الموضوع: إنشاء معايير توصيف الوظائف في الأمم المتحدة

في عام 1975 ، وبعد ثلاثين عاماً من إنشاء الأمم المتحدة ، تم تأسيس لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) بواسطة الجمعية التشريعية للأمم المتحدة. ورغم إنشاء هيئة خبراء إستشاريين في الماضي لغرض تقديم توصيات لسياسات الأفراد للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لتشكيل "النظام العام" للمؤسسات ، إلاَّ أن لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) كانت هي الهيئة الأولى التي أعطيت السلطة المركزية لإنشاء سياسات معيَّنة ومعايير ولمراقبة تنفيذها.

والغالبية العظمى من الوكالات المتخصصة في نظام الأمم المتحدة مثل ILO ، WHO ، FAO و UNESCO هي مؤسسات مستقلة تماماً لها سلطة إدارة أفرادها بعيداً عن الأمم المتحدة . وهكذا بينما جميع المؤسسات قد قبلت هيكل درجات عام ونظام رواتب عام لوظائف المستويات الإدارية والتنفيذية (درجات P.1 إلى P.5 و D1 إلى D2) في وقت إنشاء لجنة الخدمة المدنية الدولية (ICSC) ، فإن كل مؤسسة طبقت نظامها الخاص لتحديد الدرجة وبالتالي مستوى الراتب الذي سيطبَّق على وظيفة معيَّنة .

وبعض هذه النظم كان مرتباً طبقاً لتوجيهات العمل ، حيث تم تحديد الدرجات على أساس القيمة النسبية لتنظيم العمل المؤدى في الوظيفة . وداخل هذا التوجيه تم إستخدام العديد من أساليب تصنيف الوظيفة مقل: تقييم النقاط ، توصيف أو تصنيف الدرجة ، ترتيب العمل ككل … الخ . وبعض النظم الأخرى تم ترتيبها طبقاً لتوجيهات الفرد ، حيث تم تحديد الدرجات على أساس الكفاءة النسبية للفرد في المؤسسة . وهذا الأسلوب الأخير يمكن توقعه في المؤسسات التي هيئاتها الحاكمة (تكافئ مجلس المديرين في القطاع الخاص) تتكون من ممثلين حكوميين من هيئة أجنبية – فرع حكومي يمثل إفتراضياً وبطريقة تقليدية جميع الدول .

وفي مواجهة هذه الوفرة من الأساليب ، تعرَّفت لجنة الخدمة المدنية الدولية في العام الأول من إنشائها على أهمية تنفيذ نظام تصنيف وظائف موحَّد في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كنتيجة طبيعية لا مفر منها لنظام رواتب موحَّد . ومثل ذلك النظام كان ضرورياً مخافة أن يتم تدريج الوظائف التي لها نفس المستوى بطريقة مختلفة وبالتالي يكون الدفع لها مختلفاً ، وبالتالي تصبح مقاييس الراتب العام غير ذي معنى. وبالرغم من إدراك الحاجة إلى هذا النظام منذ 1975 ، إلا أن لجنة الخدمة المدنية الدولية لم تكن قادرة على البدء في إنشاء معايير التدريج العامة حتى عام 1977 وكان يحل محلها مراجعة كبرى لملاءمة مستويات رواتب الأمم المتحدة وعلاواتها.

وعندما تبنت لجنة الخدمة المدنية الدولية مهمة إنشاء معايير تدريج عامة ، واجهتها مشكلات هائلة وراسخة في عقول رجال الإدارة ، الذين دافعوا بقوة عن الدرجة العالية لاستقلال الوكالات المتخصصة ضد الجهود المبذولة لتحويلها إلى المركزية. وكما هو متوقع من المؤسسات التي في بيئة دولية واقعية ، يوجد فروق في اللغات وفي الإتجاهات القائمة على الثقافة فيما يتعلق بالعمل والطرق الخاصة بالتقويم بالإضافة إلى التشتت الجغرافي الواسع للمكاتب بدون "مكتب مركزي" أو مراكز رئيسية للمؤسسة .

وهناك أيضاً مشكلات فنية خطيرة. لقد تم جمع معلومات مهنية مسبقاً على أسس ذات نظام واسع ، غير أن ذلك تم عمله على أساس مسميَّات الوظيفة بمفردها . وبينما أوضحت البيانات التي تم جمعها وجود تنوع هائل من المجموعات المهنية (على سبيل المثال ، ضوابط حركة الهواء في ICAO ، مفتشو الوقاية النووية IAEA ، والعلماء الزراعيين في FAO ، الأطباء حاملي الدكتوراه في فلسفة الطب في WHO ، علماء الأرصاد الجوية في WMO ، مهندسو الإتصالات في ITU ، متخصصو حقوق النشر والتأليف في WIPO ، متخصص العلاقات العمالية في ILO ، متخصصو التعليم الأساسي في UNESCO وعلماء السياسة والإجتماع في UN) ، فقد لوحظ وجود أنواع مختلفة من المهن مثل "إقتصادي" ، "قانوني" ، "محلِّل ميزانية" ، متخصص علاقات" و "رجل إدارة". ولهذه المسميات معايير مختلفة في مؤسسات مختلفة . وبالتالي لا توجد معلومات ثابتة (موثوق بها) فيما يتعلق بمدي أو درجة التخصص (أو العمق) للمهن الموجودة والتي من أجلها يجب إنشاء معايير وظيفة .
وحتى تصبح الأمور أكثر سوء ، فإن الإختلافات في أساليب الترتيب مجتمعة مع درجة الإستقلالية العالية والأحوال المالية المختلفة للمؤسسات المتخصصة ينتج عنها قيماً مختلفة تُعطي لنفس الدرجة (P.3 يعتبر درجة مستوى قبول في بعض المؤسسات ودرجة مستوى متقدم في مؤسسات أخرى). وعلى المعايير الجديدة المنشأة حديثاً أن لاينتج عنها ترتيب أعلى أو أقل حيث أن ذلك سيسبب دماراً إدارياً أو مالياً. وهكذا يجب على نظام تصنيف الوظائف المزمع إنشاؤه أن:

.1 ينسِّق إجراءات الترتيب للمؤسسات بحيث تناسب معظم المؤسسات.

.2 يحقِّق مقداراً كبيراً من التناسق في إجراءات الترتيب وفي نفس الوقت يسمح بالمرونة في التطبيق حتى تحترم الإستقلالية التقليدية للمؤسسات في تطبيق معايير الترتيب نفسها.

.3 تغطي المدى الواسع من المهن الموجودة في الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة .