قالت صحيفة كريستيانس ساينس مونيتور الأميركية إن أكثر من مائة موظف حكومي فصلوا من وظائفهم في البحرين لآرائهم السياسية المعادية للحكومة.
وذكرت الصحيفة أن 600 موظف كانوا قد فصلوا من وظائفهم الحكومية و1600 آخرين من شركات خاصة في الأسابيع الماضية.
ومن جهة أخرى ذكرت الصحيفة أن وزارة العمل أعادت خُمس المفصولين إلى وظائفهم، إلا أن استمرار فصل الموظفين بناء على خلفيات سياسية يهدد عمل لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والمكلفة بالتحقيق في أعمال العنف التي سادت البلاد في الشهور الأخيرة.
وترى الصحيفة أن اللجنة قد تساهم في إعادة المزيد من المفصولين إلى وظائفهم، لكن عملها يشوبه أيضا بعض الانتقادات.
وتنسب الصحيفة إلى رئيس اتحاد النقابات سعيد سلمان قوله إنه مرتاح لعمل اللجنة التي شكلها الملك وعودة بعض المفصولين إلى وظائفهم، ولكنه يعتقد أن الأعداد لا تزال ضئيلة. كما رفض ادعاءات الحكومة بأن الفصل تم لأغراض انضباطية وبشكل قانوني.
وعلق سلمان قائلا "عندما نتحدث عن فصل مئات من الناس من وزارات مختلفة، فهذا يعني أن الفصل مبرمج ويستهدف التخلص من أي شخص يدعم الاضطراب السياسي (في البحرين)".
يذكر أن الحكومة البحرينية روّجت في الفترة الأخيرة فكرة أن الاضطرابات السياسية في البلاد انتهت، ونظمت حوارا وطنيا لمعالجة مشاكل البلاد السياسية، كما أطلقت سراح المئات من الذين اعتقلوا إبان حركة الاحتجاجات التي سادت البلاد منذ شهور وذهب ضحيتها 30 قتيلا.
لكن الناشطين السياسيين وأعضاء المعارضة البحرينية يقولون إن الحوار الوطني لم يلمس المشاكل الحقيقية للبلاد، وإن الذين أفرج عنهم ما يزالون يواجهون تهما ذات طبيعة سياسية.
أما على صعيد شركات القطاع الخاص، فإنها بررت فصلها للموظفين الذين شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية التي سادت البحرين قبل شهور قليلة، بأن الفصل تم على أساس الغياب عن العمل، لكن الناشطين السياسيين يرفضون تلك الأسباب ويصرون على أن الفصل تم على خلفيات سياسية حتى في القطاع الخاص.
رد مع اقتباس
