الموضوع: الزامل يطالب بتنفيذ القرارات الملكية بتوطين الوظائف في السعودية وعدم جعلها "حبراً على ورق"

حمّل عضو مجلس الشورى السابق وزارتي العمل والخدمة المدنية في السعودية مسؤولية تطبيق القرارات المليكة الأخيرة الساعية لتوفير مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين وخاصة في مجال التدريس الأهلي، مؤكدا على ضرورة ان تسعى الوزارات المعنية لتطبيق تلك القرارات وعدم مخالفة الأنظمة كي لا تظل "حبرا على ورق".

وشدد رئيس مجلس ادارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي مع حديثة للعربية.نت على أن عملية تطبيق تلك القرارات هو واجب يمس الأمن الوطني، محذرا رجال الأعمال من التحايل عليه.

ويقول "القرارات الأخيرة ستوفر مئات الآلاف من الوظائف وبالذات للنساء، الحكومة اتخذت قرارات مهمة للمعلمات خاصة قرار ان تعمل المعلمة نصف دوام.. فهذا الأمر سيوفر أكثر من 120 الف وظيفة اضافية.. فتكون هناك معلمتان على ذات الوظيفة وتعمل كل منهما يومين في الأسبوع فقط، وبنفس الراتب الذي يكون لعائلتين.. وتحافظ كل معلمة على تقاعدها".
لا مجال للتراجع
ويضيف :"ايضا قرار التعاقد الذي يؤهل المدرسة لشراء 5 سنوات من تقاعدها لتحصل عليه كاملا في نهاية المطاف.. هذا الأمر سيعطي فرصة لكثير من المدرسات الجدد للعمل، وهي فكرة رائدة ستوفر فرصا وظيفية كثيرة.. كل هذه الخطط تعني أن هناك مئات الآلاف من الوظائف ستكون متوفرة للنساء".

ويؤكد الدكتور الزامل على ان القرارات الملكية الاخيرة لا يجب ان تكون مجرد حبر على ورق "أصدرت الدولة قرارات كثيرة بهدف توطين العمالة في السعودية، ولكن للاسف كانت دائما ماتتراجع بعد أن تأخذ في الاعتبار الضغوط والاحتجاجات.. ولكن كل الأعذار التي وضعها القطاع الخاص انكشفت مع مرور الوقت وظهر أنها أعذار غير منطقية وغير مقبولة".

ويتابع :"أصبحت عملية توطين العمالة من أهم الأمور التي يجب أن تأخذها الدولة بجدية دون النظر لأي اعتبار آخر.. لأنها أصبحت متعلقة بالأمن الوطني، فلا يمكن ترك مئات الآلاف من الشباب والفتيات عاطلات عن العمل في بلد تستقدم رسميا 8 ملايين عامل، وفيها أكثر من مليون ونصف المليون عامل مقيم بطريقة غير نظامية.. وأغلبهم يعملون في انشطة غير نظامية وفي غير قطاعاتهم التي أتو من أجلها.. اذا كانت الدولة مرنة مع القطاع الخاص يجب ألا نستغل هذه المرونة.. وأن نتجاوب مع الحكومة لتطبيق قراراتها".

وأوضح أنه يجب ان تسعى وزارة العمل بمساعدة الشرطة وكل الجهات الرسمية لمراقبة تطبيق هذه القرارات، وان يعمل الجميع لمساعدة الشباب على العمل.. اكثر من 50% من السجلات التجارية المسجلة مملوكة ومدارة من أجانب، وهؤلاء لن يوظفوا السعوديين.

ويؤكد الزامل على أن التركيز يجب أن يكون على المدارس الاهلية التي يمكن أن توفر أكثر من 150 الف وظيفة.. ويشدد على أن تلك المدارس قادرة على استيعاب زيادة الرواتب.. ويقول:"الآن أرباب العمل لن يسمح لهم بتأشيرات جديدة.. ولن تجدد إقامة من لديهم الآن.. ولهذا كل من في المدارس الخاصة ستنتهي قريبا.. ومن يخالف القانون سيحاسب".

ويتابع :"هنا يأتي دور الأجهزة الحكومية التي يجب أن تتابع أصحاب المدارس وتعاقب المخالف وقد تطال العقوبة حتى زوج المدرسة الذي يرحل هو الآخر.. يجب على الدولة أن تطبق أنظمتها كي يحترمها الجميع.. نحن البلد الوحيد الذي لا يحترم المقيمون فيه أنظمته، لأنهم يعرفون أننا لا نتعاون مع الحكومة في تطبيق تلك الأنظمة".

