نعني بالحديث عن حقوق المستهلك عربياً: ما ارتضاه العرب من أطر وضوابط لحماية مصالح المستهلك العربي ضمن اتفاقياتهم وتفاهماتهم تحت مظلة المنظمة الأكبر والأشمل عربياً وهي جامعة الدول العربية. فقد تم تأسيس الإتحاد العربي للمستهلك في أكتوبر 1998م، وبناء على المعلومات المدونة في موقعه الرسمي على الإنترنت فإن الإتحاد خطط له ليقوم بما فيه مصلحة المستهلك العربي وذلك من خلال التعاون بين الجمعيات والمنظمات الاعضاء في الاتحاد وبالتنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مجلس الوحدة الاقتصادية، بالاضافة للمنظمات العربية والاقليمية والدولية الاخرى المتخصصة وذلك في مجالات توفير الحماية للمستهلك من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي قد تؤدي الى مخاطر على صحته وسلامته والدفاع عنه وتزويده بالمعلومات والإرشادات الكافية عن السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه بالاختيار وكيفية الاستعمال الآمن لهذه السلع والخدمات وتوفير الحماية له من الاعلانات المضللة التي تبث من خلال مختلف وسائل الاعلام.
وعليه فإن الإتحاد المنبثق من الجامعة العربية وفق ما تنص عليه وثائقه ما هو إلا جهة تنسيقية من جهة وداعمة معرفياً من خلال تسهيل تبادل الخبرات بين أعضائها من جهة أخرى، فلا نصوص تتعلق بالحقوق أو القوانين، ولا ضوابط ملزمة للدول الأعضاء الذين وصل عددهم إلى أربعة عشر عضواً، من بينها أربع دول خليجية وهي: المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، لتكون الكويت مع قطر خارج هذا الإتحاد عربياً.
يتضح أن الاستعانة بالإطار العربي من جهة المستهلك في معاركه ضد الغلاء والاستغلال وغياب السلامة والجودة أمر يحتاج لترو، لأن التجربة لم تنجح ذلك النجاح الذي يعول عليه لتحقيق طموحات المستهلك العربي.الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للإتحاد في مادته السادسه قد سرد 19 بنداً كإجراءات لتحقيق أهدافه، وعند الإطلاع عليها نجد أنها تضمنت بين مفرداتها الحقوق الثمانية التي نصت عليها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ضمن المبادىء التوجيهية لحماية المستهلك (16 أبريل 1985م).
وفي لقاء متلفز مع الدكتور محمد عبيدات صاحب اقتراح إنشاء الإتحاد العربي للمستهلك، يعزو عبيدات ضعف تأثير الإتحاد وبقية الجمعيات في الأقطار العربية المهتمة بحماية المستهلك إلى سببين رئيسيين: ضعف كفاءات المشتغلين بها، وضعف الموارد المالية الامر الذي يعيق تفعيل برامجها المخطط لها.
في نهاية هذه الجولة العربية السريعة، يتضح أن الاستعانة بالإطار العربي من جهة المستهلك في معاركه ضد الغلاء والاستغلال وغياب السلامة والجودة أمر يحتاج لترو، لأن التجربة لم تنجح ذلك النجاح الذي يعول عليه لتحقيق طموحات المستهلك العربي.
في مقالنا القادم، واستكمالاً لنظرة شاملة سنتوجه خليجياً من خلال قراءة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي في إطار حماية مصالح المستهلك.
فهل هناك ما يعول عليه خليجياً؟ هل يجد المواطن الخليجي في قرارات المجلس ما يقف بجانبه؟ هل سنجد قراراً ينتصر للمستهلك على الغلاء والغش؟ ... إلى لقاء خليجي


مالك آل فتيل