سيجد ملاك محال المستلزمات النسائية أنفسهم في مأزق كبير مع مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، إن لم يلتزموا بقرار تأنيث الوظائف في محالهم، ويتمثل في حرمان وزارة العمل لهم من جميع الخدمات التي تقدمها.

وأوضح حطاب العنزي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لوزارة العمل في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن الوزارة حددت مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية منذ صدوره في تموز/يوليو الماضي، أي أنها تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما حددت مهلة 12 شهرا لتطبيق قرار تأنيث المحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، أي منذ بداية يوليو/تموز 2012, و12 شهرا لتطبيق قرار تأنيث المحال التي تبيع أدوات التجميل والعطور إضافة إلى الملابس الداخلية في محل واحد, كما يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار.
من جانبها، شددت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي مؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال، على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات في الوقت المحدد, دون تهاون أو تراجع.

وأوضحت أن العديد من نقاط البيع الكبيرة في محافظة جدة التزمت منذ فترة طويلة بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية, بخلاف مناطق المملكة التي لم تلتزم حتى الآن بتطبيق القرار بالشكل المطلوب. وأشارت إلى ضرورة توقف وزارة العمل عن إعطاء الموافقة للمحال التجارية لاستقدام العمالة في قطاع المستلزمات النسائية, لكي لا يحصل التراخي والتهاون في تطبيق القرار من التجار, في ظل الموافقة على طلبات الاستقدام من وزارة العمل. وأضافت:"لو ثبت استقدام عمالة للقطاع, أو إعطاء تصاريح للمحال المخالفة للقرار فلا يلام إلا وزارة العمل بعد ذلك, لتهاونها في تطبيق القرار".

وقالت: "يجب أن تعلن وزارة العمل عن موعد محدد لإيقاف خدماتها عن المحال التجارية المخالفة, واستخدام الأدوات المناسبة لتفعيل القرار, ونأمل تطبيق القرار في المهلة المحددة, ولن نتفاءل إلا برؤية التطبيق على أرض الواقع".

وتطرقت عضو جمعية الاقتصاد السعودي مؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال إلى تهاون القطاع الخاص في تطبيق القرار رغم المهلة الكافية من وزارة العمل, حيث إن العديد من المراكز التجارية الكبيرة ما زالت تبحث عن وظائف للرجال في المراكز الجديدة, ولم تضع ضمن أجندتها توظيف المرأة.

وذكرت أن إحدى المراكز التجارية الكبيرة طلبت منها قبل شهرين مساهمتها في توفير نحو 450 وظيفة جديدة للرجال, وتساءلت عن مدى جدية القطاع في توظيف المرأة إذا كان توجه صناع سوق قطاع التجزئة ما زال يعتمد على الرجال في التوظيف, مشيرة إلى أن أحد المسؤولين في الشركة أكد لها أن توظيف المرأة سيأتي في وقت لاحق, وشككت بذلك في صدق نوايا قطاع التجزئة في تطبيق القرار.

وبخصوص تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية أوضحت وزارة العمل أن المحال يقصد بها الملابس النسائية الداخلية وبيع أدوات التجميل، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها.

ويُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويراعى في محال بيع المستلزمات النسائية الحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة, كما يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله.

ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل, كما يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل.

ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية, كذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل, ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي العباءة وغطاء الرأس، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف, ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف.