توقع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن يتم الإعلان عن اللوائح التفصيلية لشركات الاستقدام الجديدة المزمع تأسيسها في أقل من شهر من الآن.

وأضاف الوزير أنه في ضوء هذه اللوائح سيتم البدء في تأسيس هذه الشركات متطلعاً أن يتم الانتهاء من تأسيس هذه الشركات خلال العام الجاري.

وكشف فقيه في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" عقب تدشينه صباح أمس، أعمال المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس، أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين برنامجا جديدا لتحفيز عمل السعوديين في القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي تعقده الوزارة خلال هذه الفترة.
ويهدف البرنامج بحسب فقيه إلى إيجاد وظائف للسعوديين وإيجاد مجموعة من الحوافز في المؤسسات والشركات لتوظيف السعوديين وإزالة العوائق.

وقال إن البرنامج جاء بعد مراجعة عديد من القرارات الماضية بخصوص السعودة وسيقفز هذا البرنامج بالسعودة، وسيوفر فرصا وظيفية للشباب.

وأردف الوزير، أن وزارته ما زالت تتلقى طلبات للتسجيل في برنامج حافز، إذ ستقوم الوزارة بعدة مراحل منها التأكد من صحة المعلومات وأن المتقدم ليس موظفا أو متقاعدا، ومن ثم المرحلة الثانية هي الطلب من البقية استكمال البيانات والأوراق ومن ثم المرحلة الثالثة البحث عن وظائف مناسبة لهم وفي حال عدم توافرها سيبدأ الصرف مع مطلع العام المقبل للمستحقين.

وحول التأمين الصحي، رد فقيه: أن هناك كثيرا من الموظفين السعوديين تقدموا بشكاوى لمكاتب العمل ضد الشركات التي لا تؤمن عليهم صحيا، والوزارة بدورها ستقوم بالتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال فقيه في كلمته في المؤتمر "المملكة تعد من أسرع الدول في النمو السكاني، كما أن القوى العاملة في المجتمع تمثل نسبة كبيرة جداً مقارنة بكثير من الدول الأخرى مما نتج عنه ارتفاع عدد طالبي العمل من الجنسين وتضاعف هذا العدد مرات عدة في سنوات محدودة فأصبح تحدياً يستلزم معه توجيه مسارات التنمية في تجاوز هذا التحدي وبالفعل بذلت الدولة جهوداً مشكورة فتم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يُعنى بتيسير عملية التوظيف للأيدي المؤهلة تقنياً ومهنياً في منشآت القطاع الخاص".

وأوضح فقيه، أن الحكومة أولت قطاعي التعليم والتدريب اهتماماً كبيراً، لافتا إلى أن هذا الاهتمام ينطلق لغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، فالدولة تخصص سنوياً جزءاً كبيراً من ميزانيتها للإنفاق على تنمية الموارد البشرية إدراكاً لأهمية التأهيل والتدريب.

وأردف: "التطور الذي يشهده قطاع التدريب التقني في المملكة من خلال نشر الكليات التقنية ومعاهد التدريب الصناعية والمعاهد العليا التقنية للبنات في كل مدينة ومحافظة، ارتقى به إلى مستوى غير مسبوق وأصبح رافدا مهما من روافد التنمية الوطنية بتوطين الوظائف في قطاع الأعمال".