قال وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني، إن تأسيس شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها في السوق المحلية لن تلغي دور مكاتب الاستقدام القائمة الحالية، مضيفا أن تأسيس خمس شركات كبرى للاستقدام حاليا يمثل خياراً آخر لتنظيم سوق الاستقدام السعودي عبر تأسيس شركات برؤوس أموال مابين 50 إلى 100 مليون ريال لضمان الحد الأعلى من الكفاءة لهذه الشركات الكبرى والتي سيكون من ضمن خدماتها تنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضح الحقباني في تجمع لملاك ومستثمري مكاتب الاستقدام في المملكة عقد أمس في مجلس الغرف السعودية لإعلان تأسيس خمس شركات كبرى للاستقدام في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة ومكة المكرمة، أن تخوف المستثمرين بطرح الشركات الجديدة يعتبر غير مبرر حيث تسعى الوزارة إلى أن تكون الشركات الجديدة رافدا مهماً تصدر من خلالها التأشيرات إلكترونيا وتكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية.
وأكد في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الرياض اليوم الاثنين، أن الوزارة ماضية قدما في تطوير لائحة شركات الاستقدام بما يواكب مستجدات السوق.

ولفت إلى أن وزارة العمل قامت بتعديل الكثير من الإجراءات بما يتوافق مع واقع السوق بتوجيه مباشر من قبل وزير العمل عادل فقيه الذي أصدر تعليماته بحسب الحقباني إلى مسؤولي وزارة العمل بمعاملة المواطن المراجع للوزراة كعميل وليس كمراجع مما سيرفع قيمة التعامل مع المستفيدين من خدمات وزراة العمل.

وأبان الحقباني أن اللائحة تنص على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

وقال: "من بين الشروط التي يجب توافرها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة التي تنص على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة".

ولفت إلى أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وقال وكيل وزارة العمل إن شركة الاستقدام ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا الى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة.