حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال فيها وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2012.

وصنّف التقرير الذي حمل عنوان "ممارسة نشاطات الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني عشر في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف انحاء العالم شملها التقرير، مبرزاً التحسينات التي أدخلتها المملكة على الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وللتيسير على أصحاب المشاريع.

وأوضح التقرير وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية أن 11 دولة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت العام الماضي بإدخال تحسينات على تنظيماتها وقوانينها الحكومية الخاصة بممارسة الأعمال.

ونسب التقرير إلى المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي داليا خليفة قولها "إن من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات تسهيل عمل أصحاب المشاريع بالمنطقة".

وأضافت أنه مما لا شك فيه أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة في تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار.

وأشار التقرير إلى أن 17 دولة من دول المنطقة تمكنت على مدى السنوات الست الأخيرة من جعل بيئتها الإجرائية أكثر ملاءمة بالنسبة للشركات.

وقال مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي "إن من شأن زيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وتسهيل الاطلاع عليها أن يزيد فرص النمو الاقتصادي ويمكن لدول المنطقة من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات أن تتيح الأمل لأصحاب المشاريع الذين يشكلون القوة الدافعة وراء خلق الوظائف".

يذكر أن تقرير ممارسة نشاطات الأعمال السنوي يقوم منذ بداية اصداره قبل تسع سنوات لتحديد ترتيب كل دولة بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في تلك الدولة في مختلف مراحلها منذ بدء النشاط التجاري ويشمل تأسيس الشركات وتشغيلها والتجارة عبر الحدود ودفع الرسوم وتسوية حالات الإعسار.

ويستند الترتيب الكلي للدولة في مؤشر سهولة ممارسة نشاطات الأعمال على أدائها في عشرة مؤشرات فرعية تقيس ذلك الأداء طوال العام ثم يتم مقارنة البيانات الجديدة بالبيانات التي تم رصدها في التقرير السابق مع الوضع في الاعتبار الترتيب العام السابق لتلك الدولة وإضافة قياسات المؤشرات الجديدة والتصويبات التي أدخلت على البيانات السابقة بالإضافة إلى التغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجديد لهذا العام.