الموضوع: رؤية المنظمات الحقوقية للخدمة المنزلية في العالم العربي - عبد الرحمن تيشوري

رؤية المنظماتالحقوقية لواقع

الخدمةالمنزلية في العالم العربي

عبد الرحمنتيشوري

شهادة عليابالادارة

شهادة عليابالعلاقات الدولية

دبلوم علومنفسية وتربوية

مقدمة :

نظراً لخطورة هذه الظاهرة التي انتشرت في دول ظروفهامشابهة لظروفنا فأفرزت سلبيات مما يقتضي التنبه لها مسبقاً للحيلولة دون تكرارسلبياتها والسعي لتجاوزها اعتمدت هذه الدراسة على:

1- تقاريرمنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة مثل:

Human Rightswatch

Amnesty InterNational

2- تقارير دولية ذات صلة مثل

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص لاسيماالنساء والأطفال السيدة – سيغما هدى- عن زيارتها للبحرين وقطر وعمان

3- بعض ما نشرفي وسائل الإعلام

واستندت هذه التقارير إلى زيارات قامت بها المنظماتالمعنية في الدول ذات الصلة وخاصة التقرير الذي أصدرته - هيومن رايتس ووتش - عن واقع خادمات المنازل في المملكة العربيةالسعودية فقد تم إتباع المنهجية التالية في إعداد هذا التقرير- أبحاث أجريت على مدى عامين منها أبحاث ميدانيةومقابلات مع مسؤولين حكوميين في المملكة العربية السعودية وسريلانكا بدعوة منالحكومة السعودية- إضافة إلى البحوث الميدانية تم تحليل القوانينوالأنظمة القائمة ومراجعة التقارير الصحفية والدراسات التي قامت بها الحكومةالسعودية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.- ومما يدلل على منهجية التقرير إجراء مقابلات معمقة مععاملات منزليات يعملن حاليا في السعودية أو قمن بفسخ عقود عملهن وكذلك إجراءمقابلات مع عناصر الاستقدام وعناصر من المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين وضمن من تمإجراء المقابلات معهم:1- عاملات المنازل: أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات فرديةمتعمقة مع 86 عاملة منزلية مهاجرة تتراوح أعمارهن بين 17 إلى 52 عاماً منهم 22عاملة اندونيسية 20 عاملة فلبينية 20 عاملة سريلانكية 20 عاملة هندية عاملتاننيباليتان عاملتان بنغاليتانوتمت المقابلات في مقر السفارات في كل من الرياض وجدةوفي البيوت2- عناصرالاستقدام: اجرت هيومن رايتس ووتش ثمان مقابلات فردية ومقابلة جماعية واحدة مع ( 13 )من العاملين بمجال الاستقدام في السعودية وسريلانكا.3 - المسؤولين الحكوميين: اجرت هيومن رايتس ووتش( 39 ) مقابلةجماعية وفردية مع مسؤولين حكوميين وتشمل وزراء وغيرهم من المسؤولين في وزاراتالعمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والداخلية وضباط شرطة ممن يتعاملون في قضاياعاملات المنازل ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان السعودية.بالإضافة إلى 17 مقابلة فردية وجماعية مع مسؤولينبالسفارات والقنصليات الخاصة باندونيسيا والفلبين وسيريلانكا ونبيال والهند فيالرياض وجدة منهم سفراء وملحقين شؤون العمال ومستشارين قانونيين ومسؤولي شؤوناجتماعية4- المجتمع الأهلي: قابلت هيومن رايتس ووتش سبعة نشطاءفي السعودية منهم ناشطون في شبكات غير رسمية لمساعدة عاملات المنازل اللاتي يتعرضنللإساءة.

