, عند القيام بالتأمين على السيارة فإن شركة التأمين لا تطلب من السائق أوراق أو إثباتات كما هو الحال بالدول العالم الثالث , و إنما تملي عليه بعض الأسئلة البسيطة مثل ( كم مرة حصلت على مخالفة مرورية – هل أنت متزوج ولك أولاد – كم المسافة التي تقطعها خلال اليوم الواحد .......الخ) فإذا أدلى السائق بمعلومات غير صحيحة مثلا فسوف يكون هو الخاسر, لانه في حالة حدوث حادث أثناء هذه الفترة ( فترة التأمين) فان وثيقة التأمين تعتبر ملغية وغير سارية المفعول بسبب المعلومات الخاطئة التي أدلى بها السائق اثنا عملية التأمين. لذلك فإن السائق يضطر بالإدلاء بمعلومات صحيحة رغبة منه وبحرص شديد على صحة البيانات, وبدون تقديم رزمة من الإثباتات والأوراق التي لا تودي من بعيد ولا قريب.

إن إدارة المعرفة لها من الفوائد التي تجعل الإدارة تتفادى مثل هذه العيوب, علاوة على أنها تركز على إدارة العمل بأسلوب ذكي و متطور وتركز أيضا على الإنتاجية ومخرجات العمل وليست على الجهد المبذول, و من فوائد إدارة المعرفة ما يلي:
1. ألفة ورضاء العميل (المراجع) إلى ابعد ما يمكن.
2. تقديم خدمة جيدة للعملاء.
3. تحسين صنع واتخاذ القرار.
4. تطوير الابتكار للوصول إلى الأدوات المناسبة والملائمة لحل المشاكل الحالية وابتكار وسائل وخدمات جديدة وتحسينها.
5. تقليل ازدواجية الجهد والوقت والمال.
6. تبسيط الإجراءات وذلك بحذف العمليات الغير ضرورية للتركيز على صميم العمل.
7. الرضاء الوظيفي عند العاملين.
إدارة المعرفة تجعل القيادة العليا وصانعي القرار قادرا على كيفية استغلال موارد المنظمة المتاحة بالشكل الصحيح وبالوقت المناسب مستخدمة الحكمة والذكاء (Smart) في التطبيق وبدون عناء وجهد كبير, وهناك مثال على التصرف بشكل ذكائي .
يذكر بان هناك مصنعان لصناعة الصابون (صابون لليد) في اليابان, فقد اشتكى كثيرا من العملاء بان عند شراءهم مجموعة من الصابون يجدون في بعض الأحيان أن بعض هذه العلب من الصابون فارغة بدون صابونه.
وقام مدير المصنع الأول بعمل الطوارئ وذلك بتوظيف عاملين لمراقبة خط صناعة الصابون لحذف علب الصابون الفارغة وللقضاء عليها. وفي الواقع قلت الشكاوي بهذا الخصوص ولكن للأسف مازالت المشكلة قائمة.
أما مدير المصنع الثاني قام بعلاج المشكلة بأسلوب سهل وبسيط وذلك بشراء مروحة هواء (بنكه) ووضعها أمام خط صناعة الصابون وحدد لها سرعة معينة قادرة على إيقاع العلب (الكراتين) الفارغة, وفعلا قضى على المشكلة تماما بهذا الأسلوب السهل والبسيط مستخدما الدهاء والذكاء في ذلك.

نستنتج من ذلك بان مدير المصنع الأول قام بمعالجة المشكلة بشكل تقليدي ذو تكلفة باهظة وجهد وبنتيجة شبة سلبية. أما المدير في المصنع الثاني قام بتصرف بدهاء وذكاء وبأقل تكلفة وجهد. إدارة المعرفة تستوعب هذه الأمور وتستفيد منها وتحث على اخذ العبر من التجارب السابقة إذ إنها لا تتجاهل الأحداث السلبية حتى تتفاداها في المستقبل وتأخذ الأحداث الإيجابية لتستفيد منها في إنجاز الأعمال والمهام في المستقبل. . ولا بد من إدراك أن: إدارة المعرفة تركز على عمل الشيء الصحيح بدلا من الشيء الذي تعمله صحيح".

جزاكم الله خيرا على هذا والاشارة اليه نحسباه تعالجه
وشكرا

شكراً على المعلومات القيمة المقدمة وفقكم الله ورعاكم

شكرا لك استاذ احمد واتمنى من الجميع ولنفسى ان امارس الادارة على اسس ولوائح وان لا اتبع اسلوب المزاجية فى الادارة التى قد تكون لها اكبر الاثر فى فشل اى منظمة او كيان واو مؤسسة قائمة وان الحق احق ان يتبع وان الانسان لابد ان يحكم العقل دائما بما لة من خبرة مكتسبة فى ادارة الامور وان لايضع للعاطفة سبيلا لتكون هى اسلوب الادارة وشكرا جزيلا استاذ احمد للمرة الثانية.

بارك الله فيك اخى الكريم وجعله فى ميزان حسناتك

جزاك الله كل الخير على مجهودك

مشكور علي الموضوع وجاري القراءه

شكرا وجزاكم الله خيرا
مع التحيه

موضوع جميل
ومن أمثلة التخبط والمزاجية ما حدث لي قبل فترة بسيطة طلبت من مديري أن تهتم إدارتنا بإدارة المعرفة تمشيًا مع التوجهات العالمية وتطويرا للإدارة فضحك في وجهي ساخرا وقال : ليس صحيحا أن نساير التوجهات العالمية في الإدارة فقد لا تكون مناسبة لبيئتنا !!!!!وبعد مدة اتصل بي مستنجدًا : أرجو أن تعد لي ملفًا كاملا عن إدارة المعرفة عندي اجتماع مهم بهذا الشأن وهذه هي التوجهات الحالية للإدارة العليا ، ويذهب إلى الاجتماع ويصول ويجول في هذا العلم وهو لا يفقه فيه شيئًا ويعود ولا يفكر في التطبيق لأنه في نظره غير مهم طالما أن صورته أمام المسؤولين لم تهتز ، فهل هناك تخبط ومزاجية أكثر من ذلك !!!!!!!!!

موضوع مهم ومفيد بالفعل وهذا مانراه بالتاكيد في جميع الدوائر وهذا الحاله للاسف لانستطيع تغيرها لاسباب تتعلق بالشخص نفسه

بسم الله الرحمن الرحيم

التحول من الوظيفة التقليدية

إلى الوظيفة الإلكترونية

تجارب عربية ناجحة في التحول من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة الإلكترونية

بوابة المدينة المنورة للخدمات الإلكترونية

( نموذج )

مشاركة

الدكتورة/ آسيا بنت حامد ياركندي

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

جامعة أم القرى

الدكتورة/ نجاة بنت محمد سعيد الصائغ

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

جامعة الملك عبد العزيز

مـقدم إلى:

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

ورشة عمل
التحول من الوظيفة التقليدية الى الوظيفة الإلكترونية
تونس - الجمهورية التونسية
25 - 27 مايو 2009م

الموافق 1-3 جماد الآخرة1430هـ

مقدمـة:تحول العالم نتيجة الثورة التكنولوجية وعصر العولمة وجسور المعرفة والانفلات غير المحدود في نظم وتقنية الاتصالات والمعلومات والشبكة العنكبوتية " الانترنتية" من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي الرقمي، لأن هناك حاجة حتمية للتحول حتى يتمكن من مسايرة التطور التقني في شتى المجالات.ويعد مجال الحكومة الإلكترونية أحد أهم المسارات التكنولوجية التي انصهرت فيها سرعة استخدام المعلومة مع توفر الخدمات في أقصر فترة زمنية، وقد تبنت أغلب الحكومات هذا الاتجاه و أصبح من أهم المعايير التي تقاس بها تميز وتقدم الأمم في هذا القرن.... وبالتالي سعت إلى التحول من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة الإلكترونية في مؤسساتها وإداراتها المختلفة. و تعرف الحكومة الإلكترونية في أغلب المنظمات العلمية والحكومية "بالاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصال بهدف تسهيل العمليات الإدارية واليومية للقطاعات الحكومية وتلك التي تتم فيما بينها وبين(حكومية- حكومية)g2 g ، وتلك التي تربطها بالمواطنين ( حكومية- مواطن) g2c، أو قطاعات الأعمال ( حكومية- أعمال) g2b، أو الموظفين g2e"، ويعرفها العواملة، ونايل (2002،20) أنها البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بينها وبين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد. وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف الوظيفة الإلكترونية تعريفاً يصف آلية استخدامها وما تقدمه من خدمات وهو" إستراتيجية إدارية تعمل على تقديم خدمات الوزارات والأجهزة الحكومية بأسلوب أفضل للمواطنين والمؤسسات ولموظفيها والمستفيدين منها مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة من خلال شبكة المعلومات العالمية الانترنت دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات الحكومية مباشرةً بهدف توفير الوقت والمال والجهد في إنجاز قدر كبير من المعاملات للأفراد تحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة".وهو ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية. وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية التي تستخدم الوظيفة الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام رئيسة حسب ما وردت في معظم أوراق العمل والدراسات المقدمة حول الحكومة الإلكترونية هي:- تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات- الاعتيادية النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها. - تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام، ونظام تصاريح العمل.- تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية. وقد أكدت الدراسات المتخصصة في هذا المجال أن التحول إلى الإدارة الإلكترونية يسهم بفاعلية في مكافحة الفساد الإداري،ومنها دراسة إيمان صالح التي أوضحت أن قدرة الحكومة الإلكترونية على مكافحة الفساد تكمن في المزايا والآثار الايجابية التي يمكن تحقيقها لا سيما من الناحية المالية، كما أن انتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومات العربية، كما دعت الدراسة الدول العربية إلى إيجاد التزام حقيقي باستخدام المنظومة الإلكترونية في الإدارة. وورد في عدد من الأدبيات التي تناولت أهمية الالتزام بتطبيق الوظيفةالإلكترونية أن هناك صعوبات في استخدام المنظومة الإلكترونية في الإدارة خاصة في ظل غياب القيادة الإدارية الفعالة، وغياب الوعي المجتمعي بها، وعدم وجود تنظيم قانوني وتشريعي. أهداف ورقة العمل :جاء تطبيق الحكومة الإلكترونية (التحول من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة الإلكترونية) بالمدينة المنورة ضمن برنامج رؤية تطويرية للمدينة المنورة أقترحها سمو أمير المدينة تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم. وبما أن تجربة منطقة المدينة المنورة في تطبيق الحكومة الإلكترونية تعتبر تجربة إنمائية شاملة تقومعلى أساس (بناء مجتمع معرفي منتج خلال 21 سنة) أقترحها صاحب السمو الملكي أمير المدينة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، و هي ذات رسالة واضحة تتلخص في" تأهيل المنطقة لمواكبة متطلبات الحقبة المعرفية" كما جاء في رسالة الشريك المطور للمشروع. لذا ففي هذه الورقة نسعى إلى:التعريف بمشروع الحكومة الإلكترونية بالمدينة المنورة من خلال عرض:- الرؤية والرسالة للمشروع.- الشريك المطور للمشروع.- آلية تنفيذ المشروع.1) محاور الورقة:- معوقات ومتطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية.- نشأة وتطور الشبكة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.- جهود المملكة العربية السعودية في تفعيل الحكومة الإلكترونية.- مشروع ( بوابة المدينة الإلكترونية) نموذج لتطبيق الحكومة الإلكترونية ، والتحول من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة الإلكترونية.- أهم عوامل نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية بمنطقة المدينة المنورة.أهم التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية :
أدى تزايد استخدامات الحاسب الآلي في بيئة الأعمال المعاصرة إلى تحويل إدارة الأعمال المكتبية إلى أخصائيين في الحاسوب والى تصميم وتطوير المنتجات وتصنيعها ومراقبة جودتها بالحاسوب، فضلا عن استخدام الحاسوب في إعادة هندسة العمليات الإدارية ، وصنع القرارات الإدارية التي تعد جوهر الإدارة ، الذي أدى بدوره إلى ظهور نمط إداري جديد وهو " الإدارة الالكترونية "(1) . وهذا النمط الإداري أدى إلى ظهور مصطلح " الحكومة الالكترونية " التي أصبحت واقعًا ملموسًا وامتدادًا طبيعيًا للثورة التكنولوجية التي صاحبت مجتمع المعرفة وخاصة شبكة الإنترنت ، وقد وجدت كثير من دول العالم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلولاً جديدة ومبتكرة للتغلب على المشكلات والمعوقات التي تحد من فاعلية جهود التنمية ومدخلاً جديدًا يمكن من خلاله تحقيق الإصلاح الإداري للمنظمات الحكومية وزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي . حيث أضافت الحكومة الإلكترونية مفاهيم جديدة في علم الإدارة العامة مثل : الشفافية ، والمساءلة ، ومشاركة المواطنين في تقييم الأداء الحكومي ، كما غيرت من الممارسات السياسية وذلك بالتحول إلى الديمقراطية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية .ونتيجة لسرعة التطوير التي مهدت لقيام الإدارة الالكترونية وجعلتها مطلباً أساسيا لجميع حكومات العالم في الدول المتقدمة والنامية على السواء من هذا المنطلق نجد أن أهم الدوافع التي أدت إلى تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية كانت في التالي(2):- التقدم الكبير في تقنيات الحاسب الآلي و تطبيقاته .- التقدم السريع في شبكة الاتصالات و الانترنت.- العولمة .- تزايد شح الموارد و الاتجاه نحو الخصخصة.- انتشار الثقافة الالكترونية.معوقات تطبيق الحكومة الالكترونية:
على قدر أهمية وحجم أي مشروع ونطاق التغييرفيه وأبعاد الخدمات التي يقدمها وتعدد الأطراف المستفيدة تكون المعوقات، فالمشروعالصغير معوقاته صغيرة أما المشروع الكبير فأن معوقاته كبيرة.وبالنظر لضخامةمشروع الحكومة الالكترونية لذلك فان معوقاته كبيرة، ويمكن إجمال المعوقات التيتواجه الحكومة الالكترونية باختصار في النقاط الآتية:-
أولاً: معوقاتإدارية:-
- غموض المفهوم:
مازال الكثير من القيادات الإدارية يجهل موضوعالحكومة الالكترونية وبعضهم لا يعرف حتى المصطلح لذلك فأن الأمر يحتاج إلى توضيحالمفهوم وتوفير الأرضية الفكرية له في المنظمات.ومن خلال نشر المفهوم فستكونلكل منظمة وجهة نظرها الخاصة بهذا المشروع مما ينتج عنه وجود رؤية خاصة بها، ونظرالتعدد الرؤى المختلفة للمنظمات واختلاف وجهات نظرها تأتي مرحلة أخرى هي مرحلة توحيدالرؤى المختلفة للمنظمات، وتستند هذه الرؤية إلى بلورة إستراتيجيات وسياسات ثم أهدافوغايات، والتركيز على:
- رفع كفاءة القيادات وتوعية الأفراد بالثقافات الجديدة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحرير حركة المعلومات والخدمات من أجل التغلب على القيود والعوائق المادية الموجودة في الأوراق والأنظمة التقليدية.-وضع أسس للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية.ثانيا- مقاومة التغيير:-
إن إقامة مثل هذا المشروع يحمل في طياتهالكثير من التغييرات على صعيد المنظمات والأقسام والشعب وإعادة توزيع المهاموالصلاحيات مما يستلزم تغييرا في القيادات الإدارية والمراكز الوظيفية والملاكاتوالتخصصات الجديدة التي يحتاجها. لهذا فأننا نعتقد انه ستكون هناك مقاومة تغيير،وهذا التغيير سيطال جميع أركان التنظيم، وتبعا لذلك تنشأ مقاومة للتغيير ويمكنالتغلب عليها بصورة متدرجة من خلال التغيير التدريجي للنسيج الثقافي للمنظمة وإدخالالتغييرات الجزئية شيئا فشيئا من دون أن يؤدي إلى الأضرار الكبير في مصالحالعاملين، ويمكن إعادة تأهيلهم للإيفاء بمتطلبات الحكومة الالكترونية وهذا يتطلب تغييرات أساسية في الإجراءات البيروقراطية الحالية ، كما يتوقف النجاح على مدىالقدرة على كسر المقاومة لهذه التغييرات .

ثالثاً:معوقات مادية:-
وتتمثل في الحاجة الكبيرة إلى الإمكانيات المادية لتوفيرتقنية المعلومات خاصة على مستوى الدولة ككل. كما إن هذه التقنية في تطور مستمرالأمر الذي يجعل اللحاق بهذه التطورات صعبا، وان هذه التقنية متشابكة ومتكاملةالأمر الذي يجعل من المستحيل التدرج في توفيرها بل يجب أن تتوافر جميعها في وقتواحد خاصة على صعيد المنظمة الواحد، وهذا يتطلب:
-تقديم الدعم المادي للمشروع على مستوى الدولة.- تحديد معايير للإشراف على التطبيق ومتابعة المشروعات بكل وزارة. رابعاً: معوقات أمنية:-
يعد الأمن ألمعلوماتي من أهمالمعوقات التي تجابه تطبيق الحكومة الالكترونية حيث هناك مجموعة من الأساليبلاختراق المنظومة المعلوماتية وما يترتب عليه من فقدان خصوصية المستفيدين وسريتهم،حيث من مظاهر الأمن ألمعلوماتي سرية المعلومات وسلامتها وضمان بقائها وعدم حذفها أوتدميرها.
و يقصد بها الإجراءات الفنية والإدارية التي تتخذ لمنع الوصول غير المشروع للبيانات سواء للإطلاعأو محاولة إدخال أي تعديلات عليها .
ومن نماذج الأمن ألمعلوماتي:
- الجانب الأمني التقني: ويتعلقبالأنظمة التقنية والشبكة والأجهزة والبرامج المستفاد منها.
- الجانب الإنساني:ويتعلق بتصرفات الإنسان المستفيد والمستخدم.
- الجانب البيئي: ويقصد به البيئةالطبيعية المحيطة بالتقنيات المستخدمة، ومن أمثلة هذه التهديدات في هذا المجالالتهديدات المالية والاختراقات والجريمة المنظمة والمواقع المعادية والقرصنةوالاستغلال المعلوماتي وغيرها.
خامساً: المعوقات الأخرى: - الثقافة التنظيمية التي تمجد العمل الورقي لدى بعض المسئولين.- ضعف ثقافة المشاركة في البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية.


متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية:

من أهم متطلبات تفعيل الحكومة الإلكترونية والتي جاءت معظم الدراسات العلمية مؤكدة لأهميتها في دول العالم3)
أ- التوجه الجاد نحو إنشاء الحكومةالالكترونية.
ب- تأسيس البنية التحتية المعلوماتية.جـ- مرونة التنظيم لتحقيق هذه المتطلبات. والذي يتطلب تغيرات في الهيكل التنظيمي لتحقيقها مثل إعادة هندسةالوظائف والانتقال إلى التنظيم المصفوفي ليتم التوافق مع متطلبات العمل الالكترونيوإعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسية وذلك من خلال الخطوات الآتية:-
- التعريفبالخدمات الحالية و ماهي الوحدات التي تقدمها.
- توصيف كامل لجميع الخدمات التييمكن أن تقدم الكترونياً.
- تحديد العلاقات بين المنظمات مع المستوى الحكوميوإزالة التداخل فيها.
- تحديد المتطلبات المادية والبشرية للمواردالالكترونية.
- توثيق تفاصيل الإجراءات الجديدة وإيصالها لكل الأطراف من منظماتومستفيدين.
- إدخال تغييرات في النسيج الوظيفي التقليدي للمنظمة لاستيعاب العمل الالكترونيويكون التغيير تدريجيا وبطريقة تحد وتقلل من مقاومة التغيير.
- إجراء التغييراتالتنظيمية اللازمة وتحديد الوظائف الجديدة التي تحتاجها هذه الإدارة وإلغاء الوظائفوالعناوين الوظيفية التي لا تنسجم معها وتغير الملاكات، وتدريب الموظفين على هذهالوظائف الجديدة وتغير رأس الاستقطاب والتعيين والإحلال وشروط التوظف ومعاييرنوعية الاختيارات اللازمة قبل التعيين ونمط امتحانات الاختبار ونظم الحوافز وتقويمالأداء وغيرها من أعمال الموارد البشرية في المنظمة.

د- مجموعة المتطلبات القانونيةوتعني إعطاء الصيغة القانونية للأعمال الالكترونية وتحديد النشاطات الايجابية والسلبيةمنها والعقوبات المفروضة عليها وتحديد الأمن الوثائقي وتحديد متطلباته بما يحافظعلى سرية العمل الالكتروني وخصوصيته.
- الاعتراف باستخدام التوقيع الالكترونيوالبصمة الالكترونية والاعتراف بالوثائق الالكترونية وسيلة لإثبات الشخصية وتسهيلالمعاملات.أي أن الانتقال من الوظيفة التقليدية إلى الوظيفة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية تتطلب4)1- مواكبة التطورات التقنية العالمية.2-تقليل كلفة الإجراءات (الإدارية) و ما يتعلق بها منعمليات .
3- زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين و الشركاتو المؤسسات.
4-استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد إذ أنّ قدرةالإدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات العملاء تبقى محدودة وتضطرّهم فيكثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة .
5-إلغاء عامل العلاقةالمباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد منتأثير العلاقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء.
6-إلغاء نظام الأرشيف الوطني الورقي واستبداله بنظام أرشفةالكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق والمقدرة على تصحيح الأخطاءالحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن والاستفادة منها في أيوقت كان .
7-القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به
8-إلغاء عامل المكان , إذ أنّها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفينوالتخاطب معهم وإرسال الأوامر والتعليمات والإشراف على الأداء وإقامة الندواتوالمؤتمرات من خلال " الفيديو كونفرانس" ومن خلال الشبكة الالكترونيةللإدارة .
9-إلغاء تأثير عامل الزمان, ففكرة الصيف والشتاء لم تعد موجودة وفكرة أخذ العطل أو الأجازات لإنجاز بعض المعاملات الإدارية تمّ الحد منها إلى أقصىحد ممكن. وأخيرا وليس آخرا من أهداف الإدارة الالكترونية التأكيدعلى مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث فالجودة كما هي في قاموس أكسفورد تعنيالدرجة العالية من النوعية أو القيمة وعرّفتها مؤسسة أو دي أي الأمريكيةالمتخصصة "بأنها إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة ومن هنا تأتيالإدارة الالكترونية لتأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت والزمان الذييكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن". وقد اتفقت عدد من الدراسات والأدبيات مع دراسة عمر سعيد آل مشيط(5) في أن جوانب التطبيق تحدد في التالي :

نشأة وتطور الشبكة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
والمملكة العربية السعودية من الدول التي تسعى دائما للتقدم والنمو بما يحقق طموح قياداتها ومجتمعها في مواكبة عجلة التغيير التي تحقق نقلات نوعية للخدمات الوطنية، وجاء اعترافها وتطبيقها للحكومة الإلكترونية من أهميتها العالمية والاعتراف الدولي بدورها في سرعة تحقيق التقدم والنمو للمجتمعات المعاصرة، كما أن المملكة كانت من الدول السباقة لاستخدام التكنولوجيا في القطاعات الحكومية، وكانت هذه بالنسبة لها ابسط إجراءات التغيير ومنها انطلقت إلى تفعيل الإدارة الإلكترونية بحسب ما يطرأ عليها من تطور مواكبة كل ما يمكن أن تحققه من قيمة إنتاجية تخدم الدولة وقد وجدت الحكومة السعودية أن التحول لاستخدام التكنولوجيا في مجال الأعمال الحكومية هو أحد إجراءات التطوير وتبسيطها ونقلها نوعيا من الأطر اليدوية إلى أطر التقنية الإلكترونية المتقدمة بالاستخدام الأمثل والاستغلال الجيد لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال، والربط الإلكتروني من خلال الإنترنت للارتقاء بكفاءة العمل الإداري، وارتفاع مستوى جودة العمل عن طريق إنجاز المعاملات إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد والمال على المستوى القومي. وقد بدأ التعامل مع شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية على مرحلتين:

المرحلة الأولى : التعامل مع الإنترنت كتوجه حكومي إلزامي:جاء ذلك نتيجة حتمية لتبادل المعرفة التي تتطلبها الجهات الحكومية خاصة التي تقدم خدمات علمية وترتبط بمثيلات لها في العالم عبر قنوات اتصال تحقق تطور علمي أو اقتصادي أو امني للدولة، من هنا كانت انطلاقة الخط الزمني للإنترنت في المملكة ، حيث كانت على النحو التالي6) في عام 1985م تم إنشاء الشبكة الخليجية (GULFNET) كأول شبكة حاسوبية عامة في منطقة الخليج العربي في شعبان 1405هـ الموافقمايو 1985م، تضم عدداً من الجامعات ومراكز الأبحاث في دول المنطقة، وتعد مدينةالملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النواة الرئيسة للشبكة.في عام 1989م
ربطت الشبكة الخليجية بشبكة "بت نت" (BITNET) العالميةفي رمضان 1409هـ الموافق إبريل 1989م، عن طريق دائرة اتصال تربط مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدةالأمريكية.
وفي عام 1994م
- تم ارتباط مستشفى الملك فيصلالتخصصي بشبكة الإنترنت العالمية في شعبان 1414هـ الموافق يناير 1994م، وهي أول جهةفي المملكة ترتبط بشبكة الإنترنت، وإنشاء اسم النطاق السعودي (SA.) في شهر ذيالحجة 1414هـ الموافق مايو 1994م.في عام 1995م
ارتبطتمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بشبكة الإنترنت في شعبان 1416هـ الموافقديسمبر 1995م عن طريق مستشفى الملك فيصل التخصصي، وذلك ضمن المشروع التجريبي للربطبشبكة الإنترنت الذي كان يضم عدداً من الجهات بالإضافة إلى المدينة.
وفي عام 1997م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 163بتاريخ 24/10/1417 هـ الموافق 3/3/1997م القاضي بالموافقة على إدخال خدمةالإنترنت إلى المملكة تحت إشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبالتنسيقمع جهات أخر.المرحلة الثانية: التعامل مع الإنترنت كتقنية يفرضها التقدم الحضاري:بدأ العمل على إدخال خدمة الإنترنت إلى المملكة فور صدور قرار مجلسالوزراء الموقر رقم (163) وتاريخ 24/10/1417هـ الذي أناط بمدينة الملك عبد العزيزللعلوم والتقنية مهمة إدخال خدمة الإنترنت العالمية إلى المملكة.وتبعا لذلك فقدأنشأت المدينة وحدة خدمات الإنترنت التي تولت كافة الإجراءات اللازمة لإدخال الخدمةإلى المملكة حيث عملت على وضع الضوابط واللوائح المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات ذاتالعلاقة, وأعدت كوادرها السعودية المؤهلة كافة التصاميم الفنية اللازمة والتصاميمالخاصة بمركز تشغيل الشبكة بالمدينة وكذلك الخاصة بالشبكة الوطنية للإنترنت والتيتعد العصب الرئيسي الناقل للمعلومات بالمملكة.
وقد بدأت خدمة الإنترنت فعلياً بالمملكة في 26/8/1419ه الموافق15/12/1998م, حيث تم ربط الجامعات السعودية بالمدينة إضافة لشركات ومؤسسات تقديمالخدمة التي تتولى عملية تقديم خدمة الإنترنت للمستخدمين بالمملكة, وفقا للّوائحوالأنظمة المعدة من قبل المدينة .
وقامت المدينة بعملية تقييم للقطاع الخاصالراغب في تقديم خدمة الإنترنت للمستفيدين في المملكة, حيث تم تأهيل عدد منالمؤسسات والشركات السعودية التي تقدمت بطلب لتقديم الخدمة, وقد أخذت عملية التقويممسارين متوازيين هما المسار الفني التقني والمسار المالي النظامي للتأكد من قدرةالمتقدمين ومدى الخبرات والاستعدادات المتعلقة بالإنترنت, إضافة إلى التأكد من مدىنظامية الجهات المتقدمة, ومعرفة مركزها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وقد أصدرت المدينة تراخيص تقديم خدمة الإنترنت بالمملكة لعدد منالشركات والمؤسسات, وتتولى حاليا تقديم الدعم الفني والتقني وتقديم المشورة لهذهالجهات في مجال الإنترنت, إضافة لأعمالها المتمثلة في التشغيل والإشراف على مركزتشغيل الشبكة وما يتبع ذلك من تركيب وصيانة جميع برمجيات وأجهزة ومعدات الشبكة. وقامت المدينة بعمل دراسة لسوق الإنترنت في المملكة تناولت الجدوى الاقتصادية وعددالمستخدمين ونوعية الأجهزة المستخدمة والتوقعات المستقبلية للخدمة وقد ساعدت هذهالدراسة في وضع التصاميم الفنية الأولية وتسعيرة خدمة الإنترنت بالمملكة. وحيث أن المدينة تقوم بالدور الرئيس في تقديم الخدمة وفقاً لما نصعليه قرار مجلس الوزراء, فان هناك أدوار أخرى تقوم بها شركات ومؤسسات تقديم الخدمة, ودور كبير لشركة الاتصالات السعودية, يتمثل في تأمين خطوط الاتصال الخارجية التيتربط المدينة بالإنترنت العالمية وخطوط الاتصال الداخلية.
هذا وقد انتقلت المهامالتنظيمية لخدمة الإنترنت وما يتعلق بذلك من إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مقدميالخدمة واللوائح والمخالفات المتعلقة بذلك إلى شركة الاتصالات السعودية.وفي عام 1999م تأسست "وحدة خدماتالإنترنت" في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لتولي مهام الإشراف على خدمةالإنترنت الموكلة للمدينة، وذلك في رمضان 1419هـ الموافق يناير 1999م.
وفي عام 2000متم تشغيل أول خط اتصال دولي بالإنترنت - فيصيف تلك السنة - يستخدم الكيابل البحرية.وفي عام2001م- صدرت الموافقة على نظام الاتصالات في المملكة بموجبمرسوم ملكي وقرار لمجلس الوزراء في ربيع أول 1422هـ الموافق مايو 2001م، كما تضمنقرار مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة للاتصالات- إنشاء مركز تشغيل ثانلوحدة خدمات الإنترنت في محافظة جدة يعمل بالتوازي مع مركز تشغيل الشبكة الرئيس فيمدينة الرياض.
وفي عام 2003م
- تم الإعلان في شهر شوال 1423هـ الموافق يناير 2003م عن أول اندماجين لمجموعتين من مقدمي الخدمة. قامتالمجموعة الأولى بإنشاء شركة جديدة سميت "سيبريا" ضمت في ملكتيها ثلاثة مقدمي خدمةهم سعودي أوجيه ومؤسسة دلة ومؤسسة خليل بن لادن. أما المجموعة الثانية فقد ضمت "أولنت" التابعة لمؤسسة الفيصلية وشركة العالمية للإنترنت والاتصالات وشركة النظمالعربية المتطورة (نسيج(- نقل المهام التنظيمية لخدمة الإنترنت من مدينة الملكعبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات في 1/11/1423هـ الموافق 3/1/2003م.
وفي عام 2004م
صدور قرار مجلس الوزراءرقم 229 و تاريخ 13/8/1425 هـ القاضي بإعادة تنظيم خدمة الإنترنت في المملكة بالشكلالتالي : - انتقال المهام التشغيلية لبوابات الارتباط (Gateways) و خدمة الفلترة (Filtering) إلى شركة الاتصالات السعودية و شركات مزودي خدمة المعطيات (DSP's) - انتقال المهام الإشرافية لخدمة الفلترة (Filtering) و تنفيذ الضوابطالأمنية إلى هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات .- انتقال خدمة تسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتاستمرار مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية في تقديمخدمة الارتباط بالإنترنت للجهات الأكاديمية والبحثية و بعض الجهات الحكومية . وفي عام2005م تم الترخيصلكل من شركة الاتصالات المتكاملة وشركة بيانات من قبل هيئة الاتصالات وتقنيةالمعلومات لتقديم خدمات المعطيات ليصبح بعد ذلك عدد الشركات المرخص لها بتقديمالمعطيات في المملكة ثلاث شركات وهي:
*شركة الاتصالات السعودية.
*شركة الاتصالاتالمتكاملة.
*شركة بيانات.
وفي عام 2006م
تم خلالهذه السنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 229 وذلك بعد استكمال الاستعداداتاللازمة من قبل هيئة الاتصالات وشركة الاتصالات والمدينة وفقا لخطة النقل المشتركةبين هذه الجهات على النحو التالي:

- تم نقل مزودي الخدمات والمرتبطين من خلالالمدينة في فرع الرياض إلى شركة الاتصالات السعودية في شهر سبتمبر الموافق لشهرشعبان من العام 1427هـ .
- تم نقل المهام الإشرافية لخدمة الحجب وتنفيذ الضوابطالأمنية وخدمة تسجيل النطاقات السعودية إليمدينة الملك عبد العزيز في شهر نوفمبر الموافق لشهر شوالمن العام 1427هـ .
- تم تسليم الفرع الخاص بوحدة خدمات الانترنت بمحافظة جدةبالكامل لشركة الاتصالات السعودية حسب مذكرة التفاهم الثلاثية (هيئة الاتصالات ،شركة الاتصالات ، المدينة) في شهر ديسمبر الموافق لشهر ذوالقعدة من العام 1427هـ .

جهود المملكة العربية السعودية في تفعيل الحكومة الإلكترونية

تعتبرالمملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي تحولت للعمل الإلكتروني في معظم قطاعاتها كما ذكرنا سابقاً، فكان هذا من أحد أهم الأسباب التي دفعت الدولة لتفعيل الحكومة للخدمات، والمواطن والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون فيالاستفادة من هذه الخدمات. وقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحتوي معظم التحولات التقنية التي انطلقت على هيئة ثورات متتالية لا زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي خاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الرقمية فبعد أن عممت استخدام خدمة الانترنت ووفرت كل الإمكانات التي يسرت استخدامه على مستوى المؤسسات والأفراد ظهر مع بداية القرن الحادي والعشرين مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تقوم على تحسين وتطوير الأداء الحكومي التقليدي والوصول بتعاملاته إلى درجة عالية من الكفاءة للوصول إلى رضا المتلقي مع مميزات جديدة لإنجاز المعاملات كالدقة في الأداء واختصار الوقت وانخفاض التكلفة دون الحاجة لتواجد الشخص صاحب المصلحة.وضمن منظومة العالم المعرفي وتطوره في هذا المجال التقني كانت المملكة ضمن السرب في نهج مواكبة التطورات العلمية وتسخيرها في خدمة أفراد المجتمع على مختلف مواقعهم الجغرافية ضمن محيط الدولةو اتجهت الحكومة السعودية اتجاهاً جاداً في تفعيل الحكومة الإلكترونية وسخرت كل السبل التي ترقى بالأداء وانجازات هذا البرنامج، وهيئت جميع متطلبات البنية التحتية لمواجهة المتطلبات الرئيسة لتطبيق الحكومة الإلكترونية . وقد ذكرمحمد أمين مرغلاني في بحثه حول "اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمدينة جدة نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية"(7)"من هذا المنطلق مارست الحكومة السعودية دورها في التعامل مع هذه التقنية عن طريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات القادمة ابتداء من عام 1425هـ-2004م من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، والذي يتمثل دورها في مجال الحكومة الإلكترونية برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير أجهزتها وإعادة هيكلتها بما يتمشى مع متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية لتحقيق نمو أكثر فعالية في الخدمات الإلكترونية لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة". يسر "برنامج المعاملات الحكومية الإلكترونية":
سعت المملكة العربية السعودية لتجاوزصعوبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةعن طريق تبني برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/33181 وتاريخ 10/7/1424هـ والمتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الإلكترونية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكان هذا الإنجاز ضمن المبادرات والمشاريع التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة. ويجسد برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" اهتمام المملكة العربية السعودية لتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية. وتحددت أهداف البرنامج في التالي:· رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.· تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر.· زيادة عائدات الاستثمار.· توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة " يسر":يتم التركيز في رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة على المستخدمين وعلى عدة جوانب أخرى تدور جميعها حول تقديم خدمات حكومية أفضل للمستخدمين. يقصد بالمستخدمين هنا كل من المواطن والمقيم، وكذلك المنشآت والجهات الحكومية. ويمكن تلخيص هذه الرؤية فيما يلي: أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على خدمات حكومية بمستوى متميز ،تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة .(8)

واجهة "يسر" بوابة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية

مشروع تك ( بوابة المدينة الإلكترونية) نموذج لتطبيق الحكومة الإلكترونية

كانت المدينة المنورة من أوائل مناطق المملكة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، ابتداء من عام 1425هـ فقد تولت أمانة المدينة المنورة تطبيق المشروع متيحة لجميع طالبي الخدمة من غير الأجهزة الحكومية حق توفيرها والتعامل معها، وقد كان لجهود أمير المدينة المنورة أثره على تفعيل العمل بأسرع وقت ممكن واستفاد من ذلك مجتمع المدينة المنورة، وتم إنشاء بوابة الكترونية لمنطقة المدينة المنورة كأحد الوسائل المتاحة للمستفيدين.(9)

وتقوم فكرة برنامج التنمية الشاملة في المنطقة على أساسالمزاوجة بين قطاعات الاقتصاد الثلاثة: الحكومي و التجاري و غير الربحي، و بما أنبيئة العمل الحكومية هي المحرك الأساسي لكافة القطاعات الخدمية و الاستثمارية فيالبلاد كان التركيز على تطوير القطاع الحكومي من ناحية خدمة (المستفيد) و ليس (المراجع) من كافة الأفراد و القطاع.( خدمات تك)

و بناءاً على المباركة الكريمة منخلال اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير منطقة المدينة المنورة في 28/07/1424هـ تعاقدتالمنطقة مع مجموعة البصائر الشاملة (الشريك المطور) لتنفيذ البرنامج بوصفه شراكةحكومية أهلية تحت مظلة برنامج الاقتصاد الرقمي و الحكومة الالكترونية و التي تعدشركة المدينة المنورة للخدمات الالكترونية المحدودة (خدماتك) إحدى الشركات المنبثقةعن هذا البرنامج حيث قامت بتطوير أكثر من 400 خدمة الكترونية يتم تقديمها من خلالأكثر من ثلاثين مركز خدمة قد خدمت بنجاح عشرات الآلاف من المستفيدين و تسعى للتكاملمع المبادرات الوطنية و على رأسها مبادرات المركز الوطني للمعلومات و برنامج (يَسِّرْ) للتعاملات الالكتروني.

رسالة الشريك المطور:( بوابة المدينة)
ينبغي النظر إلى تجربة منطقة المدينة المنورةعلى أنها تجربة إنمائية شاملة تقوم على أساس (بناء مجتمع معرفي منتج خلال 21 سنة) وهي ذات رسالة واضحة تتلخص في (تأهيل المنطقة لمواكبة متطلبات الحقبةالمعرفية).

