الموضوع: التضخم الوظيفي و الترهل التنظيمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لكم مجموعة من المقالات فى التضخم الوظيفي و الترهل التنظيمي بإذن الله يستفيد منه الجميع


التضخم الوظيفي و الترهل التنظيمي

هل تخشى أن تقول رأيك...?!الرأي الوظيفي ما بين الحق المكتسب والممنوع
وما بين هذا وذاك تبقى الطريق مفتوحة للتوقعات المختلفة لكنها سرعان ما تعود إلى دائرتها الأولى وسيرتها التي فطرت عليها فعلاقة الموظفين داخل المؤسسة تحكمها القوانين واللوائح الداخلية ولكنها تبقى أسيرة الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية للموظف وفي حال ضعف المؤسسة يقوى التفرد الذي يمتاز بالنرجسية والمزاجية والقرارات الانفعالية المبنية على اللحظة الآنية , فسؤال الموظف عن موقفه تجاه من هو أعلى منه مرتبة في الوظيفة يبقى حبيس التأويلات والحقيقة وملامستها تبقى الشغل الشاغل لفهم الخلفية الثقافية التي تتحكم بهذه العلاقة والتي ترسم لها ملامحها وأطرها العامة.‏
السيدة ندى السعدي مديرة المصرف التجاري السوري فرع (4 ) تبدأ جوابها بوضوح حيث تقول الموظفون يجاملونني في رأيهم لأن وضعهم الوظيفي يجبرهم على المجاملة أما رأيها بموظفيها فتقول بأن الموظف بشكل عام دائما يحب عدم النظام وعدم الالتزام به وتستدرك بالقول أنه ليس بالضرورة أن يعبر الموظف عن حقيقة شعوره تجاه مديره في العمل بل على العكس إن ما يظهره الموظف هو فقط للاستهلاك اليومي والآني ولا يخفى أن هذا الرأي يميل إلى وضع يعبر عن أزمة ولكنها تشير إلى أن مصدر الأزمة هم الموظفين فالنقد الإيجابي لها من قبل الموظفون يشعرها أن هذه المسألة مرتبطة بالمسايرة أكثر من حقيقة هذه النظرة وترى أن معيارها في الحكم على موظفيها ليس مرتبطا بالكلام السلبي أو الإيجابي عنها بل مرتبط بمدى تجاوب الموظف مع وظيفته ومدى إنتاجيته فهي مصدر الحكم عليه وما تبقى هو كلام في كلام .‏
الأستاذ خطاب الشيخ علي مهندس يعمل في القطاع الخاص في شركة الدراسات الهندسية يستهل حديثه بتقسيم رؤيته للمسألة إلى قسمين فالعلاقة بين الموظفين ومرؤوسيهم لها وجهين رسمي, وغير رسمي الرسمي يرتبط على الدوام بالأنظمة والقوانين واللوائح أما غير الرسمي فترتبط بالبيئة الوظيفية أما تجربته الشخصية في هذا المضمار فيقول عنها أن ما يميزها هي النزعة التصادمية فمن خلال موقعه يقول الأشياء كيفما يراها دون خوف ولكنه يستدرك أن حالته لها خصوصية ولكنها ليست حالة عامة فمن الممكن أن يشاركه هذه الخصوصية. أما الموقف الذي واجهه السيد خطاب فيتلخص بصدامه مع مديره العام وإصراره على موقف معين يتعلق بمسألة بالعمل كادت أن تنهي عقده إلا أن كفاءته وسمعته بالعمل أنهت الموقف لصالحه بعد أن نقل إلى مديرية أخرى.‏
معاون المدير العام في شركة الدراسات الهندسية الأستاذ يحيى الكفري يميل إلى أن جميع الموظفين يميلون في مواقفهم دائما إلى هوى المدير العام أما تجربته مع موظفيه فهي تؤكد هذا القول فهم غالبا ما يسألونه عن رأيه وعن ما يريدونه منهم فالخوف على الوظيفة سمة عامة يحملها الموظف معه .وسببه غياب التماسك المؤسساتي وفاعلية القوانين التي تنظم علاقة المرؤوس برئيسه والموظفين فيما بينهم غياب التماسك الوظيفي المؤسساتي يخلق حالة الترهل الوظيفي بحيث يتحول المسؤول إلى محط للأنظار ومنه وإليه تبدأ وتنتهي وعي الموظف بحقيقة عمله.‏
شيرين الشرافي مديرة مكتب قناة المجد في دمشق وضحت المسألة تحت عبارة المسايرة فهذه المسايرة بالنسبة لها تحمل معنى إيجابي ويتجلى هذا المعنى ببقاء الموظف على علاقة إيجابية مع رئيسه بالعمل حتى لو اضطره ذلك الأمر إلى القيام بأفعال ترضي مديره . وحجتها في ذلك أن المدير يتحمل كل الأعباء المادية والمعنوية في مؤسسته ولهذا فإن الهم الذي يحمله يتخطى حدود مقدرة الموظف لهذا الأمر هو في موقع المسؤولية .وأشارت أن القلة من المد يرين هم من يتقبلون رأي الموظف الحقيقي بهم وعلى الأغلب فإن معظم المديرين ميالين إلى عدم الاستماع إلى الآراء الحقيقية من قبل الموظف الذي يخاف دوما على أن ينقطع مصدر الرزق.‏
جميع هذه الآراء اتفقت على نقاط محددة وافترقت عن نقاط أخرى وأبرز ما يميز إجماعهم هو النظرة السلبية للموظف فالموقع الوظيفي مرتبط بالنسبة لهم بمرتبة اجتماعية ومرتبة أخلاقية ومن إجماعهم أيضا غياب الدور الفاعل للمؤسسات في تطبيقها القوانين والنظم ولهذا فإن موقع المدير يبرز ويتقدم ليغطي هذا الفراغ أما آرائهم المختلفة فجاءت ما بين خوف الموظف من إبداء رأيه أمام مديره وامتناعه عن هذا الإبداء لأسباب تتعلق بمصيره الوظيفي وآراء أخرى ترى في الموظف مجرد عامل يؤدي عمله انطلاقا من أوامر فوقية هي التي تدفعه للعمل لا أكثر ولا أقل .‏
نسرين الأخرس مهندسة تقول أن الرأي الحر وإشهاره هو أفضل الطرق للاستقرار الوظيفي فالخوف يمنع الموظف من الإبداع والإنتاج وحب العمل ويقوده حتما إلى تفضيل عدم إبداء الرأي لكي لا يصبح محط أنظار الإدارة باعتباره صاحب مشكلات أما عن صديقتها في العمل فتقول بوضوح أنها تبدي رأيها دون خوف من أحد.‏
محمد عجم موظف في القطاع المصرفي يعلن أن علاقته مع مديرته تمتاز بالاحتكاك الإيجابي وتبادل الاحترام في غياب المجاملة لرئيسته في العمل ويشير إلى مسألة مهمة هي وجود حوافز متعددة في العمل تدفعه إلى الانسجام مع عمله انسجاما كليا جعله راضيا عن ذاته وعن علاقته بالآخرين في العمل . أما عن تجربة الموظف علي شبرا فهي تعكس رأيا مختلفا عن زميله حيث أشار إلى حادثة وقعت معه كانت بدايتها إبداء راية بالعمل أمام مديره أدت إلى انتكاسة في وضعه الوظيفي جعله أمام حالة فقدان الوظيفة لولا تدخل العناية الإلهية كما يقول .‏

«الصحة» تواجه الترهل والتكدس الوظيفي بإعادة توزيع الإداريين
بدأت وزارة الصحـــة في حصر أعداد موظفيها الإداريين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة، للتخلص من الترهل الوظيفي الذي تعانيه من خلال تكدسهم في بعض القطاعات. وبحسب مصادر في الوزارة، سيتم نقل الإداريين الذين لا تحتاجهم، وتوزيعهم على قطاعات صحية أخرى يمكن أن تستفيد منهم. وأشارت إلى أن ذلك يعد من المشكلات الإدارية والفنية في الوزارة، ودللت على ذلك بتجاوز عدد موظفي مستشفى الملك فيصل التخصصي في كل من الرياض وجدة 8820 موظفا موزعون بين أطباء (882)، تمريض (1980)، صيادلة (196)، فئات طبية مســــاعدة (1050)، فئــــات فنية غير طبية (1174)، إداريين (1718)، ومستخدمين (1820)، أي 53 % منهم خارج الفئات الطبية، بينما لا يخدم المستشفى سوى 983 سريرا فقط، إلى جانب بعض المــســتشـفـيـات الصغيرة في المحافظات، يصل عدد الموظفين فيها أكثر من 150 موظفا إداريا، قد يكون منهم 10 في الصادر والوارد، بينما لا تتجاوز سعتها السريرية 50 سريرا، كما أن بعض المديريات الــصحية يصل عدد موظــفــيــهــا إلى 9200 موظف مقابل 1970 سريرا فقط. وتؤكد المصادر أن هذا الترهل الوظيفي يضر بالقطاع الصحي أكثر مما يخدمه، وبإمكان هؤلاء العمل في قطاعات صحية أخرى بحاجــتــهــم، ليكونوا منتجين بالشــكـــل الذي ترجـــوه الوزارة، والذي يتضح جليا من خطــــــوتــهــا الأولى في حصر أعداد موظـــفــيها الإداريين. وتوقعت المصادر أن يكون توزيع الموظفين في المواقع الصحية المستهدفة بالتخصيص، مستبعدة أن يكون التوزيع خارج مناطقهم التي يعملون فيها. يذكر أن العدد الإجمالي لموظفي وزارة الصحة يبلغ 173 ألف موظف وموظفة موزعين على 237 مستشفى، و1950 مركزا صحيا، بالإضافة إلى 20 مديرية بكامل ملحقاتها.

وضع أنظمة وقوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد.
إنشاء لجنة عليا مستقلة للتحقيق في التجاوزات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد. إتباع سياسة المصلحة العامة والكفاءة في تولى المناصب الإدارية وغيرها. إشراك الجمهور في تشخيص الظواهر الفاسدة. (فالجمهور هو الأكثر معرفة بمواقع حدوث الفساد وشكل الفساد وهم بذلك مصدر للمعلومات عن مواقع حدوث الفساد، وشكل الفساد المنتشر، وتشكل استشارة الجمهور جزءاً مهماً لمعرفة الخلل في أنظمة الدولة. التركيز على الوقاية عن طريق إصلاح الأنظمة الفاسدة. تحسين مستوى المعيشة للعاملين .لكي ننجح في تطبيق الاستراتيجية السابقة يتطلب من جميعاً التركيز على الجوانب التالية:-
1- الجانب الديني :- تنمية المنظومة القيمية الدينية لدى المواطن.
2- الجانب التثقيفي:- زيادة الوعي بمخاطر الفساد من خلال المؤسسات التربوية والمجتمع المدني وكافة أجهزة الإعلام....!!
3- الجانب السياسي:- بإيجاد نظام قائم على الديمقراطية والتعددية والانفتاح.
4- الجانب الاقتصادي:- توفير فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة والفقر.
5- الجانب التشريعي:- متابعة وتطوير القوانين والتشريعات لمواكبة التطور المستمر في شتى جوانب الحياة ولمحاربة الفساد بكل شفافية.
6- الجانب القضائي:- استقلالية الجهاز القضائي والنزاهة وان يمارس دورة بمعزل عن الضغوط والتدخلات.
7- الجانب الإداري:- من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة.
8- الجانب البشرى:- باختيار الموظفين على أساس الجدارة والكفاءة.
9- الجانب الرقابي:- تعزيز هذا الجانب يزيد من التزام الموظف بعملة قدر الإمكان.
10- جانب المشاركة:- وذلك يجعل القرارات مبنية على النقاش والحوار وأخذ الرأي العام في أجواء من الحرية والمسؤولية.

الترهل / الفساد الإداري = احتكار + حرية استنساب – الخضوع للمساءلة
بمعنى أن الترهل / الفساد يوجد حيثما توظف منظمة ما أو شخص صاحب سلطات وصلاحيات ما هو ممنوع لهم بطريقة غير موضوعية مع تغليب الصالح الخاص على الصالح العام. ومن ثم تحكيم الهوى والميل في صناعة القرارات واتخاذها. بمعنى حدوث نوع من الاحتكار الشيء أو الخدمة المعنية في الوقت الذي تمارس فيه حرية الاستنساب بمعنى تسيب من يتلقى هذه الخدمة ومن يستفيد منها ومقدار ما يحصل علية منها دون خضوع للمساءلة يعزى الترهل والفساد الإداري في المجتمع إلى تراجع في المستوى الحضاري والتراجع في القواعد التنظيمية والضعف في المساءلة، وعليه فلا يمكن اعتبار الفقر السبب في الترهل والفساد كما ينادى الآخرين...!!! • فالفقر هو نتيجة للترهل والفساد الإداري وليس سببا فيه. ففي حال فقدان مبالغ كبيرة من الأموال بطرق غير مشروعة يؤثر ذلك سلباً في النتيجة الاجتماعية والاقتصادية تأثيرا يتمثل في حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية. أن الفساد بهذا الشكل الكبير هو نتاج لعدم الكفاءة المؤسسية وضعف الاستقرار السياسي والرتابة الحكومية البيروقراطية وضعف الأنظمة التشريعية والقضائية. وهذا يدعو إلى ضرورة إيجاد مبادرات جريئة وواعية لمحاولة فهم الفساد بجوانبه من حيث الأسباب والنتائج ولكن المحاولات التي تعالج الفساد كمشكلة قليلة وذلك يعود إلى انه متى نشأ النظام الفاسد واستقر وكانت هناك أغلبية تعمل داخلة فلن تكون هناك حوافز لدى الأفراد لمحاولة تغييره أو الامتناع عن المشاركة فيه حتى لو كان كل شخص سيصبح في حال أفضل لو زال الفساد. وهذه معضلة كبيرة نعانى منها جميعاً. ومن هنا يمكن الاستنتاج أن الفساد وعدم الاستقرار السياسي وجهان لعملة واحدة. فالسلطة المطلقة تقود إلى فساد مطلق. أن ما سبق يقتضى إنشاء بيئة سياسية تتصف بالقيادة الأمنية وحماية موظفي الحكومة من التدخلات السياسية وإيجاد حوافز تقلل من الفساد وتحد من انتشاره. هذا بالنسبة الجانب السياسي، أما في الجانب الاقتصادي فيمكن العمل على الحد من الفساد من خلال خفض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز.....!!! ، وإيجاد أسعار صرف وأسعار فائدة موحدة يقررها السوق ، والحد من اللوائح التنظيمية واشتراكات التراخيص وغير ذلك من الحواجز والعراقيل ضد دخول الشركات الجديدة والمستثمرين الجدد ، والقضاء على احتكارات المؤسسات المملوكة للحكومة وخصخصتها وإنفاذ قواعد الحيطة المصرفية ومعايير المراجعة الحسابية والمحاسبة بطريقة تتسم بالشفافية. ولكن هذه الإصلاحات يجب أن تكون مبنية على أساس تغيير الهياكل والإجراءات الحكومية وتوجيه اهتمام اكبر إلى التنافس الداخلي والحوافز في القطاع العام وتدعيم نظم الرقابة الداخلية والخارجية. وذلك لابد من وضع استراتيجية لمكافحة الترهل والفساد الإداري بجميع مؤسسات الوطن.

الترهل والفساد الإداري بمؤسسات الدولة
إن الترهل والفساد الإداري مسميات لحالة مرضية يمكن أن تصيب النظم الاجتماعية وهى حالات بيرو باثولوجيه Bureau pathology أي أن لها علاقة بالاختلالات الإدارية في المنظمات الاجتماعية التي تنجم عنها العبث في مقدرات هذه النظم والاستغلال والتلاعب في حياة الشعب. فالترهل والفساد الإداري يعنيان سوء استخدام المنصب لغايات ومآرب ضيقة وشخصية. وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر " الابتزاز ، واستغلال النفوذ ، والمحسوبية ، والاحتيال والاختلاس ، وبالرغم من أن جميع الناس ينزعون إلى أن اعتبار الترهل والفساد خطيئة القطاع العام إلا انه موجود أيضا في القطاع الخاص، بل أن القطاع الخاص متورط أحياناً في معظم أشكال الفساد الحكومي. أن الترهل والفساد مؤشر على وجود أزمة أخلاقية في السلوك تعكس خللاَ في القيم وانحرافاَ في الاتجاهات عن مستوى الضوابط والمعايير السليمة مما يؤدى إلى فقدان الجهاز الإداري المعنى لكيانه الفعلي متجها به لتحقيق مصالح منظومة فاسدة من العاملين متعايشة داخل النظام. إذ إنه وبالرغم من احتفاظ النظام بشكليه الكيان الموٌحد إلا أن قواعد ونظم العمل الرسمية الموحدة فيه حلت محلها قواعد وإجراءات عمل متصارعة ومتضاربة وتخدم أهداف ومصالح التجمعات الفاسدة والمترهلة المتعايشة مع النظام. ولذلك يمكن التعبير عن الترهل والفساد

التنظيم و العمل الجماعي
الفرد ليس رقماً داخل الجماعة بل هو عنصر غنى ومتميز ومبدع داخل الجماعة" هذه الجملة تمثل جوهر مشروع النظام الداخلي لحركة اليسار الديمقراطي في لبنان. فهذه الحركة التي تنطلق من رحب اليسار الديمقراطي الواسع والمتجدد تعيد في نظامها الداخلي الاعتبار للفرد بصفته مبدع وصاحب خصوصية يجب احترامها واستغلالها من اجل اغناء العمل الجماعي. فعلي النقيض من الحركات الشمولية اليسارية والقومية والاسلامية في العالم العربي التي ترى في الفرد مجرد عامل في نجاح المجموع والمشروع السياسي، بمعني ان العمل الجماعي يحقق نفسه من خلال الافراد. ينطلق اليسار الديمقراطي الجديد في العالم العربي من مفهوم مغاير يرى ان الفرد يحقق ذاته من خلال العمل الجماعي، وان العلاقة الجدلية الايجابية بين المجموع والفرد هي القادرة على الحفاظ على تجدد فكر وممارسة هذا التيار السياسي الذي يعيدي ولادته في العالم العربي اليوم. وفي إطار اهتمام "البوصلة" في التفاعل مع تيارات اليسار الديمقراطي في العالم العربي، وبعد ان قدمنا الوثيقة الاساسية لليسار الديمقراطي في لبنان، نعود في هذا العدد لنعرض مشروع النظام الداخلي لهذه الحركة، في محاولة للاستفادة "النقدية" من تجارب الآخرين. أن عملية التنظيم تمثل مسرح للجدل بين كافة التيارات السياسية في العالم ، فأي فعل سياسي واجتماعي هو في جوهره عمل جماعي وبالتالي يحتاج لتنظيم العلاقة بين افراده، وينطلق مشروع النظام الداخلي لليسار الديمقراطي اللبناني من رؤية ان التنظيمية لها أهمية بالغة في تسهيل أو تعقيد تطور المجموعات البشرية في حركتها. وهي رؤية صحيحة بالطبع فقد رأينا كيف ان البنية التنظيمية للأحزاب الشيوعية التقليدية اعاقت تطوراتها وجمدت فكرها وممارسها عند حدود تجربة الثورة البلشفية في 1917 ورؤي لينين "القاصرة" وذات الطابع الديكتاتوري فالتنظيم ليس فقط تحديد للعلاقة بين الفرد والجماعة بل الاهم هو انعكاس للمشروع السياسي ، فالمشروع السياسي لأسامة بن لادن والزرقاوي يعكس نفسه في تنظيم "القاعدة" القائم على الطاعة العمياء للقيادة على اساس انها ممثلة الله على الأرض، واساسه هو الخلايا العنقودية التي لا تناقش المشروع بل تنفذ التعليمات بدقة وبدون ارتباط بين اعضاء التنظيم لعدم كشفه ولتنفيذ عمليات ارهابية فردية لنشر الرعب. ففكرة بن لادن هنا ان دور الفرد وتنظيم "القاعدة" هو تحقيق اكبر قدر من العنف وليس تطوير جماعي للفرد ، فالفرد هنا هو شهيد وليس اداة لتطوير الحركة والمجتمع. وهي الصيغة التي ترى بشكل "اقل حدة" في التنظيمات الاسلامية التي تنطلق من فكرة الحاكمية لله وبالتالي فالفرد ينضم للتنظيم لتحقيق أرداه الله ممثلة في قيادات التنظيم ، فعل اداة وليس شريك ، فالتنظيم الاسلامي الراديكالي هو باب الجنة ومن يرغب في الجنة عليه بالطاعة. أما في التنظيمات اليسارية الراديكالية في العالم العربي فالعضو في التنظيم هو شخص افاق من غيبوبته الفكرية وتم تطهيره ومنحه الفكر الثوري "المتعالي" ليتحول من فرد في المجتمع إلى طليعة بحكم انتمائه لا صحاب نظرية الثورة. وبما انه لا جدال في الثورة فالجدل يكتفي به في تفاصيل كيف اداء العمل والمهام اليومية في إطار "المركزية الديمقراطية" التي تقيد الفكر ولكن ترضي افرادها بحرية "مقيدة" في مناقشة التفاصيل، ومنكبون الثورة هي في ادمغة القادة فالمعارضة الداخلية هي اما انتهازية او خيانة او انحراف (يميني أو يساري).في المقابل يرى اليسار الديمقراطي ان عملية التغيير هي عملية تجميع لمبادرات ومساهمات ورؤي تجمعات فرعية وفردية، فاليسار الديمقراطي لا يرى أن هناك خطة موضوعة مسبقا مثل الإسلاميين والشيوعيين للتغيير ، ومن هنا يرتفع دور الفرد في التنظيم. ويبلور المشروع التنظيمي لليسار اللبناني هذه الفكرة بالتأكيد على أن "مسار التطور الديموقراطي للمجتمعات والاوطان والمؤسسات الى اهمية التوازن بين الفرد والجماعة، وكلما كانت العلاقة بين الطرفين متسامحة ورحبة، كلما كانت امكانات التطور متاحة. الفرد ليس رقما داخل الجماعة بل هو عنصر غني ومتميز ومبدع داخل الجماعة. من هذا المنطلق لا يجوز الغاء علاماته الفارقة، وتميزاته، لأنها هي مصدر الابداع والطوعية لديه، وبقدر ما تفسح التشكيلات الجماعية للفرد في ان يتطور ويغتني ويمارس طوعية انتمائه، بقدر ما تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات الادراك الموضوعي لعملية التغيير المستمر. وبقدر ما تنغلق هذه التشكيلات وتلغي مميزات الافراد وتمارس التعسف الجماعي على افرادها، بقدر ما تساهم في افقار طوعية الافراد وفي مقدرتهم على الاغناء والعطاء، وهذا ينعكس تخلفا على المؤسسة ودورها الفعلي مهما علا صراخ المزاعم. ومن يعتقد ان مثل هذا الفهم يمكن ان ينتج الفوضى، فهو زعم مغرض او واهم، لان الفهم المقترح يحل الالتزام الطوعي في القوانين بديلا لكل انواع الطاعة والرضوخ. ان مثل هذا الفهم لابد ان يترك بصماته على مفهوم الوحدة الحزبية، وعلى مفهوم الاكثرية والاقلية وعلى مفهوم القناعة والتنفيذ
احتجاجاً على ما وصفوه بحالة الترهل والفوضى في الحركة
قدم نحو 300 من قيادات وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أمس، استقالاتهم من الحركة، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه في بيان تسلمت "الأيام" نسخة منه حالة الترهل والتدهور والفوضى والهلهلة في العمل التنظيمي، وشخصنة الأمور عند بعض القيادات الحركية "على حد قول البيان".وبعث أمين سر وأعضاء من لجنة منطقة الشيخ رضوان وأعضاء منتخبون لمؤتمر المنطقة ذاتها، وكوادر وأعضاء من الحركة برسالة وعريضة تتضمن نحو 300 توقيع الى الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، يعلنون فيهما استقالاتهم الجماعية من الحركة، مؤكدين في الوقت نفسه على ممارستهم لحقّهم الوطني في بناء الوطن وعاصمته القدس الشريف.ولفت المستقيلون في بيانهم الى أنهم أقدموا على خطوتهم الاحتجاجية هذه بعد نفاد صبرهم من عدم علاج القيادة في الأطر الحركية العليا لأي من الظواهر السلبية التي تطفو على السطح رغم الانتقادات المستمرة لها، ونتيجة للممارسات والعقبات التي توضع في طريق أي جهد طيب وبناء من أجل الحركة ورفعة شأنها.وأكدوا انه ورغم ذلك كله التزموا بانتمائهم وعطائهم كقيادات ميدانية تعمل ليل نهار لرفعة الحركة داخل منطقة الشيخ رضوان، الا انهم أصيبوا بالفاجعة تلو الأخرى من حالة الترهل والتدهور والفوضى والهلهلة في العمل التنظيمي.واضافوا انه عندما تصبح السلبيات أكثر من الايجابيات، وعندما تصبح المصالح الشخصية قادرة على تحطيم المصلحة العامة، وعندما يضعف دور الحركة في صفوف الجماهير، مما يمارسه بعض أبناء الحركة من ممارسات ومسلكيات، مشيرين الى أنه لا يوجد العقاب بل الثواب.

الاقتصاد السعودي يواجه «مخاطر »تسرب السيولة من «الاستثمار» إلى «الاستهلاك
أوضح تقرير اقتصادي أن مستوى التضخم في السعودية وصل إلى 10 في المئة، وليس 1.8 في المئة من الناتج المحلي البالغ تريليون و301 بليون و200 مليون ريال، وأن الاقتصاد السعودي يواجه مخاطر حقيقة تتمثل في تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك.وكشف التقرير الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، ويصنف بـ «السري»، عن معلومات تفيد أن الفائض في الحساب الجاري قد يتلاشى في أي وقت، على رغم تحقيق فوائض متتالية على مدى الأعوام الثمانية الماضية، فيما يتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع وجود معطيات تشير إلى أن النمو الاقتصادي يسير نحو التراجع إلى أقل مستوياته في خمسة أعوام.يذكر أن السعودية سجلت فائضا محققا في الحساب الجاري بلغ إلى تريليون وبليون و328 مليون ريال (302.1 بليون دولار) خلال ثمانية أعوام انتهت بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.وفي حال تمكنت الحكومة السعودية من وقف نزف السيولة المتجهة إلى الاستهلاك وعملت في الوقت نفسه على تعزيز السيولة الموجهة إلى الاستثمار، فإن ذلك قد يساعد على الإبقاء على تحقيق فائض الموازنة العامة في الحساب الجاري خلال ثلاثة أعوام مقبلة، وهو ما يعني تسجيل 11 عاماً من الفائض في الحساب الجاري.لكن التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على الأرقام بعيداً م العواطف ينذر بأن استمرار تسجيل الفائض قد يتحول إلى حلم ضائع، ما لم تتدارك جهات الاختصاص البؤر التي بدأت في صنع الأوضاع الاقتصادية السيئة قبل أن يكتمل نموها.وتنسجم بعض المعلومات الواردة في التقرير السري مع معلومات تضمنها تقرير معلن أصدرته مجموعة سامبا المالية التي توقعت تراجع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى النصف خلال العام الحالي ليصل إلى مستوى 218.3 بليون ريال (58.2 بليون دولار)، في مقابل فائض قياسي مقداره 358 بليون ريال (95.5 بليون دولار) العام الماضي.وتعزز كل المعطيات التي أوردها تقرير المجموعة المالية صدقية التقرير السري الذي كشف أن السعودية ليس أمامها سوى خيار البدء في معركة حاسمة مع كارثة تسرب السيولة من الاستثمار إلى الاستهلاك، وهي الكارثة التي لم تكن ضمن الحسابات المعلنة حتى وقت قريب.وقالت «المجموعة» في تقريرها إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتراجع الى 2.43 في المئة هذا العام، مقارنة مع 4.2 في المئة العام الماضي مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 6.5 في المئة، فيما قد ينخفض متوسط إنتاج السعودية من النفط إلى 8.6 مليون برميل يومياً، في مقابل 9.2 مليون برميل يومياً في العام الماضي.وجاء في تقرير «سامبا» أيضاً أن التضخم قد يرتفع الى 3.2 في المئة، وهو أعلى معدل خلال 12 عاماً، بالتزامن مع تسجيل أسعار الإيجارات والمواد الخام ارتفاعات حادة، وفي المقابل يشير التقرير السري إلى ما هو أسوأ من ذلك، عبر تأكيده بلوغ مستوى التضخم حتى الآن ثلاثة أضعاف الرقم الذي تتوقع المجموعة المالية بلوغه خلال العام الحالي.ورجح تقرير «سامبا» هبوط متوسط سعر النفط السعودي الذي يمثل نحو 75 في المئة من إيرادات الحكومة، بنسبة 11.6 في المئة إلى 53.50 دولار للبرميل هذا العام، وهو ما سيخفض إيرادات النفط بمبلغ 23.8 بليون دولار إلى 167.7 بليون دولار.وتوقع التقرير في المقابل ارتفاع الواردات السعودية بنسبة 17.7 في المئة هذا العام نتيجة، نمو الاقتصاد لتصل إلى 76.5 بليون دولار، في مقابل 65 بليون دولار في العام الماضي، كما تنبأ التقرير أيضاً بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 2.43 في المئة هذا العام، مقارنة مع 4.2 في المئة العام الماضي.وتستخدم السعودية الفوائض المتنامية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي وصلت بنهاية العام الماضي إلى 220 بليون ريال (58.67 بليون دولار) بزيادة نسبتها 46 في المئة، مقارنة مع عام 2005.وعلى رغم ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة عالية في العام الماضي قياساً بالعام الأسبق، إلا أن هذه الزيادة ليست إلا تصحيحاً لوضع خاطئ تشكل بسبب تفاقم الأحوال السيئة التي مر بها الاقتصاد السعودي خلال العقدين الماضيين

الأسعار تتمسك بارتفاعها والتضخم يأبى الخضوع للواقع العالمي
تلاشت آمال المواطنين والمقيمين في السعودية في تحقق ما أطلقه الخبراء والمختصون من أن عام 2009 سيمثل منذ بدايته عام السعادة البالغة أو قمة السعادة بالنسبة للمستهلكين، وذلك لانخفاض نسب التضخم العالمية، وبالتالي هبوط الأسعار، وهو ما بدت ملامحه فعليًّا في كثير من دول العالم وأولها الولايات المتحدة التي هبطت نسبة التضخم بها من 11 % إلى أقل من 1% خلال فترة الستة أشهر الأخيرة، فإن المواطن السعودي ومعه المقيم لا يشعر بتغير كبير على هذا الصعيد، وهو يرى الأسعار ارتفعت بنسب مخيفة ثم أبت النزول مرة أخرى في تناقض غريب مع العالم الخارجي.هبوط بسيط للتضخم في هذا الصدد يقول الاقتصادي هاشم الحامد لـ"الأسواق.نت": "على رغم أن هناك انخفاضاً حدث بالفعل لمعدل التضخم في المملكة فإنه لا يقارن مع الدول الأخرى الأكثر تأثراً بالأزمة، فيكفي أن نعرف أن التضخم وإن هبط من 11% إلى 9% في المملكة في الأشهر الأخيرة، فإنه انخفاض ضعيف جدًّا مقارنة بدول مثل بريطانيا؛ حيث أغلق مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني/ديسمبر 2008 على معدل تضخم بلغ 3.1 %، وأكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال ديسمبر انخفض إلى 1.6 % من 2.1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يدعو الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة للبحث في أسباب هذا الارتفاع المبالغ في الأسعار داخل الأسواق السعودية". وأرجع الحامد عدم انخفاض الأسعار إلى بعد السعودية عن الأزمة المالية بعض الشيء، إضافة إلى جانب الأمان الوظيفي الذي يحظى به الموظف السعودي في القطاع العام، هذا علاوة على أمور دائما تبدو واضحة في مثل هذه الأزمات من ضعف الرقابة والنظام وعدم انتشار الجمعيات التعاونية، وكذلك كثير من السلع غير محددة السعر، حتى إنك تجد لها أكثر من سعر في أماكن مختلفة.

التدرج الوظيفي
تضخم الذات واللغة والمتلقي .. هواجس تقلق المثقف
كثيرة هي الحالات البشرية التي وقعت ، أو بالأحرى أوقعت ذاتها ، فريسة للـ"أنا" المتضخمة، وهي بالطبع حالات مأزومة نفسياً ؛ تنظر إلى الآخر نظرة ترفع وهيمنة , هدفها , في الغالب , تحقيق مصالح ومآرب ذاتية , سواء كانت منافع مادية أو سلطة وجاه , مستخدمة للوصول إلى غاياتها وسائل وأساليب لا تراعي الأعراف ولا الأطر القانونية التي تحكم المجتمع وتنظم حراكه . ولا شك أن الممارسات والأفعال التي تصدر عن أشخاص هذه الـ"أنا" تشكل في أغلبها خرقاً لنظام الأنسنة وأخلاقياتها وتعدياً على الضوابط والتشريعات التي وضعت من أجل ترويض الغرائز والحفاظ على الحقوق وضمان أداء الواجبات المناطة ببني البشر ؛ كل في إطار حقله الوظيفي وضمن ما تتيحه له قدراته وتوجبه عليه التزاماته . في أحيان كثيرة ينتج عن تضخم الـ"أنا" حدوث مشاكل تأخذ أبعاداً متباينة ، يصل بعضها إلى درجة الخطورة ، مما يشكل عائقاً , سواء بشكل مباشر أو غير مباشر , أمام عجلة النمو الحضاري والتطور المجتمعي الذي ننشده جميعا. لقد ذكرت زوجة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الفرنسية الأصل سوزان في كتاب لها بعنوان (معه) تتحدث فيه عن محطات من حياتها هي والأديب الكبير أنها ذهبت ذات يوم مع زوجها إلى محل تصوير في القاهرة لالتقاط عدد من الصور الشخصية له , إلا أنها ما لبثت بعد عودتها إلى المنزل وأن اكتشفت أن الحقيبة التي وضعت بداخلها الصور قد سرقت , وبعد أيام قليلة تلقت رسالة من مجهول يخبرها فيها بأنه أخذ المبلغ النقدي والمجوهرات التي كانت في الحقيبة ويعيد إليها مع الرسالة مستنداتها وأوراقها الثبوتية , كما يبلغها في الرسالة , بأنه وبعد أن عرف أن الحقيبة تخص زوجة الدكتور طه حسين , يستأذنها بالاحتفاظ بإحدى صوره ليكبرها ويعلقها على جدار منزله , مباهياً بها أهل (حتته) بأنه يمتلك في بيته صورة لعميد الأدب العربي !من خلال هذه المحادثة يتضح جلياً أن الـ"أنا" حين تستحوذ على إنسان ما تجرده من أبسط قيمه الإنسانية , وتجعل همه وضع يده على ما ليس له حق فيه , مستخدماً أسوأ الأساليب وأكثرها ابتذالاً للإيقاع بضحيته .

للحد من التضخم .. السعودية تدرس وضع حد أدنى للأجور في القطاعات "المسعودة"
وضع حد أدنى للأجور، بصفة عامة، على اعتبار أن الأمر سيرفع التضخم لمستويات قياسية، على حد تعبيره.
وأضاف القصيبي مفسرا "بمعنى أن كل إنسان لو أراد أن يحصل على أي وظيفة، لن يبقى في المملكة عاطل واحد".
وكشف القصيبي عن أن وزارته تدرس اختيار قطاعات "مسعودة" لوضع حد أدنى لأجور العاملين فيها، مفيدا أنه سيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء منها.
وأوضح غازي القصيبي، أن بلاده السعودية، لا تمانع في تخصيص مكافأة للعاطلين عن العمل، في حال لم يوجد فيها فرص عمل على الإطلاق، لكنه أعلن صباح الأمس أن عدد الفرص التدريبية الآن، أكبر بمراحل من أعداد الراغبين بالالتحاق بها، واصفا البطالة في بلاده، أنها "اختيارية" إلى حد ما.
وذكرت جريدة " الشرق الأوسط" أن وزارة العمل السعودية وقررت بحسب وزيرها، وضع لائحة للشركات الراغبة في العمل بمجال تأجير العمال، حيث ستتيح هذه اللائحة بعد إقرارها في مجلس الوزراء، للمواطنين التقدم لتأسيس شركات للعمل في هذا المجال، وذلك بعد أن لمست الوزارة عدم حرص أصحاب مكاتب الاستقدام أن يكونوا مؤسسين لتلك الشركات.
ورفض القصيبي في تصريحات أدلى بها على هامش لقائه برئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية أمس الاحد ، في الرياض، أن تفرض الوصاية على أي عمل ستزاوله المرأة، طالما أنه عمل مشروع، ومتفق مع الضوابط الشرعية.
ولم يبد وزير العمل، أية معارضة في أن تعمل نساء بلاده في مجال الخدمة المنزلية، وأيد ذلك بقوله : " لا نريد أن نصبح ملكيين أكثر من الملك. العقد شريعة المتعاقدين".
ولكنه، أكد في المقابل، على أن وزارته، لا تمتلك تنظيما ما لعمل المرأة في الخدمة المنزلية، غير أنها لا تمانع في هذا الأمر طالما أن العمل مشروع، والمرأة راضية عن بيئة العمل، والأجر الذي تتقاضاه.
وشدد وزير العمل السعودي، على أن وزارته ماضية في تطبيق القرار الخاص بتأنيث البيع في المحال النسائية، لكنه أعلن عن تخلي الوزارة عما أسماه الـ "Deadline"، ويقصد بذلك الوقت المستهدف لعملية إحلال النساء بدل الرجال في تلك الوظائف.
وقال القصيبي : "نحن وجدنا أن اختيار يوم معين، لتطبيق القرار، لم تكن الوسيلة المثلى، نحن نسعى لتنفيذه بالتفاوض مع كل جهة، وهناك من تجاوب معنا، ونحن ماضون في هذا السبيل".
وانتقد الوزير السعودي، نظام الوصاية الذي يحاول أن يفرضه البعض في مجتمعه، وقال : "نحن مجتمع مليء بالأوصياء. المفروض أن الإنسان يكون وصيا على عائلته فقط".
وجاء ذلك الانتقاد في سياق حديثه عن معارضة البعض لعمل المرأة السعودية في مجال الخدمة المنزلية.
وأكد غازي القصيبي، أن ضوابط عمل المرأة السعودية، لم تتغير، وقال في تعليقه حول موضوع الاختلاط في العمل مستشهدا بمقولة كانت تقولها جدته : "لقد تحول لساني إلى حبل من كثرة الحديث في هذا الموضوع. لدينا ضوابط لعمل المرأة أقرها مجلس القوى العاملة برئاسة الأمير نايف قبل سنوات، وصدر بها أمر سامٍ، وطبعنا منها مئات الآلاف من النسخ، لم تتغير تلك الضوابط. ولم يجد شيء عن هذا الموضوع".
ورد الوزير القصيبي على موضوع دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية بوزارة واحدة، بتأكيده أن الموضوع معقد، ويصعب الإدلاء فيه قبل أن يدرس بتعمق. وأوضح أن لجنة تحضيرية في لجنة التنظيم الوزاري، تبحث هذا الموضوع بالتفصيل، وتدرس تجارب بعض الدول في هذا الإطار، مشددا على ضرورة التأني في البت بالموضوع، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وقلل وزير العمل السعودي، من فاعلية القرارات التي تتخذها بعض الدول برفع أجور عامليها المستقدمين للعمل في بلاده، وقال : "إن كثيرا من تلك القرارات، تبين لنا أنها حبر على ورق. الموضوع في النهاية يخضع للعرض والحاجة".

ما هي الدرجة وكيف يتم إحداث الوظائف في الأجهزة الحكومية؟
يقصد بالدرجة التقسيم الأفقي للمراتب، أو المستويات وهي العلاوة الدورية داخل المرتبة، الدرجات داخل المراتب في نظام الخدمة المدنية جاءت كالتالي:عشر درجات للمراتب من الأولى حتى المرتبة العاشرة.ثم تبدأ في التناقص حتى تبلغ خمس درجات في المرتبة الخامسة عشرة، وقد تأتي غير محددة فهي تخضع لتقديرات السلطة الرسمية.إحداث الوظائف:يتم إحداث الوظيفة في الميزانية للدولة أو تحوير مسماها السابق إلى مسمى جديد أثناء العام المالي.وإحداث الوظيفة في الميزيانية العامة، يتم عن طريق لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة العامة للميزانية العامة، والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية (الإدارة العامة للتصنيف)، وبحضور مندوبين عن الجهاز الذي تدرس ميزانيته، وتسمى لجنة مناقشة الميزانية.وتهدف اللجنة من مناقشتها للوظائف إلى تحقيق أهداف عامة منها:ترشيد الإنفاق العام.ربط إحداث الوظائف بالهيكل التنظيمي للجهاز.ربط إحداث الوظائف بالمشروعات الجديدة للجهاز أو التوسع في الخدمات.مطابقة إحداث الوظائف لقواعد التصنيف من حيث الحاجة الفعلية والمسميات والمستوى.الحد من التضخم الوظيفي، فلا يتم إحداث وظائف جديدة إذا كان لدى الجهاز وظائف شاغرة بنفس المسمى ولا يوجد سبب مقبول للإحداث.وموافقة اللجنة على إحداث وظائف جديدة، يترتب عليها تنظيم جديد أو إعادة تنظيم مشروط بحصول الجهاز على موافقة السلطة صاحبة الصلاحية (اللجنة العليا للإصلاح الإداري).ويعتبر صدور مرسوم الميزانية إقرار السلطة بإحداث الوظيفة.وهناك تعليمات منظمة لعملية إحداث الوظائف في الدولة أهمها:ورد في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 49/م في 10/7/1397ه ما نصه:«تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها»، كما ورد في المادة الثالثة الكيفية التي توصف بها مختلف فئات الوظائف.كما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من لوائح الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 في 27/7/1397ه ما نصه «لا يجوز شغل الوظائف الشاغرة إلا بعد تصنيفها». وقد أكد على هذا المبدأ بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401ه، حيث ورد في الفقرة الخامسة منه بأنه لا يجوز إحداث وظائف جديدة في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد التصنيف، ويتم ذلك بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.وصدر التعميم السامي الكريم رقم 822/م في 22/4/1405ه متضمنا الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 138 وتاريخ 15/9/1403ه المنظم لكيفية إحداث الوظائف العليا في الأجهزة الحكومية حيث نص القرار على ما يلي:لا يتم التوصية باعتماد أية وظيفة عليا غير قيادية ما لم تكن مستوفية للشروط الواردة في دليل التصنيف.يتم إحداث الوظائف العليا القيادية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد.تقترح مراتب الوظائف العليا تبعاً لمسؤوليات وواجبات الوظيفة المطلوب إحداثها وحجم العمل في الجهاز وطبقاً لقواعد خطة التنصيف.تحوير الوظيف:

كيف يمكن خفض معدل التضخم؟
إن تخفيض معدل التضّخم ليس مهمّة سهلة خلال فترة تواجد فائض من السيولة. ولن يكون الاعتدال في الإنفاق الحكومي، خصوصاً إذا كان مثل هذا الإنفاق محفزاً للنمو الاقتصادي، تصرفاً صحيحاً على الدوام. ويمكن ضبط أسعار بعض المواد الغذائية التي تستهلك على نحو واسع، كالخضار واللحوم والأرز، وخصوصا في شهر رمضان. كما أن ضبط أسعار الإيجارات لا يؤدي إلى نتيجة حقاً، إذ إن تجربة دبي وأبو ظبي في تطبيق مثل هذه الإجراءات لا تدعو لكثير من التفاؤل. وما يحصل في الحقيقة هو أن ضبط أسعار الإيجارات قد يكون عاملاً مساعداً على زيادة التضخم. فأسعار الإيجارات ترتفع في المملكة العربية السعودية ليس فقط لأن هناك مزيداً من الطلب المحلي (من قبل المواطنين السعوديين) عليها، وإنما أيضاً بسبب نقص في المساكن الرخيصة ولأن الإيجارات لم ترتفع بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. كما أن الارتفاع في أسعار الإيجارات لأغراض تجارية لا يعود فقط لزيادة الطلب عليها في بعض المناطق، وإنما أيضاً بسبب غلاء أسعار الأراضي في عدد من أنحاء المملكة والذي يتسبب بزيادة أسعار العقارات بشكل عام. ويحتاج تأمين مساكن رخيصة لوقت طويل، رغم أن النقص الحاصل في عمال البناء يدفع الأسعار للارتفاع، خصوصاً وأنه لا توجد حلول سريعة. إن مشكلة نقص العمالة هي مشكلة تعاني منها المنطقة برمّتها وتعمل بالتالي على معالجتها، لكنها تشكل أيضاً تحدياً لخطط السعودة. فقد أصبح توظيف مهندس موقع أو مهندس معماري أو مقاول في المملكة العربية السعودية مهمّة صعبة جداً. ونظراً للزيادة التي تشهدها أسعار السلع عالمياً، أدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة كالفولاذ والألومنيوم والنحاس والنيكل إلى زيادة في تكاليف عمليات البناء المحليّة. ولن تؤثر الزيادة في المواد الغذائية المستوردة على قضية تضّخم أسعار تلك المواد، كأسعار المعكرونة والخبز والحليب التي تشهد ارتفاعاً عالمياً، لكن معالجة بعض التقلبات في أسواق المواد الغذائية المحليّة يمكن أن تساعد إلى حد ما على التخفيف من حدة التضخم الذي يطال المواد الغذائية. ويمكن معالجة قضية زيادة الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان على سبيل المثال، بتأمين كميات أكبر من تلك السلع ومراقبة أسعار الجملة. وسيؤدي الاعتدال في القروض المصرفية، من خلال قيام البنوك بتخفيض نسبة القروض إلى الإيداعات، إلى خفض الأموال التي تضخ في الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من أعباء وضغوط التضخم. لكن أسعار الفائدة تظل، بشكل أو بآخر أفضل وأنجع طريقة للسيطرة على التضخم، بدلاً من لجوء البنوك وبكل بساطة إلى تخفيض نسبة القروض إلى الإيداعات. كما أن الأداء الصحيح للأسواق مهم في مكافحة التضخم، ولهذا يعد قانون المنافسة الذي تمت المصادقة عليه قبل عدة سنوات في المملكة، بمثابة الوسيلة القانونية الأنسب التي يتم اعتمادها لمكافحة التضخم.

التضخم والمملكة العربية السعودية
ما هو التضخم؟ التضخم هو زيادة مستمرة في الأسعار. وهو مرتبط بالعرض والطلب. وغالباً ما نسمع العبارة التالية: " التضخم يعني أن يكون لدينا الكثير من المال لكنه لا يشتري إلا القليل القليل من السلع". ولنتخيل مبدئياً، أنّنا نعيش في عالم لا يوجد فيه سوى التمر والمال. فإذا كان موسم التمر سيئاً، سيصبح التمر نادراً ونتوقع بالتالي أن يرتفع سعره إذ سيكون هناك مال كثير (طلب عال) لا يشتري إلا القليل القليل من التمر (عرض منخفض). وبالمقابل، إذا كان الموسم جيداً فإننا نتوقّع أن تهبط أسعار التمر، إذ إن الباعة سيلجؤون إلى تخفيض سعره لأنهم سيكونون بحاجة إلى تصريف مخزونهم منه. ويرتبط التضخم في المملكة العربية السعودية جزئياً بالطلب العالي والعرض المحدود في قطاعات معينة كالبناء والنقل. لكن مشاكل التضخم في المملكة لم تعد في الحقيقة مرتبطة بقضايا العرض.كما يمكن أن يحدث التضخم في الاقتصاد نتيجة لوجود كميات كبيرة من المال المتداول في الاقتصاد، إما لأن الحكومة تطبع كميات هائلة من الأوراق النقدية، وإما لأن المال يضخ كله في اقتصاد البلاد. وإذا فاضت كميات المال عن القدرة الاستيعابية للاقتصاد، فإن ذلك سيؤدّي إلى حدوث التضّخم أيضا. وتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر تحديداً ضخ كميات كبيرة من المال في اقتصاد البلاد، أكثر مما كان عليه الوضع قبل سنتين من الآن، وهو ما يتسبب في حدوث التضخم. لكن التضخم لا ينجم ببساطة عن مشاكل العرض والطلب. ويمكن أن يكون التضخم مستورداً أيضاً أي نتيجة لأسباب خارجية. فقيمة الريال السعودي مربوطة بالدولار الأمريكي، مما يعني أن قيمة الواردات التي تدفع بالدولار الأمريكي يمكن أن تزيد أو تنقص تبعاً لقوّة أو ضعف الدولار. وإذا ضعف الدولار مقابل اليورو، فإن ذلك سيؤثّر أيضاً على قيمة الواردات التي تدفع باليورو أو بالعملات التي تنخفض قيمتها مقابل الدولار. إلا أن هذا النوع من التضخم المستورد ليس المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تؤدّي إلى حدوث التضخم في المملكة العربية السعودية أو أيّ بلاد أخرى. فهناك عامل آخر أيضاً يتمثل في الأسعار العالمية لسلع معينة كالنفط والحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس والزنك، والتي يستخدمها كل شخص منا إذ إن لها استعمالات متعدّدة. وتشهد أسعار هذه السلع حالياً ارتفاعاً عالمياً لأن إقبال الصين عليها هائل جداً. وهذا الإقبال الهائل على تلك السلع لا يرفع سعرها فقط وإنما يرفع تكاليف الشحن البحري أيضاً. وتعد الصين حالياً ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة. كما أن الصين تستهلك حوالي 25% من إنتاج الألومنيوم العالمي، و38% من الطلب العالمي على الفولاذ والحديد والفحم الحجري، وما يقرب من 44% من الطلب العالمي على الإسمنت. ولهذا فإن قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك السلع سترتفع لأن أسعارها ارتفعت. كما تشهد الأسعار العالمية لمختلف السلع الغذائية ارتفاعاً أيضاً. فقد وصل سعر القمح مؤخرا إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، وارتفع سعر الشعير أيضاً. وقد أدى ارتفاع سعر الشعير والأنواع الأخرى من العلف الحيواني إلى زيادة في أسعار الحليب في الكثير من دول العالم، بما فيها عدد من دول الشرق الأوسط، كما حصل مؤخراً في الأردن ولبنان. وأخيراً، فإن تكهنات الناس بشأن التضّخم في أيّ بلد يفتقر إلى شفافية في المعلومات ستزيد من حدة التضخم أيضاً. فإذا توقع الناس حدوث مزيد من التضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تلقائية في الأسعار تحسّباً لأي ارتفاع مستقبلي فيها. فالحيرة تولد مزيداً من الحيرة.كيف نقيس التضخم؟

معايير زيادة رواتب موظفي الحكومة
كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولن يعدم المؤيد أو المعارض من حجة. هذه المقالة لا تهدف إلى إعطاء رأي شخصي، بل تهدف إلى إثارة نقاط يفترض أن تراعى عند المطالبة بالزيادة. معيار ارتفاع الأسعار: وهو معيار قتل بحثا، ولذا لا حاجة إلى المزيد.معيار توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف: مثلما أن هناك معايير تدل على حسن التصرف المالي للشركات، فإن هناك أيضا معايير تدل على حسن تصرف الحكومات بالأموال العامة وتوزيعها على أوجه الإنفاق. من المعايير السائدة في إدارة الإنفاق العام أنه ينبغي أن تشكل الرواتب وما يلحق بها نحو 20-30% من الإنفاق الحكومي، وينبغي أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% للإنفاق الحكومي الرأسمالي ونحوه. وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي يضر بنمو الاقتصاد. تشير بعض مصادر المعلومات إلى أن بند الرواتب والأجور يشكل نحو نصف نفقات الحكومة السعودية، وهذه حسب المعايير الدولية نسبة عالية جدا. بالمقابل، بلغت نسبة الانفاق الرأسمالي أقل من 10% خلال عقد التسعينات الماضي.معيار التسوية الوظيفية: هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الذين يتطلب وضعهم الوظيفي تصحيحا، إما أنهم لم يعينوا على وظائف رسمية، رغم استحقاقهم، أو أنهم يعطون رواتب أقل من المسموح به لهم نظاما. تسوية أوضاع هؤلاء مقدمة على زيادة رواتب الآخرين. معيار النقص البشري: هناك دلائل كثيرة على قلة الموارد البشرية في دوائر حكومية كثيرة (وهذا لا ينفي وجود مشكلات أخرى في ضعف أداء الجهاز الحكومي)، وتوظيف المزيد لخفض حدة النقص مقدم على زيادة الرواتب. معيار القدرة على الاستمرار: من الرشاد أن نسأل عن مدى ثقتنا بإمكانية الحكومة في دعم زيادة الرواتب على مدى سنين طويلة، أخذا بعين الاعتبار تزايد السكان وتقلب أسعار النفط. معيار السعودة: يحرص أكثر المواطنين على الوظيفة الحكومية، لأسباب كثيرة. والراتب الذي سيطلبه معظم الشباب من المنشأة الصغيرة أو المتوسطة مقابل أن يتساوى عنده العمل بوظيفة في الحكومة، أو في تلك المنشأة، أتوقع أنه سيزيد عن راتب الحكومة بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 50%، وأحيانا أكثر. ولكن غالبية مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تعطي غالبا رواتب أقل من رواتب الحكومة. ولو زادت الحكومة رواتب موظفيها، فإن الراتب الذي سيطلبه الشاب من المنشآة سيزيد طبعا، ومن ثم فوضع السعودة سيزداد سوءا. معيار تعميم النفع: نفع زيادة رواتب موظفي الحكومة خاص، وإذا كانت في حدود 25%، فإنها ستبلغ عشرات المليارات سنويا. هناك بدائل أخرى يعم نفعها على المواطنين.ألا من سبيل إلى زيادة رواتب موظفي الحكومة؟بلى، ولكني أرى ربط ذلك بإصلاح نظام الخدمة المدنية إصلاحا جذريا، فالكل تقريبا يشتكي من تدني الأداء، وبطء انجاز الأعمال، وانخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي

هذا ما نحتاجه لمواجهة التضخم
يبدو أن السعوديين يدفعون الآن ثمن عدم تحقيق أحد أهم الأهداف التنموية الاستراتيچية، ألا وهو هدف تنويع مصادر الدخل القومي، رغم أنه ظل ملازماً للأهداف الاستراتيچية الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية الثمانية التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ انطلاقة خطة التنمية الأولى عام 1970م. وهدف تنويع مصادر الدخل القومي يعني تجاوز إشكالات الاقتصاد الريعي والقضاء على سيطرة قطاع البترول وخلق قطاعات إنتاجية أخرى فاعلة في الاقتصاد الوطني، بمعنى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وزيادة العمق الإنتاجي الحقيقي في المجتمع بما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة وزيادة القدرة على خلق الوظائف، وهو ما يعني توسيع القاعدة الإنتاجية، وبالتالي القضاء على الاختناقات التي تحدث أو يمكن أن تحدث في مسيرة الاقتصاد الوطني.ومناسبة نكء هذا الجرح الذي أصاب جسد الاقتصاد السعودي في غفلة تامة عن المتابعة الموضوعية لإنجازات خطط التنمية وإعادة توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجراءات المتبعة بحيث يمكن تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما سيسهم إلى حد كبير في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بما يمكنه من مواجهة المتغيرات التي يمر بها، وهي متغيرات غير هينة لا يمكن التعامل معها دون مراجعة وتغيير الوضع القائم؛ هو الجدل القائم حالياً حول جدوى السياسات الاقتصادية والاجراءات المتبعة لمعالجة التضخم الذي يواجهه غالبية السعوديين وازدادت وتيرته بشكل لافت في السنة الأخيرة على وجه التحديد. ويكفي أن نذكر أن معدل التضخم في شهر إبريل 2008م الماضي كان الأعلى خلال الـ 27 عاماً الماضية، وهوما يثير القلق إذ وصل إلى ما يعرف بالتضخم ذو الخانتين، والدلائل تشير إلى احتمال أن يستمر في الزيادة إن لم يتم كبح جماح التضخم، رغم ما صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً من تطمينات.أسباب التضخم كثيرة، وهي غير خافية على أهل التخصص والرأي والمشورة والبصيرة، ولكن المشكلة تكمن في كيفية مواجهة التضخم وعلاجه أو الحد من آثاره السلبية على المواطن السعودي الذي يواجه موجات ارتفاع الأسعار وأصبح شبح الغلاء يطارده أينما حل وذهب وهو مكبل لا يقدر على المواجهة لضعف قوته الشرائية بدخل ثابت، في الغالب، وريال مرتبط بدولار منخفض. وتزداد معاناة المواطن السعودي نفسياً وهو يرقب سعر برميل البترول يصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وبالتالي ارتفاع موارد الدولة المالية وانعكاس ذلك بالضرورة على قدرتها في زيادة الانفاق

التضخم الوظيفي
وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي حصل بعد ذلك إلا أن ما يمكن تسميته الاستقدام غير المنظم استمر وبدون أن يتقلص بمعدل يتناسب مع التقلص الاقتصادي.
وكما أن وقت الطفرة لم يستفد منه جلب العمالة الكفء والمؤهلة، فإن وقت الانكماش لم يستفد منه أيضا في التخلص من العمالة غير الكفء وغير المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ومع الارتفاع الحالي في أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة في هذا الجانب، فإن الأحوال الاقتصادية في البلد تتجه - ولله الحمد - إلى تحسن ملحوظ، ونظراً للارتباط بين الطفرة النفطية وانتعاش القطاع الخاص ولاعتماد الأخير على ما يطرحه القطاع الحكومي من مشاريع ومناقصات.. إلا أننا نخشى من تكرار الممارسات الإدارية التقليدية التي حدثت وقت الطفرة وخصوصاً فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية.
إن التوسع في العمالة غير الوطنية، خصوصاً غير المدربة خطأ استراتيجي حدث وقت الطفرة ولا زلنا ندفع ثمن هذا الخطأ. لذا فإن توجه الدولة إلى تقليص التوظيف في القطاع الحكومي كخطة استراتيجية للدولة والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص ينبغي أن يسبقه ترشيد وتقليص للعمالة غير المدربة، كما ينبغي أن يسبقه توجيه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل التجاري عندما يصبح ذلك متوفراً.
إنه من غير المعقول - على سبيل المثال - أن تعج محطات الوقود بعشرات العمال الذين لا يعملون سوى عمل بسيط، في حين أنه يمكن إحلالهم بعامل واحد مع تقنية بسيطة يتم استخدامها على نطاق واسع في دول العالم. كما أنه من الضروري إدخال بعض المفاهيم للعمل في القطاع الخاص لاستقطاب الشباب السعودي مثل الدوام الجزئي المطبق في كثير من دول العالم والذي يتناسب مع كثير من الأعمال البسيطة كالبيع في الأسواق التجارية وغيرها التي لا تحتاج إلى استقدام عمال للقيام بمثل هذه الأعمال البسيطة.

ممارسات الفساد الاداري وأثره على إعادة إعمار العراق
الفساد في العراق سواء على نطاق الادارة او السياسة او الاقتصاد ليس بظاهرة حديثة اذ تمتد جذوره الى الحكم العثماني ولكن السجال حوله لم يظهر إلا حديثا" خلال العقدين الماضيين ويتخذ الفساد الاداري خصائص واشكالا" متنوعة ومتعددة كالرشوة واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع
والاختلاس والتزوير وتعيين الاقارب والمحاسيب بوظائف لايستحقونها والغش والتبذير وهدرالمال العام والاستيلاء على اموال الغير ومصادرتها. حماية الاقارب من طائلة القانون والتهرب من الضربية وتزوير الانتخابات ... الخ بمعناه العام يرتبط الفساد بمفهوم الشر . اما الفساد الاداري فيعرف بأنه سلوكيات منحرفة لا اخلاقية يمارسها بعض الموظفين الحكومين داخل الجهاز الاداري وخارجه وتؤدي الى صرف ذلك الجهاز عن اهدافه المرسومة لصالح اهداف شخصية سواء كان ذلك باسلوب فردي او جماعي منظم (1) اما موسوعة العلوم الاجتماعية فقد عرفته بسوء استخدام الموظف الحكومي لسلطته من اجل تحقيق منافع خاصة من خلال قبوله الرشاوي لكن هذا التعريف يستبعد الرشاوى بين مؤسسات القطاع الخاص لان الرشاوى هنا تصبح وسيلة من وسائل المنافسة اللاسعرية لجذب الزبائن وتحقيق اقصى الارباح الممكنة شأنها في ذلك شأن الوسائل الاخرى للمنافسة اللاسعرية كالاعلان وتحسين نوعية السلعة..اولا: مفهوم الفساد الاداري وهناك مفهوم اخر للفساد الاداري يتمثل بحصيلة تراكمية لمسارات ومخلفات سلبية جاءت نتيجة للخلل التنظيمي وسوء استخدام الموارد الاقتصادية وانخفاض الكفاءة في الاداء والانتاجية والروتين المعقد والاعمال الورقية وعدم استخدام الوسائل الحديثة في الحفظ وانجاز المعاملات سواء في مؤسسات القطاع العام أ و الخاص. -1-ثانيا: العلاقة بين الفساد الاداري والشفافية هناك علاقة عكسية بين الفساد الاداري والشفافية فحين تتواجد الشفافية ينحسر الفساد والعكس صحيح.. من حيث المعنى هما على طرفي نقيض .. الفساد هو غياب القيم الاخلاقية والضوابط التي تحكم السلوك البشري .. ففي ظل الفساد يكمن الغش والخداع والتحايل والطرق الملتوية والكذب والسرقة والرشوة واستغلال السلطة واخفاء الحقائق والعمل في الظلام والضبابية ... الخ.اما الشفافية فهي الكشف عن كل شيء وهي في المجتمع الديمقراطي حق من حقوق المواطنة وواجب من واجبات السلطة الادارية امام الناس والراي العام ومنظمات المجتمع المدني .وحين تتوفر الشفافية تقوى عملية المحاسبة والمساءلة . الشفافية ليست هدف بحد ذاته بل وسيلة للمساءلة فعلى سبيل المثال عندما تعلن الدرجات الوظيفية لدائرة حكومية ما في الجرائد ووسائل الاعلان الجماهيرية مع عددها وشروطها ومعاييرها ... الخويتنافس عليها الافراد وفقا" لما ورد في الاعلان فذلك يمثل الشفا فية ولكن حين يتم التعيين بلاأعلان وفي السر وعبر الكواليس فذلك هوالفساد الاداري .. ان الفساد الاداري يقوض تطور المجتمع ويفسد السياسة والاقتصاد في حين تقوض الشفافية الفساد الاداري وبالتالي تتحقق التنمية الحقيقية في المجتمع

زيادة الرواتب المتدنية أكبر من نسبة التضخم العام الحالي
حذر وزير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة من زيادة الاعباء على الموازنة العامة بشكل كبير، وستصبح جل الموازنة رواتب موظفين اذا لم يبدأ من الآن عملية إصلاح شاملة.وقال مدادحة أن القطاع العام إذا بقي على حاله فلن يستطيع خدمة مجتمعه او حتى إعالة نفسه متوقعا ان يصل عجز الموازنة إلى مليار ونصف إذا لم تطبق إجراءات إصلاحية قد تؤثر على شريحة معينة ولكنها أفضل من التضحية بمستقبل الاقتصاد الوطني.وأضاف مدادحة، في حوار أجرته معه أسرة ''الرأي'' أن حوالي 2 مليار من أصل 4 مليار حجم الموازنة هي عبارة عن رواتب موظفي القطاع العام والتي تشكل 50 % من حجم الموازنة ، وان النفقات التشغيلية تكلف الدولة حوالي 30 % من حجم الموازنة.وأشار إلى انه وبحسبة صغيرة فان الرواتب + النفقات التشغيلية يشكلان 80 - 85 % من حجم الموازنة مما يضعف فرصة تقديم خدمات أفضل للمواطن.وأكد مدادحة أن المحور الرئيسي في عملية الإصلاح هو إعادة هيكلة الجهاز الحكومي دون المساس بمصالح موظفيه وان يتراجع دوره الى التنظيم والرقابة ويعطي الفرصة للقطاع الخاص بالقيام ببعض مهامه.وقال أن نية الحكومة لإعادة النظر في مهام وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الاقتصاد الوطني تكون المرجعية الاقتصادية لاتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي قد تعطى لهذه الوزارة بعض مهام وزارات أخرى .ولفت مدادحة إلى أن هناك توجها حكوميا نحو فصل دائرة الموازنة العامة عن وزارة المالية وربطها برئاسة الوزراء وتوسيع مهامها، على أن تقدم موازنتها كل 3 سنوات بدلا من سنة لتحقيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.وكشف مدادحة ان زيادة رواتب موظفي القطاع العام سترتبط بنسبة التضخم للعام الحالي والتي قد تصل الى 9% ، مشيرا الى رواتب من هم دون 300 دينار ستكون الزيادة عليها مبلغا مقطوعا + نسبة من الراتب ، في حين من هم أكثر من 300 دينار ستطبق عليهم نفس الأسس ولكن سيكون المبلغ المقطوع اقل.وشدد على ان يكون ديوان المحاسبة مستقلا عن الحكومة والا يكون جزءا منها لتمكنيه من الرقابة عليها، وقال '' انه ليس من المعقول ان تراقب من هو مسؤول عنك''.ولفت الى ان وزارة المالية تعمل حاليا على إعادة دراسة التحصيل الضريبي الذي يحد من التهرب الضريبي ويخدم الخزينة ويقوم على توحيد شرائح المستفيدين من الإعفاء الضريبي.
وتاليا نص الحوار..: كيف تقيم الوضع الحالي للقطاع العام؟ مدادحة: إصلاح القطاع العام أصبح ضروريا في ظل التحولات الاقتصادية في العالم فلا يمكن فصل الأردن عن العالم المحيط، واقترح تغيير كلمة إصلاح وذلك ان هذه الكلمة تم تسييسها، حيث اخذ مفهومها السياسي ونسي مفاهيمها الأخرى و تسميتها ''بالتكيف''.الإصلاح أو التكيف الاقتصادي يتطلب إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في التنمية وتراجع دور القطاع العام ليكون المنظم والمشرع والمراقب والحكومة الحالية جادة في عملية الإصلاح ووضع القطاع الحكومي على المسار الصحيح .ويعاني الجهاز الحكومي من تضخم كبير ومؤشر على ذلك عدد المؤسسات الحكومية والتداخل والازدواجية في مهامها ووجباتها فضلا عن التضخم الوظيفي الحاصل في اعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية.فاذا اردنا موازنة دولة صحية وخالية من التشوهات لابد من ايجاد حلول عاجلة لحالة التضخم الحاصلة، فحوالي مليارين من اصل 4 مليارات من حجم الموازنة هي عبارة عن رواتب موظفين و تشكل 50% من حجم الموازنة.والنفقات التشغيلية لهذه الأجهزة من إيجارات وصيانة المباني قد تصل الى 30% وبحساب هذه النفقات مع الرواتب يصل حجم الإنفاق من 80 - 85% من حجم الموازنة العامة للدولة ، ما يقلل فرصة تقديم خدمة أفضل للمواطن حيث 20% فقط غير كافي لتحسين التعليم والصحة.والقطاع العام يساهم بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ان حجم العمالة الداخلة الى سوق العمل وصلت الي 50-60% سنويا، هذا كله يجعلنا نفكر بتقييم وضع القطاع العام وما هو مطلوب منه في هذه المرحلة لبناء الدولة الأردنية.واذا لم يتم تغيير النهج الاقتصادي سنصل الى مرحلة لن نكون فيها قادرين على مواكبة المفاجآت العالمية، وإذا بقي القطاع العام على حاله لن يستطيع خدمة مجتمعه او اعالة نفسه وإذا لم يتم الإصلاح ستزداد أعباء الموازنة العامة بشكل كبير، وستصبح جل الموازنة رواتب موظفين وذلك عندما يصل عجز الموازنة الى مليار ونصف اذا لم تطبق إجراءات إصلاحية قد تؤثر على شريحة معينة ولكنها أفضل من التضحية بمستقبل الاقتصاد الوطني .والمحور الرئيسي والأول لإصلاح الجهاز الحكومي هو إعادة هيكلته وتراجع دوره الى التنظيم والرقابة وقد بدأت الحكومة بهيكلة قطاع المال والاقتصاد في بعض الوزارات.وليس معنى الهيكلة انهاء خدمات أي من الموظفين بل هي عملية اعادة ترتيب وتوزيع لهؤلاء الموظفين، وخلق بيئة عمل جيدة، لتكون هذه البيئة طاردة للموظف غير المنتج، والاحتفاظ بالموظف الكفؤ، وهنالك اتفاقية مع وزارة العمل لمحاولة ايجاد صيغة معينة لانتقال بعض الموظفين الى القطاع الخاص. وعند الهيكلة سيتم تحديد العدد المناسب لكل وزارة ودائرة ليكون الجهاز الحكومي رشيقا كفؤا قادرا على القيام بمهامه وواجباته على اكمل وجه.الإصلاح هو الطريقة الوحيدة لجعل الموظف ذي الأداء غير الجيد يفكر ويجبر على اما تأهيل نفسه لمواكبة التغيرات الجديدة واما البحث عن عمل اخر، وسيدعم الإصلاح الموظفين الاكفياء من خلال الحوافز المادية . ان الجهاز الحكومي يملك فقط العدد المطلوب من الموظفين لما كان هنالك مشكلة رواتب ولا حتى مشكلة زيادة الرواتب،وبحسبة صغيرة فان ان زيادة بدلا من ان توزع على 4 ممكن أن توزع على 2.و في هذا الصدد ، تتجه نية الحكومة لاعادة النظر في مهام وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الاقتصاد الوطني لتكون المرجعية الاقتصادية لاتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي قد تعطى لهذه الوزارة بعض مهام وزارات أخرى .والمحور الثاني للإصلاح هو تحسين الخدمات وهو احد المهام الرئيسية للقطاع العام من حيث تقديم الخدمة بأعلى جودة واقل كلفة وتعمل وزارة تطوير القطاع العام حاليا على مسح شامل لكافة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على تقديم هذه الخدمات توفيرا على الاجهزة الحكومية.

