كشف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، الباجي قائد السبسي، أن البطالة شهدت في تونس تفاقماً كبيراً منذ ثورة 14 يناير الماضي لتشمل ما بين 500 ألف و600 ألف عاطل عن العمل منهم 140 ألفاً من الخريجين الجامعيين.

وونقلت وكالة الانباء الكويتية عن السبسي قوله في ندوة حول برنامج عمل الحكومة المؤقتة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إن الحكومة الثالثة التي قامت بعد ثورة 14 يناير وجدت البلاد في وضعية اقتصادية صعبة تعكسها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وتفاقم كبير للبطالة وانفلات أمني وإعلامي "خطير".

وأوضح أن الحكومة عكفت على مدى أسبوعين على وضع مشروع يرتكز على أربعة محاور تتمثل في التشغيل والتنمية المحلية وتنشيط الإقتصاد والمساعدات الاجتماعية بتمويل تونسي صرف.

كما كشف السبسي أن الحكومة التونسية المؤقتة تلقت عروض مساعدات خارجية لإنجاز مشروعها، لكنها رفضت ذلك "ايماناً منها بأن تونس قادرة على حل مشاكلها بنفسها وأن كل مساعدة أجنبية يجب ان تكون في اطار مشاريع مستقبلية".

وشدد على أن الحكومة المؤقتة على وعي بالمصاعب التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية التونسية وبرغبة عدد من المؤسسات الاجنبية المستثمرة في البلاد في المغادرة "وهو ما يستدعي مضاعفة الجهد والعمل لتجاوز الانفلات الامني".

وأشار السبسي إلى أن الوضع الامني تحسن كثيراً غير أنه لم يصل الى "الاستقرار التام" الذي من دونه "ستكون الخسائر اكثر وسيضيع الموسم السياحي وسترحل المؤسسات الاجنبية عن تونس وسترتفع مؤشرات البطالة".

واتهم بعض الاطراف بالوقوف وراء التحركات الاجتماعية التي يشهدها الشارع ضد الحكومة المؤقتة، مشيراً الى أن "الحكومة على بينة من هذه الأطراف"، وداعياً الاغلبية الصامتة الى التحرك من أجل تعزيز مقومات الاستقرار.

وخلص السبسي الى أن وجود هذه الحكومة "لم يكن رغبة من أعضائها في المناصب بل استجابة لنداء الواجب وغيرة على مصالح البلاد"، مبرزاً دور "الاعلام النزيه" في دعم جهود الحكومة المؤقتة ونجاحها في ترك البلاد في افضل حال للذين سيحملون المشعل بعد الـ24 من يوليو المقبل.