أوضح خبراء مصرفيون أن زيادة التحويلات المالية من الجاليات المصرية بالخارج من شأنها أن تؤدي إلى توفير سيولة مالية كبيرة في البنوك المصرية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار واليورو وغيرهما من العملات.
وأضاف الخبراء أن تلك التحويلات ستعزز أيضاً من أداء البورصة المصرية وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى سيولة مالية لإعادة إعمار مصر بعد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق خلال الفترة الماضية.
وتذكر تقارير البنك المركزي المصري أن إجمالي التحويلات المالية للمصريين في الخارج بلغ 9 مليارات و509 ملايين دولار، خلال العام المالي (2009-2010) وتذهب حصيلة هذه التحويلات كلها للمصريين.
وكان البنك المركزي قد قرر فتح رقم حساب للعاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية للمساهمة في مساندة الاقتصاد المحلي، موضحاً أن فتح الحساب الذي يحمل رقم 885175، جاء بناءً على رغبة العاملين أنفسهم الذين طلبوا ذلك.
يُذكر أن السعودية مازالت تحتل المرتبة الأولى عربياً في استقطاب العمالة المصرية، فيما تأتي ثاني أهم مصدر عربي لتحويلات المصريين المالية من دول الخليج بعد الكويت، حيث بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين في السعودية لمصر خلال العام الماضي نحو 590 مليون دولار.
المصريون في الإمارات
كما بدأ المصريون في الإمارات تنظيم حملة لزيادة التحويلات المالية إلى مصر خلال الأسابيع القادمة بهدف ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام الاقتصادي للبلاد؛ لتعويض ما فقدته خلال الأزمة الماضية بسبب تهريب الأموال من مصر من خلال المتورطين في قضايا الفساد.
وأشاروا إلى أن الفكرة تقوم على تحفيز أعضاء الجالية المصرية بالإمارات، والتي يزيد عددها على 150 ألف مصري، على تحويل مبالغ مالية إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر، فإذا قام كل منهم بتحويل مبلغ 1000 جنيه فقط خلال أسبوع سوف تزيد حصيلة الأموال المحولة على 150 مليون جنيه بالعملات الصعبة، ما يسهم في تدعيم سعر صرف الجنيه المصري وزيادة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، يقوم النادي المصري بدبي بتنظيم احتفالية كبيرة يوم الجمعة القادم لدعوة الجالية المصرية إلى دعم الاقتصاد المصري بطريقتين: الأولى هي التحويل العاجل للأموال في الحسابات الشخصية للأفراد بالبنوك المصرية، والثانية هي تنظيم مساهمة المصريين في الخارج في صناديق البورصة المصرية؛ لمنع انهيار أسعار الأسهم وإعادة الثقة بسوق البورصة بعد الأزمة التي عاشتها مصر والتي دفعت كثيراً من رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد إلى تسييل محافظهم الاستثمارية في البورصة لتهريبها إلى الخارج.
زيادة حراك المصارف
وقال الخبير المصرفي أحمد قورة إن زيادة التحويلات للأموال إلى مصر من شأنه أن يساعد على زيادة حراك السوق المصرفية، من خلال توفير السيولة المحوّلة من البلاد العربية، ما يؤدى في النهاية إلى خلق فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية في كل المجالات.
وأضاف أن تلك التحويلات أيضاً تكون بالعملات الأجنبية؛ ما يزيد من احتياطي تلك العملات لدى البنوك المصرية، وبالتالي تدعيم قوة الجنيه المصري أمام تلك العملات.
وذكر قورة أن زيادة حجم التحويلات من المصريين العاملين بالخارج يزيد أيضاً من قوة البورصة المصرية عند بداية العمل بها، خاصة أن تلك الحملات تستهدف الوقوف خلف الاقتصاد المصري بشكل عام.
تعزيز الانتماء
وأشار الخبير المصرفي أحمد إبراهيم إلى أن تلك التحولات تشجع المصريين العاملين بالخارج على زيادة الانتماء لأوطانهم.
وأكد إبراهيم أن الحسابات التي قام البنك المركزي بفتحها بدأت بالفعل في استقبال الأموال من المصريين العاملين بالسعودية وبعض الدول الأخرى لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تلك التحويلات سواء في الحسابات الشخصية لهم أو كانت تبرعات لمصر ستؤدي إلى زيادة الحراك الاقتصادي في بعض المجالات التي توقفت بسبب سحب الاستثمارات الأجنبية منها خلال الأحداث الأخيرة في مصر.
رد مع اقتباس