أزمة البطالة والقطاع الحكومي
عندما تعود بنا الذاكرة للوراء خمسة وعشرين عاما نحن الجيل الذي تخرج من الجامعات السعودية نجد انهم لم يعرفوا معنى البطالة ولم يشعروا بها بتاتاً البتة وانا احد هذا الجيل الذي كان يطالب بالتوقيع على اقرار بالعمل لدى القطاع الحكومي لمدة تساوي فترة الدراسة الجامعية ثم تترك له حرية الاختيار في النقل للقطاع الخاص وكنا لا نجد وظيفة واحدة فقط في انتظارنا بل وظائف لا حصر لها وتتاح لنا فرص اختيار متعددة وفي معظم الجهات الحكومية فنختار الافضل منها والأميز اضافة الى استلام مكافأة التخرج البالغة خمسين الف ريال يستطيع بها شراء قطعة ارض ويتقدم لصندوق التنمنية فقد كانت الشهادة الجامعية في ذلك الوقت لها قيمتها العالية .فنحن جيل ولله الحمد تخرج كما يقولون وفي فمه ملعقة من ذهب في ذلك العصر الذهبي ولكن سبحان مغير الاحوال فالجيل الحاضر من ابنائنا وبناتنا يعيشون مأساة القبول الجامعي من فرض نسب عالية واختبار للقدرات والتحصيل وعندما يتخرج الشاب يعاني الامرين في الحصول على الوظيفة المناسبة التي توفر له العيش الكريم وتحقيق متطلباته واحتياجاته ولكن هيهات ان يجدها ويطول انتظاره لسنوات فالسياسة الحالية للقطاع الحكومي في ظل شعار التضخم الوظيفي الذي ترفعه بالتخلي عن مسؤولية توظيف الجامعيين والقاء المسؤولية على القطاع الخاص والعمل على سعودة وظائفه باي شكل من الاشكال وفي نفس الوقت نجد القطاع الخاص يتهرب من هذه المسؤولية بشتى الطرق بحجج كثيرة منها عدم قدرة الشباب على اداء اعمال القطاع الخاص لعدم تدريبهم ومرة بالرواتب المنخفضة ومرة بالشروط التعجيزية من حيث ضرورة المامه بالحاسب الآلي والكمبيوتر وغيرها من العقبات .مما يجعل الشباب يعيش مرحلة ضياع كبيرة في الحصول على هذه الوظيفة لتأمين مستقبله فتهدر طاقات الشباب وقدراتهم وامكاناتهم وتصبح شهاداتهم حبرا على ورق تكون خسارة مالية كبيرة على الدولة التي انفقت على هؤلاء الشباب المليارات لتأهيل قدراتهم فيما يعود بالصالح على المجتمع ويظل مستقبلهم في مهب الريح بل وفي بعض الاحيان يطالبون في العمل بوظائف دنيوية غير مناسبة لشهاداتهم ومؤهلاتهم التي حصلوا عليها خلال رحلتهم الدراسية التي قاربت العشرين عاما فهل من المنطق والمعقول ان يعملوا حراس امن او في حلقة الخضار او سائقي ليموزين بحجة ان العمل ليس عيباً .صحيح ان العمل ليس عيبا ولكن هل هذه قيمة الشهادة الجامعية فلو كان الشاب يعلم انه سيعمل في احدى الوظائف الدنيوية لما ذاكر واجتهد وسهر الليالي للحصول على هذه الشهادة والتي لازالت تعتبر من المؤهلات العالية في جميع دول العالم .اننا مجتمع في طور النمو نحن في حاجة ماسة لهذه الكوادر من اصحاب الشهادات الجامعية والتي يمكن للمجتمع من الاستفادة منها بدلا من ان تصبح طاقات معطلة بل وقد تكون طاقات مدمرة للمنجتمع متى انحرفت فالشباب لديهم اوقات فراغ كبيرة وطاقات لا حدود لها قد تستغل في امور سيئة كالارهاب والمتاجرة بالمخدرات واللجوء للجريمة بانواعها لتوفير احتياجاته المتعددة .وقد اعجبني التحقيق الذي نشر في جريدة المدينة الغراء في عددها الصادر برقم ١٦٥٤٤ وتاريخ ٨ شعبان ١٤٢٩هـ تحت عنوان " حسم ازمة البطالة بفتح التوظيف في القطاع الحكومي " حيث كان تحقيقا اكثر من رائع وضع النقاط على الحروف للعديد من النقاط التي توضح معاناة هؤلاء الشباب والشابات وذلك بضرورة مشاركة القطاع الحكومي الى جانب القطاع الخاص في معالجة هذه القضية الخطيرة التي تترتب عليها مستقبل بلد بحاله حيث تطرق التحقيق الى اعلان وزارة الخدمة المدنية عن توفر تسعين الف وظيفة حكومية في القطاع الحكومي حيث اوضح المشاركون في التحقيق ببعض النقاط المهة والرائعة التي يمكن من خلالها المساهمة في معالجة هذه البطالة التي اصبحت تقلق المجتمع وتقتل طموحات الشباب واحلامهم نذكر هذه النقاط باختصار :- ١ فتح المجال لتوظيف الشباب وان تكون الآلية في التوظيف للعاطلين في المجتمع بدلا من سياسة التقشف التي تتبعها الكثير من الاجهزة الحكومية .- ٢ التوسع في التوظيف في القطاعات الحكومية المربحة كالجوازات والمرور والتي تدر دخلا للدولة .- ٣ اعادة غربلة العاملين في القطاع الحكومي والعمل على تصفيتهم وخاصة لكبار السن .- ٤ الزام الجهات الحكومية بعدم سحب الوظائف وضرورة الاعلان عنها وفتح المجال للشباب للتقدم عليها .- ٥ حسم ازمة البطالة لفتح التوظيف في القطاع الحكومي وعدم رفع شعار التضخم الوظيفي الحكومي القديم الذي عفا عليه الزمن وشرب، وفي نظري ان الاجهزة الحكومية قد توسعت وتعددت اداراتها ومسؤولياتها مع ازدياد اعداد السكان في المملكة مما يتطلب توفير الكثير من الكوادر الشابة المدربة والمؤهلة كادارة التربية والتعليم والتي تعاني عجزا كبيرا في المدرسين والمدرسات وكذلك الجوازات والدوريات والشرطة والامن العام وغيرها وجميعها وظائف مهمة في الدولة وحساسة تستلزم توفير اعدادها بالشكل المطلوب .فالحديث عن وجود بطالة مقنعة في الاجهزة الحكومية امر مبالغ فيه في ظل وجود عجز كبير في بعض الكوادر وخاصة الفنية والصحية ومجال الطب بصفة عامة .- ٦ كما كان للخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو داحش رأي اكثر من رائع الذي اوضح فيه بفشل السياسات الحكومية في معالجة البطالة حيث اوضح بأن نسبة موظفي الدولة لعدد السكان منخفضة جدا وخاصة للقطاعات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة كالقضاء ورجال المرور والشرطة مراقبي ديوان المراقبة العامة وفي نظري ان ذلك رأي سديد مما يتطلب من هذه الاجهزة التنسيق مع وزاة الخدمة المدنية وعمل دراسة ميدانية على الطبيعة ومعرفة احتياجات كل جهاز من واقع الاعمال التي يقوم بها والتأخير الذي يحصل بها في معاملاتهم واسبابه وكيفية معالجته .واحببت ان اضيف نقطة هامة جديرة بالدراسة وهي تخفيض سنوات التقاعد لموظفي الدولة لتكون خمسة وثلاثين عاما بدلا من اربعين مما يساهم في خلق وظائف شاغرة باعداد كبيرة يمكن اشغالها بالشباب .ان موضوع البطالة بين شبابنا وشابتنا قضية خطيرة بل قضية امنية مهمة تستلزم معالجتها باسرع ما يمكن بمشاركة الجهات المسؤولة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزاة التخطيط فالبطالة يترتب عليها ضياع شباب امة لما يلاقونه من فراغ كبير وطاقات لا حدود لها قد تستغل في امور غير مشروعة قد تضر بهؤلاء الشباب وباوطانهم فالشباب هم الوقود الرئيسي للمجتمع وعليهم تبني الاوطان وتتحقق مشاريع التنمية وترتفع معدلات الاقتصاد فيزداد الانتاج فتزداد دخول الافراد وتنتشر رفاهية المنجتمع ومن هنا نجد انه متى صلح الشباب صلح المجتمع واذا فسد الشباب فسد المجتمع .وان كنت ارى ان انشاء وزارة مستقلة للشباب تهتم بأمورهم ودراسة مشاكلهم واحتياجاتهم المادية ومساعتهم في حلها والعمل على توظيفهم في الوظائف المناسبة التي تؤمن مستقبلهم بعد الله وتعينهم على الزواج وفتح بيوت وتكوين اسر سعيدة ان شاء الله .ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال دراسة الاوضاع الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم فهم ثروة هذا الوطن المعطاء الذي بذل الغالي والنفيس في تعليمهم وتأهيلهم للاستفادة منهم في بناء المجتمع، وفي جميع المجالات .

التضخم الوظيفي وتراكم الديون يعرقلان قدرة البلدية على القيام بواجباتها
معالجة مشكلة التضخم الوظيفي الذي تعاني منه البلدية، مشيراً في الوقت ذاته الى ان البلدية تواصل تنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تطوير واقع المدينة.وكان الشاتي يتحدث لـ "الايام" حول المشاريع التي تنفذها البلدية والصعوبات التي تواجهها، والسياسات التي ينتهجها المجلس البلدي من اجل تحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وركز الشاتي في حديثه على التضخم الوظيفي الذي تعاني منه البلدية التي يعمل فيها 1276موظفاً وعاملاً يبلغ مجموع رواتبهم الشهرية نحو مليونين و200 ألف شيكل، مؤكداً ان هذه المشكلة هي السبب الرئيس للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلدية التي تحتاج الى نحو 250 عاملاً وموظفاً فقط من اجل تسيير أعمالها.مشكلة التضخم الوظيفيوفي سبيل علاج هذه المعضلة، قال الشاتي ان المجلس البلدي ومنذ أن تسلم مهام عمله في الرابع من كانون الثاني عام 2006، اتخذ قراراً بوقف جميع التعيينات في البلدية، وذلك رغم حاجتها الماسة لبعض الكفاءات النادرة لتحسين مستوى خدماتها.واوضح ان البلدية تسعى الى معالجة هذه المشكلة وفق رؤية تضمن عدم المس بحقوق الموظفين والعاملين الزائدين عن الحاجة او تركهم لمصير مجهول، وهذا الموقف نابع من التزام البلدية الاخلاقي والانساني تجاه هؤلاء الموظفين، مشيراً الى أن البلدية بدأت بإجراء اتصالات في هذا الشأن مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية وعلى رأسها الدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء، والذي أبدى تجاوباً عالياً لجهة المساهمة في حل هذه المشكلة.وفيما يتعلق بأسباب الأزمة المالية التي تعصف بالبلدية، قال الشاتي إن أحد أبرز هذه الاسباب يتمثل في شيوع "ثقافة عدم الدفع" لدى المواطنين، خصوصا لدى المقتدرين منهم، حيث بلغ مجموع الديون المتراكمة على المواطنين لصالح البلدية أكثر من 100مليون شيكل.

الجهاز الإداري للدولة يفتقد الكفاءة والفاعلية ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أوضحت دراسة حديثة أن الجهاز الإداري للدولة اليمنية لا يزال غير قادر على الوفاء بمهامه ووظائفه بما يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع المتعددة والمتنوعة ولا يعبر عن احتياجات المجتمع الواقعية.وذكرت الدراسة التي أعدها الأستاذ بكلية العلوم الإدارية بجامعة تعز (د.محمد علي قحطان) أن هذا الجهاز الإداري للدولة "أداؤه ليس فقط غير كفوء وغير فاعل بل يعد إحدى المعوقات الأساسية لعملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ووضعه الحالي يؤثر سلباً على أداء وكفاءة الأجهزة والمؤسسات المجتمعية الأخرى".وأشارت الدراسة إلى أن الجهاز ذاته ليست لديه القدرة على مجاراة تطورات العصر ومتغيراته المتسارعة في مختلف المجالات وما يترتب على ذلك من مهام لازمة للتوجه نحو اقتصاد العولمة وحرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين دول العالم بدون حواجز وقيود، منوهة إلى أن هناك إهدار وضياع للكثير مما هو متاح للدولة من الإمكانيات عبر قنوات وصور عدة للفساد.وفيما أكدت أن برنامج الإصلاح الذي بدأ تنفيذه في اليمن عام 1995م ثم تركيزه على الجانب الاقتصادي مع إغفال الجانب الإداري ما أدى إلى بروز مشاكل عديدة أهمها تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية للسكان والانتشار الواسع لجملة من مظاهر الفساد الإداري والمالي عقمت الاختلالات وشكلت موانع قوية تعطل كل محاولات الإصلاح، اعتبرت الدراسة أن نجاح الدولة في تطبيق برامج الإصلاح الإداري والانتقال الحقيق لنظام اللامركزية الإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية والتطبيق الفعلي الصحيح لقانون السلطة المحلية متوقف على جملة من الإجراءات ينبغي الأخذ بها.وأضاف معد الدراسة موضحاً طبيعة تلك الإجراءات "في جميع البرامج العامة للحكومة منذ قيام دولة الوحدة عام 1990م يتم التأكيد على إعادة الهيكلة التنظيمية لأجهزة الدولة"، واستدرك "لكن لا نرى على الواقع ترجمة صحيحة لهذا التوجه بالرغم من أهميته واعتباره خطوة أساسية لمعالجة كل الاختلالات الإدارية التي من الممكن أن تلعب دوراً أساسياً في السيطرة الثامنة على منابع وبؤر الفساد".ويتابع "وفي رأينا أن السبب في ذلك يعود إلى ندرة وجود القيادات الإدارية المؤهلة والمؤمنة بضرورة الإصلاح في مواقع السلطة العليا ذات العلاقة بمجال الإصلاحات الإدارية وبناء على ذلك نعتقد أن العودة لنقطة بناء صحيح للهيكل الإداري والتنظيمي للدولة محور ارتكاز أساسي لجميع برامج الإصلاح ومنها الانتقال لنظام اللامركزية والمشاركة الشعبية".الدراسة التي قدمها الباحث لندوة قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية في اليمن ونظمها في بيروت المركز العربي للدراسات الإستراتيجية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية للأمم المتحدة بغرب آسيا.أوضحت أن من أبرز سمات الإدارة الحكومية في اليمن المركزية المفرطة حيث جميع الصلاحيات الإدارية لا زالت في قبضة أعلى مستويات الهرم التنظيمي للدولة ما حصر أمر اتخاذ القرارات وتصريف شئون البلاد في مركز الدولة بالعاصمة صنعاء وبالتالي خلق سلسلة من الإجراءات المطولة معها يبدد الكثير من الوقت والإمكانيات مع وجود مستوى هابط للغاية في الإدارة وتراكم هائل لمشاكل وقضايا المجتمعات المحلية ما يربك الحياة ويقضي على الكثير مما هو متاح من القدرات والإمكانيات ويحول دون تحقيق هدف الوصول إلى مستوى أفضل لحياة السكان.وأشارت الدراسة إلى سمات أخرى منها بناء تنظيمي قائم على أسس قانونية وتشريعية ملزمة وغير مدروسة ونظم إدارية ثابتة وغير مرنة إلى جانب وجود "هياكل إدارية متضخمة ووزارات وهيئات ومؤسسات...الخ" وتضخم الجهاز الإداري للدولة بنسبة 82% خلال الفترة (1990- 1995م) واستمرت سياسية التوظيف ليصل أعداد العاملين في عام 2004م 474ألف بزيادة وصلت نسبتها إلى 148% خلال الفترة (1990- 2004م).ويرى معد الدراسة أن لذلك التضخم الوظيفي عوامل كثير أبرزها ثنائية الأجهزة التي كانت قائمة في شطري البلاد قبل الوحدة وأدى إلى تكرار أجهزة إدارية بتسميات مختلفة ما خلق نوعاً من الإزدواحية وتضارب الصلاحيات بين هذه الأجهزة.وأضاف "كما أن عملية توحيد الهيئات والمؤسسات والأجهزة بقوامها رافقة أيضاً نشوء وحدات إدارية جديدة في إطار هذه الأجهزة بهدف استيعاب الكادر القيادي والإداري في كلا الشطرين وإخماد الخلافات السياسية بواسطة ترتيب أوضاع وظيفية والذي انعكس بصورة سلبية عديدة على الجهاز الإداري للدولة وفاقم من مشكلاته".سمات أخرى للإدارة الحكومية في اليمن ويراها الباحث منها غياب القواعد والأسس الإدارية السليمة المحددة للاختيار والتعيين في الوظائف القيادية وغير القيادية واعتبار توفير وظائف من دون حاجة وتفعيل وظائف قيادية لأغراض سياسية أو اجتماعية والتمسك بالمفاهيم التقليدية للإدارة والهدر والاستخدام المفرط للموارد والإمكانيات المتاحة بسبب توظيف الكثير من القدرات والطاقات التشغيلية لتلبية حاجات شخصية أو حزبية للقادة الإداريين.بالإضافة إلى غياب أسس ومعايير قياس الأداء وبالتالي ضعف أداء مهام المتابعة والتقييم والرقابة ما أفرغ الأجهزة الإدارية من أي إجراء جاد يتعلق بالمحاسبة الإدارية لم يستحقها.

تقرير حكومي ..تراجع معدلات التضخم الوظيفي بعد الاصلاحات
تقرير حكومي ..تراجع معدلات التضخم الوظيفي بعد الاصلاحاتقال مسؤول حكومي إن سياسة التوظيف الخاطئة التي كانت موجودة في شطري اليمن قبل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية واستغلال الوظيفة العامة لتنفيذ معالجات سياسية واجتماعية أثناء الفترة الانتقالية أدت جميعها الى زيادة حجم التضخم الوظيفي وتزايد عدد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من( 174802 )موظفاًعام 1989م إلى( 400.000) موظف نهاية ديسمبر 1997.وأشار نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ورقته المقدمة لندوة "خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية –التي بدأت في صنعاء- إلى أن تلك الزيادة في إعداد الموظفين أدت إلى ارتفاع قيمة فاتورة الأجور والمرتبات وانخفاض القيمة الشرائية للمرتبات على مستوى الموظف حيث ارتفعت نسبة قائمة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من( 11%) عام1997م إلى( 12% )عام 2005م وارتفاع الأجور كنسبة من إجمالي النفقات الحكومية من( 27%) عام 1997م إلى( 35% )عام 2005م.وحسب ورقة المسؤول الحكومي الموسومة بـ (الإصلاحات الإدارية والخدمة المدنية خلال خمسة عشر عاماً) فإن ارتفاع معدلات التوظيف الجديد عقب قيام الوحدة أدى لزيادة عدد الموظفين خلال الخمس السنوات الأولى حتى ديسمبر 1998م إلى( 315564) موظفاً بزيادة عددية بلغت (140762 )موظفاً وبنسبة زيادة( 80.5% )ومتوسط توظيف جديد في العام الواحد( 28152 )موظفاً.وبسبب ارتفاع معدلات التوظيف في الجهاز الإداري فقد انخفضت نسبة الموظفين في القطاعين العام والمختلط إلى (22.3%) عن الوضع في نهاية عام 1989م والبالغ نسبته (31.4%).وفي ورقته المقدمة لندوة خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي ينظمها مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء اليمنية سبأ خلال الفترة 24-25 ابريل 2005م أشار شمسان إلى بداية تعامل الحكومة اليمنية مع مشكلة التضخم الوظيفي وذلك عقب حرب تثبيت الوحدة في يوليو 1994.منوهاً إلى أن اهتمام الحكومة آنذاك لم يكن متناسباً مع حجم المشكلة ودرجة خطورتها ما أدى إلى استمرار التضخم الوظيفي ليصل إجمالي الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في نهاية عام 1999م إلى 425192 موظفاً بزيادة إجمالية عن العدد في نهاية 1989م 250390 موظفاً وبنسبة زيادة بلغت 143.2%.

الاضرابات و النقابات " تضخم " الخطاب الحقوقي على حساب الواجب المهني
عندما لا يشاطرك الناس الرأي، يخيل إليك أنك أمام وحوش، وأنهم قادرون، إذا لاحظوا، أن فلانا لا يفكر تفكيرهم على قتله بكل راحة ضمير.) يوجي اونسكو الرأي يحتمل الصواب والخطأ على حد قول الإمام الشافعي، لنفتح نقاشا هادئا وشاملا،وليكن حوارا من اجل التواصل بحثا عن حلول مناسبة توازي بين الحق والواجب خدمة لأبنائنا. الإضرابات والنقابات خلقت "قطيعا" منقادا ضخمت لديه الخطاب الحقوقي على حساب الواجب الأستاذ في المجتمع تحول إلى نكتة- وساعات إضافية وعلاقات مشبوهة يقول المثل وهو حكمة تختزل تجربة الشعوب عبر الأجيال:"الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده "وشرط إدراج هذا المثل هو الجدل الواسع الذي تعرفه الساحة التعليمية بعد الإضرابات الأخيرة التي تضاربت المواقف بشأنها بين مناصرين ومعارضين .والجدل في حد ذاته يمكن اعتباره نقطة نجاح هذه الإضرابات ،لأنها طرحت نقاشا واسعا حولها كحق مشروع وكسلاح مرتد قد يصيب مستعمليه بغير ما كانوا ينتظرونه.وقد بدا هذا الجدل حول الإضرابات في الوسط التعليمي بالخصوص خجولا منذ السنوات الأخيرة للقرن العشرين في ظل التحولات التي عرفتها الساحة الوطنية المغربية وظهور تنظيمات جديدة والصراعات الجارية بينها لانتزاع موقع أو للفوز برضا أسرة التعليم خدمة لمصالح انتخابوية أو شخصية لبعض القادة الذين يصعب عليهم التخلي عن مراكزهم التي تمنحهم السلطة والمال ليفسدوا في الأرض كما يشاؤون في غياب سلطة المراقبة المفروض أن تكون لدى قواعدها ،هذه الأخيرة تبقى دائما غائبة أو غير موجودة لكنهم يستغلون أولئك المستجيبون لكل صيحة بدون ضمير..كما عبرت عن ذلك بعض التصريحات: "أنا إلا سمعت كلب كينبح في الزنقة وفهمت منو الإضراب غدا نكلس،أنا ما تيهمني غير نرتاح" "وقتاش يكون شي اضراب نريحو شويا" "اش هاذ النقابات نعسو مايديرو شي إضراب؟ اولا باعو الماتش؟" بالإضافة إلى مثل هذه المواقف المخزية هناك موقف العدميين العابثين المفسدين للتربية والتكوين وهم يبررون مواقفهم برفع شعار:"الفساد يعم جميع طبقات المجتمع،لماذا نكون نحن الاستثناء؟" متجردين من ضميرهم التربوي وناطقين بلاوعيهم الارتزاقي؟وفي نفس الوقت يطالبون إخوانهم بعدم فضح "جريرتهم"الداخلية وان يبقى ما يجري ويدور وسط الأسرة التعليمية داخلها وألا ينشر حبل الغسيل على الملإ ،ناسين أو متناسين أن الشأن التعليمي شان مجتمعي يهم كذلك الآباء والأمهات أعضاء التعليم الذين تحترق قلوبهم وهم يعاينون مستقبل فلذات أكبادهم يضيع أمام أعينهم دون ان تكون لهم القدرة على الاستنكار كي لا يتهموا بالعمالة والوصولية وغيرها من النعوت التي يتقنها عديمو الضمير والمسؤولية. وهؤلاء الذين يحاولون إخفاء الشمس بالغربال يخال إليهم أن تصرفاتهم بعيدة عن المجتمع ،في حين تفضحهم أحاديث جلساتهم في المقاهي وتجعلهم عرضة للتنكيت،وما نكتة النادل الذي أجاب لما سأله احدهم عن زملائه قائلا:"شي صباغة اللي كانوا كالسين هنا،سمعتهم كيتكلمو على السلالم والدرجات اللي فيهم" الفئة المعارضة لهذه الإضرابات تلوم الفئة المؤيدة لها وتتهمها بأنها أساءت لمهنة التعليم وسمعتها بسبب مواقفها المائعة واللامسؤولة والمتجردة من الحد الأدنى للأخلاق والمبادئ.وتتهمها بان لا مبدئيتها ميعت وأضرت بحق الإضراب كوسيلة للدفاع عن المطالب.وجعلت من ميدان التعليم الجحش القصير والسهل الذي يركبه كل*ما* هب ودب للوصول إلى أهداف غير تلك المعلن عنها وأصبح امتهان العمل النقابي وادعاء النضال واستخدام سلاح الإضراب من أسهل ما يكون مادامت نسبة التغيب عن العمل يضمنها العبثيون الذين سعوا عن قصد أو بغيره إلى ضرب مصداقية العمل النقابي و التربوي بمواقفهم العبثية،الأمر الذي جعل سمعة الشغيلة التعليمية تنحط إلى ادني المستويات لدى بعض فئات المجتمع،وانطبق على التعليم المثل القائل:**حوتة وحدة تخنز الشواري**وأصبح تصديق كل ما يروج عن أسرة التعليم من فساد الأخلاق وجشع أفرادها قابلا للتصديق وما يشاع حول استغلال المنصب والسلطة التعليمية في(فرض الساعات الإضافية.. بيع النقط تزوير النتائج ،تشجيع الغش،التمارض، التهاون، العلاقات المشبوهة وخاصة في المستويات العليا..التهرب من الواجب ،موت الضمير ،الانحطاط الفكري والثقافي....)كل ذلك بسبب أخلاق الفئة الانتهازية التي تحاول إشاعة الثقافة السلبية المتمثلة في العدمية والفوضى و اللاجدوى من العمل والعطاء والبذل مقابل الأخذ فقط ونكران الواجب المهني والوطني.... والبعض يجعل المسؤولية مشتركة بين النقابات والمستجيبين لنداءاتها الاضرابوية،ويوجه نقدا للطرفين،إذ يرى أن مسؤولي النقابات حفاظا على مراكزهم عوض أن يعملوا على تاطير للشغيلة التعليمية وتوعيتها والرفع من مستواها الفكري والتحليلي لتفكر بعمق وتحلل الأحداث والقضايا وتشارك بمسؤولية في اتخاذ القرارات..عمدوا إلى خلق قطيع لا قدرة له على التفكير وسهل الاستجابة والانقياد كلما خاطبت غرائزه المادية *الخبزية* إذ اختزلت المطالب في الماديات وتخلت عن المطالب المعنوية والوطنية ك(تعميم التعليم وجودته،والتكوين المستمر.،وتحسين فضاءات العمل،وتوفير التجهيزات، تعزيز الموارد البشرية...)وضخمت لديه الخطاب الحقوقي على حساب الواجب،علما أن الواجب والحق خطان متوازيان متلازمان للديمقراطية لا يمكن بغياب احدهما بناء دولة الحق والقانون.كما تتهم النقابات بخدمة المصالح الشخصية والحزبية الضيقة دون العمل على الرفع من المستوى السياسي والنقابي للشغيلة هذا الأخير الذي يتطلب الماما بتقنيات التفاوض الاجتماعي . كما يسم البعض زملائهم بالذاكرة المثقوبة،مما يجعلهم ينسون بسرعة مواقف بعض الزعامات التي أضرت بمصالحهم

سلك دبلوماسي فلسطيني مترهل
هذه الخطوة تنطوي علي درجة كبيرة من الاهمية، وان كانت قد جاءت متأخرة، اكثر من عشرين عاماً علي الأقل. فالجسم الدبلوماسي الفلسطيني يعاني حالة مزرية من الترهل والفساد والتكدس الوظيفي والمحسوبية، مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة التي تكاد تحصي علي اصابع اليد الواحدة.
فقد تضخم عدد الدبلوماسيين في السفارات الفلسطينية في الخارج، بحيث باتوا عبئاً علي خزينة السلطة الخاوية، وتحولوا الي صداع مزمن بالنسبة الي مرجعيتهم، سواء في الدائرة السياسية للمنظمة في تونس، او وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.
فمن المفارقة ان الصراعات بين اعضاء السفارات فيما بينهم اصبحت تحتل الوقت الاعظم من وقت هؤلاء ورؤسائهم، ناهيك عن صراعاتهم مع السفراء، وكتابة التقارير عن سلوكهم الي المرجعية في رام الله.
وربما لا نبالغ اذا قلنا ان معظم السفراء الفلسطينيين في الخارج غير مؤهلين، ولا يحملون الخبرة الكافية، او الشهادات الجامعية، التي تتطلبها مهام عملهم في مثل هذا الموقع الدبلوماسي الحساس في عواصم القرار الغربي خاصة.
ولا بد من الاعتراف بأن الدكتور ناصر القدوة كان اول من وضع اصبعه علي الجرح، وبدأ في فتح الملف الدبلوماسي الفلسطيني بطريقة علمية، ليجسد مواضع الخلل ويبدأ عملية الاصلاح، ولكن فوز حركة حماس المفاجئ في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وسقوط حكومة فتح قطعا عليه الطريق في هذا الخصوص مبكراً وقبل ان يكمل المهمة.
وقد يجادل البعض في ان السيد القدوة ارتكب بعض الاخطاء، وعين اناسا في مواقع لا يستحقونها، وهذا الجدل ينطوي علي بعض الصحة، ولكن علينا ان نضع في اعتبارنا ان الرجل كان الوحيد الذي قرر ان يخوض غمار الاصلاح في هذا البحر الصعب، او بالاحري الغابة المليئة بالوحوش والافاعي. وارتكاب اخطاء هو امر طبيعي، خاصة اذا وضعنا في اعتبارنا الضغوط المتعددة الأوجه التي تعرض لها، والتدخلات من بعض المتنفذين في حركة فتح للابقاء علي هذا في موقعه، او نقل ذاك السفير الي موقع آخر علي الدرجة نفسها من الاهمية.
اصلاح السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يتم فقط من خلال اغلاق بعض السفارات، او دمج اخري، وانما في احالة معظم السفراء الحاليين الي التقاعد، وضخ دماء جديدة متعلمة وقادرة علي خدمة وطنها وقضيتها، علي ان يمثل هؤلاء مختلف انواع الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني.
ويجب التذكير بأن معظم السفراء الفلسطينيين هم من حركة فتح وكذلك الدبلوماسيين، ولا نبالغ اذا قلنا ان نسبة كبيرة من هؤلاء الدبلوماسيين هم من ابناء وبنات قيادات الحركة، وهذا امر لا يجوز خاصة بعد ان فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وظهرت كتل سياسية جديدة مستقلة اثبتت وجودها علي الساحة الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني يتضور جوعاً تحت الحصار ويبحث ابناؤه عن وظيفة تسد الرمق، ومع ذلك تستهلك السفارات نسبة كبيرة من ميزانيته. فلماذا تكون هناك تسعون سفارة فلسطينية في مختلف انحاء العالم، بينما لا توجد دولة فلسطينية، وهو عدد من السفارات لا يوجد لدول كبري مثل المانيا او بريطانيا او حتي روسيا؟

دور القائد المسلم في إدارة الأزمات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث هاديا للعالمين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن واله إلى يوم الدين .ينبغي الاعتراف بأن عالم اليوم هو عالم الأزمات لأسباب تتعلق بالتغييرات الكثيرة التي حدثت في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والسكانية والبيئية والتي أثرت في حياة الإنسان داخل الكيان الاجتماعي والتنظيمي , فقد أصبح من المعروف بأن التحدي الكبير الذي يواجه الأفراد والمنظمات والدول يتحدد بسلسلة من الأزمات التي تختلف في طبيعتها وحجمها وعوامل تحريكها مؤدية إلى خلق الصعوبات والمشكلات وإحداث الانهيارات في القيم والمعتقدات والممتلكات , لذا فإن مواجهة الأزمات والوعي بها يعد أمرا ضروريا لتفادي المزيد من الخسائر المادية والمعنوية .تعرّف الأزمة بأنها : ( تهديدا خطرا أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية اتخاذ القرار ) .أما إدارة الأزمات فهي : ( فن إدارة السيطرة من خلال رفع كفاءة وقدرة نظام صنع القرارات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي للتغلب على مقومات الآلية البيروقراطية الثقيلة التي قد تعجز عن مواجهة الأحداث والمتغيرات المتلاحقة والمفاجأة وإخراج المنظمة من حالة الترهل والاسترخاء التي هي عليها ) .لقد وضع الفكر الإداري الحديث عددا من الخطوات يمكن إتباعها عند حدوث الأزمة , وهي كما يلي :• تكوين فريق عمل لوقت الأزمات وإمداده بأفضل الكوادر والتجهيزات والأدوات .• تخطيط الوقت أثناء الأزمات والاستفادة من كل دقيقة في تخفيف أثر الأزمات .• الرفع من معنويات العاملين وقت الأزمات مما يشعرهم بالحماس والحيوية والالتزام بالعمل .• الإبداع والتجديد في المواقف العصيبة وإشعال روح الإبداع لدى العاملين لتقديم حلول وآراء غير مسبوقة • حل المشكلات وقت الأزمات بتحديد المشكلة وإجراء المشورة ومن ثم اختيار الحل الأنسب من الحلول المتاحة .• تقبل التغيير وقت الأزمات .• العمل على حصر الأزمات التي من المتوقع أن تحدث في الحاضر والمستقبل والعمل على دراستها ووضع بدائل للحلول المناسبة لها .ولكن نجد أن نموذج ( إدارة الأزمات ) الذي وضعته الإدارة الحديثة تجاهل بعض النواحي الإسلامية التي يمكن تضمينها لاستخلاص نموذج إداري متكامل لإدارة الأزمات يعتمد على الأسس التي اعتمدت عليها الإدارة الحديثة بعد تأصيلها بالفكر الإسلامي , ولنا في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أسوة حسنة في تفعيل الأزمات والاستفادة منها وفي كيفية تحويل المحنة إلى منحة وتحويل الموقف السلبي إلى إيجابي وذلك بقوة الإيمان والعزم والتوكل على الله , والنموذج الإسلامي لإدارة الأزمات يمكن وضعه على

مع ارتفاع العمالة العربية إلى 90 مليون شخص:برامج التدريب والبطالة
طلبت منظمة العمل العربية من الدول العربية كافة التوسع في إعداد برامج التدريب التحويلي، وإعادة تأهيل العمل العربي لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتمثلة في ظهور متغيرات جديدة على الساحة الاقتصادية، مثل العولمة واقتراب موعد نهاية المهلة الممنوحة للدول النامية لتوفيق أوضاعها مع نصوص وبنود اتفاقية الجات. وأكد بكر محمود رسول المدير العام لمنظمة العمل العربية أن التوسع في صياغة برامج تدريبية متطورة تتماشى مع التطورات الهائلة التي طرأت على مفاهيم وأساليب التشغيل، هو أحد أسلحة العرب لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل العمالة العربية والتي يتوقف عليها تطوير المنتجات العربية بالشكل الذي يضمن لها قدرة كبيرة على المنافسة الجادة داخل السوق العالمي. وقال بكر رسول إن تدريب العمالة العربية على التعامل مع أجهزة الحاسوب والتطورات المتلاحقة التي تطرأ عليها أصبح أمراً ملحاً للغاية، ولاسيما أن الحواسب الآلية أصبحت الآن الأعمدة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في كافة نواحي الحياة، سواء على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والتعليمية. وشدد بكر رسول على أهمية تطوير برامج التدريب التحويلي التي يتم إجراؤها للعمالة الزائدة في الشركات الحكومية التي يتم خصخصتها، بهدف تحويل هذه العمالة من المهن التي لا يوجد عليها طلب داخل سوق العمل إلى المهن التي يشتد الطلب عليها ويوجد عجز كبير بين العاملين بها والممارسين لها، مشيراً إلى أن العمالة تلقى منافسة شرسة من العمالة الوافدة وخصوصاً العمالة الآسيوية داخل سوق العمل العربي، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب العربي إلى حوالي 17% من إجمالي حجم قوة العمل العربية التي تبلغ حالياً حوالي 90 مليون شخص حيث يصل عدد العاطلين إلى 15 مليون شخص. وأرجع مدير منظمة العمل العربية مزاحمة العمالة الآسيوية للعمالة العربية داخل سوق العمل العربية وتفوقها عليها إلى إجادتها لأكثر من لغة أجنبية، ومقدرة نسبة كبيرة منها على التعامل مع أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى رخص الأجور التي تتقاضاها مقارنة بالأجور التي تحصل عليها العمالة العربية سواء الوطنية أو الوافدة من دولة عربية أخرى، ومقدرة العمالة الآسيوية على القيام بأكثر من عمل داخل المؤسسة نفسها، وهو الأمر الذي ترفضه الغالبية العظمى من العمالة العربية. وطالب بكر محمود رسول الدول العربية كافة بضرورة القيام بدراسات جادة لتحقيق نوع من التنسيق بين مخرجات العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكداً أن غياب التنسيق في هذا المجال يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم مشكلة البطالة بالدول العربية، وانتشار ظاهرة البطالة المقنعة داخل وحدات الأجهزة الحكومية بمعظم الدول العربية. ويضيف بكر محمود رسول أن العمالة العربية حققت نمواً متزايداً خلال السنوات العشر الماضية حيث ارتفعت أعدادها من 72 مليون شخص في عام 89 إلى حوالي 90 مليون شخص حالياً، ومن المنتظر أن يصل حجم قوة العمل العربية إلى 107 ملايين شخص عام 2005 ثم إلى 123 مليون شخص عام 2010 موضحاً أن نمو قوة العمل يتطلب من الدول العربية كافة السعي الجاد والدؤوب لرفع معدلات التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار وتنشيط المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة لامتصاص الأيدي العاملة العربية التي تنمو بمعدلات متزايدة، نظراً لتزايد أعداد السكان في الوطن العربي، وارتفاع عدد الخريجين الذين تقذف بهم المدارس الفنية والمعاهد المتوسطة والعليا والجامعات إلى سوق العمل العربية بشكل متزايد في كل عام. وقال مدير منظمة العمل العربية إن تزايد أعداد المتسربين من التعليم، وخصوصاً في الدول العربية الفقيرة، يمثل أحد أبرز المشكلات المزمنة التي تواجه أسواق العمل العربية، حيث ينخرط هؤلاء الصغار داخل سوق العمل بشكل عشوائي وبأجور زهيدة للغاية تدفع أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على عمالة الأطفال بشكل أساسي في بعض الوظائف الثانوية المؤثرة لحين اكتسابهم بعض الخبرة، وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضات مستمرة من منظمة العمل الدولية وبعض الدول الصناعية الكبرى التي تسعى للربط بين حرية التجارة العالمية ومعايير ومستويات العمل الدولية، بهدف حرمان الدول النامية من الميزة التنافسية التي كفلتها لها اتفاقية الجات والتي تتمثل في رخص الأيدي العاملة الموجودة بها. وقال بكر محمود رسول إن أسواق العمل العربية تشبعت ببعض المهن وأصبحت لا تحتاج إلى خريجين جدد من هذا النوع، مثل الأعمال الكتابية ومعظم الوظائف الإدارية وتخصصات المدرسين، غير أن هذا الوضع لا يسري على كافة الدول العربية، ففي الوقت الذي توجد فيه زيادة بأعداد المدرسين وأساتذة الجامعات في مصر والأردن وسوريا وفلسطين، يوجد عجز في هذه التخصصات بدول الخليج العربي وليبيا والسودان والجزائر، مشيراً إلى أن المهن التي يتزايد عليها الطلب حالياً داخل أسواق العمل العربية هي المهن المرتبطة بالمجال السياحي والأنشطة الفندقية ومبرمجي الكمبيوتر وبعض التخصصات في مجال الهندسة مثل العمارة والميكانيكا والكهرباء وبعض التخصصات الطبية

