في وقت مبكر من صباح كل يوم، يتجمع الكثير من العمال في مناطق متفرقة من أنحاء القاهرة، منتظرين أحد مقاولي البناء لتشغيلهم بأجر يومي في أحد المشاريع العقارية، التي كانت تسير على قدم وساق بكافة أنحاء الجمهورية.

العمالة اليومية في مصر كبيرة، ويعتمد عليها مئات الآلاف من المواطنين، سواء في مجال التشييد والبناء، حيث يمثلون الغالبية العظمى فيه، أو بعض المطاعم التي انتشرت بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية، فكانت الاضطرابات التي أصابت البلاد قاسية عليهم، فتوقفت أعمالهم، وأغلقت مصادر رزقهم.

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قابلت مجموعة من عمال البناء الذين قرروا الرحيل من القاهرة بعد توقف أعمالهم، ويرون أن ما تمر به البلاد هو البلاء بعينه، فأي تغيير في نظام الحكم سيضر بشكل كبير، فأعمالهم ازدهرت في عهد مبارك.

يقول حمدي الذي يتوسط مجموعة من العمال بإحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة، متوجها إلى منطقة المرج التي ينطلق منها الأوتوبيسات إلى محافظات الجمهورية: "السبب فيما حدث هذا المدعو البرادعي، جاء من الخارج لكي يقطع رزقنا"، ولم يعبأ بمن حوله، وهو يثني بصوته الأجش على حكم مبارك، ويسب كل من يريدون التغيير، لأنهم السبب الرئيسي في قطع رزقه.

يقول حمدي إن متوسط أجره اليومي قد يصل إلى 50 جنيها (8.6 دولار) وقد يرتفع في بعض الأيام إلى 200 جنيه (34 دولارا)، وهذا ما جعله يرفض العمل كموظف في إحدى الشركات بأجر شهري أقل بكثير مما يجمعه منفردا.

وبحسب حمدي، فإن جميع أعمال البناء متوقفة منذ يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني وعن سبب وجوده في القاهرة حتى الآن، يقول حمدي: "بعد المظاهرات والاضطرابات التي تبعها غياب الشرطة، طلبنا أحد المقاولين لهدم أحد المنازل التي أعتقد أن المجلس المحلي لم يكن موافقا على هدمها، وبعد الهدم وضعنا الأساسات حتى نفدت مواد البناء من حديد وإسمنت، فتركنا العمل".

وأشار حمدي إلى أن الكثير من أصدقائه من عمال البناء الذين يعملون في مشاريع بالمدن الجديدة تركوا أيضا عملهم، خاصة بعد انتشار حالة الذعر والفوضى في البلاد.
حمادة صلاح، الخبير العقاري عضو الاتحاد العقاري العربي، يقول إن عدد العمالة في قطاع العقارات في الشرق الأوسط يقدر بنحو 8 ملايين عامل، يعمل منهم في مصر أكثر من نصف مليون، وهم الأسوأ حالا بين نظرائهم في الدول الأخرى.

وتابع: "طالبنا الكثير من الجهات، تنظيم تلك العمالة، فعلى الرغم من مهارتهم الفائقة، فهم الأقل أجرا وحالا، واقترحت على مجموعة من أصحاب الشركات العقارية صيغة مشتركة لضمان حقوق العمال في القطاع العقاري، يتم تطبيقها على العمال بالمشاريع العقارية كافة، تمهيدا لتحويلها إلى قانون، ولكنهم رفضوا ذلك".

ويرى حمادة صلاح أن الفترة المقبلة ستكون أفضل حالا، خاصة للطبقات الدنيا من المصريين، ومنهم العمالة اليومية، فقد نشهد خلال الفترة المقبلة الكثير من القوانين لتنظم جميع الأعمال في البلاد، لضمان كافة الحقوق التي كان أغلبها غائبا، ويتم حسابها بشكل غير منظم.