الموضوع: قانون التأمينات المصري: رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له

فى إطار الجهود المبذولة من جانب وزارة المالية لإصلاح أنظمة التأمين الإجتماعى وتحسين مستوى أداء الخدمة التأمينية ، وتمكين العاملين فى قطاع التأمين الإجتماعى على أداء اعمالهم فى سهولة ويسر وتيسيراً على رجال القانون والقضاء والباحثين تم دمج جميع القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى فى قرار واحد وقد روعى فى هذا القرار ما يلى :
1- دمج جميع القرارات الوزارية المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادرة منذ عام 1976 حتى عام 2007 فى قرار واحد تيسيراً على المتعاملين مع نظام التأمين الإجتماعى.
2- إلغاء بعض المواد التى أثبت التطبيق العملى عدم الحاجة إليها نظراً للاستخدامات الحديثة فى أنظمة الحاسب الآلى.
3- تبسيط الصياغة مما يمكن كل من العاملين وأصحاب الشأن من أداء الخدمة التأمينية والحصول عليها بصورة جيدة.
4- تطوير النماذج المستخدمة بما يكفل سهولة إستيفائها وسرعة التعامل من خلالها.
5- القضاء على المعوقات التى واجهت صندوقى التأمين الإجتماعى فى التنفيذ.
6- تبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة أداء الخدمة التأمينية فى سهولة ويسر.
7- إلغاء الشهادات الإدارية والإكتفاء بإقرار من صاحب الشأن حيث كانت تمثل عبء عليهم وتؤدى إلى تأخير صرف المستحقات التأمينية.
8- إلغاء إقرارات إستمرار شروط إستحقاق المعاش.
وإستكمالاً لهذا التطوير يسعدنى أن أتقدم بهذا المجلد الذى يشتمل على قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وكذا قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى وكذا القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
وإنى إذ أهنىء الذين ساهموا بنصيب فى إعداد هذا المجلد أرجو أن يستمر طريق التحديث والتجديد والتطوير حتى يكون مرآة صادقة للعمل الجاد البناء فى خدمة المواطن.
والله ولى التوفيق ،،،