واجهة "خدمات تك" بوابة المدينة المنورة

الرؤية والرسالة للمشروع:الرؤية : مجتـــــمع معــــــرفي تتــــوفر فيه الخدمات في بيئة اقتصـــــادية واجتمـــــاعية ممــيزة.الرسالة: توفير معلومات وخدمات باستجابـة سريعـة وجـودة عاليـة تحـقق تنـمية اقتصـادية واجتماعيـة ومعرفية متميزةفي منــطقة المدينة المنــورة.أهداف المشروع الأهداف الإستراتيجية)1) تيسير الحصول على الخدمات في أي زمان ومكان.2) توفير المعلومات لمن يحتاجها بما يحقق الاستفادة المثلى.3) تحقيق الجودة الإدارية الشاملة للجهات المشاركة.4) تنمية الاقتصاد المحلي بمنطقة المدينة المنورة.5) تطوير مهارات الفرد وثقافته وسلوكه.ويمكن القول إن تطبيقالتعاملات الحكومية إلكترونياًأعتمد على مدى جاهزية القطاعات الحكومية لتقديمالخدمات إلكترونياً، ويكون ذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك من خلال تحديثقطاعات الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات، للمساعدةفي تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وكذلك نشر المعارف والخبرات في المجالاتالمرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً وتعميق المفاهيم والخبرات التي تساعدمديري ومنسوبي تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية في تطبيق مفاهيم الحكومةالإلكترونية وتطبيقاتها من جانب توعية المجتمع بكيفية الاستفادة من الخدماتالإلكترونية.(10) وقد سعت أمارة المدينة المنورة خلال تفعيلها للحكومة الإلكترونية إلى دراسة جميع العوامل التي تحقق أهداف المشروع وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الإجرائيةللتأكد من جاهزية التطبيق في ظل المعلومات المتوفرة للقطاعات التي سيتم ربطها بالمشروع. وكان من متطلبات بناء المشروع بعد وضع الخطط الإستراتيجية له تحديد جوانب التطبيق التي تمثل البيئة التي يفعل فيها البرنامج، والتي غالباً ما يتم تحديدها ضمن بناء الخطة الإستراتيجية ويكتمل تحديدها بعد المرور بمشروع الدراسات الإستراتيجية والذي يمكن عن طريق النتائج المستخلصة وضع معايير مقننة لبيئة التطبيق.نتائج الدراسات الإستراتيجية11) والتي حدد على ضوئها الجهات ذات الجاهزية للتطبيق الإدارة الإلكترونية عن طريق برنامج المدينة المنورة للحكومة الإلكترونية.حيث أنطلق البرنامج من خلال مسح ميداني وتقييم شامل لكافة الإدارات الحكومية في المنطقة تشمل (60 جهة حكومية ) ونتج عنه المخرجات التفصيلية التالية:1) رسم الاستراتيجيات العامة للإدارة الإلكترونية.2) وضع دليل المواصفات والمقاييس.3) وضع خطة إدارة التغيير.4) وضع قاعدة المعرفة.5) دراسة جاهزية القطاع المصرفي للإدارة الإلكترونية.6) دراسة جاهزية القطاع التجاري للإدارة الإلكترونية.7) دراسة جاهزية القطاع التقني للإدارة الإلكترونية.8) بلورة دليل هندسة الإجراءات.9) بلورة الرؤية التقنية.10) بلورة رؤية الأعمال.11) دراسة معايير قياس الآداء في المنشئات.12) تقرير الخدمات الإلكترونية.13) رؤية الموارد البشرية.14) دليل إدارة المعرفة.15) دليل إدارة المشاريع.16) خطة إدارة التغيير.17) خطة التواصل والعلاقات.18) خطة إدارة المخاطر.19) خطة المناخ المصرفي.20) خطة المناخ التجاري.21) خطة السوق التقني.22) خطة توعية الجمهور.23) نماذج عمل إدارة المشروع.24) دليل جاهزية لكل جهة حكومية يشمل:أ*- تقييم الوضع الحالي التقني.ب*- تقييم الوضع الحالي للأعمال.ت*- تقييم الوضع الحالي للموارد البشرية.ث*- جاهزية الإدارة من الناحية التقنية.ج*- جاهزية الإدارة للأعمال.ح*- جاهزية الإدارة للموارد البشرية.خ*- خطة الخدمات الإلكترونية للمنشأة.د*- خطة تنفيذ التوصيات للمنشأة.ذ*- خطة التدريب للمنشأة.أظهرت نتائج الدراسات الإستراتيجية إن هناك تفاوت في مستوى الجاهزية لدى الجهات التي أبدت استعدادها للانضمام لبرنامج الحكومة أللإلكترونية، وظهر التفاوت في الاستعداد واضح في:- بيئة الأعمال - تقنية المعلومات- الموارد البشرية

الإدارات الحكومية المفعلة على موقع بوابة المدينة " خدمات تك"

لتطبيق الحكومة الإلكترونية بالمدينة المنورة

الخدمات المقدمة: أجمعت كل الإدارات المعنية التي انضمت إلى (خدمات تك) بوابة المدينة المنورة علىتوصيل الخدمة إلى طالبها بصرف النظر عن الجهات الحكومية المختلفة المسئولة عن أداءتلك الخدمات.مع ضمان وصول الخدمات المطلوبة إلى المواطنين في أي زمان و مكان من دونالحاجة للذهاب إلى الإدارات الحكومية مباشرةً و لجعل تلك الخدمات متاحة لجميع طالبيالخدمة بمختلف فئاتهم، حيث أتت الموافقة على فتح المجال أمام المستثمرين للمشاركةفي استقبال و تقديم الخدمات الالكترونية لطالبي الخدمة من خلال إنشاء مراكز استقبالخدمات بالإحياء السكنية لتقديم الخدمات الالكترونية عبر البوابة الالكترونية لمنطقةالمدينة المنورة كأحد الوسائل المتاحة للمستفيدين.
كما أنه تم اختيارمراكز الخدمة وفق معايير تجهيزية و فنية وفق ضوابط اللائحة التنفيذية لمراكز استقبالالخدمات الالكترونية . كما قام المكتب التنفيذي بعمل ورش تدريبية مكثفة بالتعاون معاستشاريي المشروع و تدريب العاملين في مراكز استقبال الخدمات الالكترونية و إعدادهمللتعامل مع إجراءات العمل الخاصة بالإدارات الحكومية و تطوير مهارات خدمة العملاءلضمان تقديم خدمة مميزة ذات جودة عالية . و يتمثل دور مراكز استقبال الخدماتالالكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين في الأمور التالية :-

1. فتح السجل الالكتروني لكل مستفيد بعد التحقق من هويته و إعطائه كلمة "المرور" التي تمكن المستفيد من الدخول للموقع و الاستفادة من الخدمات من منزله أو من أيمكان و في أي وقت شاء .
2. يمكن للمواطن طلب أي خدمة من خلال مراكز الاستقبال و يقوم المركز نيابةً عنالمواطن بتعبئة النماذج الالكترونية الخاصة بالخدمة المطلوبة و تسديد الرسومالمستحقة.

فمن خلال بضع ثواني تصل للمواطن رسالة عبر الجوال تأكد أنالمركز قد استلم الطلب و استوفى الرسوم المستحقة لتلك الخدمة وعندها يقوم المركزبإرسال الوثائق المطلوبة لتلك الخدمة إلى الإدارة الحكومية المعنية من خلال "شباك" خاص بمراكز استقبال الخدمات الالكترونية حيث تقوم الإدارة بإشعار المواطن عبر رسالةالجوال باستلام الوثائق مع الوقت الذي استلمت فيه تلك الوثائق من قبل مركز الخدمة. و عند انتهاء الإدارة المعنية من إنجاز الخدمة تقوم بإشعار المواطن بأن معاملتهقد انتهت و سلمت إلى مركز الخدمة الذي يقوم بدوره بالاتصال بالمستفيد من الخدمةوإشعاره بانتهاء معاملته.كما أن مراكز استقبال الخدمة الالكترونية تخضعلمراقبة صارمة ميدانياً و إلكترونياً من قبل المكتب التنفيذي لضمان تقديم خدمة ذاتجودة عالية تتوافق مع استراتيجيات مشروع الحكومة الالكترونية.وقد صممت نماذج خاصة للخدمات الإلكترونية أهم عوامل نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية بمنطقة المدينة المنورة: (12) 1- وضوح الرؤية الإستراتيجية للمسئولين، والاستيعاب الشامل لمفهومالإدارة الإلكترونية من تخطيط وتنفيذ ونتاج وتشغيل وتطوير. 2- الرعاية المباشرة والشاملة للإدارات ، والبعد عن الاتكاليةوالارتجالية في معالجة الأمور. 3- التطوير المستمر لإجراءات العمل. ومحاولة توضيحها للموظفين لإمكانيةاستيعابها ، وفهم أهدافها ، مع التأكيد على تدوينها وتصنيفها. 4- التدريب والتأهيل وتأمين الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين كلاً حسبتخصصه. 5- التحديث المستمر لتقنية المعلومات ووسائل الاتصال. 6- تحقيق مبدأ الشفافية والتطبيق الأمثل للواقعية. 7- تأمين سرية المعلومات للمستفيدين. 8- الاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء. 9- التعاون الإيجابي بين الأفراد والإدارات وترك الاعتباراتالشخصية. 10- اعتماد خطة للمشاريع ذات صبغة واقعية يمكن تنفيذها.11- دعم وتشجيع الإدارة العليا.12- تشجيع مشاركة المستخدمين.13- ضمان التلاؤم بين تنظيم المعلومات وإستراتيجية العمل.14- ضمان فاعلية قنوات الاتصال. أخيراً:جاء مشروع بوابة المدينة نتيجة جهود مكثفة بذلت للاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات في خدمة المواطنين بتقديم المعلومات عن طريق الشبكة العالمية الانترنت، وطلب الخدمات التي يحتاجها المواطن في الجهات الحكومية المختلفة.المراجع: 1. احمد سيد مصطفى (2001م )، المدير و تحديات العولمة . القاهرة : دار النهضة العربية .2. إيهاب خميس المير( 2007م )، متطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، مكتبة العلوم الأمنية.(الموقع) https://www.seminar.ps/library/library/download:11926
3. علي حسون الطائي ،آفاق استراتيجية: الحكومة الالكترونية واقعها وآفاق تطبيقها فيالعراق.( الموقع)

https://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=8278

4. علي حسين باكير ، المفهوم الشامل لتطبيق "الادارة الالكترونية"،مجلة آراء حولالخليج- مركز الخليج للأبحاث ،الامارات , العدد 23, آب 2006.(الموقع)
https://alibakeer.maktoobblog.com/85589
5.عمر سعيد آل مشيط، عوامل نجاح تطبيق الحكومة الإليكترونية في الجامعات السعودية، ورقة عمل قدمت في ورشة عمل تفعيل الآراء للأمير عبدالله بن عبد العزيز حول التعليم العالي بجامعة الملك عبد العزيز في الفترة من 19-21 ذي الحجة 1425هـ.
6. نبذة وتاريخ عن خدمة الإنترنت في السعودية .(الموقع):
-https://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?t=249309
مستقاة من كتاب "تاريخ الإنترنت في المملكة العربية السعودية" تأليف: د. إياس بن سمير الهاجري
7- محمد أمين بن عبد الصمد مرغلاني. (16/يونيو/2008). اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمدينة جدة : نحو تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية . 1( الموقع):[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]8. أنظر الموقع [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] ( 8/5/2009)9. أنظر الموقع [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] ( 22/5/2009)
10.ناصر العلي، حوار مع الدكتور ماجد عبدا لله المشاري آل سعود، جريدة الاقتصادية، في6/8/1427هـ.11. جميع ما يتعلق بنموذج بوابة المدينة المنورة تم الحصول على المعلومات من أمارة المدينة المنورة. (أمارة منطقة المدينة المنورة، الحكومة الالكترونية كيف بدأت وأين وصلت؟، المكتب التنفيذي لمشروع الحكومة الإلكترونية، حقوق النشر محفوظة للمكتب التنفيذي، 2005).
12. فهد بن ناصر الجديد ، لمحات في الإدارة الإلكترونية .(الموقع)https://www.alriyadh.com/2006/04/10/article145288.html

كلام من ذهب شكرا لك

ومع الاسف تنتشر الأدارة المزاجيه كثيرا في بعض المؤسسات

شكراً على هذه المعلومات الرائعة . للأسف تعاني معظم الدول العربية من هذا النوع من الإدارة , لقد أفدتنا كثيراً , حيث أن الحالة قائمة و لكن لم أكن أعلم أن لها تسمية معينة

سلمت يداك يا أخي الكريم.. فقد أصبت كبد الحقيقة.. حقا هذا المنتدى غزير بالمعلومات القيمة والمفيدة.. مع تمنياتي للجميع بالتوفيق،،،

رائع جداً وهذا النوع من الإدارة موجود كثيراً في مجتمعاتنا العربية و يؤسفني أن أقول بأن بلدي ليبيا اصبحت رائدة في ( الإدارة المزاجية ) للأسف بعد الثورة خصوصاً بعد ما سيطر ما يسمون أنفسم ( الثوار ) على مؤسسات الدولة , و هناك مثل ليبي يقول ( ما ابهاك يا زوجت ابوي الأولى ) . الله كريم

بارك الله فيك وفي صحتك و شكرا على المعلومات

بارك الله بكم... موضوع رائع

عدم التخطيط الإستراتجى وضعف المعرفه يضعف المؤسسة ولكن من أين يبدأ الحل نجد أن الإدارة المزاجية عبارة عن شبكة بين المرؤسين وازيال الإدراة بحيث انك لاتسطيع التغير ولو حاولت تصبح الد عدو للأسف.
تخرج المؤسسة من إطار الهدف الأساسى .لتعيش فى واقع( البجبرك على المُرالأمر منه).

جزاكم الله خيرا وعمل رائع ومشكورين علي هذا الجهد المميز

بارك الله فيكم موضوع يستحق النشر

بارك الله فيك موضوع يستحق الاطلاع عليه جعله الله في ميزان حسناتك

شكرا على الموضوع القيم استفدت منه الكثير

جهد قيم وموضوع مهم شكرًا لهذا المكان ولهذا الفكر