كيف نوطن الاستثمارات ونجعلها تغط عندنا ولا تطير الى عند غيرنا
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
خلال السنوات الا خيرة وبعد فشل الانظمة الاشتراكية واجتياح الليبرالية للعالم اصبح الاقتصاد الحر هو السائد في معظم الاقطار العربية حتى في سورية التي كانت تسمى نفسها قلعة التقدم والاشتراكية تبنت اليوم اقتصادا راسماليا هو اقتصاد السوق الاجتماعي علما إن الاقتصاد الحر واجه انحسارا كبيرا في الستينيات والسبعينيات لكن مع بداية الثمانينيات تزايد دور الفرد الراسمالي وظهرت اسماء عربية في عالم المال والثراء والتوظيف والاستثمار واصبح السؤال عن حركة الاموال غير مقصور عن ما تنفقه الحكومات أو تستثمره
اصبح السؤال على سبيل المثال اين يستثمر الافراد اموالهم ؟؟؟؟
افي السوق المحلية ؟؟؟
ام في السوق الدولية ؟؟؟
واذا اجتازت الاموال الحدود اإلى سوق عربي ؟؟؟
ام إلى سوق عالمي ؟؟؟؟
وربما كان الحديث عن تصدير الاموال إلى الدول الصناعية المتقدمة غير جديد فالجديد إن نسال عن الدائرة العربية والى أي حد كانت جاذبة للرأسمال العربي
وهذا ما قصدته بسؤال هل يفضلونها عربية ؟؟؟؟ أي الاستثمارات وليس المرأة
وقرأنا اخيرا في تقرير الاستثمار سورية تصدر استثمارات اكثر مما تستقبل ؟؟ ألسنا بحاجة للاستثمارات ياترى؟؟؟!!!!!!!!!!
السؤال له مبرره على ضوء قوانين تشجيع الاستثمار والضمانات والتسهيلات والاعفاءات التي تتزايد عاما بعد عام في معظم الاقطار العربية بما فيها الاقطار التي اخذت بنظام الاقتصاد الموجه
والسؤال له مبرره والظروف الدولية على ما نعلم مخاطر متزايدة وفوائد وارباح متناقصة وحصار على فرص الاستثمار وتقلب في اسعار العملات ووصم العرب بالارهاب وتجميد الاصول المالية للمستثمرين العرب بحجة دعمها لنشاطات ارهابية وكل ذلك يقلل من القيمة الحقيقية للاموال العربية في الخارج
لا نحتاج إلى تكرار الحديث عن هجرة الاموال التي حدثت في اسواق المال خلال عام 1987 و1988 وما اسفرت عنه من خسائر ولا نحتاج إلى الحديث طويلا عن قرارات سياسية بخصوص الاستثمارات العربية في الخارج يكفي إن اذكر هاتين الواقعتين فقط واترك لكم التحليل والعبر :
• عام 1986 حين قرر الرئيس الامريكي ريغان على ما اعتقد تجميد الاموال الليبية في المصارف الامريكية وسريان ذلك على فروع لندن وعجز ليبيا عن سحب اموالها ولجوئها للقضاء الذي حكم لصالحها في النهاية
• الواقعة الثانية : قصة مساهمة الكويت في (( البرتش بتروليوم )) وقرار لجنة الاحتكارات بتخفيض الحصة الكويتية بنسبة كبيرة مما اضطر الجانب الكويتي لبيع جزء من اسهمه
المشاكل التي تصادف راس المال العربي في الخارج لا تحتاج اذن إلى بيان وعلى الجانب الاخر فان الاغراءات والتسهيلات بالقوانين العربية للاستثمار في الوطن العربي لاتحتاج إلى شرح وتوضيح ايضا والسؤال : إلى أي مدى وحد انعكس ذلك على حركة المستثمرين الافراد الذين لا يخضعون لقرار سياسي بالتواصل أو بالقطيعة ؟؟؟؟
طبقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فان استثمارات الافراد العرب التي توجهت إلى اقطار عربية لم تتجاوز ارقام ضئيلة وخجولة جدا علما إن نصيب العرب من الاستثمارات لايتجاوز 1% من الاستثمارات العالمية !!!!!!!!!! ومعنى ذلك :
• إن الاستثمارات تتراجع عام بعد عام
• لا يمثل الاستثمار العربي سواء ارتفع أو انخفض سوء جزء صغير جدا جدا من حجم ومجموع الاموال العربية المستثمرة في الخارج والتي تقول الارقام انها تصل إلى اكثر من 1000 مليار دولار
• وبتحليل ارقام هذه الاستثمارات نجد إن مجالات التجارة والمال والمصارف هي الاكثر جذبا حيث احتلت 40 % من الاستثمارات ثم النشاطات الزراعية 30 % ثم الصناعة 20 %
• اللافت للنظر وعلى عكس ما هو شائع إن السياحة والعقارات لم تحتل سوى 7% من الاستثمارات
• تسجل الارقام إن السعودية كانت الاولى في تصدير الاموال ثم الكويت
• في حالة الاستقبال السودان والجزائر ومصر وسورية والمغرب
• تحتل دائما دول مجلس التعاون الخليجي نصف رؤوس الاموال التي تحركت إلى داخل المنطقة نفسها بما يعكس تزايد التفاعل الاقتصادي بين دول المجموعة
مرحلة الدلالات
بقي السؤال لماذا لا تتوجه الاموال العربية إلى السوق العربية على الرغم من مخاطر الخارج عالميا واغراءات الداخل عربيا ؟؟؟؟؟
لماذا يحجم اصحاب الاعمال عن استثمار اموالهم داخل الوطن العربي بالقدر الكافي ؟؟؟؟
لماذا يؤثرون قطاعات الخدمات والمال والتجارة ويبتعدون عن الصناعة ؟؟؟؟؟؟؟
نحن في سورية بحاجة الى استثمارات حقيقية تخلق فرص عمل للشباب الجديد الداخل الى فرص العمل ولسنا بحاجة الى استثمارات خلبية وهمية لتستفيد من الاعفاءات وهناك فرص استثمارية كبيرة في البلد كما هو الحال في قطاع النقل ( مترو فرنسا نموذج يحتذى يجلب مليارات الدولارات سنويا وغيره من المشاريع)
الجواب ليس صعبا القوانين لا تكفي
الاعفاء من الضرائب
لا يكفي التعهد بعدم التاميم لا يكفي
عدم التعرض للمخاطر لا يكفي
المعوقات تكمن في طبيعة المشكلة الاقتصادية وفي طبيعة الانظمة القضائية حيث تدهور العملات ووارتفاع نسبة التضخم والقضاء الممل المنحاز المخترق والروتين والتعقيد والادارات المترهلة الفاسدة كل ذلك يخلق حالة عجز وبالتالي يطرد ويطفش الاستثمارات والمستثمرين والحل مراجعة شاملة للنظم الضريبية والادارية واساليب الترخيص والنظام القضائي والنظام المصرفي واحداث سوق للاوراق المالية وعدم التدخل المزعج في كل صغيرة وكبيرة للمستثمر عنئذ يمكن إن تغط الاستثمارات في الاقطار العربية وتتوطن هنا ونحن بامس الحاجة إلى هذه الاستثمارات علما اننا في سورية ليس لدينا مشكلة في تمويل الاستثمار لكن مشكلتنا في التعقيد لانه لدينا اموال مكدسة في المصارف للدولة وللناس وحتى الان لم نعرف إن نستثمرها بالشكل الذي يخدم البلد والناس والتنمية
عبد الرحمن تيشوري
رد مع اقتباس
