أكدت وزارة العمل السعودية أن نسبة السعودة المحددة للشركات الوطنية سيتم تطبيقها على الشركات الخليجية، وهي الشركات المتوقع دخولها للسوق السعودية عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أول من أمس على دخولها السوق المحلية.

وقال مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية إن "جميع المنشآت التي تعمل في المملكة سواء كانت سعودية أو خليجية تطبق عليها نسبة السعودة"، مبيناً أن النسبة المطلوبة من الشركات المحلية في ما يخص السعودة تطلب من جميع الشركات غير السعودية التي تعمل في المملكة.

وألمح إلى أنه بالإمكانية فرض برنامج "نطاقات" على الشركات الخليجية التي ستعامل معاملة الشركات الوطنية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أول من أمس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبوظبي يومي 30/12/1431هـ و1/1/1432هـ، الذي نص على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك بشرط أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.