1. المركز الوظيفي والمهني داخل الهيكل التنظيمي : فكلما علا مركز الفرد بشرط أن يكون بناءً على مالديه من مؤهلات وخبرات كلما شعر بالإشباع الوظيفي .

2. تصميم الهيكل التنظيمي للإدارة : فكلما اتسع نطاق الوحدة الإدارية أي كلما زاد عدد الأفراد العاملين في قسم واحد كلما قلت درجة الإشباع الوظيفي وكلما صغرت الوحدة الإدارية كلما أدى ذلك إلى زيادة التفاعل والنشاط الاجتماعي بين الأفراد.

3. نوع التقنية المستخدمة في العمل : فكلما كانت الإنتاج الكبير يعتمد على التكنولوجيا الكبيرة كلما انخفضت درجة الإشباع الوظيفي نظراً لروتين العمل . وكلما كان تصميم المخرجات يميل إلى التنويع والتشكيل كلما أدى ذلك إلى الإرتفاع بدرجة الإشباع الوظيفي .

4. جداول العمل : فكلما زادت ساعات العمل قلت درجة الإشباع الوظيفي وكلما قلت هذه الساعات وزادت فرصة الموظف للإستمتاع بوقت فراغ أكبر كلما زادت درجة إشباعه .
5. الحالة العامة لسوق العمل : فإذا كان عدد الوظائف أقل من عدد الباحثين عن العمل كلما اتجه اهتمام العاملين إلى مقدار الدخل المحقق وكذلك الحفاظ على الوظيفة , وكلما كثر عدد الوظائف وقل عدد الباحثين عن العمل كلما تحول إهتمام العاملين إلى تحقيق إحتياجاتهم الثانوية وليست الأساسية .

6. نظرة الأفراد إلى العمل : إذا نظر الفرد لعمله كنوع من قضاء الوقت فإن اهتمامه سيتركز على الجوانب غير المادية من الحوافز أما إذا كان محتاجاً إلى المادة فإن الحافز المالي هو العامل المؤثر في درجة الإشباع .

وقد تختلف العوامل المؤدية إلى الإشباع من مجتمع لآخر ومن فترة لأخرى وهذا يتطلب أن يكون الرئيس على علم ودراية بكل العوامل التي تؤثر في درجة إشباع الموظف ليتمكن من استثمارها بذكاء .