ويشدد الزامل على أنه لا مجال لأي صاحب مدرسة لأن يرفض تنفيذ القرارات ويجب معاقبة كل من يفكر في فعل ذلك، مضيفاً "من يرفض صاحب مدرسته تطبيق القرار او يتم فصله دون سبب عليه أن يتجه لمكتب العمل، والمكتب هو من سيأخذ حقه.. اؤكد للجميع أن اصحاب المدارس اللذين لا ينفذون القرارات سيضطرون لإغلاق مدارسهم .. يجب ان نفهم أن من يرفض تنفيذ القرارات هو من سيتحمل كامل المسؤولية".
العمالة المخالفة
ويؤكد على ان القطاع الخاص قادر على توفير الحد الأدنى للأجور، من خلال رفع اسعار الخدمات التي لا تتدخل الدولة فيها.. ويقول :"سيزيد القرار الملكي تكلفة المدرس من 1800 ريال الي 3200 ريال.. لأن الموارد البشرية ستدفع نصف الراتب، اذا هناك زيادة 30% فقط.. وهي لا تعني شيئا خاصة وأن طريقة العمل ستختلف لكون الراتب أصبح يستحق العناء وسيحرص المدرس اكثر على الوظيفة.. ولهذا يجب ان نطبق القرار بحزم وأن يكون كل العاملين نظاميين".

ويضيف:" يجب ان نفهم أننا في مرحلة حساسة جدا وأن للمواطن الأولية.. فالحكومة لم تتدخل في تحديد رسوم المدارس الخاصة.. على اصحاب تلك المدراس توظيف السعودي والسعودية وله ان يرفع الرسوم ليسدد الفارق في السعر.. على المدارس الخاصة اعادة النظر في الرسوم لسد الفوارق في الرواتب والأجور.. الدولة لم تتدخل في تحديد رسوم المدارس الخاصة ومن لا يستطيع فليتحول للمدارس الحكومية المجانية".

ويشدد الزامل على أنه يجب القضاء على العمالة التي تمارس وظائف غير التي استقدمت من أجلها.. وأن هناك ملايين العمال المخالفين ويجب التصدي لهم.

ويقول: "في العالم الماضي دخل البلد 866 ألف اجنبي.. اي زادوا مليونا آخر على الملايين الموجودين أساسا.. فكم يريد رجال الأعمال أن يصل عدد الأجانب في السعودية؟.. يجب على الدولة أن تقلل من أعداد الاستقدام.. وهو في هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة 30% تقريبا، ومن سنتين بـ50% لذا المفروض أن يكون في هذا العام أقل بنسبة 25% عن العام الماضي.. وللأسف نسبة كبيرة من هذه التأشيرات لسائقين وخدم يهربون ليعملوا في مهن أخرى".

ويتابع :"نظرت الدولة إلى موضوع عمل المرأة في المحلات النسائية وأكدت على تنفيذ هذا القرار خلال شهر.. مع الوقت هذه الخطوة ستوفر مئات الآلاف من الوظائف لأن المرأة السعودية تستطيع أن تبيع مستلزمات المرأة لغيرها من النساء.. من يعمل حاليا في هذه الوظائف هم شباب أتو بتأشيرات اخرى وليس من صلاحيتهم أن يعملوا في هذا النشاط لأنه لا توجد تاشرة باسم مسوق او بائع.. كل من يعمل في هذا النشاط من غير السعوديين غير قانونيين.. ولو كانوا مثلا في دولة اخرى كالإمارات العربية المتحدة مثلا سيغرمون 100 الف درهم لكل منهم ويرحلون مباشرة، ويغرم من وظفهم 100 الف درهم أخرى.. لهذا لا تجد في الإمارات أجانب يبحثون في الشوارع عن عمل".

في الوقت ذاته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي للعربية.نت أن الوزارة ستسعى بحزم لتبطيق حزمة القرارات الملكية الخاصة بتوطين الوظائف وخاصة في قطاع التدريس الأهلي.

وقال :"الوزارة ستسعى حازمة لتطبيق القرارات الملكية.. وستقوم بدور المتابعة والمراقبة لتنقيذها، الحديث الآن سابق لأوانة ولكن الوزارة ستكون حريصة على تطبيق كل تلك القرارات في وقتها".

شكرا ابو عبد العزيز
يجب تأمين فرص العمل اولا لابناء المملكة ثم نبحث عن العمالة الوافدة