الموضوع: الادارة العامة

أبتداء ان الادارة العامة هي قطاعالادارة الموجودة في المجال السياسي لذا يمكن تمييزها عن الادارة غير الحكوميةبأنها تلك التي تهتم بتنفيذ القرارات السياسية التي يضعها السياسيون في اي نظامسياسي ، مما يجعل الخط الفاصل غير حاسم وغير واضح .
لذا اصبح السائد هو انالادارة لاتنحصر في تنفيذ السياسة العامة بل ان محور الادارةالعامة هو العملالسياسي او وضع السياسات . وان الادارة العامة هي وضع وتنفيذ وتقييم وتعديل السياسةالعامة . . اي استحالة الفصل بين السياسة والادارة ، فقد جرى انتقاد اقتصار الادارةعلى الوسائل والاساليب دون الاهداف كما تم التأكيد على ضرورة التزام الاداريينبالمعايير الاخلاقية والاهتمام بمشاكل مجتمعاتهم .
ان عيوب التعريف الضيقللادارةالعامة اصبحت واضحة وبخاصة للمهتمين بدراسة الادارة في المجتمعات الاخرى ،فحركة الادارة المقارنة كان لابد لها ان تتخذ نظرة اوسع مما كان قبل الحرب العالميةالثانية حيث كان دور الدولة لم يتسع بعد . وذلك يتعلق بالاهداف الاساسية للادارةالعامة وما تثيره من مشاكل معقدة تتعلق بالمفاهيم النظرية ووضوح التعريفات . لكنذلك لاينفي وجود اتفاق على القضايا الاساسية في الدراسات الادارية ، ومنها سلوكالاداريين الحكوميين كمشاركين في العملية الادارية ، والترتيبات التنظيمية لسلوكالادارة في المجال الحكومي ، وبيئة الادارة ، والعلاقة بين النظام الاداري والنظامالسياسي بأعتبار ان النظام الاداري جزء من النظام السياسي مع علاقتهما معا بالمجتمع .
وتهدف الادارة المقارنة الى تقديم تحليل مقارن لانظمة الادارة في دول العالمالمختلفة ، ولايعتبر ذلك جديدا اذ ان الرواد مثل ولسون وايرنست فرويند درسواالخبرات الاوربية لفهم وتحسين الادارةالامريكية ، لكن من تلاهم ركزوا على الادارةالامريكية مع الاشارة العابرة للانظمة الادارية الاخرى ، ومن ثم تم الانتباه الىمحاذير اقتصار الدراسات الادارية على امريكا ، فبدأ عهد جديد من الدراسات الاداريةالتي تؤكد على التحليل المقارن واهميته العلمية والعملية .
وثمة اسباب مقنعةللتحول ، اذ اقتنع من يحاول بناء علم للادارة بشكل سليم ان ذلك يعتمد على النجاح فيتكوين افتراضات ومفاهيم عامة حول السلوك الاداري ، فقد اشار لذلك روبرت داهل 1947في مقالته ( دراسة الادارة العامة ) " لقد اغفلت الجوانب المقارنة للادارة العامةولطالما ان دراسة الادارةالعامة تفتقر للمقارنة فان اي ادعاء بوجود علم للادارةالعامة هو ادعاء اجوف فمن المتصور وجود علم للادارة العامة الاميركية وثان للادارةالعامة البريطانية وثالث للفرنسية ،لكن السؤال هو : هل يمكن ايجاد علمللادارةالعامة بشكل يضم مجموعة من المباديء العامة غير المقتصرة على وضع بلد معين ؟ "
ان تكوين مثل هذه المباديء العامة على مستوى البلدان الثلاثة المذكورة امرصعب ، ولو حصل سيكون غير كاف في عالم تتزايد فيه الانظمة الادارية الوطنية التيلابد من اخذها بنظر الاعتبار عندالتفكير بهذه المباديء العامة نظرا للاختلافات بينتلك الانظمة وصعوبات عملية تحليل تلك الاختلافات ووصفها ومستجداتها .
مشاكلالادارة المقارنة
ان اية مساع لمقارنة الانظمة الادارية المختلفة يجب ان تنطلقمن فهم ان الادارة هي جزء او جانب من انشطة النظام السياسي .. اي ان دراسة الادارةالعامة المقارنة تتصل مباشرة بالدراسات السياسية المقارنة للانظمة السياسية ، وقدنجم عن ذلك تطورات على صعيدين الاول : زيادة هائلة في المواضيع التي تغطيها هذهالدراسات . والثاني هو التغير الشامل في اتجاه هذهالدراسات ، فقد اظهرت الدراساتالتقليدية للانظمة السياسية المقارنة التي كانت تقتصر على عدد محدود من المؤسساتالسياسية في عدد من دول اوربا الغربية وامريكا واليابان ، الحاجة الملحة لتقديمتفسيرات عملية لما يجري في الدول الاخرى الاخذة في الازدياد والتنوع .
كذلك فانالمشاكل في مثل هذه الدراسات لاتأتي بسبب العدد بل بسبب التنوع والاختلاف بين الدول، في المساحة وعدد السكان ودرجة الاستقرار ، والاتجاه السياسي والايديولوجي ،ومستوى التنمية الاقتصادية ، والظروف التاريخية ، وطبيعة المؤسسات الحكومية وغيرها . لذا كان لابد من تطوير الوسائل اللازمة لتحقيق الدراسة السياسية المقارنة من خلالاتساع اطار الدراسة السياسية المقارنة من خلال اتساع اطار الدراسة لدول العالم كافة، ومع الارتكاز على جمع المعلومات وتقديمها بشكل فرضيات ونظريات محددة ، وان يطرحجانبا اسلوب مقارنة المؤسسات البسيطة ويتم التوجه نحو البدائل الافضل ، كما اكدالكاتبان ورد ومكريدس في ضرورة توسيع الاطار النظري ليشمل مختلف الانظمة السياسيةوبخاصة الدول حديثة الظهور وهو امر مهم على صعوبته . ولقد بذلت محاولات جادة لتحديدمفاهيم ووضع فرضيات خاضعة للاختبار في مجال الدراسات السياسية المقارنة ، وقد اعطيتالاولوية لتحديد مفهوم النظام السياسي الذي عرف بانه نظام من التفاعلات تؤدي الىصدور مجموعة من القرارات الملزمة للمجتمع يمكن ان تنفذ قانونيا بالقوة والاكراه اذااستدعت الضرورة . وكما يرى الموند فأن النظام السياسي هو الجهاز الشرعي الذي يحميالنظام ويتولى عملية تحويل المجتمع .
انواع الوظائف
وهي مشتقة من النشاطاتالسياسية للدول الغربية ، وتتمثل في ست خانات تتحول فيها المدخلات الى مخرجات :
1 – معرفة المصالح او المطالب او الاحتياجات
2 – بلورة المصالحوالاحتياجات بشكل بدائل
3 – اتخاذ القرارات
4 – تطبيق القرارات ، اوتنفيذها
5 – القضاء .. فيما يتصل بهذه القرارات
6 – الاتصالات الداخليةوالخارجية مع البيئة .
ان ابرز النقودات التي وجهت لهذه الانشطة الوظيفيةبالرغم من تقدمها على الاسلوب الهيكلي ، هو انها طورت عن طريق تصميم النشاطاتالسياسية في الدول الغربية ، كما قال ليونارد بندر . او كما افاد فريد رجز بأنالنظرية هذه وان كانت مفيدة لدراسة الانظمة السياسية المتقدمة الغربية ، لكنهالاتتناسب مع دراسة وتحليل الانظمة السياسية في المرحلة الانتقالية في الدول الناميةكالهند .. لذلك فان رجز يرى ان من الضروري وجود نطرية او نموذج مختلف لمثل هذهالانظمة الانتقالية التي قد لاتتحول فيها المدخلات بالضرورة الى قرارات .. او حتىلو صدرت قرارات فأنها قد لاتنفذ غالبا . لذلك فأنه يرى ان المطلوب نظرية ذات بعديناطلق عليها (النموذج الموشوري ) Prismatic Model .
ومن النقود المهمة التي وجهتللمنهج الوظيفي ايضا ، انه مستقى من الانظمة السياسية الغربية الليبراليةالرأسمالية .. فهم يرون ان نظرية الموند ( الوظيفية ) تعمل على تبرير الوضع الراهنوتكريسه في الدول النامية ، لما فيه مصلحة الدول الغربية المتقدمة ، على حساب دولالعالم الثالث .. او ما يعرف بنظرية التبعية Dependency .

المصادر :
ـــــــــــــــ

انظر :
1 - فرل هيدي – ترجمة محمد قاسم القريوتي " الادارة المقارنة
الحديثة "
2 – محمد فتحي محمود " الادارة العامةالمقارنة "

شيئ طيب ومشكورين علي هذا المجهود الطيب والي الامام دائما