تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز" خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة لتزيل الازدواجية وتشتُّت المرجعية في التوظيف، إذ يتفاجأ الباحث عن عمل بتعدد الجهات الحكومية المعنية بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بين مكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات التدريبية الرسمية.
وفيما اكتفى الناطق الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي في تصريح لصحيفة
"الحياة"، بالإشارة إلى أن هذه المبادرة ستمنع الازدواجية في أداء الأدوار بين مكاتب العمل وفروع "هدف" ومكاتب التوظيف الجديدة، وأنه سيكون هناك تنظيم جديد في هذا الشأن سيصدر قريباً، لفتت مصادر رسمية تابعة لوزارة العمل إلى أن المبادرة ستكون بإنشاء مكاتب توظيف موحدة في كل منطقة يتجه إليها طالبو العمل، يتم فيها تأهيلهم وتوجيههم للوظيفة الملائمة لمؤهلاتهم وقدراتهم.

وأضافت: "ستكون هذه المكاتب منظومة واحدة تجمع منسوبين من وزارة العمل ومن صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يقدمون خدمات التوظيف والتدريب للعاطلين من العمل تحت مظلة واحدة ووفق آلية معينة تضمن استفادة الباحث عن عمل من خدمات هذه المكاتب بأسهل طريقة وفي أسرع وقت".

وأشارت هذه المصادر إلى أن توحيد خدمات التوظيف والتدريب في جهاز واحد سيلغي العشوائية التي كانت تواجه الشاب السعودي في رحلة بحثه عن وظيفة، مبينة أن مكاتب العمل ستتوقف عن تقديم خدمات التوظيف بعد إنشاء هذه المكاتب.

وفي ورشة عمل حول توطين الوظائف عقدت أخيراً في غرفة الرياض، أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة تستعد لإطلاق 21 مبادرة تهدف إلى توطين الوظائف وإحلال السعوديين محل الأجانب في منشآت القطاع الخاص، ومن ضمن هذه المبادرات إنشاء 18 مكتباً للتوظيف ووضع أنظمة لحماية الأجور والأمان الوظيفي والحوافز.