أعلن وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن المرحلة القادمة من برنامج "نطاقات" سوف يبدأ تطبيقها يوم السبت المقبل 10سبتمبر من خلال حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها في منشآتهم تضاف لها حوافز أخرى في بداية العام القادم.

وبرنامج نطاقات الذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه خلال يونيو الماضي يهدف الى تشجيع القطاع الخاص السعودي على توظيف المواطنين وخفض نسب الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وأوضح وزير العمل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم الشروع مطلع العام الجديد في تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، حيث تعد فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها.

وأضاف أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، وتمت مراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي، مبيناً أن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءاً من العام المقبل 1/1/1433هـ.

وأكد أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، لكن الأرقام المبدئية تقارب المليون ونصف المليون، موضحاً أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سوف يتم حذفهم من القائمة.

وأكد وزير العمل أن آليات البرنامج مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، فأصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالتهم، وبالتالي لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وهو مايجعل فرص التحايل شبه مستحيلة.

وتقوم وزارة السعودية بتطوير آليات التفتيش لتتمكن من متابعة تعاملات سوق العمل والتدخل في الوقت المناسب للحد من التجاوز ومحاسبة المتحايلين.

وكشف وزير العمل عن آليات جديدة سيتم تطبيقها من العام القادم، وهي آليات المراقبة المجتمعية بحيث يتمكن كل مواطن بالتواصل مع أجهزة الوزارة عن طريق الهاتف والإنترنت من الإبلاغ عن الحالات المخالفة لتتم متابعتها.