الترهل الإداري
تعاني معظم مرافقنا التي تقدم خدمة للمواطن والمقيم والزائر من الترهل الإداري فلازالت (البيروقراطية) تتغلغل داخل مؤسساتنا بشكل يعرقل الكثير من التقدم والتطور الحضاري الذي تنشده معظم دول العالم.. ليس من السهل انهاء اجراء أي معاملة للحصول على خدمة (ما) بالرغم انه من الممكن أن تقدم نفس الخدمة لغيرك من فئة (VIP) خلال نصف ساعة بينما الأمر بالنسبة لك قد يأخذ شهوراً أو قد يستغرق سنيناً ومن الممكن جداً أن تضيع معاملتك بين الأدراج.لو كانت الأمور تسير وفق تنظيم اداري بديع يعرف كل منا ما له وما عليه بدقة متناهية لتساوى الجميع في الحصول على الخدمات المقدمة اصلاً للجميع بدون استثناءات ولو كانت الأمور تسير بشكل تنظيمي مدروس لعرفت الاجابة على كل التساؤلات ولو وضعت في الصورة الواضحة لسير معاملتك لارتحت كثيراً.. لكن للأسف الشديد كل موظف يرميك على الآخر بمنتهى الاستخفاف بعقليتك وبوقتك وبصحتك دونما رادع.كثيراً من أصحاب الاستحقاقات المشروعة لم ينالوا استحقاقاتهم بالرغم من سعيهم الحثيث للحصول عليها والشيء العجيب انه لا يوجد في الهيكل الاداري من ينصفك.. فالشكوى على سبيل المثال لو ذهبت لمعالي الوزير حولها للوكيل المختص ويقوم هو بدوره لبعثها للمدير العام والمدير العام حولها لمدير المتابعة الادارية الذي هو اصلاً مرتبط بالمدير العام (تقديراً وعلاوة) وبطبيعة الحال مدير المتابعة يخشى رئيسه وينفذ ما يُملى عليه .. والمدير العام تهمه سمعة ادارته والوزير تهمه سمعة وزارته وضاعت المعاملة بين الأدراج ولن يجد الشاكي اي صدى لشكواه ولو كرر الشكاوى وشكواه عشرات المرات.اننا نحتاج الى اصلاح اداري شامل يعالج هذا الترهل الاداري عبر عملية جراحية وليس حلول مؤقتة لتزيل كل الاورام الموجودة في مرافقنا ويتحقق عبره اصلاح اداري يتماشى مع متطلبات العصر.آخر السطور:في اطار التحدي بين الاتحاد السوفيتي واميركا قال جون كينيدي (بيننا وبينهم الادارة من ينتصر في الادارة ينتصر أخيراً) وقد تحقق ذلك!!.

الفرق بين الفساد الإداري والمرض الإداري
الفرق بين الفساد الإداري والمرض الإداري: المرض الإداري تخلف الفساد الإداري جريمة مثال :الواسطة إذا استخدمت للحصول على خدمة مشروعة فهي دليل على وجود مرض إداري، أما إذا استخدمت للحصول على منفعة غير مشروعة فهذا دليل على وجود فساد إداري ومالي. مظاهر المرض الإداري _الخلل أو التخلف الإداري:1)عدم سلامة التنظيم الإداري للأسباب التالية أ*- سوء البناء التنظيمي .ب*- عدم صلاحية القيادة .ت*- سوء نظام الاتصال*- ج ضعف نظام الحوافز.2)الترهل أو التضخم الوظيفي (كثرة عدد الموظفين دون حاجة لذلك)3)الترهل التنظيمي(كثرة عدد الوحدات – الأقسام=الشعب..الخ؟)4)البيرو قراطية بمعناها السلبي: التعالي على الموظفين، المراجعين، الجمهور.5)الروتين بمعناه المستطيل: أي تطوير الإجراءات الإدارية.6)التجاهل، التسيب، التمارض، التغيب، قلة الإنتاج والخدمة ورداءة صنفها وتقديمها كمنة من الموظف وليس واجباً عليه(تشريف وليس تكليف)7)التمييز بين الموظفات في تقديم الخدمة ، سواء من ناحية الجودة أو الوقت أو الانجاز .الرقابة الذاتية تعريفها :أن يراقب الفرد نفسه بنفسه، للتأكد من انه يسير وفقاً لما انزله الله عز وجل وطبقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر من المؤمنين. وهي تتطلب حضور القلب المؤمن الحي اليقظ الذي يستشعر أن الله يراقبه في كل تحركاته، وأساس ذلك قوله تعالى :"بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القي معاذيره" (القيامة15،14)"ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" (ق 18)"وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى" (طه7)"ونفس وماسوا ها فألهمها فجورها وتقواها" "قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها" (الشمس10،6)كما أشارت السنة النبوية المشرفة إلى ذلك إشارة واضحة وقوية في حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما قال:" اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه، فانه يراك"(صدق رسول الله)،ومن المعروف أن العمل عبادة .وقد أكد الإسلام على حرية الإنسان وإرادته في الاختيار وتحمل المسئولية .كيف نرفع مستوى الحساسية الأخلاقية والرقابة الذاتية عند الموظفات؟ من الوسائل المهمة في الرقابة الرامية للتحرر من الفساد الإداري، رفع مستوى الحساسية الأخلاقية والرقابة الذاتية عند الأفراد ..ولعل أول خطوة في هذا الأمر هي تحديد معايير معينة للتعرف على توفر السلوك (التصرف)الأخلاقي من عدمه وهذه المعايير هي :أ*- مدى أخلاقية أي تصرف .ب*- القيم الثابتة، أعراف الناس، مصالحهم، القوانين، اللوائح .والقرآن الكريم حرص على غرس الأمانة في نفوس المسلمين ،حيث قال تعالى:" والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون" (المؤمنون "يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون"(الأنفال 27)كما حث الإسلام على الشفاعة الحسنة من المرء لإخوانه المسلمين المحتاجين لها كما في قوله تعالى: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كلي شيء مقيتاً" (النساء 85)

تحدي الاقتصاد السعودي هذا العام: تنفيذ مشاريع الميزانية دون التسبّب في رفع التضخم
اعتبر محمد أبا الخيل وزير المالية السعودي الأسبق, أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الوطني هذا العام 2009، هو إدارة تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة دون التسبب في رفع نسبة التضخم الذي تراجع متأثرا بالأزمة العالمية. والمعلوم أن ميزانية السعودية للعام الجاري قدرت الإنفاق عند 475 مليار ريال، فيما وضعت الإيرادات عند 410 مليارات ريال، أي بعجز تقديري 65 مليار ريال، ولا يعلن عادة سعر النفط الذي بُنيت عليه الميزانية، لكن معظم التحليلات التي صدرت عقب الميزانية قدرت سعر النفط الذي تتوقعه الرياض عند 40 دولارا للبرميل. "الاقتصادية" أجرت حوارا (مقتضبا) مع الشيخ أبا الخيل لإصدار (الاقتصاد العالمي 2009)، حول توقعاته للاقتصاد الوطني خلال هذا العام، وتقديراته حول استمرار الأزمة المالية العالمية في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. وفي حين يستند أبا الخيل إلى بيانات البنوك المحلية وتقديراته الاقتصادية في أن البنوك السعودية ليست منكشفة إلى درجة مقلقة على الرهون الأمريكية (وهي نقطة انطلاق الأزمة العالمية)، يميل إلى أن تداعيات الأزمة ستطول القطاع المالي السعودي, وتحديدا من نافذة التمويل. ويقول في هذا الجانب: الشركات الأجنبية التي كانت تخطط للاستثمار عن طريق الاشتراك في مقاولات مشاريع إنشائية أو الاستثمار في مشاريع استثمارية أخرى مثل البتروكيماويات فإنها إما توقفت وإما أجلت مشاريعها لأن الحصول على التمويل اللازم في بلدانها الخارجية أصبح صعباً". ويشير أبا الخيل إلى جانب مهم في القطاع المصرفي السعودي وهو حاجة البنوك السعودية إلى تأسيس قاعدة رأسمالية تمكنها من التمويل للمشاريع الكبيرة، وهو يعني الحاجة إلى زيادة رساميلها، لكنه يلفت في الوقت ذاته النظر إلى جانب مهم، وهو أن البنوك الأجنبية الشريكة في المصارف المحلية ربما لا تستطيع المشاركة في زيادة رأس- المال في حال إقراره - بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تواجهها البنوك الأجنبية في هذه المرحلة. إلى تفاصيل الحوار الذي تركز على الأزمة المالية العالمية وتوقعات الضيف للاقتصاد السعودي هذا العام.



تحديد نسبة العلاوة السنوية في ضوء التضخم
صرح محمد المصري اتحاد الغرف التجارية بان تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضروري لإلغاء النص علي تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية ب 7% من الأجر الأساسي . واضاف ان إعطاء المجلس القومي للأجور صلاحية مناقشة هذه النسبة في ضوء معدلات التضخم المعلنة مع التأكيد علي أن مكتسبات العمال وحقوقهم لا تأتي بالقانون ولكن بالانتاج وتحقيق الجودة والاستقرار الوظيفي. وأكد علي ضرورة الربط بين تنفيذ الحد الأدني للأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتنفيذ القانون المعروض حالياً علي مجلس الشعب لتكون نسبة اشتراك العامل وصاحب العمل 20% فقط بدلا من النسبة الحالية وهي 40% والتي تؤدي إلي تهرب العامل وصاحب العمل علي السواء.كما تؤدي حتماً لعدم التعاقد القانوني مع جميع العمال وعدم الالتزام بالحد الأدني للأجور.

حائل والمزيد من التضخم!
إذا كانت المملكة تعاني من الارتفاع المتسارع في نسبة التضخم حيث بلغ في يناير الفائت (7%) مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من ربع قرن، فإن المعاناة في منطقة حائل ستكون أشد قسوة وتأثيراً، وذلك لأسباب عديدة من بينها احتلال مدينة حائل المرتبة الأولى بواقع (6.1%) من أصل التضخم العام في المملكة والبالغ (4.4%) بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع الثالث من عام 2007م إضافة إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية وقلة الفرص الوظيفية في المنطقة ستدفع عوامل التضخم ومسبباته إلى مزيد من الارتفاع، وبالذات فيما يخص تكلفة المواد الغذائية والسكن والإيجارات. حالياً وفي ظل ما تقدم، وعلى الرغم من أن الكثيرين يرون أن حائل مرشحة وبقوة للاستمرار في مركز الصدارة وبنسبة تفوق عما كانت عليه نهاية العام المنصرم 2007م للأسباب المشار إليها ومعها الزيادات الفوضوية في الأسعار، أقول رغم كل هذا لم نلمس أو نقرأ أو نسمع عن أية تحركات أو مناقشات جادة وعملية من الجهات ذات الاختصاص لا نقول لإيقاف زحف شبح التضخم ولكن لاحتوائه أو على الأقل دراسته ومعرفة أسبابه، والتعامل معه بفهم وإلمام ومقدرة على محاربته ومنعه من توسيع دائرة نفوذه! الوضع في منطقة لديها قابلية التضخم لا يحتمل السكوت والجمود وعدم الاهتمام وكأن شيئاً لم يكن، وإنما يتطلب الإسراع في اتخاذ خطوات متكاملة وفي كل الاتجاهات والقطاعات المعنية الحكومية والأهلية، والبحث عن حلول وقرارات حازمة وملزمة للجميع، وتحديداً في جانب مراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي تمس وتصعق وتؤلم في المقام الأول الطبقة الأكثر عدداً والأقل دخلاً.



ضعف آليات معالجة التضخم بدول الخليج قد يلتهم ثمار النمو المحقق
أكد تقرير لمؤسسة "اكسفورد بزنس جروب" البريطانية أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرا إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق. ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر بالعدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" الذي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يمثل التضخم بصورة متزايدة مسألة نقاش للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فقي وقت تتمتع فيه بثمار الطفرة النفطية الراهنة. ويؤدي كل من عاملي العرض والطلب بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "البيان" الاماراتية اليوم الجمعة 20-7-2007، إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الأخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق، ويمكن أن يبدأ شبح التضخم في الظهور وهو يلتهم ثمار النمو.وأشار التقرير إلى أن آثار التضخم ظهرت بشكل كبير في الإمارات وقطر، حيث سجلت اخر معدلات بارتفاعات بلغت 1,10% في نهاية عام 2006، بينما شهدت قطر ارتفاعا صاروخيا وصل إلى 8,11% وفي غضون ذلك، شهدت السعودية في عام 2006 تضخما تجاوز نسبة 1% وذلك للمرة الرابعة فقط منذ الطفرة النفطية في السبعينات، وهو اتجاه يبدو مهيأ للاستمرار على المدى القصير إلا إذا استخدمت أساليب أكثر حدة لمحاربة التضخم. ويعتبر قرار الكويت التخلي عن الارتباط بالدولار احد الأمثلة على كيفية سعي اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة ما أطلق عليه اسم تلازمه "التضخم المستورد"وينظر إلى التضخم المستورد كنتيجة مباشرة للارتباط بالدولار، وهو الأمر الذي حافظت عملات دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها لإنشاء عملة موحدة وفي الوقت الذي يبدو فيه حاليا ان تاريخ التنفيذ في عام 2010 قد يكون طموحا جدا وحتى مجرد وجود عملة موحدة كوحدة حسابية على غرار الوحدة النقدية الأوروبية، لا تزال العديد من الدول غير مستعدة للتخلي عن ارتباطها بالدولار. أسباب التضخم عندما تواجه إحدى الدول مشكلة التضخم فعادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وصدمة العرض"اكسفورد بزنس جروب" وعن أسباب التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يقول التقرير "عندما تواجه إحدى الدول مشكلة التضخم فعادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وصدمة العرض. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي حاليا أنماطا مماثلة لكليهما، وتشتمل عوامل زيادة الطلب على النمو الاقتصادي السريع، الذي يؤدي إلى ارتفاع الدخل، وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في مشاريع البنية التحتية، والمعدل السريع للنمو السكاني، سواء في المواطنين أو في الوافدين، وتشتمل صدمات العرض الموجودة عبر المنطقة على ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب نقص الوحدات السكنية. وضعف العملات المرتبطة بالدولار مقارنة باليورو وغيره من العملات التجارية الرئيسية الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وزيادة على المستوى الدولي في أسعار المواد الغذائية والبضائع الأخرى، وارتفاع تكاليف مواد البناء ومن ضمن هذه العوامل، أصبح ارتفاع أسعار الإيجارات يمثل ابرز شكل من أشكال ضغوط التضخم من وجهة نظر المستهلك العادي

التحفيز ورغبة التطور الوظيفي . . غيابٌ يدقُّ ناقوس الخطر
شهد اقتصاد دول مجلس التعاون نمواً ملفتاً في العامين الفائتين حيث كان له مفاعيل على أكثر من صعيد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل القريب، وكان سوق العمل من أكبر المتأثرين بالتغيرات الحاصلة التي شهدت عدة تطورات أخلت في توازن معادلة الأجور وتكاليف الحياة، وبالتالي القدرة على الإنفاق والإدخار، فأصابت جانباً مهماً من جوانب العلاقة موضوع الملف ألا وهو الجانب المادي في تلك العلاقة. ولاشك أن استقرار اليد العاملة وقلة دورانها، وزيادة معدل الرضا والأمان الوظيفي، الذي يتفاعل بدوره مع مستوى الولاء للمؤسسة ورب العمل، يعتبر من المؤشرات المهمة في طريق تصحيح العلاقة بين المؤسسة والموظف. ولقد تناول تقرير صدر في شباط الماضي من إعداد "بيت دوت كوم Bayt.com " الشركة الشهيرة لخدمات التوظيف والتخطيط المهني في الشرق الأوسط و"يو غوف سراج YouGovSiraj " لاستشارات أبحاث السوق والأبحاث عبر الإنترنت، هذه القضية بالتفصيل على شكل دراسة مقارنة في دول الخليج العربي تحت عنوان:" دراسة متابعة للموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، الرواتب والأجور، تكاليف المعيشة والولاء لرب العمل".

كيف تعصم التشريعات جهاز الدولة من التضخم ؟
في مقدمة وظائف الدستور: استشراف نموذج الدولة التي ستنهض بتطبيقه فهل يرمي الى دولة موجهة لنشاطات المجتمع ام مستحوذة عليها، كما كانت عليه منذ نحو من نصف قرن. لاسيما ان لنمط الدولة المستحوذة رصيداً تاريخياً كبيراً في حضارات وادي الرافدين . وقد حاول الدستور الليبرالي لسنة 1925 اختراق ذلك الإرث الاستحواذي ، بما أرساه من أسس للحرية الاقتصادية فلم تتجاوز مشاركة القطاع العام في تكوين الدخل القومي نسبة 15 بالمائة حتى سنة 1952 .
بيد ان العهد الجمهوري نسف تلك الاسس الليبرالية في ادارة الاقتصاد ، وحفز النزعة الاستحواذية للدولة على نشاطات وفعاليات المجتمع العراقي ، وفي مقدمتها النشاط الاقتصادي . فارتفعت تلك النسبة من 15 بالمائة الى 75 بالمائة في سبعينيات القرن الماضي ، فصاعدا.
تقوضت في 9 نيسان 2003 اسس البناء السياسي للدولة المستبدة من دون ان تتقوض قاعدته المادية التي كان يقوم عليها. فلايزال الاستبداد النفطي يحكم مسارات وسياسات الدولة العراقية وفي المقدمة منها استحواذ جهاز الدولة على قرابة 80 بالمائة من تخصيصات الموازنة العامة ( تحت باب النفقات التشغيلية ) وإذا علمنا ان عوائد النفط تمثل اكثر من 92 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة يصبح واضحاً ان جهاز الدولة يستاثر بحصة الاسد من عوائد ثروات العراق النفطية

البطالة والتضخم وجهان لعملة واحدة
يبدو بأن البطالة والتضخم وجهان لعملة واحدة فكلاهما يساهم في تآكل أي اقتصاد وتفككه فكلما كان هناك تضخم بدرجة كبيرة أعطى مؤشر بفساد اقتصادي يجب تداركه قبل تفاقم المشكلة ومما يزيد الامور تعقيداً بوجود الرفيقين المتجاورين (البطالة والتضخم) هي علاقة البطالة بالتضخم فكلما قل معدل البطالة زاد معدل التضخم والعكس صحيح، أي ان هذه العلاقة العكسية تجعلنا امام أمرين احلاهما مر اما البطالة او التضخم مما يجعل الاقتصاد من اكثر الامور تعقيداً وحساسية وبالحديث عن التضخم تحديداً في المملكة ومقارنته بالسنوات السابقة نجد ان التضخم بدأ يدق ناقوس الخطر ويبشر ببداية انهيار رغم العوائد النفطية الكبيرة الا ان هناك اسباب استراتيجية دولية قيدت عملية التنمية وساهمت في تفاقم مشكلة التضخم لتصل الى 4.4% هذا العام ، حيث يعد انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات سبب تفاقم التضخم وعامل في هبوط سعر صرف الريال مقابل العملات الاخرى لسبب ارتباطه بالدولار المتهالك وكذلك ساهم الارتفاع الاخير للعقار والسلع الغذائية الضرورية في زيادة التضخم وجانب الانفاق الحكومي الكبير ساهم هو الآخر بدوره في زيادة نسبة التضخم .وبالعودة الى الاسباب السابقة الذكر هل علينا ان نحدو حدو الكويت بتغيير ربط الريال بالدولار ؟وهل بالفعل سنرى تخفيض الانفاق الحكومي هذا العام رغم الفائض الكبير من عائدات النفط لتقليل نسبة التضخم ؟زيادة رواتب موظفين الحكومة هل تعتقد بانها ساهمت بشكل مؤثر في عملية التضخم

مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى ان الحكومة لم تعد تستوعب هذا الكم من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة، وأصبحت المؤسسات الحكومية تعاني من التضخم الوظيفي لديها».وأكدت على ضرورة ان يتبنى القطاع الخاص عملية توطين وتوظيف هؤلاء الخريجين والباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، فالخطة كبيرة وهناك صعوبات ومشاكل وعدم قناعة لدى الباحثين عن عمل وأولياء أمورهم، وهذا الدور الناجح الذي يقوم به فريق التحدي من خلال ندواته ومحاضراته ومهرجاناته ومسابقاته المختلفة لغرس مفاهيم وقيم العمل لدى أبناء هذا الجيل.وقال إننا نجد طوابير كبيرة من الخريجين الذين ينتظرون دورهم في القطاع الحكومي مما يؤدي إلى تأخيرهم طويلا في حين ان القطاع الخاص تتوفر لديه فرص وظيفية عديدة.مشيرة إلى ان دور وزارة التربية يكمن من خلال نقل هذا المشروع للمدارس وللطلبة المتوقع تخرجهم ابتداء من الصف العاشر لغرس مفاهيم القيم والعمل لأنه لم يتخصص بعد لهذا يكون دورنا بالتعاون معكم للتوعية قبل التخصص والتشعيب في الفصول المتقدمة.وأضافت بأن مشكلتنا في وزارة التربية ان الطالب غير واع بحاجة سوق العمل المحلي من الوظائف والتخصصات المختلفة، فان أغلب ما نعايشه ونعمل به على مضض، فأحيانا لا يريد أحدهم أن يتخصص في مجال التعليم ولكن الأهل يجبروه على ذلك وهو غير مقتنع به لذلك لن يبدع ولن ينجح في مهمته.

الشفافية ومكافحة الفساد الإداري
ليس هناك من شك في أن الشفافية هي إحدى السبل الكفيلة بالقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام ،وأنها آلية ناجحة من الآليات التي اعتمدتها جميع الإدارات الحديثة في النظم الديمقراطية للحد من هذه الآفة التي تضرب بشكل خاص القطاع العام. والشفافية والفساد مفهومان يقعان على طرفي نقيض فكلما اتسعت دائرة الشفافية ضاقت دائرة الفساد ولهذا يعتبر انعدام الشفافية انتشارا واستفحالا للفساد ومحاولة صريحة وواضحة للتغطية علية وتمريره فالتعامل غير الشفاف يخفي وراءه كل ما يمكن أن يضر بالمصلحة العامة والخاصة ويشوه صورة الوظيفة العامة والعمل العام.وبواسطة الشفافية يمكننا تحديد بؤر الفساد وحصرها ، وبالتالي معالجتها وتسمية الفاعلين فيها فتصبح الشفافية احد أدوات أو وسائل الوقاية من الفساد حيث يقوم من لم يكشف أمر فساده عند سماع غيره إلى معالجة أخطائه قبل أن تظهر على الآخرين ولهذا فلا بد من إرساء مبدأ الشفافية في جميع التعاملات وجعلها واقعاً حياً ومعاشاً والسعي إلى إرساء هذا المبدأ يعتبر واجباً وطنياً يجب السعي إليه بكل مصداقية ويجب على الحكومات أن ترسي هذا المبدأ عن طريق إصدار التشريعات اللازمة. فالشفافية هي مطلب كل الناس ومن واجب الحكومات الاستجابة لهذا المطلب ووضعه في قوالب قانونية يسهل معها معاقبة كل من يحاول ضياع هذا الحق على المجتمع.
إن غياب الشفافية في المجتمعات يزيد من تفاقم الفساد في هذه المجتمعات وبالتالي يؤدي إلى تفشي الظواهر السلبية السيئة فيها .

مؤشرات قياس الأداء الحكومي
اولا: جوانب القصور التي تعالجها مؤشراتالقياس:تهتم مؤشرات القياس المستخدمة حاليًا بقياس العمل عن طريق تطبيقالأساليب الفنية لتحديد الوقت اللازم لعامل مؤهل لينجز وظيفة محددة بمستوى أداءمعين. كما يستخدم القياس في تحديد أوقات نمطية لتنفيذ العمل، ولمعرفة أي وقت ضائعلفصله عن الوقت الفعال. ونظرًا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية لعمليات القياس لاتكفي، وذلك لأن الأنشطة الحكومية كثيرة ومتعددة ومنها مالا يمكن قياسه بوحدات كمية،أو يصعب قياسه فلذلك تعد مؤشرات الأداء المؤسسي هي أقرب وسيلة لمعالجة هذا القصور. فإذا كان الأداء في مثل هذه الحالات لا يمكن قياسه ، إلا أنه يمكن الوصول إلى طرقجديدة لجمع البيانات والحقائق التي تساعد في الحصول على صورة مناسبة عن حجم العملوحالة الأداء ونتائجه.وتعتبر مؤشرات قياس الأداء الحكومي من العمليات الصعبةوذلك للأسباب التالية:1.تنوع الأنشطة.2.اختلاف الأهداف في الأجهزةالحكومية.3.اختلاف الهيكل التنظيمي في الأجهزة الحكومية.4.صعوبة تحديدوحدات قياس موحد لكل الأجهزة.5.صعوبة وضع مؤشرات أداء لبعض الأعمال.

تطبيق معايير الجودة من أهم متطلبات الإدارة
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بما ورد في قرار مجلس الشورى رقم (105/77) وتاريخ 27/2/1427هـ حول ضوابط ومعايير ومعدلات أداء يمكن من خلالها قياس جودة وكفاية أداء الجهات الحكومية قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية يتولى قياس أدائها واستخراج مؤشرات الأداء سنوياً ومعرفة إنتاج تلك الأجهزة الحكومية وأدائها، ومما لاشك فيه أن هذا القرار الحكيم سيدعم تطبيق الجودة والارتقاء في أداء الأعمال وزيادة الإنتاج وتحقيق الهدف المنشود لكل جهاز حكومي والسعي البرقي في الخدمة المقدمة للعامة. إن من أهم متطلبات الإدارة تطبيق الجودة بكل معاييرها والحرص على تطبيقها لضمان جودة عالية في الأداء الوظيفي والإنتاج وتقديم أفضل الخدمات. وتعتبر الجودة من المفاهيم الإدارية الحديثة وتهدف لتطوير وتحسين البيئة العملية والاستفادة من تجارب الآخرين، وبما أننا نواكب عصر الإدارة الحديثة والتقنية الحديثة التي دخلت ضمن أطر الأعمال فإننا أمام تحد وتغير جذري يتطلب تطبيق الإدارة الحديثة، فنحن بحاجة ماسة لمثل هذا المركز ليقوم بتوضيح المعوقات ومحاسبة الإدارات المقصرة والمطالبة بحلول إيجابية دائمة تقوي التخطيط وتساند الإدارات في التميز ودعم الأعمال النشطة المقدمة لخدمة العامة، فلا يخفى على الجميع ما تواجهه الأجهزة الحكومية من المعوقات نتيجة التخبط الإداري وافتقاد التخطيط السليم الهادف والقرارات غير الصائبة إضافة للبيروقراطية التي يتمتع بها منسوبو الأجهزة الحكومية، كما أن الأجهزة الحكومية تفتقد مبادئ الإدارة الحديثة وعدم تطبيقها للجودة التي أثرت بشكل مباشر على أداء الأعمال والإنتاج وروح التنافس بين الموظفين وزرعت الإحباط وفقدان الأمل في التطوير، ومن المعوقات التي تعاني منها الأجهزة الحكومية والتي لا تخفى على أحد البطالة المقنعة والتي تعني وجود مجموعة من العمال الذين يحصلون على أجور دون أدائهم للعمل وعدم قيامهم بالمهام الوظيفية التي يشغلونها. وليس سراً أن أجهزتنا الحكومية تعاني من البطالة المقنعة التي تزداد سنة تلو أخرى، ولتجنب البطالة المقنعة علينا اتخاذ الآتي: 1- عمل تقييم شامل للجهاز الحكومي يشمل الأداء وحجم العمل والتكاليف (الميزانية) والأهداف والرؤية لكل جهاز ونوع الخدمة التي تقدم. 2- العمل على تطوير بيئة العمل من ناحية الأسس وتطوير أهداف وأنظمة المنشأة. 3- إلزام كل جهاز حكومي بحل البطالة المقنعة التي يعاني منها ومعالجتها وتحويلها إلى قوة فعالة ومؤثرة على الإنتاج بشكل إيجابي. 4- الحد من التضخم الوظيفي في الإدارات. 5- عدم تجاهل أصحاب التخصص الذين وضعوا في مناصب هم غير قادرين على العطاء فيها وغير متخصصين في مجال العمل الموكل إليهم إذ يجب وضع كل ذي تخصص على الشاغر الذي يناسب دراسته الأكاديمية ومؤهلاته. أيضاً من الملاحظات التي تؤخذ في الاعتبار طول الإجازات الممنوحة للموظفين والتي تؤثر على التنمية والتطوير الإداري والتقليل من ثقافة العمل وتعطيل الاستمرارية في الأعمال التي ينبغي إنجازها في أوقات محددة، إذ يجب مسابقة الوقت لإنجاز الأعمال وعدم تراكمها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. كذلك يجب محاسبة المقصرين في أعمالهم وغير الراغبين في التطوير والتميز الإداري وتطبيق الجودة للرقي بالمنشأة التي ينتسب إليها كل موظف. نحن بحاجة لثقافة العمل ومعرفة أهمية التنمية والازدهار وتحقيق الأهداف التي وضعت لكل منشأة وذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للمنشآت وتحقيق الريادة لأجهزتنا الحكومية التي تحظى بدعم من القيادة من خلال ما توفر لها من ميزانية ضخمة وتدعمها بموارد بشرية والاستفادة من المؤهلين ذوي الخبرات العالية في الدول المتقدمة.

لماذا تنخفض جداً إنتاجية العامل الخليجي؟
أجرت منظمة العمل العربية أخيرا دراسة جادة حول قضايا البطالة وإنتاجية العامل العربي، فجاءت الدراسة ـ للأسف ـ على غير ما تشتهي وتتمنى المنظمة العربية، لأنها أوضحت أن إنتاجية العامل العربي منخفضة للغاية مقارنة مع غيره من العمالة في الأسواق العالمية والأسواق الآسيوية، وفي هذا السياق كشف أيضاً تقرير التنافسية العالمية أخيرا عن تدهور إنتاجية العامل العربي الذي بلغ المركز الـ 130 من أصل 131 دولة.
إن إنتاجية العامل في الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 8.5 من عشرة، كما أن إنتاجية العامل في الولايات المتحدة تناطح الـ 7.4 من عشرة ، كما تسجل إنتاجية العاملين الباكستاني والبنجالي نحو 4.5، أمًا العامل العربي فتنحدر إلى نحو 2.5 من عشرة. والظاهرة الجديدة في مصر وهي الدولة التي بلغت 80 مليون نسمة والتي ترتفع فيها معدلات البطالة بالذات بين الشباب.. هي اتجاه المصانع المصرية إلى تسريح العمال المصريين لانخفاض إنتاجيتهم، والتوجه نحو استقدام العمالة من بنجلاديش والهند أسوة بما هو حاصل في دول الخليج.
إن انخفاض إنتاجية العامل العربي مع غياب العمالة الماهرة في الأسواق العربية، أدىبالضرورة إلى زيادة معدلات البطالة، وزيادة البطالة ـ كما نعلم ـ تؤدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات جودة الإنتاج، وإذا انخفضت معدلات جودة الإنتاج في الأسواق العربية، فسوف تبتعد كثيراً عن التنافسية الدولية.
وهكذا يصبح وضع العامل العربي في موقف حرج مقارنة بالعمال في كل دول العالم، الأسخم من ذلك أن العامل الخليجي في وضع أكثر حرجاً، وبالذات حينما يقارن مع نظيره العامل الآسيوي في الأسواق الخليجية.
ولذلك يلاحظ في أسواق العمل الخليجية أن الطلب على العامل الآسيوي مرتفع جداً في مقابل انخفاض الطلب بشكل هائل على العامل الخليجي، ولذلك فشلت جداً كل سياسات "الخلجنـة" التي ما فتئت تنادي بإحلال العامل الخليجي محل العامل الآسيوي، والخوف أن تصبح هذه الظاهرة في المستقبل سـمة دائمة في الأسواق الخليجية.
وفى علم الاقتصاد الحديث فإن الاقتصاديين الجدد يقولون إن هناك تكلفة للبطالة تماماً كتكلفة العمل، ويأخذ البنك الدولي بهذا الحساب، وتشير أحدث الدراسات التي أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت مع معهد بروكينجز الأمريكي إلى أن خسائر بطالة الشباب في العالم العربي بلغت سنوياً 25 مليار دولار، وتتصدر المغرب القائمة بخسارة 7.7 مليار دولار وتليها الجزائر بخسارة 5.6 مليار دولار، ثم مصر بخسارة 4.6 مليار دولار سنوياً.
وإذا كانت إنتاجية العامل الخليجي منخفضة في القطاع الخاص، فإنها الأسوأ في القطاع الحكومي الذي يتميز بالتضخم الوظيفي ويزداد فيه التهرب والغياب والانشغال بقضايا لا تمت إلى العمل بأي صلة، بل تشير بعض الدراسات التي صدرت في دول الخليج إلى أكثر من هذا، فقد أصدر الأكاديمي الزميل الدكتور أسامة عبد الرحمن كتاباً قال فيه إن مشاريع التنمية التي يتشدق بها الخليجيون لم يصنعها الإنسان الخليجي، وإنما هي صناعة آسيوية بناها العامل الآسيوي، ويتندر الدكتور أسامة ويقول إن القهوة الخليجية التي ترتبط بالمزاج الخليجي الخاص لم يعد يصنعها الإنسان الخليجي لأنه أوكل صناعتها إلى العامل البنجالي أو حتى الفلبينى.
إن علماء الموارد البشرية يطلقون على العمالة الماهرة والمدربة، الثروة القومية التي لا تنضب، أي أن الإنسان الذي يتميز بمهارات نادرة وإنتاجية عالية، هو المورد الأعلى والأثمن حتى من الثروات الطبيعية كالذهب بشكليه الأسود والأصفر، ولذلك فإن دولاً كثيرة تعتمد في إيراداتها القومية على تصدير العمالة المدربة لزيادة عائداتها وزيادة مواردها المالية.
إن ملف العمالة والإنتاجية والأجور والإدارة في الخليج، يجب أن تعاد دراسته بأسلوب علمي جاد على أساس ربط الأجر بالإنتاجية، ولا تترك الإنتاجية بعيداً عن الأجر، ولا الأجر بعيداً عن الإنتاجية، لأنه ثبت أن الأجور العالية والبعيدة عن الإنتاجية هي السبب الرئيس الذي أدى إلى الإتكالية والكسل وغياب المسؤولية والهروب من العمل والغياب والفساد بكل أشكاله وألوانه.
وللأسف فإن المؤسسات الإدارية في دول الخليج أتخمت حتى امتلأت بأمراض التضخم الوظيفي، ورفعت معدلات البطالة المقنعة إلى أعلى المستويات، وأصبحت تنتشر فيها أمية التدريب بين الموظفين بشكل فرغ الوظيفة من محتواها العملي.
إننا يجب أن نعيد النظر في المناهج التدريبية والتعليمية، ونعطي للتدريب المتخصص القائم على التكنولوجيا المتقدمة جرعات أكبر بشكل يجعل للعمل قيمة عالية عند الإنسان الخليجي.

ربنا يوفق

مرفق ملف كامل للموضوع عبارة عن ملف PDF

جزاك الله خيرا على المعلومت القيمة واتمنى المزيد ............

شكرا على المعلومات القيمة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حجازي

جزاك الله خيرا على المعلومت القيمة واتمنى المزيد ............

شكرا لك على المرور وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.zahid

شكرا على المعلومات القيمة

شكرا لك على المرور وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

جزاك الله الف خير معلومات مفيد ورائعه تشكر عليها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد بن عمر

جزاك الله الف خير معلومات مفيد ورائعه تشكر عليها

شكرا لك على المرور وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال