تعكف وزارة العمل السعودية حاليا بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مراكز الفحص المهني لتطبيقها على العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث لا يسمح لها بالعمل قبل اجتياز الفحص في هذه المراكز والتأكد من تخصصاتها، أسوة بما تقوم به وزارة الصحة من خلال هيئة التخصصات الطبية.

وقال وزير العمل عادل فقيه لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، إن وزارته تعمل حاليا على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال توظيف آلاف الشباب العاطلين عن العمل.

وأكد فقيه "افتتاح الوزارة قبل أسبوعين مكتب لاستقبال العاطلين وأخذ معلوماتهم لتقديمها للشركات"، وتوقع "فتح أكثر من 100 مكتب في جميع مناطق المملكة قبل نهاية العام الحالي".

وقلل وزير العمل من الانتقادات الموجهة للبنوك السعودية بشأن ضعف تفاعلها مع برنامج حافز للعاطلين عن العمل، مؤكدا أن البنوك متجاوبة مع برنامج حافز وقامت بتسجيل مئات الآلاف من الشباب والفتيات وما زالت مستمرة في ذلك.

وبيّن المهندس فقيه أن وزارته ستنتهي من قاعدة معلومات متكاملة بالعاطلين عن العمل المسجلين عبر برنامج حافز خلال أقل من شهر، لافتا إلى أن البيانات ستوضع على الإنترنت ليطلع عليها القطاع الخاص وللاستفادة منها.

وكشف الوزير أنهم يعملون حالياً بالتعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني على برنامج لتطوير مراكز الفحص المهني، بحيث لا يسمح للعمالة القادمة إلى المملكة بالبدء في العمل قبل التأكد من تخصصاتها وقدرتها على العمل.

كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع غرفة جدة على مبادرة لتقديم التأشيرات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمن يثبت جديته، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة الدراسات التكميلية.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد خبراء أن قانون ضرب التستر في قطاع التجزئة الذي ينتظر أن تقوم وزارة العمل بإصداره الأسبوع المقبل سيشمل نحو 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية.

وأشار رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة غسان السليمان إلى أن 95% من المشكلات التي يعانيها شباب وشابات الأعمال في المملكة مشابهة لما يحدث في بقية دول العالم، مبينا أن المركز يعمل حاليا على برنامج حاضنات الأعمال لشباب وشابات الأعمال ودعم مشاريعهم في الخدمات والاستشارات القانونية دون التدخل في صميم الشركة.

وبيّن السليمان أن دراسة أوضحت أن نسبة الشركات التي عدد عمالتها أقل من 20 فردا تبلغ 93% في السعودية، فيما توقع ألا تقل نسبة المنشآت التي عدد أفرادها أقل من تسعة أشخاص 80%.

بدوره، أفاد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة محمد الجفري أن المجلس يدرس حالياً إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.