قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل والأخذ بفكرة الضريبة الاقتصادية وذلك إرساء للعدالة الاجتماعية بعد إلغاء قانون الضرائب العقارية وقانون التأمينات.
من جانب آخر قال أبو بكر الجندي, رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام إن 40% من المصريين تحت خط الفقر، منهم 26.56% تحت خط الفقر الأدنى 26,56 % من بينهم 6 % يقعون تحت خط الفقر المدقع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البرعي الأحد أمام مؤتمر "التحول الديمقراطي في مصر.. تحديات ورؤى" الذي ينظمه المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية بالتعاون مع منتدى البدائل العربي للدراسات.
وذكر الوزير أن العدالة الاجتماعية مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسي مشددا أنه لايوجد نظام سياسي ناجح بدون تحقيق عدالة اجتماعية.
وأضاف أن مصر تعيش عصر الحريات وينبغي أن تكون العلاقة بين العمال قائمة على التعاون بصرف النظر عن مرجعياتهم مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتوافر رؤية سياسية تجاه وضع العمال في مصر.
وعن الحريات النقابية، قال الوزير إنه جار تفعيلها لافتا الى أن مصر ليست بحاجة فعليه إلى قانون جديد لأنها موقعة على اتفاقية 87 التي تكفل هذه الحريات ولكن الأفضل هو وجود قانون يوضح كيفية تطبيق تلك الحريات للنقابات.
وبدوره قال شريف عبد الودود باحث في العلوم السياسية والاقتصادية إن وضع العمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسي والاقتصادي في مصر قبل الثورة وبالتالي إذا تطور النظام السياسي كنتيجة للحوار المجتمعي ستحل مشكلة العمال من تلقاء نفسها.
وأضاف أن النظام الاقتصادي الأمثل لمصر بعد الثورة يتمثل في تبني الفئات المهمشة مثل العمال والفلاحين الذين لاتتوافر لديهم نقابات.
وأرجع أسباب فشل النظام الاقتصادي المصري قبل الثورة إلى عدم وجود رؤية وخاصة فيما يتعلق بالخصخصة فضلا عن إهدار الموراد بسوء وحسن نية على أساس من عدم التخطيط والعشوائية.
رد مع اقتباس