الموضوع: متى نشهد وزارة لتطوير وتأهيل الوظيفة العامة في سورية

<DIV style="PADDING-RIGHT: 5px" align=right>
المهمة
"تحديث الادارة العامة السورية، بنصوصها ومهامها واجراءاتها وتعزيز العنصر البشري وتطوير اساليب العمل فيها وادخال تقنيات المعلومات بهدف رفع مستوى اداء وشفافية الادارة، لجعلها في خدمة المواطن وانسنة البنى الادارية لتكون اكثر تحسسا لكرامة المواطن

مقدمة تتضمن المبررات و الضرورات :
ان التحولات التي يعيشها العالم اليوم تحتم على الدولة احداث هذه الوزارة لتكون راعية ومسؤولة عن الاصلاح
الادارة هي مدخل لاي تنمية و التنمية الادارية محور رئيسي و فعال في استراتيجية التنمية الشاملة
ليس ادل على العلاقة الوثيقة بين التنمية الادارية وبين التنمية الشاملة من ما حققته دول كثيرة لاتملك موارد لكن بفضل ادارتها المدربة الواعية حققت وتائر نمو عالية و ارتفعت الى درجات سلم التطور والحضارة في العالم مثل اليابان-هولندا-ماليزيا
يقول الرئيس بشار الاسد ان الدولة القوية هي الاستقرار و التطوير لذا لا بد من الاصلاح و التطوير
لايمكن استيراد تجربة دولة في الاصلاح بل يمكن وضع برنامج خاص يتوافق مع احوال سورية
لدينا مليون موظف في اجهزة الخدمة العامة أي حوالي 7% من السكان وهو تضخم حاد بالقياس الى كل دول العالم
الجهاز الاداري الحالي غير قادر على تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لان تحليل القوى العاملة يشيرالى ان 75 % من العاملين بالدولة تأهيلهم ثانوية ومادون

من مقررات المؤتمر القطري العاشر للحزب
من رؤية الخطة الخمسية العاشرة للتنمية
• إرساء قاعدة جديدة بين المواطن ومؤسسات الدولة قائمة على المساءلة والشفافية وحسن الأداء.
• الاهتمام بالموظف الحكومي وتحسين مستواه المادي وتطوير وضعه المهني عن طريق نظم للحوافز وبناء القدرات والتدريب المستمر.
• وضع برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل العمل الحكومي وتعزيز نهج اللامركزية.
• إعادة هيكلة العمل بالوزارات والمؤسسات العامة، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في الأداء والاختزال من العمل الروتيني وتخفيض تكلفة المعاملات.

المشاكل التي تعاني منها الادارة العامة والوظيفة العامة في سورية
تحليل الوضع الراهن
• مشكلات تخطيطية وتنظيمية وتنفيذية و تحفيزية و تدريبية و هذه الوظائف هي اصلا عماد الادارة
• لا يوجد تطابق بين المنصب والخبرات المطلوبة
• لايوجد تنسيق وتفكير متكامل للادارة الحكومية
• تعمل الادارة بتعليمات تفصيلية تحد من المبادرة و تنظر بعين الشك للموظف
• ثغرات فنية و تواطؤات معروفة ومتغاضى عنها قياديا كحالات استفادة و تعيش و سرقة من قبل المديرين والمحاسبين و لجان الشراء
• عدم الالتزام بالاسس الا قتصادية لادارة المؤسسة و الاعتماد على الوظيفة الاجتماعية
• ضعف المنتجات و عدم منافستها و ارتفاع تكلفة المنتج في القطاع العام
• ضعف منظومة التحفيز
• نقص الرواتب والاجور وعدم مجاراتها لاحتياجات المعيشة الكريمة
• مفهوم مشوه غير واضح للتاهيل والتدريب غير قائم على اسس علمية
• نوعية تعليم غير مناسبة للسوق ولا مجارية للتطور المعرفي حيث اعداد كبيرة من الخريجين بغير خبرات عملية
• جمود القدرات البشرية في الادارة و سيادة ثقافة الوصاية و العقل التوجيهي
• وجود عادات وترسبات من النظام المركزي البيروقراطي، والتي لها جذور عميقة في التقليد الإداري السوري على جميع المستوياتت
<SPAN lang=AR-SA *< span>
بناء على ما سبق ارى ضرورة التالي :
• احداث وزارة للوظيفة العامة و التطوير الاداري و ان يكون الاشراف السياسي عليها كبيرا أي ربطها بمؤسسة الرئاسة
• رصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري
• الايمان باولوية الاصلاح الاداري في بناء المجتمع وتحقيق اهدافه
• اقرار سلك المديرين
• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة العامة – اعادة الحافز 75% - اعادة شرط سنوات الخدمة – اعادة فرز الخريجين و الحاق المعهد بهذه الوزارة