منهجيةالمقابلات لغرض إعداد التقرير

لم يتم إجراء المقابلات إلا بعد موافقة صريحة من كل ممنأجريت المقابله معهم. وبعد وصف طبيعة المنظمة والغرض من المقابلة ولم يتم منح أيمقابل مادي أو أي شكل من المساعدة مقابل إجراء المقابلات وكان من حق الذي أجريتمعم المقابلات رفض إجرائها ولضمان سلامة النساء اللاتي تم الحديث معهن فقد تماستخدام أسماء مستعارة، وعرض الكثير من المسؤولين بالبعثات الدبلوماسية معلوماتتفصيلية شريطة حجب هوياتهم لتفادي الأضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين دولهم وبينالسعودية.أولاً :أهمية الدور الاقتصادي الذي يؤديه العمالالمهاجرون ومنهم خادمات المنازلتشكل النساء نصف عدد الأشخاص المهاجرين على مستوى العالموقد أصبحت الهجرة في بعض البلدان الآسيوية نسائية بالأساس فبين 50 إلى 80 %منالمهاجرين القادمين من الفلبين واندونيسيا وسريلانكا ممن يعملون بالخارج من النساء وتهاجر غالبيتهن كعاملات منازل إلىالشرق الأوسط* طبقاً لصندوق النقد الدولي فان التحويلات القادمة منالخارج تشكل أكبر مورد للعملة الأجنبية في الدول النامية وتتعدى في مقدارهاالأرباح القادمة من الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر فمثلاً أرسل العمال المهاجرونالفلبينيون إلى الفلبين ما يقدر بـ 15،2 مليار دولار في عام 2006 وهو 13% منإجمالي الناتج الوطني للفلبين في ذلك العام.* طبقاً للبنك الدولي أن العمال المهاجرين أرسلوا إلىبلدانهم 240 مليار دولار عام 2007 وان هذه التحويلات تزايدت بثبات على مدى الثلاثينعاما المنقضيةوقد أرسل العمال المهاجرون في السعودية إلى بلدانهم 15،6مليار دولار في عام 2006 وهو ما يقدر بـ 5% من إجمالي الناتج الوطني السعودي ممايجعل السعودية ثاني أكبر دولة في العالم ترسل التحويلات المالية إلى الخارج بعدأمريكا.

ثانياً- أسباب إساءة المعاملة للعاملة المنزلية

ثمة عوامل عدة تجعل عاملات المنازل المهاجرات عرضةلإساءة المعاملة فهن نساء واجنبيات وغالباً ما يكن صغيرات السن ومستوى تعليمهنمنخفض ودائما بعيدات عن أوطانهن ويشغلن وظائف متدنية المستوى في أماكن عمل معزولةوغير خاضعة للأنظمة ومما يساعد في تسهيل وقوع إساءة المعاملة1- يقدم صاحبالعمل على مصادرة جواز السفر العاملة الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانتقاص مناستقلاليتها وقدرتها على مغادرة منزل العائلة التي تسيء معاملتها وتستغلها.2- يتم عزل عاملات المنازل في بيوت اصحاب العمل ولا يكونبمقدورهن الابلاغ عن اساءة المعاملة التي يتعرضن لها او الفرار منها.3- لا يقوم مفتشو وزارة العمل حتى الآن بمراقبة المنازلالتي تعمل فيها العاملات في المنازل.4- لا تجد الكثير من ضحايا الاعتداءات التشجيع الكافي فيالتقدم بشكوى بسبب ما يعتقدونه من عدم مساندة القانون لهن فإذا ذهبت عاملة منزلمهاجرة إلى الشرطة للإبلاغ عن تعرضها لإساءة المعاملة أو الاستغلال فانه ينتهي بهاالأمر إلى السجن إما بسبب حيازة اوراق غير سليمة أو أن صاحب العمل الذي أساءمعاملتها يسارع إلى تقديم شكوى مضادة غير صحيحة وعادة يتهمها بالسرقة5- نادرا ما يتم إبلاغ السفارات في حالة احتجاز احدمواطني بلدانها

ثالثاً- مصادر الإساءة والانتهاكات:

أ- إساءات مكاتب الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة:أدى تدفق عدد كبير من النساء الأسيويات إلى الطلب علىالعمالة المنزلية إلى خلق سوق لمكاتب الاستقدام المتخصصة في عاملات المنازل ففيسريلانكا والفلبين واندونيسيا تنشط هذه المكاتب في تجنيد المهاجرات المحتملاتوتأمين المتطلبات مثل جواز السفر والتأشيرات والشهادات الطبية وتوفير عقود العملالخاصة بهن ويقترن ضعف الأنظمة القائمة مع ضعف الإشراف الحكومي لتمنح مكاتبالاستقدام نفوذا كبيراً على مصير العاملات المهاجرات

منمظاهر الإساءة:

1 - الخداع في ظروف العمل

حيث تعد مكاتب الاستقدام عاملات المنازل براتب معينوبإجازة لمدة يوم أسبوعيا وغيرها من الوعود ولكن حيث تبدأ المرأة بالعمل ترى ظروفالعمل مختلفة

2-الخداع في تحديد مكان العمل:

ويكون ذلك ان مكاتب الاستقدام في البلدان المرسلةللعمالة يفضلون ارسال النساء إلى السعودية نظرا لارتفاع سعر العمولات التي يحصلونعليها ونظراً لمستوى الطلب المرتفع هناك على عاملات المنازل فطبقاً لمسؤولسريلانكي فان مكاتب الاستقدام يدفعون للوسطاء على مستوى القرى من 300 إلى 400دولار كعمولة لاستقدام عاملة منزلية إلى السعودية بينما عمولة استقدام عاملةمنزلية إلى الإمارات العربية من 50 إلى 100 دولار أمريكيوقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات خداع مكاتب الاستقداملعاملات منزليات حيث تم الاتفاق على الهجرة إلى بلدان خليجية أخرى ولكن وجدنأنفسهن في نهاية المطاف في السعودية.

3 - الكذبوالتهديد

تمارس مكاتب الاستقدام الكذب على عاملات المنازل مستغلينجهل النساء بحقوقهن والتزاماتهن التعاقدية مثلا الكذب عليهن بأنه محظور عليهن تركعملهن قبل العامين المذكورين في العقد حتى ولو تعرضن للإساءة وفي حالات أخرى هددتوكالات الاستقدام العاملات بغرامات مالية باهظة إذا هجرن عملهن قبل انتهاء العقد.

ب- الإساءاتالتي ترتكبها مكاتب الاستقدام الوطنية

وثقت هيومن رايتس حالات كثيرة خالفت فيها مكاتبالاستقدام الوطنية الأحكام القانونية لكنها لم تخضع لأي عقوبات ومن صور هذه الإساءات:1- الاستيلاء على كامل الراتب أو جزء منه.2- تغيير رب العمل دون موافقة العاملة3- الانتهاكات البدنية والجنسية وثقت هيومن رايتس حالاتعرّض فيها وكلاء الاستقدام عاملات المنازل للانتهاكات البدنية والجنسية .

توثيقالإساءات:

يصعب تقدير نسبة تفشي الإساءات وعلى الأغلب فان عدمالإبلاغ عن معظم حالات الإساءات هو السائد نظراً لعزلة عاملات المنازل في البيوت،وقدرة أصحاب العمل على الانتقام من عاملات المنازل قبل أن يسعين لطلب المساعدةونظرا للطبيعة الاجتماعية والقانونية لهذه الإساءات مثل تقييد حرية التنقل أوالإفراط في ساعات العمل.وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الإساءات كما يلي:- أفادت سفارة سريلانكا في الرياض انها تعاملت مع 3687شكوى في عام 2006 و3428 شكوى في عام 2007 وهذه الأرقام منفصلة عن الأرقام الخاصةبالقنصلية في جدة التي تتعامل ما يقدر بعشرين شكوى يومياً- بالمثل فان سفارة سريلانكا في الرياض تتعامل مع 200إلى 300 حالة شهرياً وقد قامت بترحيل 606 عاملة منزل بين 1/ 1 و 11/3/2008- استضاف مأوى عاملات المنازلالفلبينيات في الرياض 1129 عاملة في عام 2007جـ - ابرز الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل منقبل أصحاب العمل:1- لا يدفع العديد منهم جزء من أجورهن الزهيدة أو كلهاولعدة سنوات أحيانا2- تعمل العديد منهن من 16 إلى 19ساعة يومياً من دون الحصول على يوم إجازة مطلقاً3- تحجز العديد منهن مثل أسيرات في منازل مستخدميهن4- تتعرض العديد منهن لإساءة المعاملة الجسدية والنفسيةولاسيما الضرب5- لا يستطيع بعضهن مغادرة البلاد بسبب عدم تجديد ربالعمل لتصاريح إقامتهن وما يترتب عليهن من غرامات نتيجة ذلك.6- تتعرض بعضهن للاغتصاب أو غيره من إشكال الاعتداءالجنسي في أماكن عملهن- ومن بعض الصور التي وثقتها هيومن رايتس ووتش اثناءالزيارات للسعودية وسريلانكا تمت مقابلة عاملات منزليات تعرضن للاغتصاب والحمل علىيد أصحاب العمل حكم عليهن بالسجن والجلد في السعودية- أفادت 28 عاملة من بين الـ 86 عاملة منزلية اللاتيقابلتهن هيومن رايتس ووتش بأنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل أصحابالعمل أو أقاربهم بمن فيهم الأبناء المراهقين أو البالغين أو من قبل العاملين فيمكاتب الاستقبدام ويشمل ذلك عدة أفعال كالملامسة أو الاحتضان أو التقبيل أوالاغتصاب المتكرر.- افادت هيومن رايتس ووتش أن جميع عاملات المنازل اللاتيتحدثت إليهن يتم احتجاز جوازات سفرهن وكثير من الأحيان لا يتمكن أصحاب العمل مناستصدار تصريح اقامة للعاملات بما يتفق مع أحكام القانون مما يعرضهن لخطر الاعتقالوبالتالي منع العاملات من تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد وهذا يسهم في تشكيلأوضاع من العمل الجبري والاسترقاق وقد خلصت الكثير من الدراسات أن رسوم الاستقدامالكبيرة التي يدفعها رب العمل لها قد أدى إلى شعور أصحاب العمل بان لهم سلطة ملكيةعلى عاملات المنازل ويبرر بعض أصحاب العمل مصادرة جوازات السفر لعاملات المنازلوتقييد حريتهن في التنقل بأنهم دفعوا أموالا طائلة لاستقدامهن ولا يريدون أن يهربنفيفقدون استثماراتهم.

ثالثاً - دعت هيومن رايتس ووتش أصحابالعمل إلى احترام خمسة التزامات:

1- ان يدفعوا دون تأخير أجور عاملات المنازل كاملة وان يمنحونهن فترات راحةملائمة بين فترات العمل2- ان يوفروا يوما واحدا على الأقل في الأسبوع كيوم عطلةوتكون لهن الحرية فيه بالخروج من المنزل3- يجب أن لا يسيء أصحاب العمل شفهياً أو بدنيا أو جنسياإلى عاملات المنازل4- على أصحاب العمل احترام حق عاملات المنازل في التمتعبحرية التنقل وتكوين الجمعيات وان يسمحوا للعاملات بالاحتفاظ بجوازات سفرهنوتمكينهن من الاتصال بأسرهن5- على أصحاب العمل أن يوفروا للعاملات ظروف الإقامةالملائمة مثل حجرات النوم المجهزة الخاصة للحفاظ على خصوصيتهن.

كيف نتلافى ماسبق

ثمة إجراءات والتزامات يتعين على الجميع العمل عليهاوالسعي لتحقيقها وهي التزامات ملقاة على عاتق جميع الدول وبشكل خاص الدول المصدرةللعمالة والدول المستوردة لها

رابعاً- الالتزاماتالملقاة على عاتق الدول المستوردة

1- يجب إنهاء استثناء خدم المنازل من الخضوع لقوانين العمل والسعي لادماجهمفيه ولو عبر ملحق بحيث تمتد تدابير الحماية إلى عاملات المنازل بشكل يتساوى معجميع العمال فيما يتعلق بساعات العمل ودفع الأجور ودفع الاجر مقابل ساعات العملالإضافية والعطلة الاسبوعية والاجازات مدفوعة الاجر ومكافآت العمال.2- تطبيق برامج توجيه إلزامية مع أصحاب العمل بشأنحقوقهم وواجباتهم القانونية لدى توظيف عاملات منازل وكيفية التعامل معهن بسببمعوقات التواصل والاختلافات الحضارية3- تطبيق برامج توجيه الزامية على عاملات المنازلالوافدات بشأن حقوقهن وواجباتهن القانونية على ان تشمل هذه البرامج معلومات عنالجهة التي يمكن قصدها للحصول على مساعدة في حال وقوع مشكلات.4- انشاء هيئة تفتيش لمراقبة نشاط مكاتب الاستقدام علىأن يكون لها سلطة التحقيق في الشكاوى وفرض العقوبات مثل سحب الترخيص وفرض غراماتمالية والاحالة إلى التحقيق الجنائي5- يجب التعاون مع سفارات الدول المرسلة للعاملاتواخطارها بشأن الرعايا المحتجزين6- تدريب الشرطة لكي تتعرف على الاساءات بحق عاملاتالمنازل وكيفية التحقيق فيها وتعريف الشرطة بأهمية عدم اعادة عاملات المنازل إلىأصحاب العمل المسيئين ضد رغباتهن والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.خامساً- الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المرسلة1 - يجب وضع معايير واضحةللإجراءات والرسوم الخاصة بالاستقدام من أجل عدم المبالغة في فرض الرسوم للتقليلمن خداع الوسطاء للعاملات ولضمان ان الوسطاء الذين ينتهكون الانظمة يواجهون عقوباترادعة.2 - يجب تطبيق برامج تدريب الزامي على كافة المستوياتللعاملات بشأن حقوقهن وكيفية مساعدتهن وزيادة عدد العاملين المدربين على مساعدةعاملات المنازل الوافدات ممن يسعين إلى الحصول على مساعدة.3 - يجب توسيع فرص التعليم والتوظيف للنساء بحيث تتمكنمن اختيار الهجرة من واقع الاختيار وليس الاضطرار.

الخلاصة

لابد من ملاحظة أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت بأنهلا تواجه عاملات المنازل الإساءات فقد قابلت المنظمة نساء يتلقين رواتبهن فيمواعيدها ويعاملن معاملة حسنة، ولكن تم الإضاءة على الجانب السلبي انطلاقا منالزاوية التي ينظر فيها إلى الأشياء هي الإساءة إلى العاملات المنزليات من اجل طرحالمشكلة وإبراز ملامحها , من اجل البحث عن حلول مجدية لها.النقطة الثانية موضوع العاملات المنزليات يمس بسمعةالعرب وصورتهم في المحافل الدولية فيما يتعلق باتهامهم بانتهاك حقوق الانسانواسترقاق واستعباد البشرفهناك الكثير من الانتقادات التي توجه إلى الدول العربيةواحياناً توضع بعض الدول العربية على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية نتيجةالاساءة إلى العمالة الوافدة فيجب على الدول العربية ان تأخذ الموضوع بجدية وتعالجهذه الظاهرة المتفاقمة.فسورية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمالالمهاجرين وأفراد أسرهم عام 2005 ولهذه الاتفاقية آلية لتنفيذها عن طريق لجنةالخبراء التي تتألف من عشرة أعضاء سيصل إلى 40 عضواً قريباً والأعضاء هنا لايمثلون حكومات بل اعضاء مستقلين لضمان حيادهمأطراف الاتفاقية ملزمون بتقديم تقرير أولي عند التوقيععلى الاتفاقية وكل خمس سنوات تقرير دوري يتناول تعاطي الدولة مع موضوع الاتفاقية.تقوم اللجنة بدراسة التقرير المقدم من الدولة الطرف فيالاتفاقية وتبدي ملاحظاتها على التقرير وتطلب من الدولة أخذها بالحسبان عند تقديمالتقرير الدوري اللاحق ولتجاوز الملاحظات يجب على الدولة الطرف في الاتفاقيةالالتزام بها وتعديل تشريعاتها بما يتوافق مع الاتفاقية وان تكون الاجراءات التيتتخذها فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهممنسجمة مع الاتفاقية.

جزاك الله خيراً على هذا الموضوع المتكامل بقضية الخادمات والذي أشرت فيه إلى كثير من النقاط التي تكون غالباً غير واضحة لمن يريد جلب واستثمار جهد خادمة ما والله الموفق

المبدع او سيسو اشكرك بارك الله بك
انا سعيد لما اقدم من فائدة لابناء امتي العربية والاسلامية
كل عام وانتم بالف خير