أكد مسؤولو الموارد البشرية وسوق العمل في دول الخليج خلال لقاء لهم اليوم في الشارقة على أهمية دور القرار السياسي والقرارات الحكومية في إنجاح استراتيجيات التوطين في دول مجلس التعاون، لافتين إلى ضرورة إنشاء لجنة، مهمتها معالجة البطالة الخليجية التي تبلغ نسبتها 7%، وإعداد إحصائيات دقيقة عن معدلات التوطين، والعمل على تحسين إنتاجية المواطنين من خلال وضع سياسات من شأنها مساعدة العاطلين على الانخراط في وظائف منتجة، في وقت تعاني سوق العمل الخليجية تكدس المواطنين في القطاع العام، حيث يعزف الشباب الخليجي عن العمل في القطاعات الخاصة التي تتطلب مهارات محددة برواتب أقل ودوامات أطول.

وقد ناقش المجتمعون التقرير الاقتصادي الصادر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أشار إلى ضعف مخرجات التعليم وانعدام وجود جهات مركزية لمتابعة عملية تنفيذ وتقويم استراتيجيات ونتائج أداء جهود التوطين في بعض هذه الدول، الأمر الذي أوجد ازدواجية في سوق العمل، أدت إلى تكدس المواطنين في القطاع العام، فيما شغل الوافدون وظائف القطاع الخاص.

حيث يتطلب معظم وظائف هذا القطاع مهارات معينة برواتب متدنية لا تستهوي المواطنين، وعلى العكس مع العمال الوافدين شبه المهرة أو قليلي المهارة، مما أدى إلى تنامي نسبة البطالة بين المواطنين في دول المجلس.

وفي حديث لـ"إيلاف"، أشارت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام للموارد البشرية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الغرفة تعمل على دعم الجهود المختصة كافة في مجال الموارد البشرية من خلال استضافة هذه اللقاءات والتعرف إلى التحديات، وحثّ القطاع الخاص على تبني التجارب الناجحة في مجال التوطين، مشيرة إلى ضرورة تبني منظومة تربوية عبر التنسيق مع الجهات الأكاديمية لتفعيل مناهج ملائمة لمخرجات التعليم والتدريب تستوعب سوق العمل.

وردًّا على سؤالنا حول متابعة مجريات اللقاءات والتوصيات الصادرة منها، أشارت إلى أن العمل جار باستمرار لمتابعة البنود التنفيذية وفق جداول زمنية محددة لاستكمال الجانب النظري عبر لجنة الموارد البشرية الخليجية التابعة للأمانة العامة للمجلس.

كما تم خلال اللقاء عرض تجربة صندوق "خليفة لتمكين التوطين"، الذي يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، والذي من شأنه تمكين المواطنين من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

تشمل حزمة الحوافز التي يوفرها الصندوق صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، بما يقلص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، فضلاً عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل.

ومن المقرر أن يتم استخدام موارد الصندوق في دعم سياسات وبرامج مواجهة لخلق وظائف على المستويين المحلي والاتحادي، ودعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التخصصات الجامعية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة.

وكان التقرير الاقتصادي قد دعا إلى تشغيل الشباب في كل دول مجلس التعاون من خلال التنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس ومع كل البرامج والهيئات والصناديق الحكومية الخليجية ذات العلاقة بالموارد البشرية، ورأى ان تحديات عملية التوطين تكمن في التراجع عن الاستمرار في إتباع النهج التطوعي عند تطبيق التوطين بديلاً من النهج الإلزامي الذي يطبق في بعض القطاعات دون غيرها، إضافة إلى عدم توحيد الرؤى والأجهزة المختصة في ظل غياب المعلومات والإحصاءات المتكاملة حول سوق العمل وأوضاع القوى العاملة المواطنة بشكل خاص وضعف التدريب وغياب سياسات وآليات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ودعا المجتمعون إلى الشروع في الإجراءات اللازمة نحو تبني وتنفيذ متطلبات الشبكة الخليجية لتشغيل الشباب وإيجاد ضوابط أكثر كفاءة في استقدام العمالة الوافدة بالتركيز على النوعية واستخدام معايير في تحديد المستويات المهارية والمهنية وتطوير خطة إستراتيجية للتعليم بحيث تكون أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل وتأسيس نظم متكاملة للتعليم الفني والمهني مع سياسة متكاملة للتدريب.

الجدير ذكره أن الملتقى يختتم أعماله غدًا في 25 مايو/أيار، وهو اللقاء الثاني لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعقد تحت عنوان "تحديات الموارد البشرية وسوق العمل في دول المجلس" وتنظمه غرفة الشارقة وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.