بعض مهام الوزارة المقترحة
الرؤيا المستقبلية
• الاشراف على كل عمليات الاصلاح الجاري في المجال الاداري و متابعة الخطة الوطنية للتنمية الادارية و اعادة تنظيم الهياكل التنظيمية و وضع سياسات فعالة لادارة الموارد البشرية وتوزيعها على الوزارات والادارات والشركات و المؤ سسات و الهيئات العامة
• في مجال الوظيفة العامة تختص الوزارة بمعالجة كل القضايا المرتبطة بموظيفي الدولة مثل : انظمة الاجور – انظمة المكافات - النظام التاميني – اعداد النصوص و التشريعات – وضع معاير الاداء – وضع انظمة الرصد و التقييم – التقاضي الاداري – مراقبة المشروعية- اعداد مناهج التدريب – وضع نظام التحفيز – وضع معاير قياس – ..........الى اخره
• اعادة تنظيم مهام الادارة في مختلف المؤسسات المعنية، من خلال تصميم وتنفيذ انظمة الادارة المناسبة وتدريب الموظفين الحاليين
• تحسين الاطار التنظيمي والاجرائي للادارة العامة من خلال مراجعة الوثائق وتبسيط/تسهيل الاجراءات وخاصة ما يتعلق منها بتقديم الخدمات الى الناس
• تطوير قدرة مؤسسات مختارة على تحديد المشاريع وتقييمها ونتفيذها ومراقبتها
• تحسين نشاطات التخطيط والتنظيم والاشراف والمراقبة في هذه المؤسسات خاصة من حيث شبكات المنافع العامة والخدمات
• تطوير قدراتها على تقييم الامور والاحتياجات القطاعية بشكل افضل ومن ثم وضع وبرمجة وتنفيذ ومراقبة السياسات القطاعية المناسبة والملائمة والمجدية من حيث الكلفة، بما ينسجم مع استراتيجية النهوض العام
• دعم عملية اللامركزية من خلال تقديم دعم محدد لبعض اوجه نشاط السلطات المحلية من اجل تسهيل عملية تنشيطها
• القيام بدراسات محددة متصلة بما ورد اعلاه
• توفير المعدات الاساسية من اجل تسهيل عملية تنفيذ الاعمال اعلاه او زيادة توضيح صورة تجديد الادارة العامة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين على الصعيدين المركزي والمحلي.

الغاية بعيدة المدى
• بناء قطاع إدارة حكومية قائم على نظام مؤسسي ينظم العلاقة داخل الإدارة الحكومية ومع الغير أفراداً ومؤسسات في إطار آليات ناظمة واضحة وشفافة لكل مفاصل الهيكلية الإدارية للقطاع تأخذ بالاعتبار التمييز بين مجلس الوزراء كقمة هرم القطاع الإداري ومنسق لوحداته الإدارية وبين المؤسسات والهيئات كوحدات مستقلة إدارياً ومالياً، ومنظمات اجتماعية لها اختصاصاتها، ورفع الوصاية عنها، من جهة، ومن جهة أخرى ترسيخ مبدأ التشاركية بين الإدارة الحكومية مع ما يوازيها من منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص بما يكفل تضافر كل الجهود للاندفاع الفعال نحو الانخراط في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة باعتبارهم جميعاً هم مكونات المجتمع السوري، وعليهم مسؤولية مشتركة للنهوض بتنميته وتحقيق ازدهاره.

بعض اهداف الوزارة المقترحة :
• تحسين استثمار العنصر البشري
• ضبط الهدر وتحسين الانتاجية
• تحسين مستمر للقدرات الادارية
• تحقيق الخدمات للمواطنين لاسرع و افضل جودة
• ضبط الاداء و تحسين اليات الادارة الاستراتيجية في المؤسسات
• اعداد القيادات الخبيرة الديناميكية التي لديها انتماء
• تخفيض تكلفة الجهاز الحكومي و رفع كفاءته و ادائه