ناقشت لجنة التقسيط في غرفة الرياض في اجتماعها الدوري الثالث عشر عددا من الموضوعات التي لها تأثير مباشر على نشاط التمويل والتقسيط. وقال رئيس اللجنة عبدالله السلطان: إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المهمة التي تهم المستثمرين في هذا القطاع من الشركات التي تزيد عن (12) شركة في منطقة الرياض، ومن أهم هذه المواضيع علاقات البنوك التجارية العاملة بالسعودية ودخولها في مجال تقسيط وتأجير المركبات الصغيرة الى الأفراد، والذي يختص بمجال ممارسة تجارة التجزئة ومدى قانونية ذلك حسب تراخيص هذه البنوك.
إضافة الى ذلك ناقشت اللجنة موضوع سحب سيارات المتأخرين عن السداد ومحاولة التوصل الى نظام معروف ومعتمد من مقام وزارة الداخلية يحدد مسؤوليات كل طرف في هذه العلاقة.
كما تم النظر خلال الاجتماع في تصميم دورات تدريبية مخصصة لنشاط التمويل والائتمان من ضمن البرامج لمركز التدريب بالغرفة، واتفق على إدراج دورتين تدريبيتين تتعلقان بالائتمان للأفراد والأخرى تتعلق بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالأوراق التجارية.
وأشار السلطان الى أهمية هذه اللجان في الغرفة التجارية وأنهم حالياً يسعون في غرفة الرياض على تكوين لجنة وطنية على مستوى المملكة تضم العاملين في هذا النشاط في المناطق الأخرى وتكون تحت مظلة مجلس الغرف السعودي وأهاب بالشركات العاملة في هذا المجال بالتواصل مع الغرفة ومع لجنة التقسيط للاستفادة من التجارب وتبادل الآراء لمحاولة السعي لتطوير هذا القطاع الاقتصادي المهم.

اليوم - الرباض